بعد مبناها بلندن.. مصادرة مبنى آخر لشركة النفط الوطنية الإيرانية في هولندا لتعويض "كريسنت"

وطالبت الأحزاب المشارِكة في البيان بإغلاق الأسواق ومراكز العمل والدراسة كخطوة استباقية.

يذكر أن الأحزاب الموقعة على البيان: الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، حزب الحياة الحرة في كردستان (PJAK)، حزب الحرية الكردستاني (PAK)، حزب كومله الكردستاني الإيراني، الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني، ومنظمة كردستان التابعة للحزب الشيوعي الإيراني.

وقد أشارت الأحزاب الكردية في بيانها المشترك إلى أنه "في ظلّ انتشار الفقر، البطالة، التضخم، وغياب الحريات السياسية، التي جعلت الحياة صعبة على شعب كردستان وإيران، لا يزال النظام يتجاهل مطالب الشعب ويستخدم القمع ضد السجناء السياسيين، حيث صدرت أحكام بالإعدام على عشرات الناشطين السياسيين في كردستان ومناطق أخرى من إيران".

وأضاف البيان: "مع تصاعد التهديد بإعدام بخشان عزیزي ووریشه مرادي، يتوجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لوقف هذه الأحكام، بما في ذلك تنظيم إضراب عام في كردستان".

وتزامنًا مع الاحتجاجات المتزايدة ضد حكم الإعدام على پخشان عزیزي، تم إرسال رسائل نصية من "لجنة التوعية والوقاية من الجريمة" إلى عدد من المواطنين في إيران، وصفت فيها عزیزي بأنها عضو في حزب الحياة الحرة الكردستاني (PJAK).

وأشارت الرسائل إلى أن عزیزي شاركت في أنشطة تابعة للحزب في العراق وسوريا، إضافة إلى دورها في احتجاجات عام 2009.

وحذّرت الرسائل من أن "أي نشاط عملي أو نشر محتوى يسبب اضطرابًا على الإنترنت لدعم PJAK سيواجه ملاحقة قانونية".

جدير بالذكر أن حكم الإعدام صدر ضد مرادي في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) بأمر من أبو القاسم صلواتي، بينما صدر حكم إعدام عزیزي في 24 يوليو (تموز) بأمر من إيمان أفشاري في محكمة الثورة بطهران.

وقد تم اعتقال بخشان عزيزي، الناشطة الاجتماعية، في طهران بتاريخ 4 أغسطس (آب) 2023، وبعد قضاء نحو خمسة أشهر في الحبس الانفرادي مع التعرض للتعذيب، نُقلت في أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه إلى جناح النساء في سجن إيفين.

وأصدر حكم إعدام عزیزي في 24 يوليو من العام الجاري، إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة بطهران، بتهمة "البغي".

وتم تأكيد حكم الإعدام بحق هذه السجينة السياسية الكردية بتاريخ 9 يناير (كانون الثاني) في الفرع 39 للمحكمة العليا، وأفاد شقيقها بأنه تم إرسال الحكم إلى دائرة تنفيذ الأحكام.

يذكر أن حكم الإعدام بحق عزیزي أثار في الأيام الأخيرة ردود فعل واسعة النطاق.

وبُخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وقد تم تأييد حكمها دون الأخذ بعين الاعتبار الوثائق التي تثبت براءتها.

وفي تقرير نشره موقع "هرانا" الحقوقي في 7 يناير، أفاد، بناءً على تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا ما لا يقل عن 54 معتقلا في السجون الإيرانية يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

كما ذكر موقع "هرانا" في تقرير سابق، فبراير (شباط) 2024، أنه في ذلك الوقت كان هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون حكم الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مناطق مختلفة من البلاد.

وتشير هذه الإحصائيات بوضوح إلى الزيادة الكبيرة في إصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران، حيث أُضيف خلال العام الماضي وحده 21 شخصًا إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بهذا الحكم.

وتحول هذا الوسم، إلى جانب الإشادة بالمشتبه به، إلى مادة للسخرية، وأثار ردود فعل واسعة من قِبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث كتب أحد المستخدمين: "بائعو الشاي الأعزاء، هم كنوز بلدنا، إيران!".

وذكر مستخدم آخر باسم سعيد حافظي: "بعد وصفات الكفتة، وخرس الله، والسيد المحروق، وإسماعيل هنية.. وصلنا إلى قضاة الموت".

وقال مستخدم آخر باسم سيمون: "خافوا من سيارة النيسان الزرقاء. خافوا من أجهزة البيجر. خافوا من أجهزة اللاسلكي والهواتف المحمولة. خافوا من النافذة المفتوحة في غرفة الفندق. خافوا من الطيران بالهليكوبتر. خافوا من الحراس على الأبواب وبائعي الشاي. حان الوقت لتخافوا حتى من ظلالكم".

وأبدى مستخدم آخر تهكمه بمشاركة صورة ساخرة مما يُسمى "صنع الشهداء" في إيران، وكتب: "هل قدموا لكم الغداء؟" "لا! لقد قدموا لنا (شاي) ثم لم نعرف ماذا حدث!".

كما شارك بعض المستخدمين صورًا لكل من المرشد علي خامنئي، والمسؤول السابق عن الإعدامات بالسجون الإيرانية، حميد نوري، والقاضي سعيد مرتضوي، وطالبوا "بائع الشاي"- ساخرين- بأن "يُزيل" هؤلاء الأشخاص أيضًا.

وكتب مستخدم آخر، مشاركًا صورة القاضي سعيد مرتضوي، المدعي العام السابق والمثير للجدل في إيران: "لا تنسَ هذا الإنسان."

وأضاف مستخدم باسم بيام فتاحي بور، بمشاركة صورة حميد نوري: "أنا متأكد أنه يفكر في هذا الآن".

وأردف مستخدم آخر، عبر مشاركة صورة علي خامنئي وهو يحمل كوب شاي: "نحن بانتظار بائع الشاي المعني ليقوم بتنفيذ العدالة".

وقال مستخدم آخر، بعد إنشاء ونشر أغنية: "من أجل حب بائع الشاي البطل، قضيت ساعة في صنع هذه الأغنية.. تهانينا لشعب إيران على التخلص من مقيسة ورازيني".
وجدير بالذكر أن مقتل القاضيين المثيرين للجدل، علي رازينة ومحمد مقيسة، أثار ردود فعل واسعة النطاق في إيران، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال نائب مدير الدفاع البيولوجي في الحرس الثوري، سعيد بينات، يوم الأحد 19 يناير (كانون الثاني)، خلال هذا الحفل، إن "شدة الإصابات، التي تعرض لها أعضاء حزب الله اللبناني كانت بحاجة إلى عمل مشترك بين فرق طبية متعددة".

وأضاف مساعد وزير الصحة، علي جعفريان، إنه تم تقديم الخدمات لـ 500 جريح لبناني خلال أسبوع واحد، وأُجريت 1500 عملية جراحية خلال الشهر الأول.

ووصف جعفريان هذه الإجراءات بأنها دليل على "قدرة النظام الصحي الإيراني ومرونته العالية في حالات الطوارئ".

كما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، إن علاج هؤلاء المصابين كان "عملًا ضخمًا للغاية" وتطلب تخصصات مختلفة وأنواعًا متعددة من الرعاية.

هذا وقد أثار علاج هؤلاء المصابين من حزب الله، رغم نقص الإمكانات الطبية في إيران، بما في ذلك نقص الأدوية، انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم ذلك، أضاف جعفريان أن بعض الأطباء المتقاعدين ساعدوا في علاج هؤلاء المصابين، ورغم "الثقل الذي وُضع على النظام الطبي، إلا أنه لم يحدث أي خلل في تقديم الخدمات للمرضى في البلاد".

وقدم رؤساء بعض المستشفيات تقارير، خلال هذا المؤتمر، من بينهم رئيس مستشفى خاتم الأنبياء للعيون، أكبر درخشان، الذي قال إنه تم إجراء 218 عملية وخدمة طبية و475 زيارة لـ 79 جريحًا لبنانيًا.

كما وصف ممثل حزب الله اللبناني في إيران، عبد الله صفي الدين، جودة خدمات المستشفيات الإيرانية بأنها أفضل من تلك الموجودة في الدول المتقدمة.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال هذا الحفل: "إخواننا وإخوتنا الأعزاء من لبنان هم نور أعيننا".

وكان وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، قد صرح، يوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن 1500 عملية جراحية أُجريت في مستشفيات إيران لمقاتلي حزب الله.

وجدير بالذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة البيجر، التي اشتراها حزب الله اللبناني ووزعها على أعضائه لاستخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب التتبع الإسرائيلي. وأسفر انفجار أجهزة البيجر، وأجهزة "الواكي توكي"، عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 3400 شخص.

ومن أبرز هؤلاء فائزة هاشمي، النائبة الإصلاحية السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، التي أُفرج عنها مؤخرًا، بعد قضائها جزءًا من عقوبتها لدعمها الاحتجاجات في 2022. وفي مقابلة لها عبر "يوتيوب"، أعلنت معارضتها للحكومة الدينية، مؤكدة ضرورة امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقد ظهرت الحركة الإصلاحية في إيران مع مطلع القرن الحالي، وكانت تطمح ببساطة إلى المزيد من احترام سيادة القانون، والمزيد من الديمقراطية، وتقليل الجمود العقائدي، ولكنها كانت تعتبر جزءًا من النظام الإيراني.

وكانت فائزة هاشمي، عضوًا بارزًا في البرلمان الإيراني الخامس (1996-2001). وحظيت بشعبية، بسبب أفكارها حول الحريات الاجتماعية للمرأة في ذلك الوقت ولاحقًا. كما كانت مسؤولة عن نشر الصحيفة اليومية "زن" (المرأة)، التي تم حظرها من قِبل النظام الإيراني في عام 1999.

وأثارت معظم القضايا، التي ناقشتها في تلك المقابلة، الجدل. ووفقًا لموقع "رويداد24"، الذي يُعتبر مصدرًا معتدلاً نسبيًا، لم يكن متوقعًا منها إلا أن تعبر عن مثل هذه الآراء.

وعلقت هاشمي قائلة: "تمت تهيئة المسرح لانتخابات الرئاسة الأخيرة لضمان فوز بزشكيان." وأضافت: "خامنئي وبزشكيان توصلا إلى اتفاق لمعالجة بعض القضايا الأساسية في إيران".

وأضافت موصية بتغييرات كثيرة: "أعتقد أن النظام السياسي الإيراني يجب أن يغيّر عقيدته بشأن القضايا السياسية الداخلية وبعض قضايا السياسة الخارجية المتعلقة بالمنطقة".

ومع ذلك، وفي تصريح يتناقض إلى حد ما مع آرائها الإصلاحية حول السياسة الداخلية، أعلنت هاشمي: "أنا أؤمن بامتلاك قنبلة نووية. بينما تبني العالم على الردع النووي، لماذا نحرم أنفسنا منه؟".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت: "علينا أن نحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

وعن ميولها السياسية، قالت: "أنا مثل والدي، محافظة أرغب في الإصلاحات." كما ادعت أن وفاة والدها في يناير (كانون الثاني) 2017، تحت مراقبة عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، "لم تكن لأسباب طبيعية".. مضيفة: "سمعت أن عائلة الرئيس السابق، إبراهيم رئیسي، تشكك في أن وفاته بحادث طائرة هليكوبتر في العام الماضي، كانت مشبوهة".

وفي تصريح مثير للجدل يتناقض مع رواية المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الأعداء، الذين يتآمرون ضد النظام، أعلنت فائزة هاشمي: "أنا لا أؤمن مطلقًا بوجود أعداء!"، كما أعربت عن معارضتها لفرض الحجاب الإجباري على النساء، قائلة: "أنا أرتدي الحجاب بنفسي، لكني أدعم النساء اللواتي يخترن عدم ارتدائه".

وفي تطور مهم آخر الأسبوع الماضي، تساءل المحلل الإصلاحي البارز، عباس عبدي، عن التزام مسؤولي النظام الإيراني بمفهوم الحكومة الدينية. وكتب في صحيفة "اعتماد": "الجمهوريات تقوم على تصويت الشعب. ماذا يحدث إذا قال الشعب إنه لم يعد يريد حكومة دينية؟".

وانتقد عباس عبدي أفكار آية الله مصباح يزدي، الذي يُلقب بزعيم التيار المتشدد في إيران، وكذلك حزب "بایداري"، التي تدعو إلى حكومة إسلامية بدلاً من جمهورية إسلامية، وكتب: "في نظام الحكم الحالي في إيران، إذا عارض جزء كبير من المواطنين علنًا الحكومة الدينية، فإن رئيسها سيكون مضطرًا لمواجهتهم وفرض الحكم الديني وقوانينه بالقوة".

وفقًا لتقرير الصحيفة، دخل عامل تقديم الشاي البالغ من العمر 31 عامًا إلى قصر العدالة الساعة 10:30 صباح يوم السبت 18 يناير، وتوجه إلى الفرع 39 في الطابق الأول. وعند دخوله الغرفة التي كان فيها علي رازيني (رئيس الفرع)، ومحمد مقيسه (المستشار)، وحارس الأمن، أخرج سلاحًا من تحت ملابسه وبدأ بإطلاق النار.

وبحسب التقرير، أطلق الجاني ست رصاصات استهدفت الأشخاص الثلاثة، ثم غادر الغرفة على الفور وهرب إلى الطابق الثالث حاملا نفس السلاح.

في هذه الأثناء، سُمع صوت طلقة أخرى من الطابق الثالث، وتبين أن الجاني أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة إلى قلبه.

وبحسب تحقيقات قاضي تحقيق جرائم القتل وفريق معاينة مسرح الجريمة، استغرق الجاني 13 ثانية فقط منذ دخوله إلى الغرفة التي وقعت فيها الهجوم وحتى مغادرته، وخلال هذه الفترة أطلق ست رصاصات متتالية بشكل سريع.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الجاني، الذي كان لديه سجل وظيفي يمتد لعشر سنوات في قصر العدالة، لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع رازيني أو مقيسه أو حارس الأمن.

المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في رسالة بمناسبة مقتل القاضيين في المحكمة العليا، علي رازيني بـ”العالم المجاهد” ومحمد مقيسه بـ”القاضي الشجاع”، وهنأ بما سماه “شهادتهما”.

من جانبه، وصف الرئيس مسعود بزشكيان، الهجوم على رازيني ومقيسه بأنه “عمل إرهابي جبان وغير إنساني”.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، أشار مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق ونائب وزير الاستخبارات السابق، إلى أن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني كان “مخططًا له”، قائلاً:
“تم التعرف على العديد من المؤامرات وإحباطها ومعاقبة المتورطين فيها. هذه المواجهات والخسائر أمر طبيعي. لا يمكن أن توجه الضربات دون أن تتلقى ضربات في المقابل”.

مقتل محمد مقيسه وعلي رازيني، اللذين يُعتبران من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين السجناء السياسيين السابقين.

علي رازيني، رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، شغل مناصب قضائية رفيعة في السلطة القضائية والمحكمة الخاصة برجال الدين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 1998.

خلال الثمانينيات وصيف عام 1988، أصدر رازيني أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين تم اعتقالهم بعد عملية “فروغ جاويدان”.

تضمنت مناصب رازيني رئاسة منظمة القضاء العسكري، والحاكم الشرعي للمحكمة الخاصة برجال الدين، ورئاسة المحاكم الخاصة بجرائم الحرب خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى منصب المدعي العام في طهران.

علي رازيني، الذي شغل منصب رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، أيد أيضًا العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء، بما في ذلك المعتقلين خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.

محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا، الذي قُتل صباح أمس السبت في إطلاق نار داخل المحكمة العليا بطهران، بدأ عمله في الجهاز القضائي منذ الثمانينيات. عُرف باسمه المستعار “ناصريان”، وكان أحد المسؤولين عن المجازر الجماعية التي طالت آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988.

في أعقاب عام 2009، أصدر مقيسه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء، من بينهم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي، اللذان أُعدما بتهمة “الحرابة” عبر “التعاون مع منظمة مجاهدي خلق”.

وفي منصبه كرئيس لأحد فروع المحكمة العليا، أيد مقيسه العديد من أحكام الإعدام الأخرى.

محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم “ناصريان”، كان من أبرز القضاة الذين دعموا قمع وإعدام السجناء السياسيين في العقود الماضية.