إيرانيون يشيدون بـ "بائع الشاي البطل" المشتبه به في قتل القاضيين ويسخرون من خامنئي

وقال نائب مدير الدفاع البيولوجي في الحرس الثوري، سعيد بينات، يوم الأحد 19 يناير (كانون الثاني)، خلال هذا الحفل، إن "شدة الإصابات، التي تعرض لها أعضاء حزب الله اللبناني كانت بحاجة إلى عمل مشترك بين فرق طبية متعددة".

وأضاف مساعد وزير الصحة، علي جعفريان، إنه تم تقديم الخدمات لـ 500 جريح لبناني خلال أسبوع واحد، وأُجريت 1500 عملية جراحية خلال الشهر الأول.

ووصف جعفريان هذه الإجراءات بأنها دليل على "قدرة النظام الصحي الإيراني ومرونته العالية في حالات الطوارئ".

كما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، إن علاج هؤلاء المصابين كان "عملًا ضخمًا للغاية" وتطلب تخصصات مختلفة وأنواعًا متعددة من الرعاية.

هذا وقد أثار علاج هؤلاء المصابين من حزب الله، رغم نقص الإمكانات الطبية في إيران، بما في ذلك نقص الأدوية، انتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم ذلك، أضاف جعفريان أن بعض الأطباء المتقاعدين ساعدوا في علاج هؤلاء المصابين، ورغم "الثقل الذي وُضع على النظام الطبي، إلا أنه لم يحدث أي خلل في تقديم الخدمات للمرضى في البلاد".

وقدم رؤساء بعض المستشفيات تقارير، خلال هذا المؤتمر، من بينهم رئيس مستشفى خاتم الأنبياء للعيون، أكبر درخشان، الذي قال إنه تم إجراء 218 عملية وخدمة طبية و475 زيارة لـ 79 جريحًا لبنانيًا.

كما وصف ممثل حزب الله اللبناني في إيران، عبد الله صفي الدين، جودة خدمات المستشفيات الإيرانية بأنها أفضل من تلك الموجودة في الدول المتقدمة.

وقال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، خلال هذا الحفل: "إخواننا وإخوتنا الأعزاء من لبنان هم نور أعيننا".

وكان وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفر قندي، قد صرح، يوم الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن 1500 عملية جراحية أُجريت في مستشفيات إيران لمقاتلي حزب الله.

وجدير بالذكر أنه في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي عملية معقدة، انفجرت آلاف أجهزة البيجر، التي اشتراها حزب الله اللبناني ووزعها على أعضائه لاستخدامها بدلاً من الهواتف المحمولة لتجنب التتبع الإسرائيلي. وأسفر انفجار أجهزة البيجر، وأجهزة "الواكي توكي"، عن مقتل 39 شخصًا على الأقل، وإصابة أكثر من 3400 شخص.

ومن أبرز هؤلاء فائزة هاشمي، النائبة الإصلاحية السابقة وابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، التي أُفرج عنها مؤخرًا، بعد قضائها جزءًا من عقوبتها لدعمها الاحتجاجات في 2022. وفي مقابلة لها عبر "يوتيوب"، أعلنت معارضتها للحكومة الدينية، مؤكدة ضرورة امتلاك إيران أسلحة نووية.

وقد ظهرت الحركة الإصلاحية في إيران مع مطلع القرن الحالي، وكانت تطمح ببساطة إلى المزيد من احترام سيادة القانون، والمزيد من الديمقراطية، وتقليل الجمود العقائدي، ولكنها كانت تعتبر جزءًا من النظام الإيراني.

وكانت فائزة هاشمي، عضوًا بارزًا في البرلمان الإيراني الخامس (1996-2001). وحظيت بشعبية، بسبب أفكارها حول الحريات الاجتماعية للمرأة في ذلك الوقت ولاحقًا. كما كانت مسؤولة عن نشر الصحيفة اليومية "زن" (المرأة)، التي تم حظرها من قِبل النظام الإيراني في عام 1999.

وأثارت معظم القضايا، التي ناقشتها في تلك المقابلة، الجدل. ووفقًا لموقع "رويداد24"، الذي يُعتبر مصدرًا معتدلاً نسبيًا، لم يكن متوقعًا منها إلا أن تعبر عن مثل هذه الآراء.

وعلقت هاشمي قائلة: "تمت تهيئة المسرح لانتخابات الرئاسة الأخيرة لضمان فوز بزشكيان." وأضافت: "خامنئي وبزشكيان توصلا إلى اتفاق لمعالجة بعض القضايا الأساسية في إيران".

وأضافت موصية بتغييرات كثيرة: "أعتقد أن النظام السياسي الإيراني يجب أن يغيّر عقيدته بشأن القضايا السياسية الداخلية وبعض قضايا السياسة الخارجية المتعلقة بالمنطقة".

ومع ذلك، وفي تصريح يتناقض إلى حد ما مع آرائها الإصلاحية حول السياسة الداخلية، أعلنت هاشمي: "أنا أؤمن بامتلاك قنبلة نووية. بينما تبني العالم على الردع النووي، لماذا نحرم أنفسنا منه؟".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قالت: "علينا أن نحافظ على العلاقات مع الولايات المتحدة، وهذا لن يتحقق إلا من خلال فتح السفارات والقنصليات بين البلدين".

وعن ميولها السياسية، قالت: "أنا مثل والدي، محافظة أرغب في الإصلاحات." كما ادعت أن وفاة والدها في يناير (كانون الثاني) 2017، تحت مراقبة عدد من ضباط الحرس الثوري الإيراني، "لم تكن لأسباب طبيعية".. مضيفة: "سمعت أن عائلة الرئيس السابق، إبراهيم رئیسي، تشكك في أن وفاته بحادث طائرة هليكوبتر في العام الماضي، كانت مشبوهة".

وفي تصريح مثير للجدل يتناقض مع رواية المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول الأعداء، الذين يتآمرون ضد النظام، أعلنت فائزة هاشمي: "أنا لا أؤمن مطلقًا بوجود أعداء!"، كما أعربت عن معارضتها لفرض الحجاب الإجباري على النساء، قائلة: "أنا أرتدي الحجاب بنفسي، لكني أدعم النساء اللواتي يخترن عدم ارتدائه".

وفي تطور مهم آخر الأسبوع الماضي، تساءل المحلل الإصلاحي البارز، عباس عبدي، عن التزام مسؤولي النظام الإيراني بمفهوم الحكومة الدينية. وكتب في صحيفة "اعتماد": "الجمهوريات تقوم على تصويت الشعب. ماذا يحدث إذا قال الشعب إنه لم يعد يريد حكومة دينية؟".

وانتقد عباس عبدي أفكار آية الله مصباح يزدي، الذي يُلقب بزعيم التيار المتشدد في إيران، وكذلك حزب "بایداري"، التي تدعو إلى حكومة إسلامية بدلاً من جمهورية إسلامية، وكتب: "في نظام الحكم الحالي في إيران، إذا عارض جزء كبير من المواطنين علنًا الحكومة الدينية، فإن رئيسها سيكون مضطرًا لمواجهتهم وفرض الحكم الديني وقوانينه بالقوة".

وفقًا لتقرير الصحيفة، دخل عامل تقديم الشاي البالغ من العمر 31 عامًا إلى قصر العدالة الساعة 10:30 صباح يوم السبت 18 يناير، وتوجه إلى الفرع 39 في الطابق الأول. وعند دخوله الغرفة التي كان فيها علي رازيني (رئيس الفرع)، ومحمد مقيسه (المستشار)، وحارس الأمن، أخرج سلاحًا من تحت ملابسه وبدأ بإطلاق النار.

وبحسب التقرير، أطلق الجاني ست رصاصات استهدفت الأشخاص الثلاثة، ثم غادر الغرفة على الفور وهرب إلى الطابق الثالث حاملا نفس السلاح.

في هذه الأثناء، سُمع صوت طلقة أخرى من الطابق الثالث، وتبين أن الجاني أقدم على الانتحار بإطلاق رصاصة إلى قلبه.

وبحسب تحقيقات قاضي تحقيق جرائم القتل وفريق معاينة مسرح الجريمة، استغرق الجاني 13 ثانية فقط منذ دخوله إلى الغرفة التي وقعت فيها الهجوم وحتى مغادرته، وخلال هذه الفترة أطلق ست رصاصات متتالية بشكل سريع.

ووفقًا للتحقيقات، فإن الجاني، الذي كان لديه سجل وظيفي يمتد لعشر سنوات في قصر العدالة، لم يكن لديه أي خلافات سابقة مع رازيني أو مقيسه أو حارس الأمن.

المرشد الإيراني، علي خامنئي، وصف في رسالة بمناسبة مقتل القاضيين في المحكمة العليا، علي رازيني بـ”العالم المجاهد” ومحمد مقيسه بـ”القاضي الشجاع”، وهنأ بما سماه “شهادتهما”.

من جانبه، وصف الرئيس مسعود بزشكيان، الهجوم على رازيني ومقيسه بأنه “عمل إرهابي جبان وغير إنساني”.

وفي حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي، أشار مصطفى بورمحمدي، وزير العدل السابق ونائب وزير الاستخبارات السابق، إلى أن مقتل القاضيين محمد مقيسه وعلي رازيني كان “مخططًا له”، قائلاً:
“تم التعرف على العديد من المؤامرات وإحباطها ومعاقبة المتورطين فيها. هذه المواجهات والخسائر أمر طبيعي. لا يمكن أن توجه الضربات دون أن تتلقى ضربات في المقابل”.

مقتل محمد مقيسه وعلي رازيني، اللذين يُعتبران من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في إيران، أثار ردود فعل واسعة، خاصة بين السجناء السياسيين السابقين.

علي رازيني، رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، شغل مناصب قضائية رفيعة في السلطة القضائية والمحكمة الخاصة برجال الدين منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في عام 1998.

خلال الثمانينيات وصيف عام 1988، أصدر رازيني أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بما في ذلك أعضاء منظمة مجاهدي خلق الذين تم اعتقالهم بعد عملية “فروغ جاويدان”.

تضمنت مناصب رازيني رئاسة منظمة القضاء العسكري، والحاكم الشرعي للمحكمة الخاصة برجال الدين، ورئاسة المحاكم الخاصة بجرائم الحرب خلال الحرب الإيرانية العراقية، بالإضافة إلى منصب المدعي العام في طهران.

علي رازيني، الذي شغل منصب رئيس الفرع 41 للمحكمة العليا، أيد أيضًا العديد من أحكام الإعدام بحق السجناء، بما في ذلك المعتقلين خلال انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.

محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 للمحكمة العليا، الذي قُتل صباح أمس السبت في إطلاق نار داخل المحكمة العليا بطهران، بدأ عمله في الجهاز القضائي منذ الثمانينيات. عُرف باسمه المستعار “ناصريان”، وكان أحد المسؤولين عن المجازر الجماعية التي طالت آلاف السجناء السياسيين خلال صيف 1988.

في أعقاب عام 2009، أصدر مقيسه أحكام إعدام بحق عدد من السجناء، من بينهم جعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي، اللذان أُعدما بتهمة “الحرابة” عبر “التعاون مع منظمة مجاهدي خلق”.

وفي منصبه كرئيس لأحد فروع المحكمة العليا، أيد مقيسه العديد من أحكام الإعدام الأخرى.

محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم “ناصريان”، كان من أبرز القضاة الذين دعموا قمع وإعدام السجناء السياسيين في العقود الماضية.

ونقل موقع إخباري رياضي عن الحكم المتقاعد قوله، في مقابلة تلفزيونية: "أتذكر عندما كان أحد المدربين على وشك توقيع عقد مع نادٍ بقيمة 200 مليون تومان، قال للنادي: أضيفوا 50 مليونًا أخرى إلى هذا المبلغ كي نخصصها للحكام، وبذلك يصبح العقد 250 مليون تومان".

وأضاف خسروي، دون ذكر أسماء محددة، مثالاً آخر: "في إحدى المباريات، قالوا إنهم أعطوا 20 مليون تومان لمرافقي الفريق، ثم ادعوا أنهم أعطوا المال إلى علي خسروي وطاقم التحكيم، لكنهم في الواقع لم يعطوها لنا، بل أخذها مرافقو الفريق. ومع ذلك، أصبحت هذه الأموال حرامًا عليهم".

وتابع قائلاً: "بعض الأشخاص أخذوا أموالاً باسمي ولجنة الحكام والمذيعين التلفزيونيين والحكام وغيرهم، لكنهم لم يعطوها لنا واحتفظوا بها لأنفسهم. ثم جمعوا الأموال فوق بعضها وبدأوا باتهام الجميع".

وتساءل خسروي: "لماذا لا تأتون مرة واحدة وتعلنون ذلك بوثائق وأدلة؟ أشعر بالأسف على مقدمي البرامج الرياضية؛ يأتي لاعب إلى التلفزيون وبعد ستة أشهر ينتقل إلى المنتخب الوطني أو نادٍ كبير، ثم يقولون إن المذيع أخذ رشوة ليذهب اللاعب إلى المنتخب أو النادي الكبير".

كما ادعى خسروي أنه تلقى عروضًا للتعاون من بعض الأندية، مضيفًا: "حاليًا، لديّ عروض من أندية أحصل من خلالها على مليارات، وأصبح مستشارًا للتحكيم، ولأني عضو في لجنة الحكام، أرفض هذه العروض. صدقوني، تلقيت عرضًا بقيمة 3 مليارات تومان ورفضته".

وكان هؤلاء المواطنون قد حُكِم عليهم سابقًا من قِبل رئيس الدائرة 15 في محكمة الثورة بطهران، القاضي أبو القاسم صلواتي، بأحكام تتراوح بين 3 و14 سنة سجنًا.

وأفادت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران" (آداب)، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، بأن الدائرة 36 في محكمة استئناف محافظة طهران قد رفضت طلبات الاستئناف المقدمة من هؤلاء النشطاء.

ووفقًا للتقرير، فقد تم تأكيد الأحكام الصادرة بالسجن ضد كل من: أياز سيف خواه (14 عامًا)، وآراز أمان زرين آباد (13 عامًا)، وباقر حاجي زاده مزرعة (13 عامًا)، وكرم مردانه مستعلي بيغلو (11 عامًا).

كما تم تأكيد الأحكام الصادرة بحق طاهر نقوي، المحامي، ومرتضى بروين جدا (6 سنوات سجنًا لكل منهما)، والسجن 5 سنوات لكل من: سالار طاهر افشار، وسعيد مينائي قشلاق، وفاطمة آتش خيوي نسب، والسجن 3 سنوات على حسن إبراهيمي.

ووفقًا للتقرير، فقد اتُهم هؤلاء الأفراد بـ"التجسس، والعمل ضد الأمن القومي، والتجمع والتآمر لزعزعة أمن البلاد، والدعاية ضد النظام".

وأشارت "آداب"، في تقريرها، إلى أن بعض المتهمين في القضية لا يعرفون بعضهم البعض، وتم توجيه الاتهامات إليهم بناءً على "تخمينات وزارة الاستخبارات وإلقاء التحية والتحدث مع لاجئ إيراني مقيم في جمهورية أذربيجان".

وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن حكم مرتضى بروين جدا قد تم تخفيضه إلى 5 سنوات سجنًا. ووفقًا للتقرير، فقد تمت تبرئة هذا الفنان من تهمة "الدعاية ضد النظام"، بينما تم تأكيد الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر".

وأضافت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران"، في تقريرها، أنه في هذه القضية، تم سابقًا الحكم على عبدالعزيز عظيمي قديم (رجل دين مُنع من ممارسة المهنة) بـ 6 سنوات سجنًا، وحسين بيري بسجنه 5 سنوات، وودود أسدي بـ 4 سنوات سجنًا، وكمال نوري وسليمان محمدي بسجن كل منهما 3 سنوات، وقد تم تأكيد هذه الأحكام.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن محكمة الثورة في رشت، ومن خلال إعادة طرح التهم المرفوعة في طهران، حكمت على ودود أسدي بـ5 سنوات و6 أشهر سجنًا إضافية إلى جانب الحكم الصادر بحقه في طهران بحبسه 4 سنوات. وتم اعتقال الناشط المدني، في فبراير (شباط) 2024، إلى جانب عدد آخر من النشطاء في مدن: بناب، ورشت، وإسلام شهر، وآستارا، وكرج، ومراغة، وأردبيل، ومغان، وأرومية، وتبريز، على يد القوات الأمنية.

وأُفرج عن بعض هؤلاء المحكومين، بعد دفع كفالة، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال.

جدير بالذكر أن النظام الإيراني ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين لسياساته، منذ بداية حكمه، وحتى الآن.

ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد هذا النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت وتيرة قمعه للنشطاء المدنيين والسياسيين والمعارضين، ولا تزال هذه الممارسات مستمرة.