اتهم عضو لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم الإيراني، علي خسروي، بعض المدربين بدفع رشاوى للحكام على مدار 20 إلى 40 عامًا، مؤكدًا أن بعضهم خصص جزءًا من عقودهم لتلك الرشاوى، وقال مخاطبًا المدربين: "إذا كان لا يزال لديكم ذرة من الشرف والنزاهة، فقولوا لأي حكام دفعتم رشاوى".
ونقل موقع إخباري رياضي عن الحكم المتقاعد قوله، في مقابلة تلفزيونية: "أتذكر عندما كان أحد المدربين على وشك توقيع عقد مع نادٍ بقيمة 200 مليون تومان، قال للنادي: أضيفوا 50 مليونًا أخرى إلى هذا المبلغ كي نخصصها للحكام، وبذلك يصبح العقد 250 مليون تومان".
وأضاف خسروي، دون ذكر أسماء محددة، مثالاً آخر: "في إحدى المباريات، قالوا إنهم أعطوا 20 مليون تومان لمرافقي الفريق، ثم ادعوا أنهم أعطوا المال إلى علي خسروي وطاقم التحكيم، لكنهم في الواقع لم يعطوها لنا، بل أخذها مرافقو الفريق. ومع ذلك، أصبحت هذه الأموال حرامًا عليهم".
وتابع قائلاً: "بعض الأشخاص أخذوا أموالاً باسمي ولجنة الحكام والمذيعين التلفزيونيين والحكام وغيرهم، لكنهم لم يعطوها لنا واحتفظوا بها لأنفسهم. ثم جمعوا الأموال فوق بعضها وبدأوا باتهام الجميع".
وتساءل خسروي: "لماذا لا تأتون مرة واحدة وتعلنون ذلك بوثائق وأدلة؟ أشعر بالأسف على مقدمي البرامج الرياضية؛ يأتي لاعب إلى التلفزيون وبعد ستة أشهر ينتقل إلى المنتخب الوطني أو نادٍ كبير، ثم يقولون إن المذيع أخذ رشوة ليذهب اللاعب إلى المنتخب أو النادي الكبير".
كما ادعى خسروي أنه تلقى عروضًا للتعاون من بعض الأندية، مضيفًا: "حاليًا، لديّ عروض من أندية أحصل من خلالها على مليارات، وأصبح مستشارًا للتحكيم، ولأني عضو في لجنة الحكام، أرفض هذه العروض. صدقوني، تلقيت عرضًا بقيمة 3 مليارات تومان ورفضته".
أيدت محكمة الاستئناف في إيران الأحكام الصادرة بحق 10 نشطاء مدنيين، حيث تم تأييد الأحكام السابقة، التي صدرت بحقهم في المرحلة الابتدائية، بعد اتهامهم بـ"التجسس، والعمل ضد الأمن القومي، والدعاية ضد النظام".
وكان هؤلاء المواطنون قد حُكِم عليهم سابقًا من قِبل رئيس الدائرة 15 في محكمة الثورة بطهران، القاضي أبو القاسم صلواتي، بأحكام تتراوح بين 3 و14 سنة سجنًا.
وأفادت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران" (آداب)، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني)، بأن الدائرة 36 في محكمة استئناف محافظة طهران قد رفضت طلبات الاستئناف المقدمة من هؤلاء النشطاء.
ووفقًا للتقرير، فقد تم تأكيد الأحكام الصادرة بالسجن ضد كل من: أياز سيف خواه (14 عامًا)، وآراز أمان زرين آباد (13 عامًا)، وباقر حاجي زاده مزرعة (13 عامًا)، وكرم مردانه مستعلي بيغلو (11 عامًا).
كما تم تأكيد الأحكام الصادرة بحق طاهر نقوي، المحامي، ومرتضى بروين جدا (6 سنوات سجنًا لكل منهما)، والسجن 5 سنوات لكل من: سالار طاهر افشار، وسعيد مينائي قشلاق، وفاطمة آتش خيوي نسب، والسجن 3 سنوات على حسن إبراهيمي.
ووفقًا للتقرير، فقد اتُهم هؤلاء الأفراد بـ"التجسس، والعمل ضد الأمن القومي، والتجمع والتآمر لزعزعة أمن البلاد، والدعاية ضد النظام".
وأشارت "آداب"، في تقريرها، إلى أن بعض المتهمين في القضية لا يعرفون بعضهم البعض، وتم توجيه الاتهامات إليهم بناءً على "تخمينات وزارة الاستخبارات وإلقاء التحية والتحدث مع لاجئ إيراني مقيم في جمهورية أذربيجان".
وفي الوقت نفسه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي بأن حكم مرتضى بروين جدا قد تم تخفيضه إلى 5 سنوات سجنًا. ووفقًا للتقرير، فقد تمت تبرئة هذا الفنان من تهمة "الدعاية ضد النظام"، بينما تم تأكيد الحكم بسجنه 5 سنوات بتهمة "التجمع والتآمر".
وأضافت "جمعية الدفاع عن السجناء السياسيين الأذربيجانيين في إيران"، في تقريرها، أنه في هذه القضية، تم سابقًا الحكم على عبدالعزيز عظيمي قديم (رجل دين مُنع من ممارسة المهنة) بـ 6 سنوات سجنًا، وحسين بيري بسجنه 5 سنوات، وودود أسدي بـ 4 سنوات سجنًا، وكمال نوري وسليمان محمدي بسجن كل منهما 3 سنوات، وقد تم تأكيد هذه الأحكام.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن محكمة الثورة في رشت، ومن خلال إعادة طرح التهم المرفوعة في طهران، حكمت على ودود أسدي بـ5 سنوات و6 أشهر سجنًا إضافية إلى جانب الحكم الصادر بحقه في طهران بحبسه 4 سنوات. وتم اعتقال الناشط المدني، في فبراير (شباط) 2024، إلى جانب عدد آخر من النشطاء في مدن: بناب، ورشت، وإسلام شهر، وآستارا، وكرج، ومراغة، وأردبيل، ومغان، وأرومية، وتبريز، على يد القوات الأمنية.
وأُفرج عن بعض هؤلاء المحكومين، بعد دفع كفالة، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال.
جدير بالذكر أن النظام الإيراني ما زال يواصل اعتقال وتعذيب وسجن النشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين لسياساته، منذ بداية حكمه، وحتى الآن.
ومنذ بداية الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد هذا النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت وتيرة قمعه للنشطاء المدنيين والسياسيين والمعارضين، ولا تزال هذه الممارسات مستمرة.
لقي رئيس الدائرة 41 في المحكمة العليا بإيران، القاضي علي رازيني، مصرعه، اليوم السبت 18 يناير (كانون الثاني)، إثر إطلاق نار في مبنى قصر العدالة. حين كان برفقة قاضيين آخرين قتل أحدهما فيما أصيب الثاني ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
منذ ثمانينات القرن الماضي، شغل علی رازيني، مناصب قضائية رفيعة في السلطة القضائية والمحكمة الخاصة برجال الدين في إيران.
وفي ثمانينات القرن الماضي، وتحديدًا عام 1988، أصدر أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بما في ذلك أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة، الذين اعتُقلوا خلال عملية "فروغ جاويدان".
وتقلد رازيني مناصب عديدة، منها رئيس الجهاز القضائي للقوات المسلحة، والحاكم الشرعي في المحكمة الخاصة برجال الدين، ورئيس المحاكم الخاصة بالنظر في مخالفات حرب العراق وإيران، ونائب مدعي عام طهران.
كما وافق في المحكمة العليا على أحكام إعدام بحق العديد من السجناء، بمن في ذلك المعتقلون خلال الاحتجاجات الشعبية. وفي عام 1998، تعرض رازيني لمحاولة اغتيال بواسطة سيارة مفخخة، لكنه نجا منها، وقام المرشد الإيراني، علي خامنئي بزيارته في المستشفى، بعد تلك المحاولة.
يُشار إلى أن رازيني وُلِد عام 1953 في مدينة رازان بمحافظة همدان، غرب إيران. وكتب الصحافي الإيراني، فريبرز كلانتري، أن رازيني كان يُعتبر "وسيطًا" في قضية فساد أبناء نائب رئيس السلطة القضائية، محمد مصدق.
الإعدامات في خراسان
على مدار مناصبه كقاضٍ ومدعٍ عام في المحكمة الثورية بمدن بجنورد ومشهد وطهران، شارك رازيني بشكل مباشر في إصدار أحكام إعدام بحق سجناء سياسيين ومعارضين للنظام الإيراني.
وفي أغسطس (آب) 2016، قال رازيني إنه أصدر أحكام إعدام بحق خمسة أعضاء من مجاهدي خلق في بجنورد، وأن نشاطهم في المنطقة قد انتهى، كما قال: "انتهت القضية".
ووفقًا لمنظمة "العدالة لإيران" الحقوقية، فإن رازيني هو من أصدر جميع أحكام الإعدام بحق النساء السجينات السياسيات في مشهد بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) 1981.
وفي عام 1984، حل رازيني محل أسدالله لاجوردي في منصب مدعي عام طهران، ثم في عام 1988، وبصفته رئيس المحكمة "الخاصة بمخالفات الحرب"، أصدر أحكام إعدام بحق العديد من أعضاء "مجاهدي خلق"، دون أي محاكمة أو مراجعة قانونية.
وقال رازيني إن العديد من الذين أُعدموا كانوا شبابًا، وإن محاكماتهم لم تستغرق أكثر من "30 دقيقة".
وفي أغسطس 2019، قال رازيني إن أعضاء "مجاهدي خلق"، الذين اعتُقلوا بعد هجوم المجموعة في عملية "فروغ جاويدان" لم يتم نقلهم إلى طهران أو الأهواز، بل "تمت محاكمتهم وتنفيذ الأحكام في المناطق التي اعتُقلوا فيها".
وشغل رازيني منصب مدعي عام طهران، خلال الفترة الثانية لرئاسة محمد يزدي للسلطة القضائية الإيرانية، ثم أصبح رئيس ديوان العدالة الإدارية خلال الفترة الثانية لرئاسة محمود هاشمي شاهرودي. كما أصبح لاحقًا، نائبًا لشؤون الحقوق والتنمية القضائية.
وفي عام 1995، كتب محافظ البنك المركزي الإيراني في ذلك الوقت، محسن نوربخش، رسالة إلى الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، يخبره فيها بأنه خلال عمليات تفتيش البنك المركزي، تم اكتشاف أربعة حسابات استثمارية طويلة الأجل باسم رئيس محكمة طهران آنذاك، علي رازيني، بقيمة 5 مليارات ريال لكل حساب.
وقال نوربخش: "إن هذه الحسابات الشخصية تم فتحها عام 1994، وكان من المقرر استخدام جزء من الأموال المودعة فيها لمساعدة بعض القضاة وموظفي وزارة العدل في أمور معيشتهم، تحت إشراف رئيس السلطة القضائية".
تأييد أحكام الإعدام في المحكمة العليا
كان سجل رازيني في المحكمة العليا بإيران مليئًا بتأييد أحكام الإعدام، ففي عام 2010، صادقت الدائرة 41 في المحكمة العليا برئاسته، وبعد نحو 10 سنوات من النزاعات القضائية، على أحكام إعدام بحق أنور خضري، وكامران شيخة، وفرهاد سليمي، وقاسم آبسته، وخسرو بشارت، وأيوب كريمي، وداود عبد اللهي، وهم سبعة سجناء من المواطنين السُّنّة.
كما وافق رازيني على حكم إعدام محمد قبادلو، أحد المعتقلين خلال الاحتجاجات الشعبية.
وفي عام 1998، تعرض رازيني لمحاولة اغتيال، لكنه نجا منها. وتم إلقاء اللوم في ذلك الاغتيال على "جماعة المهدوية"، التي كانت تضم 26 عضوًا، وفقًا لصحيفة "جام جم" الإيرانية، وكانوا يتبعون شخصًا يُدعى محمد حسيني ميلاني.
ووفقًا لتقارير إعلامية حكومية، كان ميلاني رجل دين يعمل في جنوب طهران (دولت آباد)، وادعى أنه على اتصال بـ"الإمام المهدي"، وكان يطلق على نفسه اسم "السيد الخراساني".
وخلال 25 عامًا من رئاسته للمحكمة الخاصة برجال الدين، لعب رازيني دورًا كبيرًا في قمع رجال الدين المعارضين للنظام الإيراني.
ومن بين إجراءاته في ثمانينات القرن الماضي، إصدار حكم إعدام بحق رجل الدين والسياسي الإيراني، سيد مهدي هاشمي، شقيق صهر آية الله منتظري.
كما حُكم على رجل الدين الإصلاحي، حسن يوسفي أشكوري، بالإعدام من قبل المحكمة الخاصة برجال الدين بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي، ونشر الأكاذيب عن مسؤولي النظام الإيراني، والإساءة إلى رجال الدين"، بعد عودته من مؤتمر برلين، لكن الحكم خُفف لاحقًا إلى السجن سبع سنوات.
تشير تقارير حقوقية إلى أن اتفاقية وقف إطلاق النار التي أُعلن عنها هذا الأسبوع بين إسرائيل وحماس تعني هزيمة إيران، الداعم الرئيسي للمجموعة الفلسطينية المسلحة. وذلك وفقًا لما قاله المحتجز السابق في طهران نزار زكا، خلال حديثه لقناة "إيران إنترناشيونال".
يذكر أن نزار زكا، رئيس منظمة "مساعدة الرهائن العالمية"، تم اختطافه في عام 2015 من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد حضوره مؤتمرًا في طهران.
وقد قضى هذا المواطن الأميركي اللبناني مزدوج الجنسية أربع سنوات في سجن إيفين الشهير بإيران، منها 18 شهرًا في الحبس الانفرادي، على الرغم من أنه دُعي رسميًا إلى البلاد من قبل نائب الرئيس الإيراني آنذاك.
وقال زكا في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "عين على إيران": "مفهوم أخذ الرهائن تم إنشاؤه وتطويره من قبل النظام الإيراني. لقد بنوا سياستهم الخارجية على أساس أخذ الرهائن".
وكانت حماس وإيران- التي تسلح وتمول وتدرب المجموعة الفلسطينية المسلحة- تأملان كثيرًا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل 1200 جندي ومدني وأدى إلى اختطاف 250 رهينة من الأجانب والإسرائيليين.
وقد وصف الطرفان ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، بأنه بداية النهاية لعدوهم المكروه. ولكن بعد أن دمر التوغل الإسرائيلي المخيف في غزة القطاع، وأسفر عن مقتل ما يقرب من 45 ألف فلسطيني، واستمرت الضربات الجوية على إيران وحلفائها لمدة 15 شهرًا، يقول زكا إن طهران من غير المرجح أن تنظر إلى أخذ الرهائن بشكل إيجابي.
وأضاف زكا: "إنه درس كبير بأن دبلوماسية الرهائن لن تنجح".
ووصف خليل الحية، أحد كبار قادة حماس، اتفاقية وقف إطلاق النار بأنها نجاح للحركة، واصفًا إياها بأنها "لحظة تاريخية".
وقال الحية في خطاب تلفزيوني من قطر: "شعبنا أحبط الأهداف المعلنة والمخفية للاحتلال. اليوم نثبت أن الاحتلال لن يهزم شعبنا ومقاومته أبدًا".
وأكد زكا أن إيران ووكلاءها فقدوا فعليًا قدرتهم على التفاوض باستخدام حياة الناس في اللحظة التي تم فيها التوصل إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف زكا أنه ليس من قبيل الصدفة أن يكون الرهائن في قلب الصراع بين حماس وإسرائيل، حيث إن حماس تستمر في تقليد بدأته إيران بعد أن استولى الثوار في عام 1979 على السفارة الأميركية واحتجزوا عشرات الرهائن الأميركيين في طهران.
ولطالما سعت إيران على مدار ما يقرب من خمسة عقود إلى تبادل المعتقلين الأجانب مع الحكومات مقابل سجناء أو تنازلات اقتصادية وسياسية.
وأبرزت هذه القضية مؤخرًا احتجاز طهران القصير لصحافية إيطالية الشهر الماضي، واستمرار سجن مواطنين فرنسيين، والوفاة الأخيرة لمواطن سويسري في الحجز بتهمة التجسس. فيما تنفي إيران انخراطها في "دبلوماسية الرهائن".
ووفقًا لقول زكا، فإن فشل وكلاء إيران المسلحين والاتفاق الذي تم التوصل إليه من حيث المبدأ بين الطرفين يظهر أن تكتيك السياسة الخارجية لطهران لم يعد يتمتع بنفس النفوذ الذي كان عليه سابقًا.
لكن إيران ترى الأمر بشكل مختلف. فقد أشاد الحرس الثوري بوقف إطلاق النار باعتباره انتصارًا لغزة والشعب الفلسطيني.
وقد تم الكشف عن جدارية ملطخة بالدماء تصور الرهائن الإسرائيليين بغزة في طهران العام الماضي مع رسالة مكتوبة بالفارسية والعبرية تقول: "لن يتم إطلاق سراح أي رهينة". والآن يبدو أنه سيتم إطلاق سراحهم.
إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأربعاء يتضمن إطلاق سراح 33 رهينة خلال الأسابيع الستة المقبلة مقابل مئات الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل. كما ستنسحب إسرائيل من أجزاء في غزة ما يسمح بعودة الفلسطينيين النازحين وتقديم المساعدات الإنسانية.
دور وقف إطلاق النار
وقال زكا: "أنا سعيد جدًا. أحب ذلك. لقد فعلت الكثير. عملت كثيرًا. أمس على القناة 12 الإسرائيلية، قالوا إن وقف إطلاق النار تم بسبب جهودي ودعواتي".
وكان زكا على اتصال مباشر مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وحثه على اتخاذ موقف حازم تجاه إيران، وموقف حازم لإعادة جميع الرهائن، وليس الأميركيين فقط بينهم.
وقد أكد نزار زكا أن دونالد ترامب استمع إلى ندائه.
وأضاف زكا: "طلبت من ترامب أن يضغط على بنيامين نتنياهو"، موضحًا: "أخبرنا ترامب أنه إذا وافق على إبرام صفقة لأربعة أميركيين فقط وترك الباقين، فسيكون ذلك بمثابة توقيع شهادة وفاة لجميع الرهائن الآخرين في غزة. قلت لترامب إن نتنياهو سيقتل الجميع".
وأشار زكا إلى أن المحادثات بينه وبين ترامب جرت عبر تطبيق "واتساب" والبريد الإلكتروني.
وأكد زكا أن قصف غزة يعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر أيضًا. وعندما كان محتجزًا في إيران، قال إنه كان يدعو الأميركيين لقصف منشآت الحرس الثوري، لكنه أدرك مع الدمار في غزة أن ذلك سيُعرض أرواحًا بريئة للخطر أيضًا.
وأضاف: "أشعر بالكثير من التعاطف مع هؤلاء الناس لأنهم يتعرضون للقصف من قبل إسرائيل، بلدهم، ثم يتم أخذهم كرهائن من قبل حماس، التي تستخدمهم كدروع بشرية".
إنهاء دبلوماسية الرهائن
وقد جعل الخبير التكنولوجي ورجل الأعمال السابق الأميركي اللبناني نزار زكا مهمة حياته التأكد من أن إيران لن تشارك في أخذ الرهائن في المستقبل، ومساعدة الآخرين على إنقاذ حياة الرهائن.
وخلال حديثه في برنامج "عين على إيران"، كان زكا في دمشق يبحث في الزنزانات تحت الأرض عن الصحافي الأميركي أوستن تايس، الذي اختفى خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
ويُعتبر تايس الآن في عداد المفقودين، وتعتقد منظمة "مساعدة الرهائن العالمية " أنه محتجز في مكان آمن. ورفض زكا الإدلاء بمزيد من التفاصيل لحماية التحقيق.
كما يضغط زكا على الأمم المتحدة لتقوية "الاتفاقية الدولية ضد أخذ الرهائن" لتشمل عقوبات للمخالفين، ولإدارة الأمم المتحدة محادثات مع الدول التي تشارك في "دبلوماسية الرهائن".
فعلى سبيل المثال، عندما احتجزت إيران المراسلة الإيطالية تشيشيليا سالا الشهر الماضي، وتفاوضت روما مباشرة للإفراج عنها.
وقال زكا: "لا يمكننا السماح للنظام الإيراني بالتفاوض مع كل دولة على حدة، وأخذ الرهائن، والنجاة بفعلته. نحتاج إلى الوقوف معًا كمجتمع دولي ضد أخذ الرهائن". إن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة تضع دبلوماسية الرهائن الإيرانية تحت الأضواء.
محمد مقيسه، المعروف أيضًا باسم ناصريان، كان من أبرز القضاة الداعمين لقمع وإعدام السجناء السياسيين في إيران، ويُعتبر أحد أبرز منتهكي حقوق الإنسان في البلاد.
وهو كذلك أحد القاضيين اللذين نقلت وسائل إعلام محلية إيرانية، صباح اليوم السبت 18 يناير (كانون الثاني)، باستهدافه في هجوم مسلح أدى إلى مقتله داخل المحكمة العليا في طهران. بالإضافة إلى مقتل قاض آخر هو علي رازيني، بينما أصيب قاض ثالث بجروح ونقل إلى أحد المستشفيات لإسعافه.
ولد مقيسه عام 1956 في قرية تحمل الاسم نفسه بالقرب من سبزوار شمالي إيران، وبدأ عمله في الجهاز القضائي الإيراني منذ عام 1981.
كان مقيسه من الشخصيات الأمنية والقضائية التي لعبت دورًا رئيسيا في إعدام السجناء السياسيين خلال ثمانينات القرن الماضي، خاصة في صيف عام 1988. ووصفه الناجون من هذه الإعدامات بأنه أحد الوجوه القمعية البارزة في السجون الإيرانية خلال تلك الفترة.
شغل مقيسه مناصب مهمة، مثل مشرف سجن قزل حصار في كرج ووكيل النيابة في سجن جوهردشت (رجائيشهر)، وكان له دور بارز في المجازر التي طالت السجناء السياسيين في الثمانينات.
وتضمن سجله القضائي إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق قادة البهائيين، ومعارضي الحركة الخضراء، والصحافيين، وعمال شركة "نيشكر هفت تبه"، بالإضافة إلى العديد من النشطاء السياسيين والمدنيين.
وقد أفاد أشخاص خاضوا محاكمات أمام مقيسه بأنه كان معروفًا بتصرفاته العنيفة وألفاظه المسيئة التي شكلت جزءًا دائمًا من جلسات المحاكمة.
يذكر أن اسم مقيسه برز خلال محاكمة حميد نوري في السويد، الذي أدين بالسجن المؤبد لدوره في مجازر السجناء السياسيين، حيث أشار نوري في تلك المحكمة إلى مقيسه باحترام ووصفه بأنه رئيسه.
وبسبب دوره في الإعدامات والقمع وسجن العديد من النشطاء، أدرج مقيسه في قوائم العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.
قلل المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، من المخاوف في طهران بشأن الرئيس الأميركي القادم دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات شديدة على إيران خلال فترته الرئاسية السابقة.
وقال رمضان شريف: "بعض الناس يعبرون عن قلقهم ويحاولون إثارة الرعب بشأن عودة ترامب. لقد واجهنا وتغلبنا على كل رئيس أميركي، جميعهم متحدون في عدائهم للثورة. لقد صمدنا خلال فترة ترامب التي استمرت أربع سنوات، وهو يفهم أكثر من غيره قوة إيران".
يذكر أنه خلال فترته الأولى، فرض ترامب سلسلة من الإجراءات لإضعاف الاقتصاد الإيراني وتقليل نفوذه الإقليمي، مستهدفًا بشكل خاص برنامجه النووي. كما انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع طهران. وأصبحت سياسته تُعرف باسم "الضغط الأقصى".
وفي وقت سابق من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن مسعد بولس، المستشار الجديد لترامب لشؤون الشرق الأوسط، أن الإدارة القادمة تخطط لإحياء استراتيجية الضغط الأقصى ضد إيران، مما يشير إلى نية واضحة لتعزيز عزلتها.
كما سلطت وسائل الإعلام الضوء على هذا الأمر، حيث أفادت "بلومبرغ"، أول من أمس الخميس، بأن مستشاري ترامب يضعون استراتيجية عقوبات شاملة لزيادة الضغط على إيران، وفقًا لمصادر مطلعة.
وفي يوم الاثنين الماضي، وصفت مجلة "الإيكونوميست" إيران بأنها "عرضة لهجوم اقتصادي شامل من ترامب"، بينما حذرت مجلة "سبيكتاتور" من أن "رئاسة ترامب قد تعني نهاية النظام الإيراني".