الحرس الثوري الإيراني: صمدنا أمام ترامب من قبل وسنصمد مرة أخرى

كما أعلنت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة 19 يناير (كانون الثاني) 2025، أن رحمان (34 عامًا) من سكان ولاية فيرجينيا، أقر بتعمده الاحتفاظ بوثائق مرتبطة بالدفاع الوطني وتسريبها بشكل غير قانوني.

تفاصيل التسريب

وقد اعترف رحمان بأنه في عدة مناسبات، من بينها عام 2024، قام بتحميل وطباعة وتوزيع معلومات سرية بشكل غير قانوني. وأوضحت الوزارة أنه في ربيع عام 2024، أخذ 5 وثائق سرية وفائقة السرية إلى منزله، ثم عدّلها وشاركها مع أشخاص غير مصرح لهم بالوصول إليها. وفي خريف العام نفسه، قام بطباعة 10 وثائق أخرى فائقة السرية وشاركها مع آخرين.

كما أشارت الوثائق إلى أنه في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، طبع رحمان وثيقتين إضافيتين تتعلقان بخطط أحد حلفاء الولايات المتحدة للهجوم على خصم أجنبي.

وكشفت بعض التقارير أن تسريب هذه المعلومات أدى إلى تأجيل تنفيذ الهجوم الإسرائيلي ضد إيران. حيث احتوت الوثائق على صور ومعلومات جمعتها وكالة الاستخبارات الوطنية الجيوفضائية، التي تحلل صور الأقمار الصناعية لدعم العمليات السرية والعسكرية الأميركية.

وقد تم القبض على رحمان في كمبوديا العام الماضي بعد نشر قناة "تلغرام" تدعى "Middle East Spectator"، القريبة من إيران، للوثائق المسربة. ومن المقرر محاكمته في 15 مايو (أيار) المقبل.

تاريخ رحمان والاتهامات

ذكرت تقارير أن رحمان حاول إخفاء أفعاله من خلال حذف السجلات من الأجهزة الإلكترونية التي استخدمها. كما عُثر على ملاحظات بخط يده تحمل عبارات غامضة مثل "عطلة منتصف نوفمبر"، و"هروب"، وما زال المحققون يحاولون فك رموز هذه الملاحظات.

وقد حضر جلسة المحاكمة 11 فردًا من عائلته وأقاربه. والده، محيت رحمان، يدير صندوق استثمار خاصًا ويدير منظمة غير ربحية باسم "إغاثة بنغلاديش". وكان محيت داعمًا ماليًا بارزًا للأطفال في غزة.

وقد ذكرت تقارير أخرى أن آصف كان ناشطًا منذ صغره، حيث صمم موقعًا إلكترونيًا بعنوان "الدم والعرق والدموع: قصة عمل الأطفال" في سن الثالثة عشرة. وفي الخامسة عشرة، أنشأ موقعًا بعنوان "دولار واحد يوميًا: إيجاد حلول للفقر".

الردود العسكرية

يذكر أن إيران أطلقت في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حوالي 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، في ثاني هجوم مباشر من طهران على تل أبيب. ورد الجيش الإسرائيلي في 26 أكتوبر بسلسلة من الضربات الجوية استهدفت 20 موقعًا في ثلاث محافظات إيرانية، بمشاركة 140 مقاتلة إسرائيلية على ثلاث موجات.

وأسفر الهجوم عن مقتل القاضيين محمد مقيسه، وعلي رازيني، بينما أصيب القاضي الثالث بجروح ويتلقى العلاج في أحد المستشفيات حاليًا.

وأفادت التقارير بأن المهاجم أقدم على الانتحار بعد تنفيذ إطلاق النار.

وأصدر مركز الإعلام القضائي الإيراني بيانًا حول الحادث جاء فيه: "في صباح اليوم، قام مسلح تسلل إلى المحكمة العليا بتنفيذ عملية اغتيال مدبرة استهدفت اثنين من القضاة ذوي الخبرة، المعروفين بمواجهتهم الجرائم التي تهدد الأمن القومي، والتجسس، والإرهاب".

وتعرض للهجوم كل من حجة الإسلام علي رازيني، رئيس الفرع 39، والقاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 من المحكمة العليا في العاصمة طهران.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم لم يكن لديه أي قضية في المحكمة العليا ولم يكن زائرًا لأي من فروعها قبل الحادث.

وعقب الهجوم، تحركت السلطات بسرعة للقبض على المهاجم، إلا أنه انتحر على الفور.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" أن "الجهاز القضائي نفذ خلال العام الماضي إجراءات واسعة النطاق لتحديد وملاحقة واعتقال ومحاكمة عناصر مرتبطة بالنظام الصهيوني". وأشارت أيضًا إلى أن "حجة الإسلام علي رازيني تعرض سابقًا لمحاولة اغتيال إرهابية في يناير 1999".

وقد ذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن منفذ الهجوم على القضاة الثلاثة في المحكمة العليا كان عاملا في تقديم الشاي لدى هذه الهيئة، واستخدم مسدسا لإطلاق النار على القضاة.

كما ذكرت وكالة أنباء إرنا"، التابعة للحكومة الإيرانية، أن مقتل علي رازيني ومحمد مقيسه كان في مكتب القضاة.

يشار إلى أن وكالة "فارس" كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الحادث وقع أمام المحكمة العليا في طهران.

وفي الأثناء، أفادت بعض وسائل الإعلام الإيرانية، مثل "اعتماد" و "خبر أونلاين"، بإصابة حسين علي نيري، أحد قضاة المحكمة العليا، في إطلاق النار صباح اليوم السبت، الذي أدى إلى مقتل رازيني ومقيسه.

حسين علي نيري يُعدّ من العناصر الرئيسية في "لجنة الموت" خلال الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في إيران عام 1988.

ومن بين الموقعين على المشروع: جيم ريش، ليندسي غراهام، توم كوتون، ريك سكوت، وكاتي بريت. وبموجب هذا القانون، فإن أي فرد أو منظمة تقدم دعماً مادياً للحوثيين ستواجه عواقب صارمة، تشمل تجميد الأصول والعقوبات الجنائية.

وفي حالة الموافقة، سيصنف القانون الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وسيتطلب وضع استراتيجية لتقليل قدرات هذه الجماعة في البحر الأحمر.

كما يدعو القانون إلى إعداد تقرير حول العوائق التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

موقف إدارتي ترامب وبايدن

في يناير (كانون الثاني) 2021، صنف دونالد ترامب الحوثيين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إلا أن جو بايدن أزالهم من هذه القائمة.

وأكد الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني عدة مرات أنهم يهاجمون إسرائيل دعماً لحماس وسكان غزة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيوقفون هجماتهم على إسرائيل والسفن في خليج عدن والبحر الأحمر بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

ووفقًا لما نشرته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الجمعة 17 يناير 2025، قال السيناتور جيم ريش: "هذا المشروع يعيد إحياء القرار التاريخي لدونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية".

وأضاف أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب الجديدة، ستعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" على إيران لحماية الأمن القومي الأميركي.

بدوره، قال السيناتور توم كوتون: "الحوثيون مجموعة وحشية من الخارجين على القانون يختطفون ويعذبون ويقتلون المواطنين الأميركيين. يجب علينا تصنيفهم مرة أخرى كمنظمة إرهابية أجنبية وتكثيف الضغط على إيران وجماعاتها الإرهابية".

أما السيناتور ليندسي غراهام فقال: "ثبت أن قرار إدارة بايدن بإزالة الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية كان خطأً فادحًا وواضحًا. شعار الحوثيين: الموت لأميركا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. لا تحتاج أن تكون شرلوك هولمز لتدرك أنهم إرهابيون".

وأضاف السيناتور ريك سكوت، أحد داعمي المشروع: "الحوثيون المدعومون من النظام الإيراني يتسببون في فوضى متعمدة في البحر الأحمر، ويهاجمون السفن الأميركية وحلفاءنا مثل إسرائيل. يجب أن تفعل الولايات المتحدة كل ما بوسعها لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية ومحاسبة النظام الإيراني، تماماً كما فعل دونالد ترامب".

من جانبها، قالت السيناتورة كاتي بريت، الموقعة على المشروع: "الحوثيون منظمة إرهابية، وإدارة بايدن تعاملت معهم بلطف غير مبرر. قانون تفكيك الجماعات الوكيلة للنظام الإيراني سيصلح أخطاء بايدن. يجب أن تتحمل أميركا مسؤولية محاسبة الإرهابيين وفرض عقوبات صارمة على أفعالهم الوحشية. من المهم جداً أن تقضي الولايات المتحدة على أقوى جماعة وكيلة للنظام الإيراني حالياً قبل أن تُلحق المزيد من الضرر بالعالم".

ومن جانبه، أوضح بوتين أن القضايا الثنائية بين البلدين تخضع لإشراف مباشر من المرشد الإيراني، علي خامنئي.

وأضاف الرئيس الإيراني، في لقائه نظيره الروسي بموسكو، يوم الجمعة 17 يناير (كانون الثاني) أن "المراحل التنفيذية للمحطة النووية تسير بشكل جيد"، وأن "الاتفاقيات بهذا الخصوص ستُوقَّع اليوم". ولم يقدّم بزشكيان تفاصيل حول بناء المحطة النووية في إيران بواسطة روسيا.

توقيع اتفاقية "شراكة استراتيجية"

من ناحيته صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارة بزشكيان، بأنه سيتم توقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية" بين إيران وروسيا، مؤكدًا ضرورة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وقال السفير الإيراني في روسيا، كاظم جلالي، إن هذه الاتفاقية (الشراكة الاستراتيجية بين إيران وروسيا) تتضمن 47 مادة، وتشمل جميع مجالات التعاون الثنائي.

وأضاف جلالي أن الاتفاقية الجديدة تغطي، بالإضافة إلى العلاقات السياسية الثنائية، مجالات أخرى، ومنها: التكنولوجيا الحديثة وأمن المعلومات والفضاء السيبراني، والطاقة النووية السلمية، والقضايا الدفاعية والعسكرية، ومكافحة الإرهاب، ومواجهة غسيل الأموال والجرائم المنظمة.

وعلى الرغم من أن تفاصيل هذا الاتفاق لم تُعلَن، مثل الاتفاق الإيراني- الصيني لمدة 25 عامًا، فإن هناك أنباء تشير إلى أن إيران قد قبلت التعديلات، التي اقترحتها موسكو.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن هذه الاتفاقية تشمل تعاونًا دفاعيًا أوثق.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة وأوروبا عن انتقادات لإرسال الطائرات المُسيّرة والصواريخ الباليستية الإيرانية قصيرة المدى إلى روسيا، وفرضت عقوبات مختلفة على مؤسسات ومسؤولين إيرانيين.

وأعرب بعض النشطاء السياسيين والمراقبين عن مخاوفهم من قرب طهران المفرط من موسكو، مما قد يؤدي إلى "تحويل إيران إلى مستعمرة روسية".

وتزامنًا مع لقاء بزشكيان وبوتين، قال خطيب أهل السُّنة في زهدان إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة: "يجب على المسؤولين عدم توقيع أية اتفاقيات استراتيجية مع أية دولة". وأكد أن توقيع الاتفاقيات العسكرية "يضر البلاد".

يشار إلى أنه في عام 2014، وخلال زيارة رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية آنذاك، علي أكبر صالحي، إلى موسكو، تم توقيع عقد بناء محطتين نوويتين جديدتين في بوشهر، جنوبي إيران، بواسطة روسيا. واستغرق بناء المحطة النووية الإيرانية (بوشهر-1) عدة عقود، على يد الروس.

ومن ناحية أخرى، قال صالحي، في عام 2021، إن روسيا بدأت عمليات بناء المحطتين، مضيفًا: "نحن مدينون للروس بـ500 مليون يورو، ولم ندفع بعد تكاليف الوقود لمحطة بوشهر-1".

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد ذكرت سابقًا أن محطة بوشهر النووية، التي تُنتج الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، توفر نحو 1 في المائة فقط من كهرباء البلاد. وأكد وزير الطاقة الإيراني أن هذه النسبة أقل من 2 في المائة.

وتم تحديد جلسة استماع للمتهمين بتاريخ 10 أبريل (نيسان) 2026؛ حيث سيتم تبادل الأدلة بين الادعاء ومحامي المتهمين، كما أُعلن بدء المحاكمة الرئيسة المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليهما، في 18 مايو (أيار) 2027.

ورفضت المحكمة طلب الإفراج المؤقت بكفالة عن المتهمين، اللذين طلبا مترجماً للتواصل مع المحكمة، أثناء مثولهما من سجن "بلمارش" شديد الحراسة.

وأشار القاضي إلى احتمال وجود صلة لحكومة أجنبية بهذه القضية، دون ذكر تفاصيل إضافية.

يذكر أنه في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2024، عُقدت جلسة لتوجيه الاتهامات للمتهمين في محكمة وستمنستر بلندن، وتم الإعلان عن بدء المحاكمة في 17 يناير 2025 بمحكمة الجنايات المركزية.

وأعلنت النيابة البريطانية، عبر بيان صادر في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن المواطنين الرومانيين: نانديتو باديا (19 عاماً) وجورج ستانا (23 عاماً) تم اعتقالهما في رومانيا فيما يتعلق بالهجوم على زراعتي. وتم تسليم المتهمين إلى بريطانيا في السادس عشر من الشهر نفسه، بموجب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

وكان المذيع بقناة "إيران إنترناشيونال"، بوريا زراعتي، قد تعرض للطعن في ساقه، أثناء مغادرته منزله في منطقة ويمبلدون بلندن، في 8 أبريل 2024، ونُقل على إثر هذا الحادث إلى المستشفى، وخرج منه بعد يومين.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأن النظام الإيراني يستخدم عصابات إجرامية لاستهداف معارضيه في الغرب. كما وصفت صحيفة "ديلي ميل" الهجمات الإيرانية في بريطانيا بأنها "حقيقة مرعبة"، مشيرة إلى تكرار استخدام طهران للجماعات الإجرامية المنظمة لتنفيذ هذه الهجمات.

وفي رد فعل على هذا الحادث، نفت طهران أي تورط لها في الهجوم على زراعتي.

ومن جانبه، رحّب المتحدث باسم "إيران إنترناشيونال"، آدم بيلي، بالتطورات في القضية، معربًا عن سعادته بالتقدم في التحقيقات، ومثمنًا التزام بريطانيا بمواجهة القمع العابر للحدود. وأكد أن هذه التطورات توفر الطمأنينة للصحافيين وغيرهم من العاملين في مؤسسات تواجه تهديدات مشابهة.