بعد تهديدات أميركية وإسرائيلية.. إيران تجري مناورات عسكرية مكثفة في مواقعها النووية

وأشارت صحيفة "إيران"، الصادرة عن الحكومة إلى الخبر، وعنونت حوله: "إرسال رسالة بخط القوة العسكرية"، وكتبت أن إيران بعثت برسالة ردًا على التقارير، التي تتحدث عن ضعفها في المجال العسكري والهجومي، من خلال كشفها عن مدينة صواريخ جديدة تحت الأرض.

كما نقلت صحف أخرى، مثل "همشهري"، تصريحات المسؤولين العسكريين، الذين شاركوا في هذا الاستعراض، مثل قائد الحرس الثوري حسين سلامي، الذي قال إن "عزم إيران ثابت للرد على تطاول الأعداء واعتداءاتهم".

أما صحيفة "آكاه" الأصولية، والمقربة من الحرس الثوري، فنشرت صورة كبيرة لمجموعة من الصواريخ، وعنونت حولها بالقول: "جاهزة للإطلاق"، موضحة أن هذه الصواريخ "تم توجيهها نحو تل أبيب"، في انتظار ساعة الصفر.

ومن الملفات الأخرى، التي تناولتها بعض الصحف، ومنها صحيفة "هم ميهن"، موضوع نقل العاصمة طهران؛ لتصبح مدينة مكران، جنوب إيران، وعلى الضفة الشرقية من الخليج، وقالت إن المشكلة لا تُحل عبر نقل العاصمة من مكان لآخر، بل تعود إلى العقليات التي تحكم إيران اليوم.

وأضافت الصحيفة: "كيف لبلد لا يستطيع بعد سنوات طويلة وتحمل التكاليف الباهظة أن يحل مشكلة بسيطة مثل الانضمام لمجموعة العمل المالي (FATF) ويضع النظام المصرفي أمام تحديات لا نهاية لها، كيف لمثل هذا البلد أن يحل مشكلة معقدة مثل إدارة مدينة بحجم طهران؟".

وفي شأن منفصل أشارت صحف أخرى إلى الحرائق في الغابات الأميركية، وامتدادها لبعض المدن، وسلطت الضوء على تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الذين أعلنوا استعداد إيران لتقديم المساعدة لأميركا من أجل إخماد النيران.

وكتبت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تقرير عن حرائق كاليفورنيا أن "الرأي العام الأميركي يشعر بغضب شديد من سوء الإدارة في التعامل مع هذه الأزمة".

ونقلت صحيفة "طهران تايمز"، التي تُنشر باللغة الإنجليزية، والتابعة لمنظمة الدعاية الإسلامية المقربة لمكتب المرشد خامنئي، عن مصادرها، أن خامنئي لا يزال يعارض فكرة تولي أحد أبنائه خلافته، ويكون مرشدًا لإيران في المستقبل، وأن مجلس خبراء القيادة يحترم إرادة خامنئي الحالية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"اعتماد": زيارة السوداني إلى طهران والحديث عن حل الحشد الشعبي
ذكرت صحيفة "اعتماد" أن تزامن زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى إيران مع الحديث المتزايد حول حل الحشد الشعبي زاد من التكهنات حول هذا الملف الشائك والتعقيد الكبير في المنطقة، كما يعتقد البعض أن السوداني كان يحمل معه رسالة أميركية لطهران، قبيل دخول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقال السفير الإيراني الأسبق في لبنان، محمد علي سبحاني، للصحيفة، إن السلطات العراقية قلقة من شكل المواجهة القادمة بين دمشق وطهران، بعد سقوط نظام بشار الأسد، ووصول جماعات كانت تصفها إيران بـ "الإرهابية" إلى سُدة الحكم في سوريا، ما دفع العراق لبحث هذا الملف مع إيران بشكل مكثف.

ولفت إلى التقارير، التي تتحدث عن مطالبة أميركية للعراق بحل الحشد الشعبي، وأضاف أننا رأينا في الأسابيع الأخيرة كيف رفضت الحكومة العراقية والمرجعية الشيعية مثل هذه المطالب، وأكدت في المقابل ضرورة أن تنسجم هذه الجماعات مع القوات المسلحة العراقية وتصبح تحت إمرة الحكومة، معتقدًا أن هذا الوضع أصبح هو التوجه السائد لدى الشيعة في العراق؛ حيث باتوا قلقين من تكرار تجربة سوريا في العراق أو وقوع صدامات مع بغداد ودمشق، في الفترة المقبلة.

وأضاف سبحاني، في مقابلته مع الصحيفة، أن هذا الوضع قد يكون الحل الوسط المفضل، الذي سيجنب العراق المزيد من المشاكل والتحديات، لكن الأهم من كل ذلك هو أن تتوصل إيران إلى إدراك صحيح للوضع الراهن في العراق وفي عموم المنطقة، فجزء كبير من سياسات إيران في الشرق الأوسط مُني بالفشل، وكل لاعب سياسي يتعرض لمثل هذا الفشل، والمهزوم يجب أن يقوم بإجراء حسابات دقيقة ويحاول البحث عن طرق أفضل للاستمرار.

"كيهان": ظريف يدعي الولاء للمرشد السابق.. لتبرير المفاوضات
هاجمت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد علي خامنئي، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، بسبب حديثه عن المفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية، متهمة إياه بادعاء الولاء للمرشد السابق، روح الله الخميني؛ لتبرير المفاوضات مع ترامب "المجرم"، على حد تعبير الصحيفة.

وكتبت الصحيفة في هذا الخصوص: "السيد ظريف ينفق من كيس الخميني ويظهر الإخلاص له؛ ليبرر المفاوضات مع ترامب الناكث للعهد والمجرم ويقول مدعيًا: إننا لا نخشى من المفاوضات".

وخاطبت الصحيفة ظريف بالقول: "يا سيد ظريف لا يمكنك أن تغلق ملف ترامب المجرم من خلال بعض تصريحاتك، مثل قولك إننا لدينا انتقادات لتعاود من جديد اللعبة التي ستكون فيها مهزومًا سلفًا"، موضحة أن مثل هذا النهج لا يُسمى ثقة بالنفس، بل هو عزوف عن العقل والتجربة، مستشهدة بكلام للإمام علي بن أبي طالب يقول فيه: "إن الشقي من حرم نفع ما أوتي من العقل والتجربة".

ومن ناحية أخرى كتبت الصحيفة، التي تُدار تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في تقرير، عن حرائق كاليفورنيا أن "الرأي العام الأميركي يشعر بغضب شديد من سوء الإدارة في التعامل مع هذه الأزمة".

وأضافت الصحيفة: "يُقال إن إحدى المشكلات الأساسية في هذه الكارثة هو ضعف البنية التحتية الأميركية لمواجهة الأزمات".

"وطن امروز": الانقطاع المتكرر للكهرباء يخلق الاستياء الشعبي ويضر بالاقتصاد
حذرت صحيفة "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، من الآثار السلبية الكبيرة التي تترتب على الانقطاع المتكرر للكهرباء في إيران بسبب "العجز عن توفير الطاقة اللازمة"، وذكرت: "كنا نواجه هذه الأزمة في فصل الصيف، عندما يكون استخدام الكهرباء مرتفعًا، لكننا اليوم بتنا نعاني هذه المشكلة ونحن في عز الشتاء".

وأشارت الصحيفة إلى عدد من الآثار السلبية، التي تتركها هذه الحالة من الانقطاع اليومي للكهرباء، وكتبت: "الآثار الاقتصادية السلبية هي نتيجة سيئة للغاية تنجم عن انقطاع الكهرباء، فالعديد من المشاغل والأعمال تتوقف يوميًا؛ بسبب هذا الانقطاع، الذي يكشف عن غياب خطة حكومية ذكية لإدارة الأزمة".
كما ذكرت الصحيفة أن الانقطاع المتكرر للكهرباء يولد غضبًا واستياءً شعبيًا لدى المواطنين تجاه الحكومة والمسؤولين، وعند عدم إمكانية توقع ساعات الانقطاع يصبح المواطن في توتر وحيرة، ولا يستطيع أن يكون منظمًا في أعماله اليومية.

ودعت الصحيفة النظام إلى التفكير بحلول جذرية ومستدامة لأزمة الطاقة المتفاقمة، بدل اللجوء إلى الانقطاع اليومي للكهرباء، وتوقف حياة المواطنين وأعمالهم.

وأكدت حركة فتح أنها لن تسمح لـ "حماس" بـ "تكرار مغامراتها" في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، معتبرةً أن الحركة مسؤولة عن "الوضع الكارثي" الحالي في قطاع غزة؛ حيث يعاني سكانه الحرمان من "أبسط الاحتياجات الإنسانية"، بالإضافة إلى الفقر والجوع وانهيار نظامي التعليم والصحة.

وكانت "حماس" قد شنت هجوماً على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين. ورداً على ذلك، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق على قطاع غزة، خلفت حتى الآن، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لـ "حماس"، أكثر من 46,000 قتيل و109,000 جريح.

ومع تراجع قوة حماس في غزة، تخشى حركة فتح من سعي "حماس"، المدعومة من طهران، إلى زيادة نفوذها في الضفة الغربية.

واتهمت فتح حركة حماس بالسعي إلى "إحداث فوضى أمنية واضطرابات من خلال دعمها العلني للجماعات الخارجة عن القانون"، محذرةً من أن الحركة مستمرة في سياساتها، التي "لم تجلب للشعب الفلسطيني سوى الكوارث والموت والدمار".

وأضاف البيان أن "حماس" شاركت خلال السنوات الماضية في "الإعدامات الميدانية، والخطف، وسياسة تكسير العظام، والتهديد باسم الدين والمقاومة، وحتى سرقة المساعدات الإنسانية وإضفاء الشرعية على الجرائم المنظمة".

وأكدت حركة فتح أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية تضحّي لحماية المشروع الوطني الفلسطيني، ولن تسمح بسيطرة الجماعات المرتبطة بإيران، التي تحاول استغلال القضية الفلسطينية لتحقيق مصالحها".

وخلال الأسابيع الأخيرة، عززت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وجودها في الضفة الغربية، خاصة في مدينة جنين، التي تُعتبر منذ زمن طويل من المراكز الرئيسة للجماعات المسلحة الفلسطينية.

وأكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية أنهم لا يريدون أن تحصل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" على اليد العليا في الضفة الغربية، أو إنشاء نظام حكم شبيه بحكم حماس في غزة، لأن ذلك قد يؤدي إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل.

وأعلن المتحدث باسم قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، أنور رجب، في مؤتمر صحافي، أنه تم اعتقال 247 شخصًا، منذ بدء العمليات في جنين، بينهم 8 متهمين بتمويل جماعات مسلحة فلسطينية في شمال الضفة الغربية.

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرّح، في سبتمبر (أيلول) الماضي لقناة "إيران إنترناشيونال"، بأن "الإرهابيين" بدعم من النظام الإيراني قد أقاموا قواعد عسكرية في مدن ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية.

وفي أغسطس (آب) الماضي، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس، من أن إيران تسعى إلى فتح جبهة شرقية جديدة في حربها بالوكالة ضد إسرائيل، مستهدفةً الضفة الغربية والأردن، بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وقال بيكدلي، يوم السبت 11 يناير (كانون الثاني)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية: "إذا كانت الحجة أن زيادة أجور العمال تؤدي إلى التضخم، فإن منح سلة غذائية شهرية للعمال لن يؤدي إلى ذلك. ويمكن توفير سلة غذائية شهرية بقيمة تتراوح بين 3 و5 ملايين تومان لمن يتقاضون أجورًا عمالية".

وحذر بيكدلي قائلاً: "إذا كان الهدف فقط زيادة الأجور بنسبة 30 في المائة، فمن الأفضل عدم زيادتها".

وأشار إلى أن تأثير زيادة الأجور على التضخم "ليس كبيرًا"، وأضاف أن تقديم السلع الأساسية للعمال يعزز الإنتاج ويتيح للشركات وأرباب العمل شراء السلع بأسعار معقولة وتوزيعها على العمال.

ودعا بيكدلي إلى عقد اجتماعات المجلس الأعلى للعمل في أقرب وقت ممكن؛ لمناقشة الوضع المعيشي للعمال، وتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في "ظروف أكثر واقعية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت زيادة الأجور بنسبة 30 في المائة كافية، قال: "لا، حتى لو زادت بنسبة 100 في المائة، فلن تكون كافية".

وأوضح أنه حتى في حال زيادة أجور العمال بنسبة 100 في المائة، فإن الحد الأقصى للأجر سيرتفع من 7 أو 8 ملايين تومان إلى 14 مليون تومان، مضيفًا: "بهذا المبلغ، لا يمكن الوفاء بمتطلبات الحياة حاليًا".

وبحسب قانون العمل في إيران، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور متناسبًا مع معدل التضخم وتكاليف "الحياة الكريمة".

ومع ذلك، يتم تجاهل هذا المطلب من قِبل ممثلي الحكومة وأرباب العمل، مما أثار احتجاجات العمال وممثليهم والمنظمات العمالية المستقلة.

وأعلن فرامرز توفيقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل بإيران، في وقت سابق، وتحديدًا 7 يناير الجاري، أن الحد الأدنى لتكاليف الأسر في المدن الكبيرة بلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.

كما صرّح آية أسدي، وهو عضو آخر في المجلس، يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن "الحد الأدنى للأجور في بداية العام كان يغطي نصف سلة المعيشة، لكنه الآن انخفض إلى الربع بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة".

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في ديسمبر الماضي أيضًا، أن القيمة الدولارية للحد الأدنى لأجور العمال في إيران انخفضت من 113 إلى 100 دولار، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للأجور تقلصت خلال عام، بسبب الصدمات الاقتصادية وانخفاض قيمة التومان.

وقد أُعد هذا التقرير بناءً على 344 حالة موثّقة من قِبل باحثي المنظمة. ووفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم السبت 11 يناير (كانون الثاني)، فقد تم تنفيذ أحكام بالسجن ضد 11 صحافيًا، واعتقال ما لا يقل عن 36 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا في إيران، خلال العام الماضي.

كما أصدرت السلطات القضائية في إيران، خلال العام الماضي، أحكامًا إجمالية بالسجن بلغت 69 عامًا و10 أشهر، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان كغرامات مالية ضد الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب" الأكثر تكرارًا ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في إيران؛ حيث تم تسجيل 205 حالات، بينما انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوقهم القانونية في ما لا يقل عن 410 حالات.

وكانت منظمة "الدفاع عن حرية تدفق المعلومات"، قد أفادت في 7 يناير (كانون الثاني) الجاري، بأن 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا تعرضوا لملاحقات قضائية وأمنية، خلال المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشكيان، مشيرة إلى تطور أنماط قمع حرية التعبير في إيران.

وأوضح التقرير أنه منذ تولي بزشكيان رئاسة الحكومة، لم يحدث أي تغيير ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة بإيران، بل استمر الحجب المنظم لحرية تدفق المعلومات.

ووصفت المنظمة، في تقريرها الأخير، عام 2024 بأنه عام مليء بالأحداث الصعبة والتحديات للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران، مشيرة إلى أن الأحداث التاريخية في إيران والشرق الأوسط كان لها تأثير كبير على تعطيل تدفق المعلومات في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التصدي القضائي والأمني للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران استمر دون توقف، بينما اتخذت التهديدات العابرة للحدود ضد الصحافيين الإيرانيين أبعادًا مقلقة.

وأكدت المنظمة أن تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، وأوامره بـ"التصدي" للصحافيين ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دورًا بارزًا في تصعيد قمع حرية التعبير خلال عام 2024.

ووفقًا للمنظمة، فقد شهدت الصحافيات في إيران، خلال عام 2024، مستوى غير مسبوق من القمع؛ حيث تجاوز عدد الصحافيات المعتقلات، بسبب أداء واجباتهن المهنية، عدد الصحافيين الذكور لعدة أشهر.

وسُجلت حالات التصدي القضائي والأمني ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في جميع محافظات إيران، خلال عام 2024. وشهدت طهران وحدها أكثر من 63 في المائة من هذه الحالات.

يُشار إلى أن النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة، واصل اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين والكتاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.

وقد تصاعدت سياسات القمع ضد الصحافيين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الواسعة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وذكر رونقي في مقاله: "في ظل استمرار النظام الإيراني القمعي، قد يواجه أي مواطن إيراني خطر الاعتقال والسجن لمجرد التعبير عن رأيه أو مشاركته في أي نشاط سياسي، اجتماعي أو ثقافي، حتى وإن كان بسيطًا. وفي ظل هذا النظام، يمكن اعتبار أبسط الأفعال، مثل العيش بحرية أو التنفس بسلام، جريمة تُعاقب عليها بشدة. لذلك، من الضروري أن نكون واعين بالمخاطر التي قد نواجهها في أي لحظة".

وقد ذكر رونقي أنواعا من تلك المخاطر:

الاعتقال:

قد تقوم وزارة الاستخبارات الإيرانية، أو استخبارات الحرس الثوري، أو استخبارات "ثار الله"، أو الشرطة الأمنية باعتقالنا؛ بسبب نشاط سياسي أو اجتماعي أو فني، أو أي من النشاطات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتحاول عناصر هذه الأجهزة، منذ لحظة الاعتقال، خلق جو من الترهيب لتخويف المحتجز وبث الرعب في نفسه، وقد يصاحب هذا الاعتقال عنف وضرب، وفي بعض الحالات، يتم استخدام الإهانات والإذلال لتحطيم المعتقل نفسيًا.

وإذا تم اعتقالنا خلال احتجاجات أو مظاهرات في الشوارع، فقد يتم الاعتقال من قِبل قوات الأمن الخاصة (المعروفة باسم الأشرار والمجرمين والمعتدين)، أو عناصر العمليات الميدانية التابعة للأجهزة الأمنية (وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري)، أو قوات الباسيج، أو عناصر الشرطة. وهذه الاعتقالات عادة ما تكون أكثر عنفًا وتصاحبها إهانات وشتائم.

ملاحظة: يحاول العنصر، الذي يقوم بالاعتقال، ترهيب وإخضاع المعتقل، عبر الضرب والشتائم والسلوك غير الأخلاقي وغير الإنساني، قبل تسليمه إلى مركز الاحتجاز. وغالبًا ما تحدث أكبر الأضرار للمعتقل في هذه المرحلة.

مراكز الاحتجاز :

بعد الاعتقال، يتم تسليم الشخص إلى مركز احتجاز من قِبل العناصر الأمنية أو الاستخباراتية، وعادةً ما يتم احتجاز الشخص في زنزانة انفرادية للتعذيب، وخلق ضغوط نفسية، والحد من اتصاله بالعالم الخارجي. في الزنزانة الانفرادية، يحدد المحققون ما يمكن للمعتقل الوصول إليه. قد يتم منح المعتقل بطانية فقط، أو وضعه في زنزانة تحتوي على مزيد من المرافق، مثل ثلاجة صغيرة وتلفزيون صغير.

ويتم تحديد إمكانية الاتصال أو زيارة العائلة، وحتى السماح بالتدخين في مراكز الاحتجاز من قِبل المحققين؛ فكما يقولون: "المحققون هم آلهة مراكز الاحتجاز الأمنية".

وتهدف هذه القيود المتعمدة إلى السيطرة على المعتقل وكسر إرادته. وفي مراكز الاحتجاز، توجد غرف أكبر تُعرف باسم "السويت"؛ حيث يتم احتجاز عدة معتقلين يتمتعون بمرافق أفضل (ثلاجة صغيرة، تلفزيون صغير، إمكانية طلب مشتريات).

تصنيف مراكز الاحتجاز :

تختلف مراكز الاحتجاز حسب الجهة، التي تقوم بالاعتقال، وهي:

مراكز احتجاز وزارة الاستخبارات. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز 209 في سجن إيفين.

- مركز احتجاز "بلاك 100" في شيراز.

- مركز احتجاز "ألف طا" في أصفهان.

- مراكز احتجاز مكاتب الاستخبارات في المدن المختلفة.

مراكز احتجاز الحرس الثوري. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز "2- ألف" في سجن إيفين التابع لاستخبارات الحرس الثوري (مكان وفاة كاووس سيد إمامي).

- مركز احتجاز "1- ألف" (العنبر 502) التابع لاستخبارات "ثار الله".

- مركز احتجاز 59 (عشرت آباد) التابع لمنظمة حماية استخبارات الحرس الثوري.
- مراكز احتجاز الحرس الثوري في المدن المختلفة.

مراكز احتجاز الشرطة. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز كهريزاك (تم تغيير اسمه إلى "سروش 111" بعد جرائم 2009، ثم تم تغيير استخدامه لاحقًا.

- مركز احتجاز شابور لشرطة التحري (من أكثر مراكز الاحتجاز غير الإنسانية في إيران؛ حيث تم تعذيب معتقلي احتجاجات الصوفيين واحتجاجات نوفمبر 2019).

- مركز احتجاز الشرطة السيبرانية (المكان الذي تُوفي فيه المدوّن الإيراني، ستار بهشتي، بسبب التعذيب).

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مراكز الشرطة في كل مدينة مراكز احتجاز خاصة بها (تُعرف عادة باسم "سروش")؛ حيث تحدث أسوأ الانتهاكات ضد المواطنين.

السجن :

بعد انتهاء مراحل التحقيق والتعذيب من قِبل الأجهزة الأمنية، يتم إحالة الشخص المعتقل إلى المحكمة، وإذا أدانته المحكمة بالسجن، يتم إرساله إلى السجن لقضاء العقوبة.

ولا يواجه الشخص التعذيب المباشر من قِبل المحققين في السجن، كما كان الحال خلال فترة الاعتقال ومركز الاحتجاز، وعادةً ما يتم احتجاز السجين في غرف كبيرة أو عنابر عامة مع سجناء آخرين.

وتختلف مرافق السجون والعنابر المختلفة عن بعضها البعض؛ حيث إن بعض العنابر العامة بها مشاكل عدة، مثل النوم على الأرض ووجود الحشرات مثل "البق". وفي بعض الأحيان، يتم وضع السجناء السياسيين في عنابر مع المجرمين ذوي الخطورة العالية أو القتلة، مما يمثل خطرًا داهمًا على أمنهم وراحتهم.

وكان قتل المعارض السياسي، علي رضا شير محمد علي، طعنًا بالسكين، في سجن فشافويه، سيئ السمعة الواقع في نطاق العاصمة طهران، مثالًا صارخًا على الجرائم التي تحدث في السجون.

وفي السجن، يتمتع السجناء العاديون بإمكانات أكثر مثل: فناء للتنزه، تلفزيون، مطبخ صغير، مكتبة محدودة، متجر، ومرافق رياضية. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الإمكانات بشكل متساوٍ في جميع الأقسام، ويُحرم بعض السجناء من الحد الأدنى من هذه المرافق.

وغالبًا ما يتم توفير مرافق السجون من قِبل السجناء أنفسهم وبتمويل شخصي، ويحاول السجناء تسهيل فترة عقوبتهم بتوفير الإمكانات وابتكار طرق جديدة، ويقيمون احتفالات، مثل عيد النوروز، بشكل جماعي معًا.

وفي بعض الأحيان، يتم حرمان السجناء السياسيين حتى من هذه المرافق الأساسية؛ بسبب تدخل المحققين أو السلوك غير الإنساني لمسؤولي السجن. وتشمل القيود حرمانهم من الاتصالات الهاتفية، ومنع الزيارات الأسبوعية، وعدم منح الإجازات للسجناء، كما حدث سابقًا في العنبر 350 بسجن إيفين للسجناء السياسيين.

انعدام الرعاية الطبية:

يواجه السجناء المرضى العديد من المشاكل، بما في ذلك نقص الأدوية الأساسية، وعدم الوصول إلى الأطباء إلا بشكل محدود، بالإضافة إلى صعوبات أخرى، مثل الحصول على النظارات الطبية والتأخير في تقديم الخدمات الطبية، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة لهؤلاء الأشخاص.

وإذا كنت سجينًا سياسيًا مريضًا، فإن هذه الظروف تصبح أكثر صعوبة بسبب التبريرات الأمنية، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي، لا تنفذ إدارة السجون القوانين المتعلقة بالسجناء المرضى، مثل عدم تنفيذ العقوبة أو وقف الحكم، بحجة أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية يجب أن تقرر، أو تمنع نقلهم إلى المراكز الطبية. وهكذا يتم التعامل مع بعض السجناء، مثل أبو الفضل قدياني، ومهوش ثابت، وفاطمة سبهري، ومنوشهر بختياري، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.

ومن ناحية أخرى، يكون طعام السجن غير صالح للاستهلاك الآدمي في العديد من السجون الإيرانية؛ بسبب سوء الجودة، مما يجبر السجناء على شراء الطعام على نفقتهم الخاصة، أما الذين لا يملكون القدرة المالية فيواجهون مشاكل في التغذية.

ملحوظة مهمة:

السجن عقاب للمجرمين، في حين أن السجناء السياسيين وسجناء الرأي ليس لديهم دوافع إجرامية، بل كانوا يعملون من أجل الصالح العام بدوافع وطنية خالصة، كما أنه ليس مكانًا لأي من النشطاء السياسيين ومعارضي الرأي، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الحرية، وتقييد اتصالاتهم الاجتماعية، وفرصهم الوظيفية والاقتصادية.

ويلحق السجن أضرارًا جسيمة، لا يمكن إصلاحها أحيانًا، بالصحة الجسدية والنفسية، والعلاقات الأسرية، والاحترام والوضع الاجتماعي، والثقة بالنفس، واستقلالية الأفراد. لذلك، يجب أن نكون متحدين، بغض النظر عن الاختلافات في التوجهات السياسية، للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعارضين.