حركة فتح: "حماس" رهنت نفسها لصالح إيران وتسببت في تدمير غزة

وقال بيكدلي، يوم السبت 11 يناير (كانون الثاني)، في مقابلة مع وكالة "إيلنا" الإيرانية: "إذا كانت الحجة أن زيادة أجور العمال تؤدي إلى التضخم، فإن منح سلة غذائية شهرية للعمال لن يؤدي إلى ذلك. ويمكن توفير سلة غذائية شهرية بقيمة تتراوح بين 3 و5 ملايين تومان لمن يتقاضون أجورًا عمالية".

وحذر بيكدلي قائلاً: "إذا كان الهدف فقط زيادة الأجور بنسبة 30 في المائة، فمن الأفضل عدم زيادتها".

وأشار إلى أن تأثير زيادة الأجور على التضخم "ليس كبيرًا"، وأضاف أن تقديم السلع الأساسية للعمال يعزز الإنتاج ويتيح للشركات وأرباب العمل شراء السلع بأسعار معقولة وتوزيعها على العمال.

ودعا بيكدلي إلى عقد اجتماعات المجلس الأعلى للعمل في أقرب وقت ممكن؛ لمناقشة الوضع المعيشي للعمال، وتحديد الحد الأدنى للأجور لعام 2025 في "ظروف أكثر واقعية".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت زيادة الأجور بنسبة 30 في المائة كافية، قال: "لا، حتى لو زادت بنسبة 100 في المائة، فلن تكون كافية".

وأوضح أنه حتى في حال زيادة أجور العمال بنسبة 100 في المائة، فإن الحد الأقصى للأجر سيرتفع من 7 أو 8 ملايين تومان إلى 14 مليون تومان، مضيفًا: "بهذا المبلغ، لا يمكن الوفاء بمتطلبات الحياة حاليًا".

وبحسب قانون العمل في إيران، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور متناسبًا مع معدل التضخم وتكاليف "الحياة الكريمة".

ومع ذلك، يتم تجاهل هذا المطلب من قِبل ممثلي الحكومة وأرباب العمل، مما أثار احتجاجات العمال وممثليهم والمنظمات العمالية المستقلة.

وأعلن فرامرز توفيقي، أحد المسؤولين عن تحديد سلة المعيشة للأسر في المجلس الأعلى للعمل بإيران، في وقت سابق، وتحديدًا 7 يناير الجاري، أن الحد الأدنى لتكاليف الأسر في المدن الكبيرة بلغ 32 مليون تومان، وفي المدن الصغيرة 28 مليون تومان.

كما صرّح آية أسدي، وهو عضو آخر في المجلس، يوم 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بأن "الحد الأدنى للأجور في بداية العام كان يغطي نصف سلة المعيشة، لكنه الآن انخفض إلى الربع بسبب التضخم وانخفاض قيمة العملة".

وذكرت صحيفة "اعتماد"، في ديسمبر الماضي أيضًا، أن القيمة الدولارية للحد الأدنى لأجور العمال في إيران انخفضت من 113 إلى 100 دولار، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية للأجور تقلصت خلال عام، بسبب الصدمات الاقتصادية وانخفاض قيمة التومان.

وقد أُعد هذا التقرير بناءً على 344 حالة موثّقة من قِبل باحثي المنظمة. ووفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم السبت 11 يناير (كانون الثاني)، فقد تم تنفيذ أحكام بالسجن ضد 11 صحافيًا، واعتقال ما لا يقل عن 36 صحافيًا وناشطًا إعلاميًا في إيران، خلال العام الماضي.

كما أصدرت السلطات القضائية في إيران، خلال العام الماضي، أحكامًا إجمالية بالسجن بلغت 69 عامًا و10 أشهر، و110 جلدات، وأكثر من 200 مليون تومان كغرامات مالية ضد الصحافيين والنشطاء الإعلاميين.

وكانت تهمة "نشر الأكاذيب" الأكثر تكرارًا ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في إيران؛ حيث تم تسجيل 205 حالات، بينما انتهكت الأجهزة القضائية والأمنية حقوقهم القانونية في ما لا يقل عن 410 حالات.

وكانت منظمة "الدفاع عن حرية تدفق المعلومات"، قد أفادت في 7 يناير (كانون الثاني) الجاري، بأن 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا تعرضوا لملاحقات قضائية وأمنية، خلال المائة يوم الأولى من رئاسة مسعود بزشكيان، مشيرة إلى تطور أنماط قمع حرية التعبير في إيران.

وأوضح التقرير أنه منذ تولي بزشكيان رئاسة الحكومة، لم يحدث أي تغيير ملحوظ في مؤشرات حرية الصحافة بإيران، بل استمر الحجب المنظم لحرية تدفق المعلومات.

ووصفت المنظمة، في تقريرها الأخير، عام 2024 بأنه عام مليء بالأحداث الصعبة والتحديات للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران، مشيرة إلى أن الأحداث التاريخية في إيران والشرق الأوسط كان لها تأثير كبير على تعطيل تدفق المعلومات في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن التصدي القضائي والأمني للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران استمر دون توقف، بينما اتخذت التهديدات العابرة للحدود ضد الصحافيين الإيرانيين أبعادًا مقلقة.

وأكدت المنظمة أن تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، وأوامره بـ"التصدي" للصحافيين ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، لعبت دورًا بارزًا في تصعيد قمع حرية التعبير خلال عام 2024.

ووفقًا للمنظمة، فقد شهدت الصحافيات في إيران، خلال عام 2024، مستوى غير مسبوق من القمع؛ حيث تجاوز عدد الصحافيات المعتقلات، بسبب أداء واجباتهن المهنية، عدد الصحافيين الذكور لعدة أشهر.

وسُجلت حالات التصدي القضائي والأمني ضد الصحافيين ووسائل الإعلام في جميع محافظات إيران، خلال عام 2024. وشهدت طهران وحدها أكثر من 63 في المائة من هذه الحالات.

يُشار إلى أن النظام الإيراني منذ وصوله إلى السلطة، واصل اعتقال وتعذيب وسجن الصحافيين والكتاب والنشطاء المدنيين والسياسيين المعارضين.

وقد تصاعدت سياسات القمع ضد الصحافيين، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية الواسعة تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة حتى الآن.

وذكر رونقي في مقاله: "في ظل استمرار النظام الإيراني القمعي، قد يواجه أي مواطن إيراني خطر الاعتقال والسجن لمجرد التعبير عن رأيه أو مشاركته في أي نشاط سياسي، اجتماعي أو ثقافي، حتى وإن كان بسيطًا. وفي ظل هذا النظام، يمكن اعتبار أبسط الأفعال، مثل العيش بحرية أو التنفس بسلام، جريمة تُعاقب عليها بشدة. لذلك، من الضروري أن نكون واعين بالمخاطر التي قد نواجهها في أي لحظة".

وقد ذكر رونقي أنواعا من تلك المخاطر:

الاعتقال:

قد تقوم وزارة الاستخبارات الإيرانية، أو استخبارات الحرس الثوري، أو استخبارات "ثار الله"، أو الشرطة الأمنية باعتقالنا؛ بسبب نشاط سياسي أو اجتماعي أو فني، أو أي من النشاطات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتحاول عناصر هذه الأجهزة، منذ لحظة الاعتقال، خلق جو من الترهيب لتخويف المحتجز وبث الرعب في نفسه، وقد يصاحب هذا الاعتقال عنف وضرب، وفي بعض الحالات، يتم استخدام الإهانات والإذلال لتحطيم المعتقل نفسيًا.

وإذا تم اعتقالنا خلال احتجاجات أو مظاهرات في الشوارع، فقد يتم الاعتقال من قِبل قوات الأمن الخاصة (المعروفة باسم الأشرار والمجرمين والمعتدين)، أو عناصر العمليات الميدانية التابعة للأجهزة الأمنية (وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري)، أو قوات الباسيج، أو عناصر الشرطة. وهذه الاعتقالات عادة ما تكون أكثر عنفًا وتصاحبها إهانات وشتائم.

ملاحظة: يحاول العنصر، الذي يقوم بالاعتقال، ترهيب وإخضاع المعتقل، عبر الضرب والشتائم والسلوك غير الأخلاقي وغير الإنساني، قبل تسليمه إلى مركز الاحتجاز. وغالبًا ما تحدث أكبر الأضرار للمعتقل في هذه المرحلة.

مراكز الاحتجاز :

بعد الاعتقال، يتم تسليم الشخص إلى مركز احتجاز من قِبل العناصر الأمنية أو الاستخباراتية، وعادةً ما يتم احتجاز الشخص في زنزانة انفرادية للتعذيب، وخلق ضغوط نفسية، والحد من اتصاله بالعالم الخارجي. في الزنزانة الانفرادية، يحدد المحققون ما يمكن للمعتقل الوصول إليه. قد يتم منح المعتقل بطانية فقط، أو وضعه في زنزانة تحتوي على مزيد من المرافق، مثل ثلاجة صغيرة وتلفزيون صغير.

ويتم تحديد إمكانية الاتصال أو زيارة العائلة، وحتى السماح بالتدخين في مراكز الاحتجاز من قِبل المحققين؛ فكما يقولون: "المحققون هم آلهة مراكز الاحتجاز الأمنية".

وتهدف هذه القيود المتعمدة إلى السيطرة على المعتقل وكسر إرادته. وفي مراكز الاحتجاز، توجد غرف أكبر تُعرف باسم "السويت"؛ حيث يتم احتجاز عدة معتقلين يتمتعون بمرافق أفضل (ثلاجة صغيرة، تلفزيون صغير، إمكانية طلب مشتريات).

تصنيف مراكز الاحتجاز :

تختلف مراكز الاحتجاز حسب الجهة، التي تقوم بالاعتقال، وهي:

مراكز احتجاز وزارة الاستخبارات. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز 209 في سجن إيفين.

- مركز احتجاز "بلاك 100" في شيراز.

- مركز احتجاز "ألف طا" في أصفهان.

- مراكز احتجاز مكاتب الاستخبارات في المدن المختلفة.

مراكز احتجاز الحرس الثوري. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز "2- ألف" في سجن إيفين التابع لاستخبارات الحرس الثوري (مكان وفاة كاووس سيد إمامي).

- مركز احتجاز "1- ألف" (العنبر 502) التابع لاستخبارات "ثار الله".

- مركز احتجاز 59 (عشرت آباد) التابع لمنظمة حماية استخبارات الحرس الثوري.
- مراكز احتجاز الحرس الثوري في المدن المختلفة.

مراكز احتجاز الشرطة. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز كهريزاك (تم تغيير اسمه إلى "سروش 111" بعد جرائم 2009، ثم تم تغيير استخدامه لاحقًا.

- مركز احتجاز شابور لشرطة التحري (من أكثر مراكز الاحتجاز غير الإنسانية في إيران؛ حيث تم تعذيب معتقلي احتجاجات الصوفيين واحتجاجات نوفمبر 2019).

- مركز احتجاز الشرطة السيبرانية (المكان الذي تُوفي فيه المدوّن الإيراني، ستار بهشتي، بسبب التعذيب).

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مراكز الشرطة في كل مدينة مراكز احتجاز خاصة بها (تُعرف عادة باسم "سروش")؛ حيث تحدث أسوأ الانتهاكات ضد المواطنين.

السجن :

بعد انتهاء مراحل التحقيق والتعذيب من قِبل الأجهزة الأمنية، يتم إحالة الشخص المعتقل إلى المحكمة، وإذا أدانته المحكمة بالسجن، يتم إرساله إلى السجن لقضاء العقوبة.

ولا يواجه الشخص التعذيب المباشر من قِبل المحققين في السجن، كما كان الحال خلال فترة الاعتقال ومركز الاحتجاز، وعادةً ما يتم احتجاز السجين في غرف كبيرة أو عنابر عامة مع سجناء آخرين.

وتختلف مرافق السجون والعنابر المختلفة عن بعضها البعض؛ حيث إن بعض العنابر العامة بها مشاكل عدة، مثل النوم على الأرض ووجود الحشرات مثل "البق". وفي بعض الأحيان، يتم وضع السجناء السياسيين في عنابر مع المجرمين ذوي الخطورة العالية أو القتلة، مما يمثل خطرًا داهمًا على أمنهم وراحتهم.

وكان قتل المعارض السياسي، علي رضا شير محمد علي، طعنًا بالسكين، في سجن فشافويه، سيئ السمعة الواقع في نطاق العاصمة طهران، مثالًا صارخًا على الجرائم التي تحدث في السجون.

وفي السجن، يتمتع السجناء العاديون بإمكانات أكثر مثل: فناء للتنزه، تلفزيون، مطبخ صغير، مكتبة محدودة، متجر، ومرافق رياضية. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الإمكانات بشكل متساوٍ في جميع الأقسام، ويُحرم بعض السجناء من الحد الأدنى من هذه المرافق.

وغالبًا ما يتم توفير مرافق السجون من قِبل السجناء أنفسهم وبتمويل شخصي، ويحاول السجناء تسهيل فترة عقوبتهم بتوفير الإمكانات وابتكار طرق جديدة، ويقيمون احتفالات، مثل عيد النوروز، بشكل جماعي معًا.

وفي بعض الأحيان، يتم حرمان السجناء السياسيين حتى من هذه المرافق الأساسية؛ بسبب تدخل المحققين أو السلوك غير الإنساني لمسؤولي السجن. وتشمل القيود حرمانهم من الاتصالات الهاتفية، ومنع الزيارات الأسبوعية، وعدم منح الإجازات للسجناء، كما حدث سابقًا في العنبر 350 بسجن إيفين للسجناء السياسيين.

انعدام الرعاية الطبية:

يواجه السجناء المرضى العديد من المشاكل، بما في ذلك نقص الأدوية الأساسية، وعدم الوصول إلى الأطباء إلا بشكل محدود، بالإضافة إلى صعوبات أخرى، مثل الحصول على النظارات الطبية والتأخير في تقديم الخدمات الطبية، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة لهؤلاء الأشخاص.

وإذا كنت سجينًا سياسيًا مريضًا، فإن هذه الظروف تصبح أكثر صعوبة بسبب التبريرات الأمنية، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي، لا تنفذ إدارة السجون القوانين المتعلقة بالسجناء المرضى، مثل عدم تنفيذ العقوبة أو وقف الحكم، بحجة أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية يجب أن تقرر، أو تمنع نقلهم إلى المراكز الطبية. وهكذا يتم التعامل مع بعض السجناء، مثل أبو الفضل قدياني، ومهوش ثابت، وفاطمة سبهري، ومنوشهر بختياري، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.

ومن ناحية أخرى، يكون طعام السجن غير صالح للاستهلاك الآدمي في العديد من السجون الإيرانية؛ بسبب سوء الجودة، مما يجبر السجناء على شراء الطعام على نفقتهم الخاصة، أما الذين لا يملكون القدرة المالية فيواجهون مشاكل في التغذية.

ملحوظة مهمة:

السجن عقاب للمجرمين، في حين أن السجناء السياسيين وسجناء الرأي ليس لديهم دوافع إجرامية، بل كانوا يعملون من أجل الصالح العام بدوافع وطنية خالصة، كما أنه ليس مكانًا لأي من النشطاء السياسيين ومعارضي الرأي، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الحرية، وتقييد اتصالاتهم الاجتماعية، وفرصهم الوظيفية والاقتصادية.

ويلحق السجن أضرارًا جسيمة، لا يمكن إصلاحها أحيانًا، بالصحة الجسدية والنفسية، والعلاقات الأسرية، والاحترام والوضع الاجتماعي، والثقة بالنفس، واستقلالية الأفراد. لذلك، يجب أن نكون متحدين، بغض النظر عن الاختلافات في التوجهات السياسية، للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعارضين.

وشملت الإجراءات تعطيل المكاتب الحكومية في محافظة طهران، وتحويل الدراسة في المدارس إلى نظام "غير حضوري" (التعليم عبر الواقع الافتراضي). كما أعلنت عدة محافظات أخرى تعطيل المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية، بما في ذلك أذربيجان الشرقية، وأصفهان، وفارس، وقم، وخراسان رضوي، وخراسان الشمالية، وخراسان الجنوبية، وأذربيجان الغربية، وأردبيل، ومازندران، وهمدان، وزنجان، ومركزي.

وفي غيلان، تم تقليل ساعات العمل في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية إلى ساعة واحدة. كما أعلنت محافظات أخرى، مثل جهارمحال وبختياري، والبرز، وكرمان، وكرمانشاه، وقزوين، وسمنان، وكردستان، تعطيل المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية أيضًا، اليوم السبت.

وكانت المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في طهران وعدة محافظات أخرى قد شهدت إغلاقات متكررة في الأسابيع الماضية؛ بسبب تلوث الهواء أو نقص الطاقة. وأعرب محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، عن قلقه من أن قرارات الحكومة بالتعطيلات "تنقل الأزمة من نقطة إلى أخرى"، وتزيد من استهلاك الوقود.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الجامعات في جميع أنحاء البلاد يمكنها تحويل الدراسة إلى نظام "غير حضوري" (التعليم عن بُعد)، حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أطلقت الحكومة حملة بعنوان "درجتان أقل من الاستهلاك"، لكن على الرغم من ذلك، استمر استهلاك الغاز في الارتفاع. وأفاد المتحدث باسم الشركة الوطنية للغاز الإيراني، حسن موسوي، بأن استهلاك الغاز في 8 يناير الجاري ارتفع بنسبة 16 في المائة، مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي.

ومن جانبه، أشار رئيس مركز إدارة الشركة الوطنية للغاز، غلام رضا كوشكي، إلى زيادة حادة في استهلاك الغاز بمراكز المحافظات، بما في ذلك إيلام، ولرستان، وكرمان، وفارس، ويزد.

وكان المواطنون الإيرانيون قد عانوا انقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع، خلال صيف العام الماضي، بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية متطلبات الاستهلاك. والآن، في فصل الشتاء، تواجه إيران صعوبات في توفير الغاز للمواطنين.

وصرح وزير الطاقة، عباس علي آبادي، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "نقص الغاز حقيقة واقعة، وأن وزارة النفط غير قادرة على تعويضه في غضون شهرين". وأضاف أن البلاد تواجه نقصًا في الكهرباء يصل إلى 20 ألف ميغاواط، محذرًا من "صيف صعب" قادم.

وبدوره، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن البلاد تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والبيئة والأموال، محذرًا من أن بعض هذه النواقص تقع "على حافة الهاوية".

ودعا هؤلاء السجناء السياسيون، الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، إلى استخدام جميع الإمكانات المتاحة لاتخاذ إجراءات فعالة لإنقاذ حياة زملائهم المحكوم عليهم بالإعدام.

وأدان الموقعون على الرسالة عقوبة الإعدام بشكل مطلق، واصفين إياها بـ"القتل الحكومي المتعمد"، وطالبوا بإلغاء "هذه العقوبة غير الإنسانية والرجعية" بشكل كامل.

وأشار هؤلاء السجناء السياسيين، في جزء من رسالتهم، إلى أن النظام السياسي الحاكم في إيران خلق وضعًا مروعًا للشعب الإيراني من خلال استمرار السياسات المسببة للأزمات داخليًا وخارجيًا. وذكروا أن النظام يبحث عن حلول للأزمة من خلال تكثيف القمع في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأكد الموقعون على الرسالة قلق النظام من تشكيل حركات احتجاجية جديدة، مضيفين: "لهذا السبب يحاول النظام نشر الرعب والخوف في المجتمع من خلال زيادة غير مسبوقة في أحكام الإعدام".

وأشاروا إلى إعدام نحو ألف شخص تأكيدًا لهذا الأمر، مؤكدين أن ما يقرب من 75 في المائة من عمليات الإعدام، على مستوى العالم في عام 2024، كانت من نصيب الشعب الإيراني.

وكان المحامي الإيراني أمير رئيسيان، قد أعلن في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، تأييد محكمة التمييز العليا حكم إعدام الناشطة الإيرانية، بخشان عزيزي، مشيرًا إلى أن الفرع 39 للمحكمة وافق على الحكم، دون مراعاة العيوب الشكلية والموضوعية العديدة في القضية.

كما أكد آسو عزيزي، شقيق بخشان عزيزي، إحالة ملف شقيقته إلى دائرة تنفيذ الأحكام. ومن جانبه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في اليوم نفسه، بتأييد أحكام إعدام السجينين السياسيين: بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني من قِبل محكمة التمييز العليا.

وأثارت الزيادة في تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

تأتي هذه المخاوف في وقت توسعت فيه إضرابات السجناء المنضمين إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بمطالب لوقف عمليات الإعدام في إيران، لتشمل 30 سجنًا في جميع أنحاء البلاد، بحلول الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في 6 يناير الجاري أيضًا، استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون البلاد يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية. وكان الموقع قد أشار سابقًا، في فبراير من العام الماضي، إلى أن 33 سجينًا على الأقل كانوا يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث أُضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، خلال العام الماضي فقط.

كما انتقدت الأمم المتحدة بشدة إعدام ما لا يقل عن 900 شخص في إيران خلال عام 2024، مما أثار موجة من الإدانات الدولية. وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع المعايير الدولية.