حقوقيون: 385 ملاحقة أمنية وقضائية للصحافيين ووسائل الإعلام في إيران عام 2024

وذكر رونقي في مقاله: "في ظل استمرار النظام الإيراني القمعي، قد يواجه أي مواطن إيراني خطر الاعتقال والسجن لمجرد التعبير عن رأيه أو مشاركته في أي نشاط سياسي، اجتماعي أو ثقافي، حتى وإن كان بسيطًا. وفي ظل هذا النظام، يمكن اعتبار أبسط الأفعال، مثل العيش بحرية أو التنفس بسلام، جريمة تُعاقب عليها بشدة. لذلك، من الضروري أن نكون واعين بالمخاطر التي قد نواجهها في أي لحظة".

وقد ذكر رونقي أنواعا من تلك المخاطر:

الاعتقال:

قد تقوم وزارة الاستخبارات الإيرانية، أو استخبارات الحرس الثوري، أو استخبارات "ثار الله"، أو الشرطة الأمنية باعتقالنا؛ بسبب نشاط سياسي أو اجتماعي أو فني، أو أي من النشاطات المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وتحاول عناصر هذه الأجهزة، منذ لحظة الاعتقال، خلق جو من الترهيب لتخويف المحتجز وبث الرعب في نفسه، وقد يصاحب هذا الاعتقال عنف وضرب، وفي بعض الحالات، يتم استخدام الإهانات والإذلال لتحطيم المعتقل نفسيًا.

وإذا تم اعتقالنا خلال احتجاجات أو مظاهرات في الشوارع، فقد يتم الاعتقال من قِبل قوات الأمن الخاصة (المعروفة باسم الأشرار والمجرمين والمعتدين)، أو عناصر العمليات الميدانية التابعة للأجهزة الأمنية (وزارة الاستخبارات واستخبارات الحرس الثوري)، أو قوات الباسيج، أو عناصر الشرطة. وهذه الاعتقالات عادة ما تكون أكثر عنفًا وتصاحبها إهانات وشتائم.

ملاحظة: يحاول العنصر، الذي يقوم بالاعتقال، ترهيب وإخضاع المعتقل، عبر الضرب والشتائم والسلوك غير الأخلاقي وغير الإنساني، قبل تسليمه إلى مركز الاحتجاز. وغالبًا ما تحدث أكبر الأضرار للمعتقل في هذه المرحلة.

مراكز الاحتجاز :

بعد الاعتقال، يتم تسليم الشخص إلى مركز احتجاز من قِبل العناصر الأمنية أو الاستخباراتية، وعادةً ما يتم احتجاز الشخص في زنزانة انفرادية للتعذيب، وخلق ضغوط نفسية، والحد من اتصاله بالعالم الخارجي. في الزنزانة الانفرادية، يحدد المحققون ما يمكن للمعتقل الوصول إليه. قد يتم منح المعتقل بطانية فقط، أو وضعه في زنزانة تحتوي على مزيد من المرافق، مثل ثلاجة صغيرة وتلفزيون صغير.

ويتم تحديد إمكانية الاتصال أو زيارة العائلة، وحتى السماح بالتدخين في مراكز الاحتجاز من قِبل المحققين؛ فكما يقولون: "المحققون هم آلهة مراكز الاحتجاز الأمنية".

وتهدف هذه القيود المتعمدة إلى السيطرة على المعتقل وكسر إرادته. وفي مراكز الاحتجاز، توجد غرف أكبر تُعرف باسم "السويت"؛ حيث يتم احتجاز عدة معتقلين يتمتعون بمرافق أفضل (ثلاجة صغيرة، تلفزيون صغير، إمكانية طلب مشتريات).

تصنيف مراكز الاحتجاز :

تختلف مراكز الاحتجاز حسب الجهة، التي تقوم بالاعتقال، وهي:

مراكز احتجاز وزارة الاستخبارات. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز 209 في سجن إيفين.

- مركز احتجاز "بلاك 100" في شيراز.

- مركز احتجاز "ألف طا" في أصفهان.

- مراكز احتجاز مكاتب الاستخبارات في المدن المختلفة.

مراكز احتجاز الحرس الثوري. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز "2- ألف" في سجن إيفين التابع لاستخبارات الحرس الثوري (مكان وفاة كاووس سيد إمامي).

- مركز احتجاز "1- ألف" (العنبر 502) التابع لاستخبارات "ثار الله".

- مركز احتجاز 59 (عشرت آباد) التابع لمنظمة حماية استخبارات الحرس الثوري.
- مراكز احتجاز الحرس الثوري في المدن المختلفة.

مراكز احتجاز الشرطة. وتشمل هذه المراكز:

- مركز احتجاز كهريزاك (تم تغيير اسمه إلى "سروش 111" بعد جرائم 2009، ثم تم تغيير استخدامه لاحقًا.

- مركز احتجاز شابور لشرطة التحري (من أكثر مراكز الاحتجاز غير الإنسانية في إيران؛ حيث تم تعذيب معتقلي احتجاجات الصوفيين واحتجاجات نوفمبر 2019).

- مركز احتجاز الشرطة السيبرانية (المكان الذي تُوفي فيه المدوّن الإيراني، ستار بهشتي، بسبب التعذيب).

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك مراكز الشرطة في كل مدينة مراكز احتجاز خاصة بها (تُعرف عادة باسم "سروش")؛ حيث تحدث أسوأ الانتهاكات ضد المواطنين.

السجن :

بعد انتهاء مراحل التحقيق والتعذيب من قِبل الأجهزة الأمنية، يتم إحالة الشخص المعتقل إلى المحكمة، وإذا أدانته المحكمة بالسجن، يتم إرساله إلى السجن لقضاء العقوبة.

ولا يواجه الشخص التعذيب المباشر من قِبل المحققين في السجن، كما كان الحال خلال فترة الاعتقال ومركز الاحتجاز، وعادةً ما يتم احتجاز السجين في غرف كبيرة أو عنابر عامة مع سجناء آخرين.

وتختلف مرافق السجون والعنابر المختلفة عن بعضها البعض؛ حيث إن بعض العنابر العامة بها مشاكل عدة، مثل النوم على الأرض ووجود الحشرات مثل "البق". وفي بعض الأحيان، يتم وضع السجناء السياسيين في عنابر مع المجرمين ذوي الخطورة العالية أو القتلة، مما يمثل خطرًا داهمًا على أمنهم وراحتهم.

وكان قتل المعارض السياسي، علي رضا شير محمد علي، طعنًا بالسكين، في سجن فشافويه، سيئ السمعة الواقع في نطاق العاصمة طهران، مثالًا صارخًا على الجرائم التي تحدث في السجون.

وفي السجن، يتمتع السجناء العاديون بإمكانات أكثر مثل: فناء للتنزه، تلفزيون، مطبخ صغير، مكتبة محدودة، متجر، ومرافق رياضية. ومع ذلك، لا تتوفر هذه الإمكانات بشكل متساوٍ في جميع الأقسام، ويُحرم بعض السجناء من الحد الأدنى من هذه المرافق.

وغالبًا ما يتم توفير مرافق السجون من قِبل السجناء أنفسهم وبتمويل شخصي، ويحاول السجناء تسهيل فترة عقوبتهم بتوفير الإمكانات وابتكار طرق جديدة، ويقيمون احتفالات، مثل عيد النوروز، بشكل جماعي معًا.

وفي بعض الأحيان، يتم حرمان السجناء السياسيين حتى من هذه المرافق الأساسية؛ بسبب تدخل المحققين أو السلوك غير الإنساني لمسؤولي السجن. وتشمل القيود حرمانهم من الاتصالات الهاتفية، ومنع الزيارات الأسبوعية، وعدم منح الإجازات للسجناء، كما حدث سابقًا في العنبر 350 بسجن إيفين للسجناء السياسيين.

انعدام الرعاية الطبية:

يواجه السجناء المرضى العديد من المشاكل، بما في ذلك نقص الأدوية الأساسية، وعدم الوصول إلى الأطباء إلا بشكل محدود، بالإضافة إلى صعوبات أخرى، مثل الحصول على النظارات الطبية والتأخير في تقديم الخدمات الطبية، مما يجعل الوضع أكثر صعوبة لهؤلاء الأشخاص.

وإذا كنت سجينًا سياسيًا مريضًا، فإن هذه الظروف تصبح أكثر صعوبة بسبب التبريرات الأمنية، فعلى سبيل المثال، فيما يتعلق بالسجناء السياسيين وسجناء الرأي، لا تنفذ إدارة السجون القوانين المتعلقة بالسجناء المرضى، مثل عدم تنفيذ العقوبة أو وقف الحكم، بحجة أن النيابة العامة والأجهزة الأمنية يجب أن تقرر، أو تمنع نقلهم إلى المراكز الطبية. وهكذا يتم التعامل مع بعض السجناء، مثل أبو الفضل قدياني، ومهوش ثابت، وفاطمة سبهري، ومنوشهر بختياري، وغيرهم من المعتقلين السياسيين.

ومن ناحية أخرى، يكون طعام السجن غير صالح للاستهلاك الآدمي في العديد من السجون الإيرانية؛ بسبب سوء الجودة، مما يجبر السجناء على شراء الطعام على نفقتهم الخاصة، أما الذين لا يملكون القدرة المالية فيواجهون مشاكل في التغذية.

ملحوظة مهمة:

السجن عقاب للمجرمين، في حين أن السجناء السياسيين وسجناء الرأي ليس لديهم دوافع إجرامية، بل كانوا يعملون من أجل الصالح العام بدوافع وطنية خالصة، كما أنه ليس مكانًا لأي من النشطاء السياسيين ومعارضي الرأي، لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الحرية، وتقييد اتصالاتهم الاجتماعية، وفرصهم الوظيفية والاقتصادية.

ويلحق السجن أضرارًا جسيمة، لا يمكن إصلاحها أحيانًا، بالصحة الجسدية والنفسية، والعلاقات الأسرية، والاحترام والوضع الاجتماعي، والثقة بالنفس، واستقلالية الأفراد. لذلك، يجب أن نكون متحدين، بغض النظر عن الاختلافات في التوجهات السياسية، للمطالبة بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين والمعارضين.

وشملت الإجراءات تعطيل المكاتب الحكومية في محافظة طهران، وتحويل الدراسة في المدارس إلى نظام "غير حضوري" (التعليم عبر الواقع الافتراضي). كما أعلنت عدة محافظات أخرى تعطيل المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية، بما في ذلك أذربيجان الشرقية، وأصفهان، وفارس، وقم، وخراسان رضوي، وخراسان الشمالية، وخراسان الجنوبية، وأذربيجان الغربية، وأردبيل، ومازندران، وهمدان، وزنجان، ومركزي.

وفي غيلان، تم تقليل ساعات العمل في المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية إلى ساعة واحدة. كما أعلنت محافظات أخرى، مثل جهارمحال وبختياري، والبرز، وكرمان، وكرمانشاه، وقزوين، وسمنان، وكردستان، تعطيل المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية أيضًا، اليوم السبت.

وكانت المكاتب الحكومية والمراكز التعليمية في طهران وعدة محافظات أخرى قد شهدت إغلاقات متكررة في الأسابيع الماضية؛ بسبب تلوث الهواء أو نقص الطاقة. وأعرب محافظ طهران، محمد صادق معتمديان، عن قلقه من أن قرارات الحكومة بالتعطيلات "تنقل الأزمة من نقطة إلى أخرى"، وتزيد من استهلاك الوقود.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا، في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن الجامعات في جميع أنحاء البلاد يمكنها تحويل الدراسة إلى نظام "غير حضوري" (التعليم عن بُعد)، حتى نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي.

وفي محاولة لمواجهة الأزمة، أطلقت الحكومة حملة بعنوان "درجتان أقل من الاستهلاك"، لكن على الرغم من ذلك، استمر استهلاك الغاز في الارتفاع. وأفاد المتحدث باسم الشركة الوطنية للغاز الإيراني، حسن موسوي، بأن استهلاك الغاز في 8 يناير الجاري ارتفع بنسبة 16 في المائة، مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي.

ومن جانبه، أشار رئيس مركز إدارة الشركة الوطنية للغاز، غلام رضا كوشكي، إلى زيادة حادة في استهلاك الغاز بمراكز المحافظات، بما في ذلك إيلام، ولرستان، وكرمان، وفارس، ويزد.

وكان المواطنون الإيرانيون قد عانوا انقطاعات التيار الكهربائي على نطاق واسع، خلال صيف العام الماضي، بسبب عجز شبكة إنتاج وتوزيع الكهرباء عن تلبية متطلبات الاستهلاك. والآن، في فصل الشتاء، تواجه إيران صعوبات في توفير الغاز للمواطنين.

وصرح وزير الطاقة، عباس علي آبادي، خلال اجتماع لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني بحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في وقت سابق من هذا الشهر، بأن "نقص الغاز حقيقة واقعة، وأن وزارة النفط غير قادرة على تعويضه في غضون شهرين". وأضاف أن البلاد تواجه نقصًا في الكهرباء يصل إلى 20 ألف ميغاواط، محذرًا من "صيف صعب" قادم.

وبدوره، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن البلاد تواجه نقصًا في الكهرباء والماء والغاز والبيئة والأموال، محذرًا من أن بعض هذه النواقص تقع "على حافة الهاوية".

ودعا هؤلاء السجناء السياسيون، الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية مختلفة، إلى استخدام جميع الإمكانات المتاحة لاتخاذ إجراءات فعالة لإنقاذ حياة زملائهم المحكوم عليهم بالإعدام.

وأدان الموقعون على الرسالة عقوبة الإعدام بشكل مطلق، واصفين إياها بـ"القتل الحكومي المتعمد"، وطالبوا بإلغاء "هذه العقوبة غير الإنسانية والرجعية" بشكل كامل.

وأشار هؤلاء السجناء السياسيين، في جزء من رسالتهم، إلى أن النظام السياسي الحاكم في إيران خلق وضعًا مروعًا للشعب الإيراني من خلال استمرار السياسات المسببة للأزمات داخليًا وخارجيًا. وذكروا أن النظام يبحث عن حلول للأزمة من خلال تكثيف القمع في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأكد الموقعون على الرسالة قلق النظام من تشكيل حركات احتجاجية جديدة، مضيفين: "لهذا السبب يحاول النظام نشر الرعب والخوف في المجتمع من خلال زيادة غير مسبوقة في أحكام الإعدام".

وأشاروا إلى إعدام نحو ألف شخص تأكيدًا لهذا الأمر، مؤكدين أن ما يقرب من 75 في المائة من عمليات الإعدام، على مستوى العالم في عام 2024، كانت من نصيب الشعب الإيراني.

وكان المحامي الإيراني أمير رئيسيان، قد أعلن في 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، تأييد محكمة التمييز العليا حكم إعدام الناشطة الإيرانية، بخشان عزيزي، مشيرًا إلى أن الفرع 39 للمحكمة وافق على الحكم، دون مراعاة العيوب الشكلية والموضوعية العديدة في القضية.

كما أكد آسو عزيزي، شقيق بخشان عزيزي، إحالة ملف شقيقته إلى دائرة تنفيذ الأحكام. ومن جانبه، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في اليوم نفسه، بتأييد أحكام إعدام السجينين السياسيين: بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني من قِبل محكمة التمييز العليا.

وأثارت الزيادة في تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران احتجاجات واسعة داخل البلاد وخارجها، خلال الأسابيع الأخيرة.

تأتي هذه المخاوف في وقت توسعت فيه إضرابات السجناء المنضمين إلى حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بمطالب لوقف عمليات الإعدام في إيران، لتشمل 30 سجنًا في جميع أنحاء البلاد، بحلول الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في 6 يناير الجاري أيضًا، استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة، بأن هناك حاليًا 54 سجينًا على الأقل في سجون البلاد يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية. وكان الموقع قد أشار سابقًا، في فبراير من العام الماضي، إلى أن 33 سجينًا على الأقل كانوا يواجهون أحكامًا بالإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء البلاد.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث أُضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام، خلال العام الماضي فقط.

كما انتقدت الأمم المتحدة بشدة إعدام ما لا يقل عن 900 شخص في إيران خلال عام 2024، مما أثار موجة من الإدانات الدولية. وأكدت المنظمة الدولية أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتتعارض مع المعايير الدولية.

وأفاد الجهاز الأمني، في بيان صدر مساء أمس الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، بأن النشطاء العرب المعتقلين هم "عناصر في شبكة تجسس مرتبطة بجهاز استخبارات إحدى الدول الخليجية".

واتهم الجهاز الاستخباراتي المعتقلين بـ"جمع معلومات عن مراكز حساسة في محافظة خوزستان"، مشيرًا إلى أنه تم تسليمهم بعد الاعتقال إلى الجهات القضائية.

جاءت هذه التصريحات بعد شهر من اعتقال عشرات الشعراء والنشطاء الثقافيين والحقوقيين والإعلاميين والبيئيين العرب الأهواز؛ حيث صادرت السلطات أجهزتهم الشخصية، بما في ذلك الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

وأفادت تقارير بأن أكثر من 100 شخص تم استدعاؤهم إلى مراكز اعتقال تتبع استخبارات الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات في المحافظة؛ حيث تعرضوا للاستجواب والتهديد.

وكان موقع "إيران إنترناشيونال" قد نشر هويات بعض المعتقلين، أول من أمس الخميس 9 يناير، نقلاً عن مصادر حقوقية، مشيرًا إلى اعتقال عشرات الشعراء والنشطاء الثقافيين العرب في خوزستان.

وفي أحدث حالات الاعتقال، أفادت منظمة "كارون" الحقوقية، التي تغطي انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، بأن قوات الأمن الإيرانية اعتقلت أكثر من 10 مواطنين من السُّنة في مدينة الأهواز، منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وشملت قائمة المعتقلين أسماء مثل: عبدالمالك حيدري، ومحمد حيدري، وخليل خزعلي، وعلي خزعلي (أبو جبير)، ورضا زهيري، ومحمد سيلاوي، ورضا شموسي، وعلي عموري، ويونس غرباوي، ومحمد مرواني.

وأعربت المنظمة الحقوقية، في تقريرها، عن قلقها إزاء الاعتقالات، مشيرة إلى أنها تثير مخاوف بشأن القيود الدينية والحريات الفردية في المحافظة.

ووفقًا للتقرير، فقد اعتُقل خمسة مواطنين، في أوائل الشهر الماضي، بينهم: رضا حزباوي، وأحمد سميرات، ومهدي سميرات، ونبي سميرات، ومهدي سميري، بعد استدعائهم إلى محكمة الثورة في الأهواز، وتم نقلهم إلى سجن الأهواز المركزي (شيبان).

وأضاف التقرير أن هؤلاء الأفراد تعرضوا للاستجواب والتفتيش عند عودتهم من أداء فريضة الحج في مطار الأهواز؛ حيث تمت مصادرة هواتفهم المحمولة. كما تم استدعاؤهم لاحقًا إلى أحد الأجهزة الأمنية للاستجواب حول "إقامة الصلاة على الطريقة السُّنية خلال أيام الحج".

وفي تقرير آخر، أفادت المنظمة الحقوقية باعتقال مواطنين آخرين هما سعيد دورقي، ومحمد شخيتي بور (عبيات) في الأهواز، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات عن مصيرهما بعد الاعتقال.

يُذكر أن حملات القمع ضد النشطاء المدنيين والسياسيين قد تصاعدت منذ بداية الاحتجاجات، التي اندلعت تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة.

كما زادت حملات القمع في منطقة الأهوار، بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث ينظر مراقبون لحملات القمع هذه بأنها محاولة من السلطات الإيرانية لنشر الرعب في المجتمع خوفا من أي احتجاجات ضد النظام سواء في العاصمة طهران أو أي من محافظات إيران المختلفة.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي قد أفاد، في 26 ديسمبر 2024، بأن ما لا يقل عن 2783 مواطنًا قد اعتقلوا خلال العام الماضي؛ بسبب أنشطتهم السياسية والمدنية، على يد قوات الأمن الإيرانية.

ووصفت قلیان الوضع الحالي بأنه "حرب"، وكتبت في رسالتها: "إنه وضع حرب. خلف الجدران العالية والأسلاك الشائكة، نحن نساء نردد كل يوم أسماء المحكومين بالإعدام وننظر إلى المستقبل. حكم إعدام بخشان عزیزي، المرأة التي كانت ملجأ لأطفال الحرب، قد تم تأكيده". وأضافت: "من الآن فصاعدًا، لدينا في العنبر امرأة قد يتحول غیابها في أي لحظة إلى قصة مريرة وجرح عميق في ضمائرنا".

يذكر أن بخشان عزیزي، العاملة الاجتماعية الكردية، تم اعتقالها في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وبعد قضاء ما يقرب من خمسة أشهر في الحبس الانفرادي والتعذيب، نُقلت إلى سجن إيفين للنساء أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. وفي 23 يوليو (تموز) 2024، حكم عليها القاضي إیمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، بالإعدام بتهمة "البغي". وتم تأكيد حكم الإعدام في 8 يناير (كانون الثاني) 2025 من قبل الفرع 39 لمحكمة التمییز العليا، ووفقًا لقول أخيها، تمت إحالة الحكم إلى دائرة تنفیذ الأحكام.

وكتبت سبیدة قلیان، الكاتبة والناشطة السياسية التي تقضي حكمًا بالسجن بسبب معارضتها الصريحة للنظام الإيراني، في رسالتها أن حكم إعدام بخشان عزیزي نابع من كراهية النظام لها، قائلة: "بخشان هي رمز للحب والإنسانية، لكنها الآن تواجه موتًا نابعًا من الكراهية والانتقام، وليس من العدالة. إنه الموت نفسه الذي ساعدت إيران بشار الأسد على إنزاله بآلاف الأبرياء في سوريا، والآن تعيد استخدامه ضد أبناء هذا البلد".

وأشارت قلیان إلى أن النظام القضائي الإيراني تجاهل الأدلة التي تؤكد الطابع الإنساني لنشاطات عزیزي ما وضعها في خطر تنفیذ حكم الإعدام.

وفي رسالتها، كتبت قلیان: "هذه ليست قصة فرد واحد، إنها قصتنا جميعًا. قصة بخشان مرتبطة بقصصنا جميعًا، بقصص الأمهات اللواتي ینتظرن أبناءهن الذين سُفكت دماؤهم في الشوارع، وبقصص الناس الذين أصبحت الحياة مجرد أمل بعيد المنال". وأضافت: "النظام الإيراني يريد تفكيك روابطنا الاجتماعية، وتشتیت قصصنا، وإجبارنا على العزلة. لكننا نعلم أن الأمل یكمن في تشابك هذه القصص، في نسج سلسلة قوية من الألم والمقاومة، من الدموع والثبات".

جدير بالذكر أن تأكيد حكم إعدام بخشان عزیزي جاء بعد يوم واحد من تحذیر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، من تصاعد عمليات الإعدام في إيران. وقال تورك في بیان إن النظام الإيراني أعدم 901 شخص على الأقل في العام الماضي، محذرًا أيضًا من زیادة إعدام النساء، حيث تم إعدام 31 امرأة على الأقل في عام 2023.

وقد دعت قلیان في رسالتها إلى التضامن والرفض الجماعي لأحكام الإعدام، وكتبت: "لا نستطيع ولا نريد أن نصمت. إذا لم نرفع أصواتنا اليوم، فغدًا ستكون هناك قصة أخرى. نريدكم أن تقووا هذه السلسلة. لا تدعوا قصة بخشان تتحول إلى قصة مليئة بالأسى والصمت. كونوا صوتها، كونوا قصتها".

وفي ختام رسالتها، طالبت قلیان الناس ببناء "سلسلة من الحياة"، قائلة: "علينا أن نحارب الموت بالحياة. لنصنع سلسلة من الحياة مقابل كل عقدة من حبل الإعدام. هل تمسكون بيدي لتكونوا الحلقة التالية في السلسلة؟".

وكانت سبیدة قلیان قد أُفرج عنها في مارس (آذار) 2023 بعد انتهاء فترة سجنها التي استمرت أربع سنوات، لكنها أعيدت إلى السجن بعد ساعات فقط من إطلاق سراحها بسبب احتجاجها أمام سجن إيفين دون ارتداء الحجاب الإجباري، حيث هتفت ضد المرشد علي خامنئي. وحُكم عليها لاحقًا بالسجن لمدة عامین. وفي 3 أبريل (نيسان) 2024، حُكم عليها مرة أخرى بالسجن لمدة عام بتهمة "الدعاية ضد النظام".

يذكر أن سبیدة قلیان، التي كتبت عدة رسائل من داخل السجن، كانت قد وجهت رسالة في یونیو (حزیران) 2023 إلى البرلمان الأوروبي، حذرت فيها من عواقب أي تسامح مع استبداد النظام الإيراني، وطالبت المسؤولين الغربيين بدعم الثورة التي تشهدها إيران.