سويسرا تطالب طهران بتوضيح ظروف اعتقال ووفاة أحد مواطنيها في سجون إيران

وكان الطلب السابق للإقامة الجبرية دون استخدام سوار إلكتروني قد قوبل بالرفض.

وكان المدعي العام في ميلانو قد رفض، يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، طلب الإفراج المشروط عن عابديني نجف ‌آبادي ونقله إلى الإقامة الجبرية، مستندًا إلى احتمال هروبه، قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تعقد محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في الطلب الجديد، يوم 15 يناير الجاري.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، قد صرح مؤخرًا بأن قضية عابديني نجف‌ آبادي تخضع لمراقبة وزير العدل، مؤكدًا أنها لا ترتبط برئاسة الحكومة أو وزارة الخارجية، وأضاف: "سنرى ما إذا كان سيتم منحه الإفراج المشروط أم لا".

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، يوم 9 يناير الحالي، إن قضية عابديني نجف‌ آبادي تُناقش "من الناحيتين الفنية والسياسية" في وزارة العدل الإيطالية، وأن الإجراءات تُتخذ بناءً على الاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأشارت ميلوني إلى إلغاء زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى إيطاليا، موضحة أنها كانت تعتزم مناقشة هذه القضية خلال لقائها معه.

ومن جانبه، رحب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، بالإفراج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، التي اعتُقلت في طهران، بعد توقيف عابديني نجف ‌آبادي في ميلانو، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح بشأن تسليم المعتقل الإيراني.

وذكرت صحيفة "إل جورنالي"، المقربة من الحكومة الإيطالية، أن ميلوني حصلت على موافقة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، يوم 4 يناير الجاري، على "تعليق" عملية تسليم عابديني نجف ‌آبادي.

وفي الوقت نفسه، أفادت قناة "إيران إنترناشيونال" بأن طهران ربطت الإفراج عن تشيشيليا سالا بالإفراج عن محمد عابديني نجف ‌آبادي.

وأُفرج عن الصحافية الإيطالية، تشيشيليا سالا، في 8 يناير الحالي، بعد 20 يومًا من اعتقالها في طهران، وعادت إلى إيطاليا.

وفي مقابلة مع مجلة "كورا ميديا"، التي تُنتج لها سالا "بودكاستات"، تحدثت عن تجربتها في السجن.

وقالت سالا إنها خضعت للاستجواب يوميًا خلال الأسبوعين الأولين، لكنها لم تُبلغ بالتهم الموجهة إليها بشكل واضح. وأوضحت أنها كانت تُقيم في غرفة فندقها وكانت تعمل على إعداد "البودكاست"، حين تم اعتقالها.

وأضافت سالا، في المقابلة، أنها ما زالت تحب إيران "بكل تعقيداتها"، مؤكدة أن شيئًا لم يتغير في مشاعرها تجاهها.

وكانت مهوش ثابت قد أُفرج عنها مؤقتًا، يوم 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، لأسباب صحية، بعد وقف تنفيذ حكم السجن.

ودعا اتحاد الكتّاب البريطاني، في بيان صدر أمس الخميس 9 يناير الجاري، السلطات الإيرانية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن هذه المواطنة البهائية، مشيرًا إلى أنها خضعت مؤخرًا لعملية جراحية في القلب.

كما ذكّر الاتحاد بأن مهوش ثابت تُعتبر عضوًا شرفيًا فيه، معبرًا عن مخاوفه الشديدة من احتمال إعادتها إلى السجن لقضاء بقية مدة عقوبتها.

وفي الوقت نفسه، دعت نجار ثابت، ابنة مهوش ثابت، في مقطع فيديو، إلى الانضمام لحملة تطالب بالإفراج عن والدتها. وأشارت إلى حالتها الصحية المتدهورة، بما في ذلك إصابتها بهشاشة العظام، ووجود ورم في الرئة، وخضوعها لجراحة القلب المفتوح.

وأضافت أن والدتها دخلت السجن وهي بحالة صحية جيدة، ولكنها خرجت بعد 13 عامًا من السجن، منها سنتان ونصف السنة في الحبس الانفرادي، بحالة صحية خطيرة.

وعقب هذا النداء، نشر عدد من نشطاء حقوق الإنسان رسائل على حساباتهم في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مهوش ثابت.

وكتب الناشط الحقوقي والسجين السياسي السابق، آرش صادقي، تعليقًا على صورة لـ"مهوش ثابت" وزوجها: "لا أعرف كيف تحملا فراقًا دام 13 عامًا. ولا أستطيع تخيل ما مرّ به هذان الزوجان العاشقان في أيام المرض هذه. حتى في مدرسة الحب، كانا مثالاً يُحتذى به."

أما الناشطة الحقوقية، جينوس فروتن، فقد علّقت على صورة لـ"مهوش ثابت" أيضًا، قائلة: "آثار 13 عامًا من السجن، وسوء المعاملة الجسدية والنفسية، والتحقيقات القاسية، واضحة على وجهها".

وأضافت أن مهوش ثابت، التي تمر بفترة نقاهة بعد جراحة القلب، غير قادرة على تحمل ظروف السجن، مطالبة بإلغاء السنوات الثماني المتبقية من حكمها وإطلاق سراحها فورًا للسماح لها بالتعافي بين أسرتها.

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية وأستاذة الجامعة، برستو فروهر، سوء حالة مهوش ثابت الصحية، مشددة على أنها لا تستطيع تحمل ظروف حبسها.

وكانت الجامعة البهائية العالمية قد أصدرت بيانًا، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، دعت فيه إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن مهوش ثابت، وطالبت بضمان عدم إعادتها إلى السجن.

يُذكر أن مهوش ثابت شهرياري، كانت عضوًا سابقًا في إدارة الجامعة البهائية في إيران، وسُجنت لمدة 10 سنوات من عام 2007 إلى 2017. ثم أُعيد اعتقالها في أغسطس (آب) 2022، وقضت عدة أشهر في الحبس الانفرادي، قبل أن تُدان مجددًا بالسجن لمدة 10 سنوات.

ومن أعمالها الشعرية: "رها"، "حكاية عشق"، و"اذكرني"، التي لم تُمنح تصريحًا بالنشر في إيران، ولكنها نُشرت في الخارج. وقد حازت في عام 2017 على جائزة "الكاتبة الشجاعة" من اتحاد الكتّاب العالمي، بالإضافة إلى جائزة أدبية مرموقة بعنوان "كلمات عبر الحدود" في النرويج.

وأوضحت سالا، في مقابلة مع مجلة "كورا ميديا"، أنها خلال الأسبوعين الأولين من اعتقالها كانت تتعرض للتحقيق يوميًا، ولم يتم إبلاغها رسميًا بالتهمة الموجهة إليها أو سبب اعتقالها.

وذكرت أنها كانت تنام على بطانية في زنزانة انفرادية، ولم يُسمح لها باستخدام نظارتها الطبية أو الحصول على الكتب والأغراض، التي أرسلتها والدتها.

وأشارت إلى أن الوقت في الحبس الانفرادي كان يمر ببطء شديد؛ حيث قالت: "كل ساعة كانت تبدو كأسبوع، ولم أكن أعتقد أنه سيُطلق سراحي قريبًا".

وأضافت الصحافية الإيطالية البالغة من العمر 29 عامًا: "عندما رأيت السماء لأول مرة من ساحة السجن الصغيرة المحاطة بالكاميرات والأسلاك الشائكة، بكيت من الفرح وضحكت في الوقت ذاته، وحاولت التفكير كل يوم بأنه ربما سأُمنح فرصة للخروج إلى الساحة مرة أخرى".

ملابسات الاعتقال

يشار إلى أن سالا كانت قد سافرت إلى إيران، يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بتأشيرة صحافية، واعتُقلت يوم 19 من الشهر نفسه، بتهمة "انتهاك قوانين البلاد"، وفقًا لما أعلنته السلطات الإيرانية. وتم الإفراج عنها بعد قضاء نحو 20 يومًا في السجن.

وصرحت سالا بأنها اعتُقلت في الفندق، الذي كانت تقيم فيه في طهران أثناء عملها، وتم نقلها بعد ذلك إلى مكان آخر قبل أن تُحتجز في سجن "إيفين".

وذكرت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية أن أجهزة المخابرات القطرية لعبت دورًا في المفاوضات، التي ضمنت للإيرانيين عدم تسليم محمد عابديني نجف آبادي إلى الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة بأن عابديني، الذي اعتُقل في 17 ديسمبر الماضي بمطار مالبينسا في مدينة ميلانو الإيطالية، أثناء قدومه من إسطنبول، كان يحمل أجهزة إلكترونية، تضمنت هواتف محمولة وأجهزة تخزين يُعتقد أنها تحتوي على معلومات حساسة تتعلق بتكنولوجيا الطائرات المُسيّرة.

ويواجه محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، اتهامات أميركية بتوريد تقنيات مرتبطة بهجوم طائرة مُسيّرة على قاعدة عسكرية في الأردن، أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

وتم تحديد جلسة النظر في طلب الحبس المنزلي لعابديني من قِبل محكمة الاستئناف في ميلانو بتاريخ 15 يناير الجاري.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، في 10 يناير الجاري، أن قضية عابديني قيد الدراسة في وزارة العدل الإيطالية، وفقًا للاتفاقيات القائمة مع الولايات المتحدة، وأضافت أنها كانت تعتزم مناقشة القضية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال زيارته لإيطاليا، التي تم إلغاؤها لاحقًا.

وقد تزامن الإفراج عن تشيشيليا سالا مع إعلان وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، عن انتحار مواطن سويسري في سجن بمحافظة سمنان، أمس الخميس 9 يناير الجاري.

كما ذكرت وكالة "مشرق نيوز"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن المواطن السويسري انتحر في ظروف "خاصة" باستخدام "تقنيات دربته عليها أجهزة استخباراتية".

وربطت بعض وسائل الإعلام هذا القرار بالعقوبات الأميركية على إيران، في حين أشار آخرون إلى أن الخدمة قانونية بموجب ترخيص وزارة الخزانة الأميركية المعروف باسم"D-2" .

وأشارت بعض المصادر في مجال الإنترنت أن ربط هذا الإجراء بالعقوبات الأميركية يبدو غير مبرر. وأوضحت أن خدمات مثل "Google Analytics"، التي تتيح تصفح الإنترنت ومشاركة البيانات، يمكن أن تكون قانونية إذا التزمت بالمتطلبات ذات الصلة.

وكانت "Google Analytics" قد حجبت خدماتها عن المستخدمين في كوبا، عام 2012، مبررة ذلك بالعقوبات الأميركية المفروضة على هذا البلد.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصًا عامًا "D-2"، يهدف إلى تخفيف بعض القيود المتعلقة بالوصول إلى الإنترنت في إيران، خاصة بعد الاحتجاجات الشعبية "المرأة، الحياة، الحرية"، التي عُرفت بـ"انتفاضة مهسا"، في سبتمبر (أيلول) 2022.

ويشمل الترخيص المذكور دعم الوصول إلى خدمات مثل:
- وسائل التواصل الاجتماعي.

- منصات المؤتمرات عبر الفيديو.

- الألعاب الإلكترونية.

- منصات التعليم الافتراضي.

- خدمات الترجمة الآلية.

- خدمات التحقق من هوية المستخدمين.

يشار إلى أن "Google Analytics" هي خدمة مجانية تُستخدم لتحليل زيارات المواقع الإلكترونية، وتساعد في تقديم تقارير مفصلة عن زوار تلك المواقع.

وقد أوقفت شركات أميركية، خلال السنوات الأخيرة، مثل "آبل" و"غوغل"، تقديم بعض خدماتها للإيرانيين، مبررة ذلك بالعقوبات. وأفاد المركز الوطني للفضاء الإلكتروني في إيران بأن 44 في المائة من الخدمات التي تقدمها "غوغل" (من أصل 227 خدمة) محظورة في إيران.

وتزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى لـ"ثورة المرأة، الحياة، الحرية"، أطلقت شركة "غوغل" أدوات جديدة لمكافحة الرقابة، تهدف إلى دعم مطوري تطبيقات الهواتف المحمولة والحواسيب لمواجهة القيود المفروضة على الإنترنت في إيران، عقب احتجاجات 2022.

وأضافت "مشرق نيوز" مساء أمس، نقلاً عن مصدر أمني مطّلع، أن هذا المواطن السويسري تم اعتقاله بالتزامن مع هجوم إسرائيلي استهدف مواقع في إيران، بما في ذلك في منطقة شاهرود، أثناء قيامه بـ"جمع معلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء"، بإحدى مدن محافظة سمنان.

وزعمت الوكالة أن المعتقل كان قد تم احتجازه، إلى جانب "شبكته المتعاونة"، وتم تحديد الروابط التي كان يستخدمها للتواصل، ليتم نقله لاحقًا إلى سجن سمنان لمتابعة الإجراءات القضائية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أمس الخميس، أن مواطنًا سويسريًا "انتحر" في سجن سمنان. ولم يتم الكشف عن اسم المواطن أو تفاصيل اعتقاله أو كيفية انتحاره داخل زنزانة تحت الحراسة، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن "كل الأدلة والوثائق المتعلقة بمكان احتجاز هذا الشخص قد تم فحصها، وتؤكد الأدلة أنه انتحر".

وفي تعليق رسمي، أكدت وزارة الخارجية السويسرية وفاة أحد مواطنيها في سجن بإيران، وقال المتحدث باسم الوزارة، بيير آلان التشينغر: "إن السفارة السويسرية في طهران على اتصال بالسلطات المحلية؛ للتحقق من ظروف وفاة المواطن السويسري". كما أشار إلى أن الوزارة تقدم الدعم القنصلي لعائلة المتوفى، لكنها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وتأتي وفاة هذا المواطن السويسري، أثناء احتجازه لدى جهاز استخبارات الحرس الثوري، في وقت يُحتجز فيه عدد من المواطنين الغربيين في السجون الإيرانية، وسط محاولات مستمرة من الدول الغربية للإفراج عنهم، لكنها لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

ويواجه النظام الإيراني اتهامات باستخدام المعتقلين الأجانب كورقة ضغط على الحكومات الأجنبية لتحقيق مآربه.

تاريخ من الوفيات المشبوهة لمعتقلين أجانب أو مزدوجي الجنسية

تشهد السجون الإيرانية تاريخًا طويلاً من الوفيات الغامضة للمعتقلين الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

وفي أحدث تلك الحالات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، بشكل مبهم، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفاة المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، الذي كانت أسرته قد أثارت تساؤلات حول ظروف وفاته. وبعد أسبوع، صرحت السلطة القضائية الإيرانية بأنه تُوفي بسكتة قلبية أثناء احتجازه، نافية تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وفي 8 فبراير (شباط) 2018، أعلنت السلطات الإيرانية أن أستاذ علم الاجتماع وعضو الهيئة العلمية بجامعة "الإمام صادق"، كاووس سيد إمامي، انتحر في سجن "إيفين" بطهران، بعد اتهامه بالتورط في قضية نشطاء البيئة. ومع ذلك، لم تُعلن أي تفاصيل شفافة حول ملابسات وفاته، رغم المطالبات البرلمانية بالتحقيق.

وفي 11 يوليو (تموز) 2003، توفيت المصورة الصحافية الإيرانية-الكندية، زهرا كاظمي، في السجن، بعد اعتقالها أثناء تصويرها تجمعًا أمام سجن "إيفين"؛ حيث ادعت طهران في البداية أنها توفيت بسبب جلطة دماغية، لكن تقارير لاحقة أشارت إلى تعرضها للتعذيب حتى الموت.

وتُعد وفاة زهرا كاظمي من أبرز الحالات، التي كشفت عن انتهاكات جسيمة داخل السجون الإيرانية. ووفقًا للرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، الذي شارك سابقًا في التحقيق بتلك القضية، فإن سبب الوفاة كان نتيجة لضربة بجسم صلب على الرأس.

وبالإضافة إلى مزدوجي الجنسية، تُوفي العديد من السجناء السياسيين في السجون الإيرانية بظروف غامضة، وغالبًا ما تعلن السلطات أن أسباب الوفاة هي "الانتحار". ومع ذلك، يرفض النظام الإيراني تحمل المسؤولية عن الوفيات أو الإصابات الناتجة عن التعذيب أثناء الاحتجاز.