تعليق حسابات بعض المستخدمين الإيرانيين على "غوغل".. بسبب العقوبات الأميركية

وأضافت "مشرق نيوز" مساء أمس، نقلاً عن مصدر أمني مطّلع، أن هذا المواطن السويسري تم اعتقاله بالتزامن مع هجوم إسرائيلي استهدف مواقع في إيران، بما في ذلك في منطقة شاهرود، أثناء قيامه بـ"جمع معلومات وأخذ عينات من التربة في الصحراء"، بإحدى مدن محافظة سمنان.

وزعمت الوكالة أن المعتقل كان قد تم احتجازه، إلى جانب "شبكته المتعاونة"، وتم تحديد الروابط التي كان يستخدمها للتواصل، ليتم نقله لاحقًا إلى سجن سمنان لمتابعة الإجراءات القضائية.

وفي السياق نفسه، أعلنت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أمس الخميس، أن مواطنًا سويسريًا "انتحر" في سجن سمنان. ولم يتم الكشف عن اسم المواطن أو تفاصيل اعتقاله أو كيفية انتحاره داخل زنزانة تحت الحراسة، إلا أن الوكالة أشارت إلى أن "كل الأدلة والوثائق المتعلقة بمكان احتجاز هذا الشخص قد تم فحصها، وتؤكد الأدلة أنه انتحر".

وفي تعليق رسمي، أكدت وزارة الخارجية السويسرية وفاة أحد مواطنيها في سجن بإيران، وقال المتحدث باسم الوزارة، بيير آلان التشينغر: "إن السفارة السويسرية في طهران على اتصال بالسلطات المحلية؛ للتحقق من ظروف وفاة المواطن السويسري". كما أشار إلى أن الوزارة تقدم الدعم القنصلي لعائلة المتوفى، لكنها لا تستطيع تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي.

وتأتي وفاة هذا المواطن السويسري، أثناء احتجازه لدى جهاز استخبارات الحرس الثوري، في وقت يُحتجز فيه عدد من المواطنين الغربيين في السجون الإيرانية، وسط محاولات مستمرة من الدول الغربية للإفراج عنهم، لكنها لم تؤتِ ثمارها حتى الآن.

ويواجه النظام الإيراني اتهامات باستخدام المعتقلين الأجانب كورقة ضغط على الحكومات الأجنبية لتحقيق مآربه.

تاريخ من الوفيات المشبوهة لمعتقلين أجانب أو مزدوجي الجنسية

تشهد السجون الإيرانية تاريخًا طويلاً من الوفيات الغامضة للمعتقلين الأجانب أو مزدوجي الجنسية.

وفي أحدث تلك الحالات، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، بشكل مبهم، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفاة المواطن الإيراني-الألماني جمشيد شارمهد، الذي كانت أسرته قد أثارت تساؤلات حول ظروف وفاته. وبعد أسبوع، صرحت السلطة القضائية الإيرانية بأنه تُوفي بسكتة قلبية أثناء احتجازه، نافية تنفيذ حكم الإعدام بحقه.

وفي 8 فبراير (شباط) 2018، أعلنت السلطات الإيرانية أن أستاذ علم الاجتماع وعضو الهيئة العلمية بجامعة "الإمام صادق"، كاووس سيد إمامي، انتحر في سجن "إيفين" بطهران، بعد اتهامه بالتورط في قضية نشطاء البيئة. ومع ذلك، لم تُعلن أي تفاصيل شفافة حول ملابسات وفاته، رغم المطالبات البرلمانية بالتحقيق.

وفي 11 يوليو (تموز) 2003، توفيت المصورة الصحافية الإيرانية-الكندية، زهرا كاظمي، في السجن، بعد اعتقالها أثناء تصويرها تجمعًا أمام سجن "إيفين"؛ حيث ادعت طهران في البداية أنها توفيت بسبب جلطة دماغية، لكن تقارير لاحقة أشارت إلى تعرضها للتعذيب حتى الموت.

وتُعد وفاة زهرا كاظمي من أبرز الحالات، التي كشفت عن انتهاكات جسيمة داخل السجون الإيرانية. ووفقًا للرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، الذي شارك سابقًا في التحقيق بتلك القضية، فإن سبب الوفاة كان نتيجة لضربة بجسم صلب على الرأس.

وبالإضافة إلى مزدوجي الجنسية، تُوفي العديد من السجناء السياسيين في السجون الإيرانية بظروف غامضة، وغالبًا ما تعلن السلطات أن أسباب الوفاة هي "الانتحار". ومع ذلك، يرفض النظام الإيراني تحمل المسؤولية عن الوفيات أو الإصابات الناتجة عن التعذيب أثناء الاحتجاز.

وفي كلمة ألقاها سلامي في مدينة عبادان اليوم الجمعة 10 يناير (كانون الثاني)، وعد بالكشف قريبًا عن مدن صاروخية وطائرات مسيرة جديدة.

ونفى سلامي التصريحات التي تفيد بأن إيران ستفقد أذرعها الردعية الإقليمية بعد سقوط نظام الأسد. وأشار إلى أنه إذا كانت "دول المقاومة" هي الأذرع الردعية لإيران، فإنها كانت ستطلب منها الرد بدلًا من الهجوم المباشر عقب مقتل قاسم سليماني أو محمد رضا زاهدي في سوريا.

وأوضح سلامي: "في ذلك الوقت، كانت سوريا جزءًا من محور المقاومة وكنا نحن هناك أيضًا، لكن القرار كان أن تعمل كل دولة مقاومة بناءً على اعتبارات خاصة بها".

تصريحات علي خامنئي بشأن الأذرع الإقليمية

وفي سياق مواز، نفى المرشد علي خامنئي، في تصريحات له خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وجود أي قوات وكيلة لإيران في المنطقة. وقال: "يقولون إن إيران فقدت قواتها الوكيلة في المنطقة، وهذا خطأ آخر. إيران لا تمتلك قوات وكيلة".

وأشار سلامي إلى أن إيران لم تتراجع عن مواقفها السياسية رغم التحديات، وسأل: "ألم نستطع تدمير قواعد الأعداء الإقليمية؟".

وعلى الرغم من ذلك، شهدت تصريحات لبعض المسؤولين الإيرانيين تلميحات إلى تأثير سقوط الأسد على دور إيران الإقليمي. ففي مقابلة حديثة، أقر علي أكبر أحمديان، أمين مجلس الأمن القومي، بأن دعم طهران للجماعات الوكيلة أصبح أكثر صعوبة.

كما قال بهروز إثباتي، أحد قادة الحرس الثوري في سوريا، في كلمة له: "لقد خسرنا في سوريا، وتلقينا ضربات كانت صعبة علينا". وأشار إلى فساد واسع في الجيش السوري ونظام الأسد قائلًا: "لم نخسر عسكريًا، ولكن الشعب السوري انتفض وأسقط نظامًا فاسدًا".

توقعات بقدرات إيران وردود فعل إسرائيل

وفي ظل تقارير عن هجوم ثالث محتمل من إسرائيل على إيران، أقر بعض المسؤولين الإيرانيين بضعف قدرات إيران العسكرية. وقال إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إن الموازنة الدفاعية الأميركية لهذا العام تبلغ 921 مليار دولار، بينما لا تتجاوز موازنة إيران 30 مليار دولار.

وأضاف كوثري: "لو كانت أيدينا مفتوحة، لكنا نفذنا وعودنا المتعلقة بعمليات الردع".

وبحسب تقارير، فقد خسرت إيران أنظمة دفاعية من طراز "إس-300" في الهجوم الثاني الذي شنته إسرائيل على مواقعها. وقال إثباتي إنه كان من الأفضل أن تقوم إيران بهجوم ثالث على إسرائيل قبل سقوط الأسد، لكنه أقر بأن طهران لا تمتلك حاليًا القدرة الفعلية لضرب إسرائيل وتنفيذ وعدها المعروف باسم "الوعد الصادق-3".

وقال كبيري، في حوار مع صحيفة "شرق" يوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني)، إن 41 في المائة من الطلاب الإيرانيين لا يصلون إلى أدنى مستوى تعليمي، فيما يُعتبر 21 في المائة منهم ضعفاء جدًا.

وأوضح أن كثيرين يحصلون على درجات منخفضة في اختبار "TIMSS" البسيط للغاية، ويشمل أسئلة أساسية مثل إجراء العمليات الحسابية الأربع وقراءة رسم بياني بسيط. وأضاف أنه في عام 2023، لم يتمكن حوالي نصف الطلاب من الإجابة على سؤال يسير مثل "1000-403 كم يساوي؟".

يُذكر أن اختبار "TIMSS" يجرى بشكل دوري كل أربع سنوات منذ عام 1995 بمشاركة ما يقرب من 100 دولة على مستوى الصفين الرابع والثامن.

وفي وقت سابق، من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، صرّحت رضوان حكيم زاده، نائب وزير التعليم الابتدائي، أن 40 في المائة من الطلاب يعانون من فقر التعلم، وأن هذا الأمر يقلل بشكل كبير من فرص نجاحهم الأكاديمي والمهني في المستقبل. وأشارت إلى أن فقر التعلم يعني أن بعض الطلاب، رغم حضورهم المدرسة، لا يكتسبون المهارات الأساسية مثل القراءة والكتابة والحساب والتحدث بشكل صحيح.

ووفقًا لتقرير صحيفة "شرق"، فقد شارك في اختبار "TIMSS" لعام 2023 نحو 360 ألف ولي أمر، و660 ألف طالب، و20 ألف مدير مدرسة، و29 ألف معلم من 65 دولة و6 ولايات.

وقد سجلت إيران أداءً متراجعًا في هذا الاختبار، بينما حققت دول مثل تركيا والإمارات وأرمينيا تقدمًا ملحوظًا.

وأكّد كبيري أن النتائج الضعيفة لإيران في اختبار2023، تبرز ضرورة الاهتمام بالمناطق المحرومة والمدارس التي تعاني من نقص الموارد والطلاب الذين يحتاجون إلى رعاية تعليمية خاصة. وأضاف أن نظام التعليم في إيران يدعم بشكل أكبر المدارس الناجحة والطلاب الأقوى، وهو ما يُعدّ سياسة خاطئة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التحذير من فقر التعلم في إيران. فقد صرّح غلام علي أفروز، أستاذ بجامعة طهران، في نوفمبر الماضي، بأن 70 في المائة فقط من الطلاب الذين يدخلون المرحلة الابتدائية يتخرجون من المرحلة الثانوية.

وفي تقرير نشرته صحيفة "هم‌ ميهن" في سبتمبر (أيلول) الماضي، أشير إلى تدني جودة التعليم، والمعدلات المنخفضة، وضعف مهارات القراءة والكتابة، وعمل الأطفال في إيران، مع الإشارة إلى الوضع الحرج في بلوشستان حيث يعاني 4 إلى 5 من بين كل 20 طالبًا في الصفين السادس والسابع من الأمية.

ووفقًا لموقع "Jewish News Syndicate"، فقد تناول الاجتماع أيضًا السياسة الأميركية الأكثر هجوما تجاه إيران، والتي يُتوقَّع أن تتبناها إدارة ترامب مع بداية فترتها القادمة.

وأوضح التقرير أن الاجتماع جاء في ظل مخاوف الحكومة الإيرانية من هجوم إسرائيلي مباشر على مواقع استراتيجية لها في المستقبل القريب.

دعم أميركي محتمل لهجوم إسرائيلي

في وقت سابق، ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادره أن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، خرج من اجتماع عُقد في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 مع دونالد ترامب، بانطباع أن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة سيدعم هجومًا جويًا إسرائيليًا على المنشآت النووية الإيرانية، أو قد يُرتِّب بنفسه لهجوم أميركي.

وفي 6 يناير (كانون الثاني) 2025، رفض ترامب الرد على سؤال من الصحافيين حول احتمال شنّ هجوم عسكري أميركي على إيران، قائلًا: "هذه استراتيجية عسكرية، ولن أجيب عن سؤال حول استراتيجيتنا العسكرية. فقط شخص أحمق يمكنه فعل ذلك".

مخاوف إيرانية من هجوم إسرائيلي

وسبق أن ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، في ديسمبر (كانون الأول) 2024، أن إيران تخشى هجومًا مباشرًا من إسرائيل على مواقع استراتيجية لها. وترى أن وقف إطلاق النار مع حزب الله تمَّ لتمكين الجيش الإسرائيلي من التركيز مباشرة على إيران.

وأضاف موقع "Jewish News Syndicate" أن التصريحات المتضاربة للمسؤولين الإيرانيين بشأن استراتيجيتهم في المفاوضات الدبلوماسية تُظهر حالة من عدم الوضوح حول ما إذا كان ضعف موقف طهران بعد سقوط نظام الأسد في سوريا سيدفعها إلى خفض التوترات من خلال التفاوض، أو إلى تسريع مساعيها لبناء قنبلة نووية.

ورغم بعض التصريحات الإيرانية الداعية للتفاوض، أشار مسؤولون أميركيون إلى وجود دعوات داخل إيران لتكثيف البرنامج النووي.

وحذر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأميركي، في ديسمبر الماضي من أن هناك أصواتًا في إيران تطالب علنًا ببناء قنبلة نووية.

وقال سوليفان للصحافيين: "إذا كنتم مكان إيران، ورأيتم أن قدراتكم التقليدية تضاءلت، وقواتكم الوكيلة أُضعفت، ونظام الأسد قد انهار، فمن غير المفاجئ أن تكون هناك أصوات تقول: ربما حان الوقت لمتابعة السلاح النووي".

من جانبه، علق جون فيترمن، السيناتور الديمقراطي الأميركي، على تصريحات بهروز إثباتي، أحد قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، الذي وصف سقوط نظام الأسد بأنه "ضربة كبيرة لطهران"، قائلًا على منصة "إكس": "هذه التصريحات تُظهر أن إيران أصبحت غير قادرة بشكل كبير على حماية أو تعزيز أهدافها الإقليمية".

وأضاف فيترمن: "يجب تدمير ما تبقى من البرنامج النووي الإيراني بالكامل، وأنا أدعم بشكل كامل الجهود المبذولة لتحقيق ذلك".

دعوات داخل إسرائيل لشنّ هجوم ثالث

ذكر موقع "Ynet" أن شخصيات بارزة في إسرائيل تدعو إلى شنّ هجوم جديد على إيران. ومن بين هذه الشخصيات، ديفيد بارنياع، رئيس "الموساد"، الذي دعا إلى "قطع رأس الأفعى"، أي إيران، ردًا على هجمات الحوثيين على إسرائيل.

كما أعرب بيني غانتس، زعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض عن دعمه لهذه الدعوات، قائلًا يوم 23 ديسمبر 2024 لموقع "Jewish News Syndicate": "يجب على إسرائيل استخدام جميع الوسائل الضرورية للدفاع عن نفسها ضد تهديد طهران".

الهجمات السابقة على إيران

وكانت إسرائيل قد شنت هجومين على إيران هذا العام، الأول في أبريل (نيسان) والثاني في أكتوبر (تشرين الأول)، وكلاهما كان ردًا على هجمات إيرانية.

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، كان الهجوم الثاني أكثر تدميرًا من الأول، حيث استهدف 20 موقعًا دفاعيًا وصاروخيًا في إيران، ودمر أنظمة الدفاع الجوي من طراز "S-300" الروسية.

وفي أعقاب الهجوم الثاني، نقلت شبكة "Fox News" عن عاموس هوكشتاين، مستشار إدارة بايدن، قوله إن "إيران أصبحت مكشوفة عمليًا" وأصبحت أكثر ضعفًا أمام أي هجمات مستقبلية.

وأوضحت ميلوني في مؤتمر صحافي اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني) أن إطلاق سراح عابديني هو موضوع لا يزال يتعين على إيطاليا مناقشته مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى إلغاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا، مضيفة أنها كانت تخطط لمناقشة هذه القضية مع بايدن خلال الزيارة.

وكان من المقرر أن يزور بايدن روما من 9 إلى 12 يناير (كانون الثاني) للقاء رئيسة وزراء إيطاليا والبابا فرانسيس، زعيم الكاثوليك في العالم، لكن الزيارة ألغيت بسبب حرائق الغابات الواسعة في كاليفورنيا.

وقبل ساعات من المؤتمر الصحافي لميلوني، قال كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، إن الولايات المتحدة لم تقدم أي طلب رسمي لتسليم محمد عابديني نجف آبادي، وبالتالي فإن الحديث عن تسليمه إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة سابق لأوانه.

وأشار نورديو أيضًا إلى أن قضية عابديني نجف آبادي هي "قضية قانونية ولا علاقة لها بإطلاق سراح تشيشيليا سالا".

وأكدت ميلوني في المؤتمر الصحافي، مع الإشارة إلى إطلاق سراح تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية التي كانت محتجزة في إيران، أن "العمل المعقد يوم الأربعاء لم ينته بعد، وأعتقد أن التفاصيل يجب أن تُناقش في الأماكن المناسبة".

وأشارت إلى أنها لا تملك أي معلومات عن دور محتمل لإيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا) والمقرب من ترامب، في إطلاق سراح سالا من السجن في إيران.

وقبل يوم من هذه التصريحات، أُطلق سراح سالا بعد 20 يومًا من الاحتجاز في طهران، وعادت إلى بلدها إيطاليا.

وقالت ميلوني عن قضية سالا إنه تم إجراء عمل دبلوماسي ثلاثي مع إيران والولايات المتحدة لتغيير الوضع، مضيفة أن "اتصالات روما مع طهران كانت دبلوماسية واستخباراتية، وعلى الحكومة الحفاظ على السرية في هذه الأمور".

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: "دعونا لا ننسى أن هناك حوالي 500 مواطن إيطالي آخرين في إيران، ويجب أن نكون حذرين للغاية في هذه القضايا".

وكانت صحيفة "إيل جورناليه"، المقربة من الحكومة الإيطالية، قد أفادت سابقًا بأن ميلوني حصلت خلال زيارتها للولايات المتحدة واجتماعها مع ترامب في 4 يناير (كانون الثاني)، على موافقته "لتعليق" عملية تسليم عابديني نجف آبادي.

وفي ذلك الوقت، أفادت "إيران إنترناشيونال" أن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بإطلاق سراح عابديني نجف آبادي.

وفي 2 يناير، رفض المدعي العام في ميلانو طلب الإفراج المشروط عن عابديني نجف آبادي ونقله إلى الإقامة الجبرية، مستشهدًا باحتمال هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وحددت محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في طلب الإقامة الجبرية لعابديني نجف آبادي في 15 يناير (كانون الثاني).

وتم احتجاز محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، في مطار ميلانو في 16 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الولايات المتحدة، حيث يتهمه الأخير بدوره في توفير التكنولوجيا التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وأفادت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء حصلت خلال اجتماعها الأخير مع ترامب على موافقته "لتعليق" عملية تسليم محمد عابديني نجف آبادي في إيطاليا.