القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد اجتماعا لمناقشة احتمال شن هجوم ثالث على إيران

وأوضحت ميلوني في مؤتمر صحافي اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني) أن إطلاق سراح عابديني هو موضوع لا يزال يتعين على إيطاليا مناقشته مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى إلغاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إيطاليا، مضيفة أنها كانت تخطط لمناقشة هذه القضية مع بايدن خلال الزيارة.

وكان من المقرر أن يزور بايدن روما من 9 إلى 12 يناير (كانون الثاني) للقاء رئيسة وزراء إيطاليا والبابا فرانسيس، زعيم الكاثوليك في العالم، لكن الزيارة ألغيت بسبب حرائق الغابات الواسعة في كاليفورنيا.

وقبل ساعات من المؤتمر الصحافي لميلوني، قال كارلو نورديو، وزير العدل الإيطالي، إن الولايات المتحدة لم تقدم أي طلب رسمي لتسليم محمد عابديني نجف آبادي، وبالتالي فإن الحديث عن تسليمه إلى الولايات المتحدة في هذه المرحلة سابق لأوانه.

وأشار نورديو أيضًا إلى أن قضية عابديني نجف آبادي هي "قضية قانونية ولا علاقة لها بإطلاق سراح تشيشيليا سالا".

وأكدت ميلوني في المؤتمر الصحافي، مع الإشارة إلى إطلاق سراح تشيشيليا سالا، الصحافية الإيطالية التي كانت محتجزة في إيران، أن "العمل المعقد يوم الأربعاء لم ينته بعد، وأعتقد أن التفاصيل يجب أن تُناقش في الأماكن المناسبة".

وأشارت إلى أنها لا تملك أي معلومات عن دور محتمل لإيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا) والمقرب من ترامب، في إطلاق سراح سالا من السجن في إيران.

وقبل يوم من هذه التصريحات، أُطلق سراح سالا بعد 20 يومًا من الاحتجاز في طهران، وعادت إلى بلدها إيطاليا.

وقالت ميلوني عن قضية سالا إنه تم إجراء عمل دبلوماسي ثلاثي مع إيران والولايات المتحدة لتغيير الوضع، مضيفة أن "اتصالات روما مع طهران كانت دبلوماسية واستخباراتية، وعلى الحكومة الحفاظ على السرية في هذه الأمور".

وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية: "دعونا لا ننسى أن هناك حوالي 500 مواطن إيطالي آخرين في إيران، ويجب أن نكون حذرين للغاية في هذه القضايا".

وكانت صحيفة "إيل جورناليه"، المقربة من الحكومة الإيطالية، قد أفادت سابقًا بأن ميلوني حصلت خلال زيارتها للولايات المتحدة واجتماعها مع ترامب في 4 يناير (كانون الثاني)، على موافقته "لتعليق" عملية تسليم عابديني نجف آبادي.

وفي ذلك الوقت، أفادت "إيران إنترناشيونال" أن إيران ربطت إطلاق سراح سالا بإطلاق سراح عابديني نجف آبادي.

وفي 2 يناير، رفض المدعي العام في ميلانو طلب الإفراج المشروط عن عابديني نجف آبادي ونقله إلى الإقامة الجبرية، مستشهدًا باحتمال هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وحددت محكمة الاستئناف في ميلانو جلسة للنظر في طلب الإقامة الجبرية لعابديني نجف آبادي في 15 يناير (كانون الثاني).

وتم احتجاز محمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، في مطار ميلانو في 16 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الولايات المتحدة، حيث يتهمه الأخير بدوره في توفير التكنولوجيا التي أدت إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن.

وأفادت الحكومة الإيطالية أن رئيسة الوزراء حصلت خلال اجتماعها الأخير مع ترامب على موافقته "لتعليق" عملية تسليم محمد عابديني نجف آبادي في إيطاليا.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 8 يناير (كانون الثاني) إن إصدار وتأييد هذا الحكم يُعد جزءًا من سياسة الترهيب التي ينتهجها النظام الإيراني عقب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الإعدامات وإلغاء حكم عزيزي.

ووصف محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، الحكم بأنه "غير قانوني" ومصمم لقمع المجتمع المدني، بناءً على أوامر الأجهزة الأمنية.

وقال: "يجب أن يُدان هذا الحكم بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي، فرفع التكلفة السياسية هو الوسيلة الوحيدة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم".

وكشف المحامي أمير رئيسيان، يوم الأربعاء 8 يناير، أن المحكمة العليا في إيران صادقت على حكم إعدام عزيزي، مشيراً إلى أن الدائرة 39 في المحكمة تجاهلت عيوباً متعددة في التحقيقات، فضلاً عن الوثائق التي تؤكد أن أنشطة عزيزي في مخيمات اللاجئين الفارين من تنظيم داعش شمال سوريا كانت سلمية وغير سياسية.

وصرح رئيسيان لشبكة "شرق" بأن المحكمة العليا لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه القصور في التحقيقات أو الأدلة التي تُظهر الطابع الإنساني لأنشطة بخشان عزيزي.

دعوات لمعارضة الإعدامات

وأصدرت "اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام" بياناً دعت فيه إلى احتجاج واسع النطاق على حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي وغيرها من أحكام الإعدام في إيران.

وقال بيان اللجنة: "في ظل الغضب الشعبي المتصاعد وضعف النظام الإيراني، يجب منع هذا النظام الوحشي من استخدام الإعدام لترهيب الشعب".

وأكدت أن "سلطة النظام الإيراني المتهاوية قد انكسرت، وحق الشعب الإيراني في المطالبة بالعدالة في أوج قوته"، مضيفة: "يجب أن يُسقط سلاح الإعدام على رأس النظام نفسه. نحن نقول: الإعدام مرفوض، أياً كانت الأسباب والدوافع".

جعفر إبراهيمي، الناشط النقابي للمعلمين والسجين السياسي السابق، كتب رسالة دعا فيها المعلمين إلى توعية المجتمع وتوحيد الجهود لمواجهة الإعدامات، مؤكداً أن الإعدام في إيران قد تحول إلى أداة لقمع المجتمع وتعزيز سيطرة النظام.

وأشار إبراهيمي إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن ما لا يقل عن 54 سجيناً سياسياً وسجين رأي يواجهون أحكاماً بالإعدام في إيران، مضيفاً: "المجتمع الذي يقف مكتوف الأيدي أمام الإعدامات يساهم عملياً في هذا العنف".

الفائزون بجائزة نوبل للسلام: يجب أن لا نصمت

شیرين عبادي، أول إيرانية تحصل على جائزة نوبل للسلام، وصفت تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بأنه "ظالم وغير إنساني"، وهدفه نشر الرعب في المجتمع.

ودعت عبادي إلى التضامن لإلغاء حكم الإعدام بحق عزيزي وريشه مرادي ومجاهد كوركور وجميع المحكومين بالإعدام في سجون النظام الإيراني.

من جانبها، قالت نرجس محمدي، الإيرنية الثانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تقضي حالياً إجازة علاجية من السجن، إن تأييد حكم إعدام عزيزي يعكس نية النظام الإيراني لتكثيف القمع ضد النساء والانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وأوضحت محمدي أن "النظام يريد من خلال تنفيذ إعدام امرأة سجينة سياسية أن يظهر للشعب مدى شدته في القمع والانتقام"، داعية الشعب الإيراني وأنصار الحرية حول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التوحد ضد سياسة الإعدام.

ردود فعل أهالي الضحايا

أم كلثوم، والدة آرام حبيبي، الذي قُتل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، نشرت فيديو تدين فيه حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي وريشه مرادي، ودعت المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل.

وقالت في الفيديو: "أتمنى أن يُلغى حكم الإعدام في كل أنحاء العالم، وخاصة في إيران، وأن يهزم أعداؤنا وننتصر".

وبخشان عزيزي هي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وحكم إعدامها صدر دون النظر إلى الأدلة التي تثبت براءتها.

ووفقاً لموقع "هرانا" الحقوقي، هناك ما لا يقل عن 54 سجيناً سياسياً في إيران يواجهون حكم الإعدام حالياً.

وفي تقرير سابق صدر في فبراير (شباط) الماضي، ذكر الموقع أن 33 سجيناً سياسياً كانوا تحت طائلة الإعدام في ذلك الوقت، مما يظهر زيادة كبيرة في إصدار أحكام الإعدام على السجناء السياسيين خلال عام واحد فقط.

الخلفية والظروف

وتم اعتقال بخشان عزيزي لأول مرة عام 2009 أثناء احتجاج طلابي، وأُطلق سراحها بعد أربعة أشهر بكفالة. وفي 4 أغسطس (آب) 2023، اعتُقلت مرة أخرى في طهران، وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة احتجازها.

في 24 يوليو (تموز) الماضي، أصدرت المحكمة الثورية في طهران حكماً بإعدامها بتهمة "البغي".

وتشير وثائق الدفاع المقدمة من محاميها إلى أنها كانت تعمل منذ عام 2014 في المجال الإنساني شمال شرق سوريا، بعيداً عن أي أنشطة متعلقة بإيران.

يُذكر أن تأييد حكم الإعدام جاء بعد يوم واحد من تحذير فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من زيادة الإعدامات في إيران، حيث أشار إلى أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 901 شخص في عام 2023، من بينهم 31 امرأة.

كما أن وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، والتي نشرت الخبر، لم تذكر اسم المواطن السويسري أو تاريخ اعتقاله، ولم تقدم أي تفاصيل عن هويته أو الظروف التي أدت إلى وفاته.

وذكرت الوكالة أن هذا المواطن السويسري "اعتُقل بتهمة التجسس من قِبَل الأجهزة الأمنية، وهناك وثائق وأدلة تثبت ذلك، وكان ملفه قيد التحقيق".

وفقاً للوكالة، كان المواطن السويسري محتجزاً في غرفة مع سجين آخر في سجن سمنان، وصباح يوم الحادث طلب من زميله في الزنزانة أن يذهب إلى متجر السجن لجلب بعض الطعام له.

وأضافت السلطة القضائية: "استغل السجين الوقت الذي كان فيه بمفرده في الغرفة وقام بالانتحار. وتدخل مسؤولو السجن على الفور لمحاولة إنقاذه، لكن الجهود باءت بالفشل".

وأشارت الوكالة إلى أنه تم فحص جميع الأدلة في مكان احتجاز السجين، وأكدت أن "الانتحار مثبت وفقاً للأدلة".

وحتى الآن، لم تصدر السفارة السويسرية في طهران أو الحكومة السويسرية أي تعليق رسمي على الخبر.

اعتقالات المواطنين الأوروبيين خلال احتجاجات 2022

يشار إلى أنه في 30 سبتمبر (أيلول) 2022، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اعتقال 9 أشخاص من دول أوروبية بتهمة "التجسس". ولم يتم الكشف عن جنسيات هؤلاء المعتقلين في ذلك الوقت.

وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، حذرت وزارة الخارجية السويسرية مواطنيها من السفر إلى إيران بسبب "زيادة الاعتقالات التعسفية للأجانب والمحاكمات غير العادلة".

وفيات غامضة لمعتقلين مزدوجي الجنسية

وقد سجلت السجون الإيرانية العديد من الحالات المشبوهة لوفيات معتقلين أجانب أو مزدوجي الجنسية.

• في 29 أكتوبر 2024، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن إعدام جمشيد شارمهد، مواطن إيراني-ألماني، في ظل غموض حول ملابسات وفاته، حيث أفاد أقاربه بأنه توفي نتيجة سكتة قلبية في السجن.

• في 8 فبراير 2018، أعلنت إيران أن كاووس سيد إمامي، أستاذ علم الاجتماع، انتحر في سجن إيفين بعد اعتقاله في قضية تتعلق بنشطاء بيئيين. ورغم المطالبات البرلمانية، لم يتم الكشف عن تفاصيل وفاته.

• في 11 يوليو 2003، توفيت زهرة كاظمي، مصورة إيرانية-كندية، في السجن بعد اعتقالها أثناء تصوير احتجاج أمام سجن إيفين. وذكرت التقارير الأولية أنها توفيت نتيجة سكتة دماغية، ولكن تبين لاحقاً أنها تعرضت للتعذيب وتوفيت نتيجة إصابات في الرأس.

وفيات غامضة أخرى في السجون الإيرانية

إلى جانب المعتقلين مزدوجي الجنسية، شهدت السجون الإيرانية العديد من الوفيات المشبوهة لسجناء سياسيين، حيث كانت السلطات تعلن دائماً أن سبب الوفاة هو "الانتحار".

• في سبتمبر 2006، توفي ولي الله فيض مهدوي في السجن، وذكرت السلطات أنه انتحر.

• في أكتوبر 2007، توفيت زهرا بني يعقوب، طالبة طب، وقالت السلطات إنها انتحرت.

• في يناير 2008، توفي إبراهيم لطف اللهي في سجن سنندج، وزُعم أنه انتحر.

• في يناير 2018، توفي سينا قنبري، شاب اعتُقل خلال الاحتجاجات، وأعلنت السلطات أنه انتحر في سجن إيفين.

• وفي نفس العام، توفي وحيد حيدري، بائع متجول يبلغ من العمر 23 عاماً اعتُقل خلال الاحتجاجات، وذكرت السلطات أنه انتحر في سجن أراك.

يشار إلى أن إثباتي، الذي يتولى أيضاً مسؤولية مقر الفضاء الإلكتروني في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، تحدث خلال خطاب عن انتشار الفساد في جيش النظام السوري ونظام بشار الأسد، بالإضافة إلى الفقر الشديد وعدم المساواة في البلاد.

كما وصف ماهر الأسد، شقيق بشار، بـ"الملعون"، كاشفاً أن القوات التابعة لماهر الأسد كانت تأخذ رشاوى بقيمة 100 دولار من كل حافلة تقل زواراً عراقيين إلى منطقة السيدة زينب.

وأضاف: "لم نخسر عسكرياً، بل انتفض الشعب وأطاح بنظام فاسد وفاسق".

وفي خطابه، أشار إثباتي إلى أن زوجة بشار الأسد تنتمي إلى الطائفة السنية، وسعت لاستبدال العلاقات مع الدول العربية بإيران.

وبالرغم من الدعم الإيراني الواسع لنظام الأسد على مدار أكثر من عقد، فإن المسؤولين الإيرانيين، وبعد ضعف النظام، بدأوا انتقاد سياساته، بما في ذلك رفضه التفاوض مع المعارضة ومع تركيا.

خسائر إيران في سوريا

وقد تم توجيه انتقادات عديدة بشأن التكاليف الباهظة وغير المجدية التي تكبدتها إيران في سوريا، والتي بلغت عشرات المليارات من الدولارات، إلى جانب 7308 قتلى ومصابين وآلاف العائلات التي باتت تعتمد على الإعانات.

ومع ذلك، أكد علي أكبر أحمديان، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في مقابلة مع موقع المرشد، أن طهران ليست نادمة على ما أنفقته في سوريا، لكنه أقر بصعوبة استمرار دعم الجماعات الوكيلة.

موقف روسيا

إثباتي أوضح أن روسيا عملت وفق مصالح إسرائيل، قائلاً: "الطائرات الروسية لم تقصف تجمعات معارضي بشار الأسد، بل استهدفت منازل وصحارى".

وأضاف أن القوات الروسية أغلقت راداراتها لتتيح لإسرائيل استهداف قيادات بارزة في الحرس الثوري، مثل محمد رضا زاهدي ورضي موسوي وصادق أميدزاده.

كما أشار إلى أن الروس رفضوا طلب القوات الإيرانية تسليمها 1000 قطعة من أسلحة كلاشينكوف للدفاع عن أحد المواقع، ولم يسمحوا للطائرات الإيرانية بنقل الأسلحة إلى سوريا.

تصريحات سابقة

وقال المدير السابق للإعلام في الرئاسة السورية، كامل صقر، إن روسيا رفضت طلب بشار الأسد باستخدام قاعدة حميميم لنقل المساعدات العسكرية الإيرانية إلى الجيش السوري بعد سقوط حلب.

ولم يعلّق المسؤولون الروس أو الإيرانيون مباشرة على هذه المزاعم، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار في 29 ديسمبر (كانون الأول) إلى أن إيران طلبت سابقاً نقل وحداتها إلى سوريا، لكنها طلبت لاحقاً إخراجها، موضحاً أن روسيا أخرجت 4000 مقاتل إيراني من سوريا.

وفي تصريحات سابقة، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في 21 ديسمبر إن قوات إيران كانت مستعدة لدعم الأسد، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل أغلقا الطرق الجوية والبرية المؤدية إلى سوريا.

وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له، اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني)، باعتقال عشرات المواطنين في الأهوار، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تحديد هويات 28 منهم.

وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة "كارون" الحقوقية في تقرير لها أن القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني اعتقلت منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) حوالي 30 مواطنًا عربيًا من أهالي مدن الأهواز، والفلاحية، ورامشير، وتستر، والمحمرة، والخفاجية.

ووفقًا للتقرير، تم استدعاء أكثر من 100 مواطن خلال هذه الفترة إلى معتقلات استخبارات الحرس الثوري (المركز الإعلامي 114) ووزارة الاستخبارات (المركز الإعلامي 113) في مدن الأهوار، حيث تعرضوا للاستجواب والتهديد.

وأفادت منظمة "كارون" الحقوقية، التي تغطي أخبار انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، في تقرير لها يوم 8 يناير (كانون الثاني) أن معظم المعتقلين هم نشطاء ثقافيون ومدنيون وإعلاميون وشعراء، بينما يمارس بعضهم نشاطًا في مجال البيئة.

وقد صاحبت هذه الاعتقالات مصادرة متعلقات المعتقلين الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وتشير تقارير محلية إلى قلق عائلات المعتقلين بشأن أوضاعهم ومكان احتجازهم.

ومن بين المعتقلين: أحلام عبيات، وأحمد جلالي، وأحمد خالدي، وإسماعيل حيدري، وأيوب كناني، وأيوب طرفي، وأيوب غيبي بور، وجبار طرفي، وجواد حيدري، وجواد عفري، وحسين سعيدي، وخالد عموري، ورضا حيدري، ورضا زهيري، وسعيد إسماعيل مزرعة، وسعيد فلاحي، وصادق منصوري، وعلي سواري، وعلي عموري، وعلي كروشات، وفلك عموري، وفواد موسوي، ومحمد حيدري، ومحمد عموري، ومحمد عياشي، ومحمد ناصري، ومنصور جاسمي، وميلاد بحري، وهاشم موسوي، وياسين سيلاوي، ويوسف ساعدي، ويونس غرباوي.

من جهة أخرى، تم نقل الشاعرين والناشطين المدنيين العرب الأحوازيين رضا حزباوي ومصطفى هليجي، بعد أكثر من شهر من الاعتقال والتعذيب الشديد في معتقل شرطة "فتا" (الشرطة السيبرانية)، إلى سجن شيبان في الأهواز، حيث يتم احتجازهما الآن في قسم الحجر الصحي في السجن.

وتصاعدت حملة قمع النشطاء المدنيين والسياسيين منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة.

وقبل ذلك، في 7 يناير (كانون الثاني)، تم اعتقال عشرات الأشخاص في مدينة نصرت آباد التابعة لمحافظة زاهدان على أيدي القوات العسكرية والأمنية.

وقدر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، عدد المعتقلين بما لا يقل عن 38 شخصًا.

وفي 2 يناير، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي في تقرير له عن اعتقال ما لا يقل عن 123 مواطنًا في الشهر الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أن 88 من هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين الأكراد.

وقبل ذلك، في 26 ديسمبر (كانون الأول)، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره السنوي الجديد بأن ما لا يقل عن 2783 مواطنًا اعتقلوا على أيدي القوات الأمنية خلال العام الماضي بسبب أنشطتهم السياسية والمدنية.