أثار تأييد حكم الإعدام بحق الناشطة والسجينة السياسية الإيرانية بخشان عزيزي، ردود فعل واسعة، ووصف العديد من نشطاء حقوق الإنسان الحكم بأنه محاولة من النظام لخلق حالة من الخوف والرعب في المجتمع. فيما دعا آخرون المجتمع الدولي إلى رد فعل جاد لوقف الإعدامات.
وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 8 يناير (كانون الثاني) إن إصدار وتأييد هذا الحكم يُعد جزءًا من سياسة الترهيب التي ينتهجها النظام الإيراني عقب انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف الإعدامات وإلغاء حكم عزيزي.
ووصف محمود أميري مقدم، مدير المنظمة، الحكم بأنه "غير قانوني" ومصمم لقمع المجتمع المدني، بناءً على أوامر الأجهزة الأمنية.
وقال: "يجب أن يُدان هذا الحكم بأشد العبارات من قبل المجتمع الدولي، فرفع التكلفة السياسية هو الوسيلة الوحيدة لمنع وقوع مثل هذه الجرائم".
وكشف المحامي أمير رئيسيان، يوم الأربعاء 8 يناير، أن المحكمة العليا في إيران صادقت على حكم إعدام عزيزي، مشيراً إلى أن الدائرة 39 في المحكمة تجاهلت عيوباً متعددة في التحقيقات، فضلاً عن الوثائق التي تؤكد أن أنشطة عزيزي في مخيمات اللاجئين الفارين من تنظيم داعش شمال سوريا كانت سلمية وغير سياسية.
وصرح رئيسيان لشبكة "شرق" بأن المحكمة العليا لم تأخذ بعين الاعتبار أوجه القصور في التحقيقات أو الأدلة التي تُظهر الطابع الإنساني لأنشطة بخشان عزيزي.
دعوات لمعارضة الإعدامات
وأصدرت "اللجنة الدولية لمناهضة الإعدام" بياناً دعت فيه إلى احتجاج واسع النطاق على حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي وغيرها من أحكام الإعدام في إيران.
وقال بيان اللجنة: "في ظل الغضب الشعبي المتصاعد وضعف النظام الإيراني، يجب منع هذا النظام الوحشي من استخدام الإعدام لترهيب الشعب".
وأكدت أن "سلطة النظام الإيراني المتهاوية قد انكسرت، وحق الشعب الإيراني في المطالبة بالعدالة في أوج قوته"، مضيفة: "يجب أن يُسقط سلاح الإعدام على رأس النظام نفسه. نحن نقول: الإعدام مرفوض، أياً كانت الأسباب والدوافع".
جعفر إبراهيمي، الناشط النقابي للمعلمين والسجين السياسي السابق، كتب رسالة دعا فيها المعلمين إلى توعية المجتمع وتوحيد الجهود لمواجهة الإعدامات، مؤكداً أن الإعدام في إيران قد تحول إلى أداة لقمع المجتمع وتعزيز سيطرة النظام.
وأشار إبراهيمي إلى أن آخر الإحصائيات تُظهر أن ما لا يقل عن 54 سجيناً سياسياً وسجين رأي يواجهون أحكاماً بالإعدام في إيران، مضيفاً: "المجتمع الذي يقف مكتوف الأيدي أمام الإعدامات يساهم عملياً في هذا العنف".
الفائزون بجائزة نوبل للسلام: يجب أن لا نصمت
شیرين عبادي، أول إيرانية تحصل على جائزة نوبل للسلام، وصفت تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بأنه "ظالم وغير إنساني"، وهدفه نشر الرعب في المجتمع.
ودعت عبادي إلى التضامن لإلغاء حكم الإعدام بحق عزيزي وريشه مرادي ومجاهد كوركور وجميع المحكومين بالإعدام في سجون النظام الإيراني.
من جانبها، قالت نرجس محمدي، الإيرنية الثانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، والتي تقضي حالياً إجازة علاجية من السجن، إن تأييد حكم إعدام عزيزي يعكس نية النظام الإيراني لتكثيف القمع ضد النساء والانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية".
وأوضحت محمدي أن "النظام يريد من خلال تنفيذ إعدام امرأة سجينة سياسية أن يظهر للشعب مدى شدته في القمع والانتقام"، داعية الشعب الإيراني وأنصار الحرية حول العالم ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى التوحد ضد سياسة الإعدام.
ردود فعل أهالي الضحايا
أم كلثوم، والدة آرام حبيبي، الذي قُتل خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، نشرت فيديو تدين فيه حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي وريشه مرادي، ودعت المنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل.
وقالت في الفيديو: "أتمنى أن يُلغى حكم الإعدام في كل أنحاء العالم، وخاصة في إيران، وأن يهزم أعداؤنا وننتصر".
وبخشان عزيزي هي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، وحكم إعدامها صدر دون النظر إلى الأدلة التي تثبت براءتها.
ووفقاً لموقع "هرانا" الحقوقي، هناك ما لا يقل عن 54 سجيناً سياسياً في إيران يواجهون حكم الإعدام حالياً.
وفي تقرير سابق صدر في فبراير (شباط) الماضي، ذكر الموقع أن 33 سجيناً سياسياً كانوا تحت طائلة الإعدام في ذلك الوقت، مما يظهر زيادة كبيرة في إصدار أحكام الإعدام على السجناء السياسيين خلال عام واحد فقط.
الخلفية والظروف
وتم اعتقال بخشان عزيزي لأول مرة عام 2009 أثناء احتجاج طلابي، وأُطلق سراحها بعد أربعة أشهر بكفالة. وفي 4 أغسطس (آب) 2023، اعتُقلت مرة أخرى في طهران، وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي خلال فترة احتجازها.
في 24 يوليو (تموز) الماضي، أصدرت المحكمة الثورية في طهران حكماً بإعدامها بتهمة "البغي".
وتشير وثائق الدفاع المقدمة من محاميها إلى أنها كانت تعمل منذ عام 2014 في المجال الإنساني شمال شرق سوريا، بعيداً عن أي أنشطة متعلقة بإيران.
يُذكر أن تأييد حكم الإعدام جاء بعد يوم واحد من تحذير فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، من زيادة الإعدامات في إيران، حيث أشار إلى أن النظام الإيراني أعدم ما لا يقل عن 901 شخص في عام 2023، من بينهم 31 امرأة.
وأفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقرير له، اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني)، باعتقال عشرات المواطنين في الأهوار، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تحديد هويات 28 منهم.
وفي الوقت نفسه، ذكرت منظمة "كارون" الحقوقية في تقرير لها أن القوات الأمنية التابعة للنظام الإيراني اعتقلت منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول) حوالي 30 مواطنًا عربيًا من أهالي مدن الأهواز، والفلاحية، ورامشير، وتستر، والمحمرة، والخفاجية.
ووفقًا للتقرير، تم استدعاء أكثر من 100 مواطن خلال هذه الفترة إلى معتقلات استخبارات الحرس الثوري (المركز الإعلامي 114) ووزارة الاستخبارات (المركز الإعلامي 113) في مدن الأهوار، حيث تعرضوا للاستجواب والتهديد.
وأفادت منظمة "كارون" الحقوقية، التي تغطي أخبار انتهاكات حقوق المواطنين العرب في إيران، في تقرير لها يوم 8 يناير (كانون الثاني) أن معظم المعتقلين هم نشطاء ثقافيون ومدنيون وإعلاميون وشعراء، بينما يمارس بعضهم نشاطًا في مجال البيئة.
وقد صاحبت هذه الاعتقالات مصادرة متعلقات المعتقلين الشخصية، بما في ذلك هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وتشير تقارير محلية إلى قلق عائلات المعتقلين بشأن أوضاعهم ومكان احتجازهم.
ومن بين المعتقلين: أحلام عبيات، وأحمد جلالي، وأحمد خالدي، وإسماعيل حيدري، وأيوب كناني، وأيوب طرفي، وأيوب غيبي بور، وجبار طرفي، وجواد حيدري، وجواد عفري، وحسين سعيدي، وخالد عموري، ورضا حيدري، ورضا زهيري، وسعيد إسماعيل مزرعة، وسعيد فلاحي، وصادق منصوري، وعلي سواري، وعلي عموري، وعلي كروشات، وفلك عموري، وفواد موسوي، ومحمد حيدري، ومحمد عموري، ومحمد عياشي، ومحمد ناصري، ومنصور جاسمي، وميلاد بحري، وهاشم موسوي، وياسين سيلاوي، ويوسف ساعدي، ويونس غرباوي.
من جهة أخرى، تم نقل الشاعرين والناشطين المدنيين العرب الأحوازيين رضا حزباوي ومصطفى هليجي، بعد أكثر من شهر من الاعتقال والتعذيب الشديد في معتقل شرطة "فتا" (الشرطة السيبرانية)، إلى سجن شيبان في الأهواز، حيث يتم احتجازهما الآن في قسم الحجر الصحي في السجن.
وتصاعدت حملة قمع النشطاء المدنيين والسياسيين منذ بداية انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في سبتمبر (أيلول) 2022، ولا تزال مستمرة.
وقبل ذلك، في 7 يناير (كانون الثاني)، تم اعتقال عشرات الأشخاص في مدينة نصرت آباد التابعة لمحافظة زاهدان على أيدي القوات العسكرية والأمنية.
وقدر موقع "حال وش"، الذي يغطي أخبار محافظة بلوشستان، عدد المعتقلين بما لا يقل عن 38 شخصًا.
وفي 2 يناير، أفاد موقع "هنغاو" الحقوقي في تقرير له عن اعتقال ما لا يقل عن 123 مواطنًا في الشهر الأخير من العام الماضي، مشيرًا إلى أن 88 من هؤلاء المعتقلين هم من المواطنين الأكراد.
وقبل ذلك، في 26 ديسمبر (كانون الأول)، أفاد موقع "هرانا" الحقوقي في تقريره السنوي الجديد بأن ما لا يقل عن 2783 مواطنًا اعتقلوا على أيدي القوات الأمنية خلال العام الماضي بسبب أنشطتهم السياسية والمدنية.
