الطب الشرعي الإيراني يؤكد "تعذيب سجين سياسي في مقر أمن الدولة"

وخلال الأشهر الأخيرة، أكّد المحللون الدوليون وبعض الخبراء المحليين الذين يجرؤون على قول الحقائق، أن طهران ووكلاءها تعرضوا لضربات قاسية. فقد تعرضت حركة حماس إلى تراجع كبير، وتكبد حزب الله خسائر فادحة بما في ذلك فقدان قادة رئيسيين، كما سقط بشار الأسد في سوريا.

هذه التطورات أضعفت النظام الإيراني بشكل كبير في المنطقة. ومع ذلك، لا يزال خامنئي يصر على إنكار هذه الهزائم ويعتبرها مجرد "دعاية من الأعداء".

خامنئي يمارس هذا الإنكار عبر ثلاثة محاور:

• الإنكار في خطاباته: ففي خطاباته المتكررة، يؤكد خامنئي على أن إيران لم تُهزم. على سبيل المثال، بعد سقوط بشار الأسد، خطب خامنئي أربع مرات كرر فيها هذا السرد.
• إملاء الرواية على القادة العسكريين: أمر خامنئي المسؤولين وقادة الحرس الثوري الإيراني بإنكار هذه الهزائم في تصريحاتهم، حيث يتجاهل القادة الحقائق ويرددون ما يقوله القائد فقط.
• قمع المنتقدين: يهدد خامنئي المنتقدين والمحللين الذين يعارضون هذا السرد، ويتهمهم بالخيانة أو الجريمة.

وقد امتد هذا الإنكار إلى مجالات أخرى، بما في ذلك الاقتصاد. فبينما يقترب اقتصاد البلاد من الانهيار، حيث أغلقت العديد من الصناعات بسبب نقص الكهرباء والغاز، تحدث خامنئي في خطابه الأخير عن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة.

هذا الادعاء يأتي رغم أن تحقيق مثل هذا النمو، وفقًا لمسعود بزشكیان، يتطلب توفير 200 إلى 250 مليار دولار من الاستثمارات، منها ما يزيد على 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية.

وفي عام 2023، بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في إيران أقل من 1.5 مليار دولار، في حين جذبت دول مثل الإمارات العربية المتحدة أكثر من 30 مليار دولار.

وفي ظل هذه الظروف، فإن حديث خامنئي عن إمكانية تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 8 في المائة لا يعدو كونه وهمًا.

وبدلًا من الاستماع إلى الاقتصاديين البارزين في البلاد، والذين حذروا مرارًا من الخلل في الاقتصاد، يفضل خامنئي سماع المديح من أشخاص يمجدون كلماته. هؤلاء المادحون، بتكرارهم كلامه، يعززون لديه وهم "الوصول إلى القمة".

هذا النهج لم يلحق الضرر بالاقتصاد فحسب، بل أدى إلى تفاقم الأزمات المختلفة. حيث إن الإصرار على تجاهل صوت الشعب والخبراء، وإنكار الحقائق، والتمسك بسياسات فاشلة، يدفع البلاد نحو الهاوية.

وقال نيلي اليوم الخميس 9 يناير (كانون الثاني) إن السفارة طالبت، عبر القنوات الدبلوماسية، بـ"اتخاذ الإجراءات المناسبة" من قبل الحكومة الفرنسية ومنع تكرار مثل هذه "الأفعال الاستفزازية".

وقد أثار مؤخرًا، وضع ملصق يحمل صور قادة إيران وروسيا وكوريا الشمالية، إلى جانب شعار يدعو إلى فصل النفايات، على حافلات النقل العام في جنوب فرنسا جدلًا واسعًا.

يذكر أن هذا الملصق هو جزء من حملة أطلقها روبرت مينار، عمدة بيزييه، بدءًا من 4 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويعرف مينار بمعارضته للنظام الإيراني وروسيا وكوريا الشمالية.

وقد وصف نيلي هذا الإجراء بأنه "إهانة للمقدسات والشخصيات"، و"مثال صارخ لنشر الكراهية"، و"انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الدولية المقبولة التي تدعو إلى احترام القيم الثقافية للشعوب الأخرى".

من جهته، وصف مينار، في مقابلة مع وسائل الإعلام، فلاديمير بوتين وعلي خامنئي وكيم جونغ أون بأنهم "ثلاثة ديكتاتوريين لديهم أنظمة غير إنسانية" و"نفايات غير قابلة لإعادة التدوير".

وأضاف أن بوتين أطلق حربًا غير عادلة على أوكرانيا، وكيم يحبس شعبه في بلاده، بينما خامنئي يزيل معارضيه ويريد أن يدوس على حقوق النساء.

وقال كودرزي أمس الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2025: "مشروع قانون العفاف والحجاب تم إقراره في البرلمان وصادق عليه أيضًا مجلس صيانة الدستور، ولكن الحكومة أعلنت نيتها تقديم مشروع قانون جديد".

وأضاف: "كنا ملتزمين بالإعلان عن هذا القانون، إلا أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر التأجيل حتى تقدم الحكومة مشروعها المعدل ويتم التوصل إلى اتفاق حوله. وبالتالي، سيتم إعلان القانون في الوقت المناسب".

وكان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قد أعلن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن القانون سيتم إبلاغه للتنفيذ بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يتحقق رغم مرور ما يقرب من شهر.

وعلى الرغم من هذا التأخير، أكد كودرزي أن الإعلان عن القانون "يحظى بتوافق" بين جميع أطراف النظام الإيراني.

تضارب التصريحات بشأن دور "الأمن القومي"

تأكيد كودرزي على تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي أثار جدلاً، خاصة بعدما صرح حميد رسائي، النائب في البرلمان عن طهران، بأن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.

وفي 1 يناير 2025، قال رسائي خلال جلسة علنية للبرلمان: "تتردد شائعات بأن المجلس الأعلى للأمن القومي هو من أوقف إبلاغ القانون، ولكن بعد متابعتي، تبين أن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الشأن".

وأضاف أن "هذا الموضوع لم يُناقش في المجلس الأعلى للأمن القومي، كما أن خامنئي لم يُبدِ أي رأي حوله".

ورد قاليباف على هذه المداخلة قائلًا: "إذا كنتم تقولون إنها شائعة، فهي شائعة إذن، ولا داعي للتطرق لها".

مطالبات بتنفيذ القانون.. ومخاوف من عواقب اجتماعية

في يوم 8 يناير، دعا محمد تقي نقد علي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، حكومة مسعود بزشكيان إلى تنفيذ قانون "العفاف والحجاب".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم الحكومة بأن تأجيل تنفيذ هذا القانون جاء بسبب "بعض البنود التي قد تترتب عليها تبعات اجتماعية خطيرة".

انتقادات محلية ودولية للقانون

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر 2024 النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب"، ما أثار موجة من الانتقادات.

وفي 13 ديسمبر 2024، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من تبعات هذا القانون في بيان رسمي. كما وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر 2024 فرض الحجاب الإجباري بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز قمع النساء والفتيات، محذرة من أن السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام قمعي ضد المرأة.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم 26 ديسمبر 2024، فقد تعامل النظام الإيراني مع أكثر من 30 ألف امرأة خلال عام 2024 بسبب رفضهن الامتثال لارتداء الحجاب الإجباري.

وأوضح رئيس‌ زاده أن تحديد الرسوم السنوية للأطباء يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، حيث إن الرسوم الحالية للمعاينات الطبية منخفضة للغاية وغير مقبولة. على سبيل المثال، لا يستطيع الممارس العام في طهران إدارة عيادته برسوم معاينة تبلغ 120 ألف تومان (نحو دولار ونصف).

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2023، انتقد رئيس ‌زاده عدم تحديد التكلفة الفعلية للمعاينات الطبية في إيران، ويعتقد الأطباء أن الرسوم المقررة للخدمات الطبية لا تتماشى مع معدل التضخم، وهو ما يثير احتجاجاتهم.

وفي أبريل (نيسان) 2024، أقرّت الحكومة زيادة بنسبة 35 في المائة في رسوم الخدمات الطبية، لكنها قوبلت باعتراضات شديدة من قبل الجمعيات والجهات الطبية.

وأشار سعيد كريمي، مساعد وزير الصحة الأسبق لشؤون العلاج، في 7 أبريل 2024، إلى أن أجور الأطباء في القطاع الخاص ارتفعت من 36 ألف تومان في عام 2011 إلى نحو 70 ألف تومان في عام 2023، أي إنها لم تتضاعف حتى خلال 12 عامًا. في المقابل، شهد الحد الأدنى للأجور للمهن الأخرى زيادة تفوق 10 أضعاف خلال الفترة نفسها.

مشكلة نقص الأطباء وعدم ممارسة المهنة

في 30 ديسمبر 2024، صرح جليل حسيني، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم، بأنه لا يوجد نقص في الأطباء في البلاد، لكن المشكلة تكمن في عزوف 30 ألف ممارس عام عن ممارسة المهنة. وأضاف أنه يجب إقناعهم بالعمل في المناطق التي تحتاج إليهم.

وفي 31 ديسمبر 2024، أشار رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين إلى أن نقص الأطباء في المحافظة يعود إلى انخفاض الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض الرسوم المقررة في هذه المؤسسات.

وذكر البيان أن من بين 176 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث، كان هناك 55 مواطنًا كنديًا و30 مقيمًا دائمًا في كندا. وأكدت الحكومة الكندية أنها، إلى جانب السويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الشريكة في "المجموعة الدولية للتنسيق والمساءلة"، تواصل مطالبة إيران بتحمل المسؤولية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن إسقاط الطائرة.

يذكر أنه في الساعات الأولى من يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بصاروخين، في أثناء هجوم صاروخي من إيران على قاعدة "عين الأسد" في العراق ردًا على مقتل قاسم سليماني.

ووفقًا للأدلة المقدمة من جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، وحكم المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية في يونيو (حزيران) 2024، تم التأكيد عدة مرات على أن إسقاط الطائرة لم يكن نتيجة "خطأ بشري"، بل كان عملية متعمدة، حيث أطلق الحرس الثوري الصواريخ مع علمهم بأن الطائرة مدنية.

وقد أشار البيان إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ومسؤولًا آخر بارزًا في الحكومة، رالف غوديل، التقيا بأسر الضحايا في كندا لإظهار التضامن وإحياء ذكرى الضحايا. وأكدت الحكومة التزامها الراسخ بتحقيق العدالة والمساءلة والشفافية.

كما تضمن البيان تفاصيل حول الإجراءات التي اتخذتها مجموعة التنسيق الدولية لمساءلة إيران، ومنها التقدم بشكاوى ضدها في المنظمة الدولية للطيران المدني لانتهاكها اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، وأشار البيان إلى أن العملية مستمرة ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في وقت قريب من هذا العام.

كما أشار البيان إلى الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)، حيث قدمت مجموعة التنسيق وثائق لدعم شكواها.

وقد أصدرت جمعية أسر الضحايا بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه الدور المتعمد للحرس الثوري الإيراني في قتل 176 شخصًا، مطالبة "بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة" في الإجراءات القانونية الجارية بمحكمة العدل الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أن المسار الجديد لمنح الإقامة الدائمة لأسر الضحايا بدأ العمل به منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. كما ذكرت أن برنامج منح دراسية لتكريم ذكرى ضحايا الرحلة "PS752"، الذي بدأ في عام 2023، قد قدم هذه المنحة حتى الآن لـ68 طالبًا.

وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة، أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانًا أشارت فيه إلى الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها طهران خلال الحادث. وشمل ذلك استخدام الأسلحة ضد طائرة مدنية، وعدم اتخاذ تدابير لمنع الكارثة، والفشل في إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة، وعدم ملاحقة الجناة بجدية.