سفارة إيران في باريس تحتج رسميا على ملصقات تصف خامنئي بـ"نفايات غير قابلة للتدوير"

وقال كودرزي أمس الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني) 2025: "مشروع قانون العفاف والحجاب تم إقراره في البرلمان وصادق عليه أيضًا مجلس صيانة الدستور، ولكن الحكومة أعلنت نيتها تقديم مشروع قانون جديد".

وأضاف: "كنا ملتزمين بالإعلان عن هذا القانون، إلا أن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر التأجيل حتى تقدم الحكومة مشروعها المعدل ويتم التوصل إلى اتفاق حوله. وبالتالي، سيتم إعلان القانون في الوقت المناسب".

وكان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قد أعلن في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن القانون سيتم إبلاغه للتنفيذ بحلول 14 ديسمبر (كانون الأول)، لكن ذلك لم يتحقق رغم مرور ما يقرب من شهر.

وعلى الرغم من هذا التأخير، أكد كودرزي أن الإعلان عن القانون "يحظى بتوافق" بين جميع أطراف النظام الإيراني.

تضارب التصريحات بشأن دور "الأمن القومي"

تأكيد كودرزي على تدخل المجلس الأعلى للأمن القومي أثار جدلاً، خاصة بعدما صرح حميد رسائي، النائب في البرلمان عن طهران، بأن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص.

وفي 1 يناير 2025، قال رسائي خلال جلسة علنية للبرلمان: "تتردد شائعات بأن المجلس الأعلى للأمن القومي هو من أوقف إبلاغ القانون، ولكن بعد متابعتي، تبين أن المجلس لم يصدر أي قرار بهذا الشأن".

وأضاف أن "هذا الموضوع لم يُناقش في المجلس الأعلى للأمن القومي، كما أن خامنئي لم يُبدِ أي رأي حوله".

ورد قاليباف على هذه المداخلة قائلًا: "إذا كنتم تقولون إنها شائعة، فهي شائعة إذن، ولا داعي للتطرق لها".

مطالبات بتنفيذ القانون.. ومخاوف من عواقب اجتماعية

في يوم 8 يناير، دعا محمد تقي نقد علي، نائب رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، حكومة مسعود بزشكيان إلى تنفيذ قانون "العفاف والحجاب".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم الحكومة بأن تأجيل تنفيذ هذا القانون جاء بسبب "بعض البنود التي قد تترتب عليها تبعات اجتماعية خطيرة".

انتقادات محلية ودولية للقانون

نشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر 2024 النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب"، ما أثار موجة من الانتقادات.

وفي 13 ديسمبر 2024، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم من تبعات هذا القانون في بيان رسمي. كما وصفت منظمة العفو الدولية في 10 ديسمبر 2024 فرض الحجاب الإجباري بأنه خطوة تهدف إلى تعزيز قمع النساء والفتيات، محذرة من أن السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام قمعي ضد المرأة.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة "هرانا" المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم 26 ديسمبر 2024، فقد تعامل النظام الإيراني مع أكثر من 30 ألف امرأة خلال عام 2024 بسبب رفضهن الامتثال لارتداء الحجاب الإجباري.

وأوضح رئيس‌ زاده أن تحديد الرسوم السنوية للأطباء يمثل إحدى المشكلات الرئيسية، حيث إن الرسوم الحالية للمعاينات الطبية منخفضة للغاية وغير مقبولة. على سبيل المثال، لا يستطيع الممارس العام في طهران إدارة عيادته برسوم معاينة تبلغ 120 ألف تومان (نحو دولار ونصف).

وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) 2023، انتقد رئيس ‌زاده عدم تحديد التكلفة الفعلية للمعاينات الطبية في إيران، ويعتقد الأطباء أن الرسوم المقررة للخدمات الطبية لا تتماشى مع معدل التضخم، وهو ما يثير احتجاجاتهم.

وفي أبريل (نيسان) 2024، أقرّت الحكومة زيادة بنسبة 35 في المائة في رسوم الخدمات الطبية، لكنها قوبلت باعتراضات شديدة من قبل الجمعيات والجهات الطبية.

وأشار سعيد كريمي، مساعد وزير الصحة الأسبق لشؤون العلاج، في 7 أبريل 2024، إلى أن أجور الأطباء في القطاع الخاص ارتفعت من 36 ألف تومان في عام 2011 إلى نحو 70 ألف تومان في عام 2023، أي إنها لم تتضاعف حتى خلال 12 عامًا. في المقابل، شهد الحد الأدنى للأجور للمهن الأخرى زيادة تفوق 10 أضعاف خلال الفترة نفسها.

مشكلة نقص الأطباء وعدم ممارسة المهنة

في 30 ديسمبر 2024، صرح جليل حسيني، مساعد وزير الصحة لشؤون التعليم، بأنه لا يوجد نقص في الأطباء في البلاد، لكن المشكلة تكمن في عزوف 30 ألف ممارس عام عن ممارسة المهنة. وأضاف أنه يجب إقناعهم بالعمل في المناطق التي تحتاج إليهم.

وفي 31 ديسمبر 2024، أشار رئيس جامعة العلوم الطبية في قزوين إلى أن نقص الأطباء في المحافظة يعود إلى انخفاض الرواتب والمزايا في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى انخفاض الرسوم المقررة في هذه المؤسسات.

وذكر البيان أن من بين 176 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث، كان هناك 55 مواطنًا كنديًا و30 مقيمًا دائمًا في كندا. وأكدت الحكومة الكندية أنها، إلى جانب السويد وأوكرانيا والمملكة المتحدة، الدول الثلاث الشريكة في "المجموعة الدولية للتنسيق والمساءلة"، تواصل مطالبة إيران بتحمل المسؤولية، بما في ذلك التعويض عن الأضرار الناجمة عن إسقاط الطائرة.

يذكر أنه في الساعات الأولى من يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، أسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة الأوكرانية بصاروخين، في أثناء هجوم صاروخي من إيران على قاعدة "عين الأسد" في العراق ردًا على مقتل قاسم سليماني.

ووفقًا للأدلة المقدمة من جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، وحكم المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو الكندية في يونيو (حزيران) 2024، تم التأكيد عدة مرات على أن إسقاط الطائرة لم يكن نتيجة "خطأ بشري"، بل كان عملية متعمدة، حيث أطلق الحرس الثوري الصواريخ مع علمهم بأن الطائرة مدنية.

وقد أشار البيان إلى أن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ومسؤولًا آخر بارزًا في الحكومة، رالف غوديل، التقيا بأسر الضحايا في كندا لإظهار التضامن وإحياء ذكرى الضحايا. وأكدت الحكومة التزامها الراسخ بتحقيق العدالة والمساءلة والشفافية.

كما تضمن البيان تفاصيل حول الإجراءات التي اتخذتها مجموعة التنسيق الدولية لمساءلة إيران، ومنها التقدم بشكاوى ضدها في المنظمة الدولية للطيران المدني لانتهاكها اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو)، وأشار البيان إلى أن العملية مستمرة ومن المتوقع اتخاذ خطوات إضافية في وقت قريب من هذا العام.

كما أشار البيان إلى الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني (اتفاقية مونتريال)، حيث قدمت مجموعة التنسيق وثائق لدعم شكواها.

وقد أصدرت جمعية أسر الضحايا بيانًا يوم الثلاثاء أكدت فيه الدور المتعمد للحرس الثوري الإيراني في قتل 176 شخصًا، مطالبة "بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة" في الإجراءات القانونية الجارية بمحكمة العدل الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن جهتها، أعلنت الحكومة الكندية أن المسار الجديد لمنح الإقامة الدائمة لأسر الضحايا بدأ العمل به منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. كما ذكرت أن برنامج منح دراسية لتكريم ذكرى ضحايا الرحلة "PS752"، الذي بدأ في عام 2023، قد قدم هذه المنحة حتى الآن لـ68 طالبًا.

وبمناسبة الذكرى السنوية الخامسة، أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بيانًا أشارت فيه إلى الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها طهران خلال الحادث. وشمل ذلك استخدام الأسلحة ضد طائرة مدنية، وعدم اتخاذ تدابير لمنع الكارثة، والفشل في إجراء تحقيقات شفافة ومحايدة، وعدم ملاحقة الجناة بجدية.

وقال رئيسيان لشبكة "شرق" إن الفرع 39 من المحكمة العليا أيد الحكم دون مراعاة الاعتراضات العديدة الشكلية والموضوعية في القضية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا لم تولِ أي اهتمام للثغرات في التحقيقات أو للأدلة والوثائق التي تظهر أن أنشطة بخشان عزيزي الإنسانية في مخيمات النازحين جراء حرب "داعش" في شمال سوريا كانت سلمية وغير سياسية.

وأعرب رئيسيان عن قلقه من تأييد حكم الإعدام بحق موكلته، مؤكدًا أن هيئة الدفاع في القضية سيقدمون فورًا طلبًا لإعادة المحاكمة إلى فرع آخر أمام المحكمة العليا.
وأعرب عن أمله في أن يولي الفرع الذي سيُحال إليه الملف الاعتبارات والاعتراضات الواردة فيه الاهتمام اللازم، وأن يقوم بتصحيح مسار هذه القضية.

وكان رئيسيان قد نشر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وثائق عن الأنشطة الإنسانية لموكلته على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وكتب أن الأدلة المقدمة ضد عزيزي غير صالحة ويجب أن تؤدي إلى تبرئتها من تهمة "البغي".

"لنتحد ضد الإعدام"

ووصفت الناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام والتي تقضي إجازة علاجية خارج السجن، تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بأنه دليل على عزم النظام الإيراني على تكثيف قمع النساء والانتقام من حركة "المرأة، الحياة، الحرية".

وكتبت على حسابها في "إنستغرام": "النظام الإيراني يريد أن يظهر للشعب الإيراني شدة الرعب والانتقام من خلال بدء إعدام السجينات السياسيات".

ودعت محمدي الشعب الإيراني، والمدافعين عن الحرية في العالم، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة إلى التكاتف جميعا ضد سياسة الإعدام.

وتعد بخشان عزيزي واحدة من عشرات السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في إيران، حيث يتم تأييد حكم الإعدام بحقهم دون مراعاة الأدلة التي تثبت براءتهم.

وتظهر وثائق ومعلومات حصرية حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن الجهاز القضائي الإيراني، بإذعانه لمطالب الأجهزة الأمنية، تجاهل الأدلة التي تؤكد الطابع الإنساني لأنشطة بخشان عزيزي في شمال شرقي سوريا، مما وضعها في خطر تأييد حكم الإعدام.

يذكر أن بخشان عزيزي تم اعتقالها لأول مرة في عام 2009 خلال تجمع طلابي، وأُفرج عنها بعد أربعة أشهر بعد دفع كفالة.

وتم اعتقالها مرة أخرى في 4 أغسطس (آب) 2023 في طهران، وفي أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، بعد انتهاء التحقيقات وتحملها أشهرًا من التعذيب النفسي والجسدي والعزل الانفرادي، نُقلت إلى عنبر النساء في سجن إيفين.

وكتبت هذه السجينة السياسية في 21 يوليو (تموز) الماضي في رسالة من سجن إيفين، مشيرة إلى تعرضها للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية: "لقد تم تعليقي عدة مرات على يد المحققين".

وتم احتجاز عزيزي بعد الاعتقال لمدة أربعة أشهر تقريبًا في زنزانة انفرادية في العنبر 209 من سجن إيفين (تحت إشراف وزارة الاستخبارات)، وخاضت إضرابًا عن الطعام لمدة 36 يومًا.

وحكم القاضي إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران، في 23 يوليو (تموز) من هذا العام، بإعدام عزيزي بتهمة "البغي".

ووفقًا لدفاع بخشان عزيزي المكتوب والأدلة التي قدمها المحامون إلى المحكمة، فقد عملت في مجال العمل الاجتماعي وقضايا المرأة في روج آفا (المنطقة التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا) من عام 2014 إلى عام 2023، وخلال هذه الفترة لم تكن أي من أنشطتها مرتبطة بإيران، بل كانت تعمل فقط في مجال مساعدة الأشخاص الفارين من براثن "داعش".

زيادة الإعدامات في إيران

وجاء تأييد حكم الإعدام بحق بخشان عزيزي بعد يوم واحد من إصدار فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بيانًا أعرب فيه عن قلقه العميق إزاء زيادة عمليات الإعدام في إيران، قائلًا إن السلطات الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 901 شخص في العام الماضي.

وحذر البيان أيضًا من زيادة إعدام النساء في إيران، وقال إنه في عام 2024 تم إعدام ما لا يقل عن 31 امرأة في السجون الإيرانية.

كما نشرت منظمة حقوق الإنسان في إيران تقريرًا يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان "النساء وعقوبة الإعدام في إيران"، كتبت فيه أن السجون الإيرانية سجلت في عام 2024، بعد عامين من بدء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلى عدد سنوي لإعدام النساء منذ عام 2008.

ووفقًا للتقرير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 241 امرأة بين عامي 2010 و2024، وتم تحديد هوية 121 منهن، أي ما يعادل 50 في المائة من النساء اللواتي تم إعدامهن، فقط بالحرف الأول من أسمائهن/أسماء عائلاتهن، أو ظللت مجهولة الهوية تمامًا.

من ناحية أخرى، كتب موقع "هرانا" الحقوقي يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) في تقرير استنادًا إلى تحقيقاته الأخيرة أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 54 سجينًا في سجون مختلفة بجميع أنحاء البلاد يواجهون عقوبة الإعدام بتهم سياسية أو أمنية.

وكان "هرانا" قد كتب في تقرير سابق في فبراير (شباط) 2024 أن هناك حاليًا ما لا يقل عن 33 سجينًا بتهم سياسية أو أمنية في مناطق مختلفة من البلاد يواجهون عقوبة الإعدام.

وتظهر هذه الإحصائيات بوضوح أن إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران شهد زيادة كبيرة، حيث تمت إضافة 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكوم عليهم بالإعدام في العام الماضي فقط.

وقال خامنئي، في اللقاء الذي جرى في طهران، إن الحشد الشعبي- وهي مجموعة شبه عسكرية شيعية مدعومة من إيران- "هو أحد عناصر القوة المهمة في العراق، ويجب الحفاظ عليه وتعزيزه بشكل أكبر".

ويأتي تأكيد خامنئي على تعزيز الحشد الشعبي في وقت أفادت فيه تقارير سابقة بأن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران تهدف إلى مناقشة "سبل حل أو دمج بعض الجماعات المسلحة التي تقع ضمن إطار منظمة الحشد الشعبي".

والأسبوع الماضي، نُشرت تقارير تفيد بأن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، أرسل رسالة خاصة إلى رئيس وزراء العراق، أكد فيها على ضرورة الحد من نفوذ القوات التابعة لإيران، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وفي خطاب منفصل اليوم الأربعاء 8 يناير، أكد علي خامنئي مجددًا على سياسة طهران المعادية لأميركا، وقال: "إيران قبل الثورة كانت تحت سيطرة أميركا، لكن الثورة الإسلامية حررت تلك الثروة السياسية والاقتصادية الهائلة من قبضة الأميركيين، ولهذا فإن حقدهم على الثورة عميق".

وأضاف خامنئي: "فشل أميركا في استعادة السيطرة على إيران، رغم التكاليف الباهظة التي تحملتها على مدى 46 عامًا، هو سبب آخر لحقدها على الشعب الإيراني والنظام. لقد منيت أميركا بهزيمة في هذا البلد، وهي تسعى لتعويض تلك الهزيمة، ولذلك تُظهر عداءها للشعب الإيراني بكل ما تستطيع".

وتابع المرشد الإيراني: "أحد مطالب الاستكبار العالمي، وعلى رأسه الحكومة الأميركية، من جميع الدول، بما في ذلك المسؤولون الإيرانيون، هو مراعاة مصالحهم واعتباراتهم في صياغة السياسات المختلفة. كما أن الرضوخ لهذا المطلب غير المشروع يمثل تهديدًا للديمقراطية والجمهورية في البلاد".

وقال: "لقد انتخب الشعب المسؤولين لتحقيق مصالحه، وليس مصالح أميركا؛ لذلك يجب على صانعي القرار في القضايا الاقتصادية مثل التضخم والإنتاج والعملات، وكذلك في القضايا الثقافية مثل الحجاب، أن يركزوا فقط على مصالح الشعب الإيراني والنظام، دون أي اعتبار لمصالح أميركا أو الصهاينة".

جاء طلب خامنئي بتعزيز قوات الحشد الشعبي في وقت يُعاني فيه ما يُسمى "محور المقاومة" من ضعف شديد بسبب سقوط نظام الأسد ومقتل الأمين العام والقادة البارزين في حزب الله اللبناني.

ويُعتبر الحشد الشعبي من القوات التابعة لإيران في المنطقة، والتي لم تتعرض بعد لخسائر جسيمة على غرار غيرها من المجموعات المماثلة. وقد أنفق النظام الإيراني في السنوات الأخيرة مبالغ كبيرة لتعزيز هذه القوات.

وفي أغسطس (آب) الماضي، أعلن محمد مقيمي، رئيس جامعة طهران، عن زيادة قبول أعضاء الحشد الشعبي دون امتحان قبول، موضحًا أن هؤلاء الأفراد لا يتلقون تدريبًا عسكريًا في الجامعة، بل يدرسون مجالات الإدارة.

وخلال لقائه رئيس الوزراء العراقي، زعم خامنئي أن "القرائن والشواهد تدل على سعي الأميركيين لتثبيت وتوسيع وجودهم في العراق".

ومع ذلك، لم يقدم تفاصيل عن هذه "القرائن والشواهد"، لكن طهران طالبت مرارًا بخروج القوات الأميركية من المنطقة منذ مقتل قاسم سليماني.

وأشار خامنئي مجددًا، دون ذكر أسماء دول معينة، إلى أن "الدور الواضح للحكومات الأجنبية في الأحداث المتعلقة بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا".

وبعد سقوط نظام الأسد، ظهرت تقارير متعددة عن جهود الولايات المتحدة للحد من نفوذ القوات التابعة لإيران في العراق.

وقبل يوم واحد من زيارة محمد شياع السوداني إلى طهران، أكد مصدر مطلع من بغداد في حديث مع قناة "إيران إنترناشيونال" أن إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، زار العراق بهدف "مناقشة مستقبل المجموعات المسلحة التابعة للحرس الثوري".

وخلال سقوط نظام الأسد، أعلن الحشد الشعبي أن قواته ليست متمركزة في سوريا، وأنها ستدخل النزاع هناك فقط إذا تلقت أوامر من رئيس الوزراء العراقي.

وسبق أن دعا أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام، محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إلى منع تدخل القوات العراقية في النزاع السوري.

وقال الشرع إن النزاع السوري لن يمتد إلى العراق، مشيرًا إلى أن الجماعات المسلحة المعارضة لنظام الأسد تسعى لعلاقات استراتيجية اقتصادية وسياسية مع بغداد بعد سقوط النظام في سوريا.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان، اليوم الأربعاء 8 يناير (كانون الثاني)، قال السوداني: "نحن حريصون على عدم الانجرار إلى نزاعات تضر بأمن المنطقة".

كما أعلن السوداني عن "استعداد العراق للتعاون مع جميع الأطراف السورية"، مشددًا على دعم العراق لانتقال سلمي للسلطة في سوريا.
وأكد أن بغداد تدعم حلًا يشارك فيه جميع الجماعات والقوميات السورية.