باريس: مستقبل علاقتنا مع طهران ورفع العقوبات "مرهون" بالإفراج عن 3 فرنسيين في إيران

ونشرت الصحيفة، التي تصدر في ميلانو، اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، تقريرًا أعلنت فيه أن استقالة إليزابيتا بيلوني، رئيسة جهاز الاستخبارات الإيطالي، كانت بسبب القضايا المتعلقة بقضية تشيشيليا سالا. فيما وصفت بيلوني سبب قرار استقالتها بأنه "شخصي".

ووفقًا للتقرير، فقد تم استبعاد بيلوني في البداية من قضية اعتقال سالا. ثم تمت إدارة القضية تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء وجهاز الاستخبارات الخارجية الإيطالي (AISE)، وتولى جياني كارافيللي متابعتها.

وقد اعترضت بيلوني على هذه القرارات، قائلة إن هذا الوضع جعلها تشعر بالإحباط.

وتشيشيليا سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، هي صحافية سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية وتم اعتقالها في 19 ديسمبر (كانون الأول) في طهران. ومنذ ذلك الحين، يتم احتجازها في زنزانة انفرادية في سجن إيفين.

وكان مصدر مطلع على المحادثات بين الحكومة الإيطالية وعائلة سالا قد أخبر "إيران إنترناشيونال" سابقًا أن النظام الإيراني أبلغ المسؤولين الإيطاليين بأنه سيطلق سراح تشيشيليا سالا فقط في حالة الإفراج عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المحتجز في ميلانو.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، إن اعتقال سالا ليس موضوعًا "انتقاميًا". وأعربت عن أملها في أن "تحل القضية بحكمة من قبل السلطة القضائية".

وقبل ذلك، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 6 يناير، إن هذه الصحافية اعتُقلت بسبب "انتهاكها القوانين" الإيرانية، وأن اعتقالها لا علاقة له باعتقال محمد عابديني في إيطاليا.

ومحمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، تم اعتقاله في 16 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الولايات المتحدة في مطار ميلانو، واتهمته إيطاليا بدوره في توفير تقنية استُخدمت في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وبعد 4 أيام من اعتقال سالا، قدمت رئيسة جهاز الاستخبارات الإيطالي استقالتها إلى جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

ووفقًا لتقرير صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن هذا الحدث يظهر أن شيئًا ما في العلاقات الطبيعية للنظام وديناميكيات المؤسسات الحكومية الإيطالية قد "فشل"، وهو أمر يحتاج إلى "ثقة متبادلة وتعاون صادق" ليعمل بشكل صحيح.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، كانت بيلوني لديها وجهات نظر مختلفة بشكل خاص حول قضية سالا، مقارنة بمسار المفاوضات والتفاعلات الجارية، وقالت إنها لو كانت مسؤولة عن القضية، لتعاملت معها "بشكل مختلف".

وقالت بيلوني إنها كانت قادرة على متابعة تحقيق اتفاقات مختلفة مع النظام الإيراني في المجالات الجغرافية والاقتصادية أثناء توليها منصبها.

ووفقًا للتقارير، فقد قررت بيلوني الاستقالة من منصبها كرئيسة لجهاز الاستخبارات الإيطالي بسبب الخلافات داخل الحكومة وعدم التنسيق في بعض القضايا الرئيسية، وقدمت استقالتها رسميًا.

وبعد الاجتماع الأخير بين رئيسة وزراء إيطاليا ودونالد ترامب يوم السبت الماضي، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن اعتقال سالا كان من بين الموضوعات المطروحة في هذا الاجتماع.

ونشرت صحيفة "إيل جورنال"، المقربة من الحكومة الإيطالية، تقريرًا أفادت فيه بأن ميلوني حصلت على موافقة ترامب، كرئيس مستقبلي للولايات المتحدة، على "تعليق" عملية تسليم عابديني.

وقد اتبعت إيران على مدى العقود الماضية سياسة اعتقال مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية لممارسة الضغط على الحكومات الغربية من أجل تحقيق مطالبها أو الإفراج عن سجناء معينين.

ووصف نشطاء حقوق الإنسان هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية"، وأدانوا "سياسة احتجاز الرهائن" التي يتبعها النظام الإيراني.

ووصف جيان باولو سكارانتي، المستشار الدبلوماسي السابق لمكتب رئيس الوزراء الإيطالي وأستاذ نظريات وتقنيات التفاوض في جامعة بادوفا، اعتقال تشيشيليا سالا بأنه وضع حساس، وقال إن إيطاليا تعرف كيف تخرج من هذه الأزمة.

وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني): "فيما يتعلق بقانون العفة والحجاب، النقطة المهمة هي أن رأي المؤسسات يأتي أولًا وقبل آراء الأفراد الشخصية. وقد تم تأجيل هذا القانون مرتين في المؤسسات المعنية".

وأشارت مهاجراني إلى أن "تقنين القضايا" أمر مهم، ووصفت الحجاب الإجباري بأنه "مسألة تربوية"، مضيفة أن "بعض بنود القانون يمكن أن يكون لها تبعات اجتماعية، ولهذا السبب تم تأجيلها بحكمة ومراعاة لهذه الاعتبارات".

ولم يصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القانون حتى الآن، وبحسب القوانين الإيرانية، إذا لم يصدر الرئيس قانونًا، فإن رئيس البرلمان هو من يقوم بإصداره.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن القانون سيتم إبلاغه للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024 لبدء تنفيذه، لكن هذا الإجراء لم يتحقق حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر.

وأكدت مهاجراني في المؤتمر الصحافي أنه "لا يوجد حاليًا أي مشروع قانون آخر قيد الدراسة"، مشيرة إلى أن دراسات "تخصصية" قد بدأت في المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية، لكنها أضافت أن الطريق لا يزال طويلًا قبل الوصول إلى قانون آخر يتعلق بالحجاب.

وأضافت: "نساء إيران كن عفيفات منذ العصور القديمة، وبالتأكيد فإن نساء إيران الإسلامية ملتزمات تمامًا بحياة عفيفة".

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، والذي أثار احتجاجات واسعة، بما في ذلك من خبراء الأمم المتحدة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء إقراره في بيان صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول).

كما وصفت منظمة العفو الدولية، في 10 ديسمبر، قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه "يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات"، وحذرت من أن "السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد النساء".

وأفادت مجموعة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة خلال عام 2024 بسبب عدم الامتثال لقانون الحجاب الإجباري.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، مقالًا تناولت فيه مصير القوات الإيرانية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد خلال 11 يومًا، وقارنت ذلك باستمرار الوجود الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية الجديدة، التي قاتل قادتها لسنوات طويلة ضد النظام المدعوم من طهران وضحّى بعضهم بحياته، تعتبر إيران تهديدًا كبيرًا وتعتزم بذل جهود لمنع إعادة بناء الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

ووفقًا للتقرير، فإن الجهود المبذولة لإبعاد إيران عن سوريا تتعارض مع نهج الحكومة الجديدة تجاه الداعم الرئيسي الآخر للأسد، وهو روسيا، التي تمكّنت حتى الآن من الحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، وهي تتفاوض لاستمرار وجودها هناك، بينما منحت موسكو اللجوء لبشار الأسد، رئيس النظام السوري السابق.

وأعلن أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد هيئة تحرير الشام التي تسيطر الآن على دمشق، أن المعارضين أعادوا مشروع إيران الإقليمي 40 عامًا إلى الوراء من خلال الإطاحة بنظام الأسد.

وقال في مقابلة مع صحيفة" الشرق الأوسط" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "بإزالة الميليشيات الإيرانية وإغلاق أبواب سوريا أمام النفوذ الإيراني، قدمنا خدمة لصالح المنطقة وقمنا بذلك بأقل الخسائر؛ وهو ما لم تستطع تحقيقه الدبلوماسية والضغوط الخارجية".

مقارنة بين إيران وروسيا

وأضافت الصحيفة، في إشارة إلى تفتيش حقيبة دبلوماسي إيراني في مطار بيروت يوم 4 يناير (كانون الثاني) الجاري، أن تقارير مؤكدة من مسؤولين غربيين تشير إلى أن إيران، بعد فقدانها سوريا التي كانت بمثابة الجسر البري لها ولحزب الله اللبناني، تحاول زيادة مساعداتها المالية المباشرة لحزب الله.

ويرى مسؤولون أميركيون أن إيران ستحاول إعادة بناء جسرها البري (سوريا)، لكن يبدو أن ذلك سيكون صعبًا على الأقل في المدى القصير.

وقال مسؤول أميركي رفيع إنه من غير المرجح أن تسمح هيئة تحرير الشام للحرس الثوري الإيراني بإعادة بناء وجوده العسكري في سوريا، نظرًا لأن الحرس كان داعمًا رئيسيًا للأسد لفترة طويلة.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن تحاول طهران على المدى الطويل إعادة بناء نفوذها في سوريا، "من خلال إعادة تفعيل الشبكات القديمة والاستفادة من عدم الاستقرار المحتمل في بلد لا يزال منقسمًا بين جماعات مسلحة ذات أهداف وأيديولوجيات متضاربة".

ووصف أندرو تاب، المدير السابق لشؤون سوريا في مجلس الأمن القومي الأميركي، هزيمة إيران في سوريا بأنها "كارثية"، قائلًا: "مدى جدية هذه الهزيمة يعتمد على ما إذا كانت سوريا ستبقى موحدة أم لا. قد تجد إيران طريقًا للعودة بفضل الانقسامات الطائفية التي لا تزال دون حل في النظام الجديد".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، ووسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري، حول "تغيير وشيك في الأوضاع في سوريا"، لكنها رأت أن مثل هذا التغيير يبدو غير مرجح.

خامنئي وسوريا

ووفقًا للتقرير، أصبحت إيران أكثر عرضة للخطر. فالهجمات الجوية الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دمرت أنظمة الدفاع الجوي الاستراتيجية الإيرانية، وألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآت إنتاج الصواريخ، مما جعل إيران عرضة للهجمات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، استنفدت إيران جزءًا من ترسانتها من الصواريخ الباليستية والكروز بعد هجومين على إسرائيل العام الماضي، أحدهما في أبريل (نيسان) والآخر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

في الوقت نفسه، تتزايد الاضطرابات في طهران بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم. إلى جانب ذلك، من المرجح أن تفرض إدارة دونالد ترامب الجديدة في الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الصارمة في إطار إعادة حملة "الضغوط القصوى" مجددا.

ويشارك في حملة الإضراب، والتي بدأت في فبراير (شباط) الماضي، سجناء من سجون أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين (عنابر النساء، 4 و8)، وبانه، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وخرم آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستجرد أصفهان، ورامهرمز، ولاكان رشت (عنابر الرجال والنساء)، ورودسر، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وقائم شهر، وقزل حصار كرج (وحدتي 2 و4)، وكامياران، وكهنوج، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ونظام شيراز، ونقده.

وأصدر السجناء المشاركون في الحملة بيانًا أعلنوا فيه أن النظام الإيراني أعدم 21 شخصًا في اليوم الأول من العام الجديد 2025، كما أعدم أكثر من 80 شخصًا منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشاروا إلى أن عدد الإعدامات في عام 2024 اقترب من 1000 حالة، مما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في جرائم النظام الإيراني.

ووفقًا لتقارير موقع "هرانا" الحقوقي، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا في إيران خلال عام 2024، بزيادة تقارب 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، أن إعدام 31 امرأة على الأقل في سجون إيران خلال العام الماضي يمثل أعلى رقم سنوي لإعدام النساء منذ 17 عامًا.

وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين في فبراير (شباط) الماضي من سجن "قزل حصار" في كرج، ثم انضم إليها سجناء من سجون أخرى.

وفي بيانهم الصادر اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، أشار المشاركون في الحملة إلى أن العديد من الدول حول العالم تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ألغت 128 دولة هذه العقوبة التي تعود إلى العصور الوسطى، في حين أن إيران تشهد زيادة يومية في عمليات الإعدام والقمع والتعذيب.

وأكد السجناء أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لبث الرعب في المجتمع وقمع الاحتجاجات الشعبية، مشيرين إلى أن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" تتوسع وتزداد قوة.

كما طالبوا جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا جرائم النظام الإيراني بدعم الحملة والوقوف ضد عقوبة الإعدام.

وقد جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث دعا السجناء إلى التضامن مع حملتهم ضد الإعدامات.

وقد أثارت الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

ووفقًا لتقارير "هرانا"، فقد تم إصدار أحكام بالإعدام على 214 شخصًا على الأقل في عام 2024، كما تم تأييد أحكام الإعدام ضد 54 شخصًا آخر في المحكمة العليا.

ويواجه 54 سجينًا على الأقل في إيران تهمًا سياسية ويحتجزون في انتظار حكم الإعدام.

وفي الوقت نفسه، تُقام في عدة دول حول العالم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية. وقد تم تنظيم هذه المراسم بشكل منسق في السنوات الماضية.

وأكد محامي عائلات الضحايا، محمود علي زاده طباطبائي، في تصريحات صحافية، أن موكليه اعترضوا على طريقة تعامل السلطات القضائية الإيرانية مع شكاواهم، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة صرّح لبعض العائلات قائلًا: "أسقطناها، وحسناً فعلنا ذلك".

وأضاف علي زاده أن العائلات لم تتمكن أبدًا من الوصول إلى ملف القضية أو حطام الطائرة، موضحًا أن "القضية قد صدر فيها حكم، وتمت إدانة 10 أشخاص. إلا أن العائلات اعترضت على طريقة النظر في القضية، وسحب معظمهم شكاواهم، بينما واصل عدد قليل، بما في ذلك السيد أسدي لاري وزوجته، المطالبة بالعدالة".

وأشار المحامي إلى أن القضية قد أُحيلت إلى المحكمة العليا، وتم تحديد 12 خطأ في الحكم، ما أدى إلى إعادة القضية إلى المحكمة العسكرية لإصدار حكم جديد. ومع ذلك، مرت ستة أشهر دون أي تقدم في نظر القضية.

جدير بالذكر أن طائرة الرحلة "PS752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية كانت قد أُسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها.

وقد بررت إيران إسقاط الطائرة بأنه "خطأ بشري"، إلا أنها لم تقدم إجابات واضحة على تساؤلات واستفسارات عائلات الضحايا والدول التي قُتل مواطنوها في الحادث.

وأكد علي زاده طباطبائي أن جزيئات تم العثور عليها داخل الطائرة تشير إلى انفجار صاروخ داخلها. كما أشار إلى أن قضية إخراج أحد الركاب من الطائرة قبل إقلاعها قد تم طرحها في المحكمة، لكنها لم تُناقش.

وأضاف المحامي أن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، تم استدعاؤه وتوجيه الاتهام إليه، إلا أنه اعترض على ذلك، وتم إسقاط التهم عنه في النيابة.

ونقل علي زاده عن العائلات قول حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في البرلمان الإيراني: "المصالح الوطنية كانت تستوجب إجراء هذا الإطلاق".

وفي يوليو (تموز) 2023، قدمت أربع دول تضررت من إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهي أوكرانيا وبريطانيا والسويد وكندا، شكوى رسمية ضد النظام الإيراني لدى محكمة العدل الدولية، متهمة إياه بإسقاط الطائرة عمدًا.

كما كشف حامد إسماعيليون، عضو مجلس إدارة جمعية العدالة لضحايا الرحلة "PS752"، في يناير 2024 عن مفاوضات مع الحكومة الكندية لتشكيل ملف ضد نظام طهران في "منظمة الطيران المدني الدولي" (الإيكاو).