الحكومة الإيرانية: تم تأجيل قانون "العفة والحجاب" مرتين بسبب "عواقبه الاجتماعية الخطيرة"

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، مقالًا تناولت فيه مصير القوات الإيرانية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد خلال 11 يومًا، وقارنت ذلك باستمرار الوجود الروسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة السورية الجديدة، التي قاتل قادتها لسنوات طويلة ضد النظام المدعوم من طهران وضحّى بعضهم بحياته، تعتبر إيران تهديدًا كبيرًا وتعتزم بذل جهود لمنع إعادة بناء الوجود العسكري الإيراني في سوريا.

ووفقًا للتقرير، فإن الجهود المبذولة لإبعاد إيران عن سوريا تتعارض مع نهج الحكومة الجديدة تجاه الداعم الرئيسي الآخر للأسد، وهو روسيا، التي تمكّنت حتى الآن من الحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، وهي تتفاوض لاستمرار وجودها هناك، بينما منحت موسكو اللجوء لبشار الأسد، رئيس النظام السوري السابق.

وأعلن أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد هيئة تحرير الشام التي تسيطر الآن على دمشق، أن المعارضين أعادوا مشروع إيران الإقليمي 40 عامًا إلى الوراء من خلال الإطاحة بنظام الأسد.

وقال في مقابلة مع صحيفة" الشرق الأوسط" في ديسمبر (كانون الأول) الماضي: "بإزالة الميليشيات الإيرانية وإغلاق أبواب سوريا أمام النفوذ الإيراني، قدمنا خدمة لصالح المنطقة وقمنا بذلك بأقل الخسائر؛ وهو ما لم تستطع تحقيقه الدبلوماسية والضغوط الخارجية".

مقارنة بين إيران وروسيا

وأضافت الصحيفة، في إشارة إلى تفتيش حقيبة دبلوماسي إيراني في مطار بيروت يوم 4 يناير (كانون الثاني) الجاري، أن تقارير مؤكدة من مسؤولين غربيين تشير إلى أن إيران، بعد فقدانها سوريا التي كانت بمثابة الجسر البري لها ولحزب الله اللبناني، تحاول زيادة مساعداتها المالية المباشرة لحزب الله.

ويرى مسؤولون أميركيون أن إيران ستحاول إعادة بناء جسرها البري (سوريا)، لكن يبدو أن ذلك سيكون صعبًا على الأقل في المدى القصير.

وقال مسؤول أميركي رفيع إنه من غير المرجح أن تسمح هيئة تحرير الشام للحرس الثوري الإيراني بإعادة بناء وجوده العسكري في سوريا، نظرًا لأن الحرس كان داعمًا رئيسيًا للأسد لفترة طويلة.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن تحاول طهران على المدى الطويل إعادة بناء نفوذها في سوريا، "من خلال إعادة تفعيل الشبكات القديمة والاستفادة من عدم الاستقرار المحتمل في بلد لا يزال منقسمًا بين جماعات مسلحة ذات أهداف وأيديولوجيات متضاربة".

ووصف أندرو تاب، المدير السابق لشؤون سوريا في مجلس الأمن القومي الأميركي، هزيمة إيران في سوريا بأنها "كارثية"، قائلًا: "مدى جدية هذه الهزيمة يعتمد على ما إذا كانت سوريا ستبقى موحدة أم لا. قد تجد إيران طريقًا للعودة بفضل الانقسامات الطائفية التي لا تزال دون حل في النظام الجديد".

وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي، ووسائل الإعلام المقربة من الحرس الثوري، حول "تغيير وشيك في الأوضاع في سوريا"، لكنها رأت أن مثل هذا التغيير يبدو غير مرجح.

خامنئي وسوريا

ووفقًا للتقرير، أصبحت إيران أكثر عرضة للخطر. فالهجمات الجوية الإسرائيلية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي دمرت أنظمة الدفاع الجوي الاستراتيجية الإيرانية، وألحقت أضرارًا كبيرة بمنشآت إنتاج الصواريخ، مما جعل إيران عرضة للهجمات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك، استنفدت إيران جزءًا من ترسانتها من الصواريخ الباليستية والكروز بعد هجومين على إسرائيل العام الماضي، أحدهما في أبريل (نيسان) والآخر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

في الوقت نفسه، تتزايد الاضطرابات في طهران بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع التضخم. إلى جانب ذلك، من المرجح أن تفرض إدارة دونالد ترامب الجديدة في الولايات المتحدة المزيد من العقوبات الصارمة في إطار إعادة حملة "الضغوط القصوى" مجددا.

ويشارك في حملة الإضراب، والتي بدأت في فبراير (شباط) الماضي، سجناء من سجون أراك، وأردبيل، وأرومية، وأسد آباد أصفهان، وإيفين (عنابر النساء، 4 و8)، وبانه، وبم، وتبريز، وطهران الكبرى، وخرم آباد، وخورين ورامين، وخوي، ودستجرد أصفهان، ورامهرمز، ولاكان رشت (عنابر الرجال والنساء)، ورودسر، وسبيدار الأهواز، وسقز، وسلماس، وشيبان الأهواز، وطبس، وقائم شهر، وقزل حصار كرج (وحدتي 2 و4)، وكامياران، وكهنوج، ومركزي كرج، ومريوان، ومشهد، ونظام شيراز، ونقده.

وأصدر السجناء المشاركون في الحملة بيانًا أعلنوا فيه أن النظام الإيراني أعدم 21 شخصًا في اليوم الأول من العام الجديد 2025، كما أعدم أكثر من 80 شخصًا منذ 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشاروا إلى أن عدد الإعدامات في عام 2024 اقترب من 1000 حالة، مما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا في جرائم النظام الإيراني.

ووفقًا لتقارير موقع "هرانا" الحقوقي، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 930 سجينًا في إيران خلال عام 2024، بزيادة تقارب 24 في المائة مقارنة بالعام السابق.

كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في 6 يناير (كانون الثاني) الجاري، أن إعدام 31 امرأة على الأقل في سجون إيران خلال العام الماضي يمثل أعلى رقم سنوي لإعدام النساء منذ 17 عامًا.

وانطلقت حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين في فبراير (شباط) الماضي من سجن "قزل حصار" في كرج، ثم انضم إليها سجناء من سجون أخرى.

وفي بيانهم الصادر اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، أشار المشاركون في الحملة إلى أن العديد من الدول حول العالم تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام، حيث ألغت 128 دولة هذه العقوبة التي تعود إلى العصور الوسطى، في حين أن إيران تشهد زيادة يومية في عمليات الإعدام والقمع والتعذيب.

وأكد السجناء أن النظام الإيراني يستخدم الإعدامات كأداة لبث الرعب في المجتمع وقمع الاحتجاجات الشعبية، مشيرين إلى أن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام" تتوسع وتزداد قوة.

كما طالبوا جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا جرائم النظام الإيراني بدعم الحملة والوقوف ضد عقوبة الإعدام.

وقد جاءت هذه الخطوة بالتزامن مع الذكرى السنوية لإسقاط الطائرة الأوكرانية، حيث دعا السجناء إلى التضامن مع حملتهم ضد الإعدامات.

وقد أثارت الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام وإصدار أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في الأسابيع الأخيرة احتجاجات واسعة داخل إيران وخارجها.

ووفقًا لتقارير "هرانا"، فقد تم إصدار أحكام بالإعدام على 214 شخصًا على الأقل في عام 2024، كما تم تأييد أحكام الإعدام ضد 54 شخصًا آخر في المحكمة العليا.

ويواجه 54 سجينًا على الأقل في إيران تهمًا سياسية ويحتجزون في انتظار حكم الإعدام.

وفي الوقت نفسه، تُقام في عدة دول حول العالم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية. وقد تم تنظيم هذه المراسم بشكل منسق في السنوات الماضية.

وأكد محامي عائلات الضحايا، محمود علي زاده طباطبائي، في تصريحات صحافية، أن موكليه اعترضوا على طريقة تعامل السلطات القضائية الإيرانية مع شكاواهم، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة صرّح لبعض العائلات قائلًا: "أسقطناها، وحسناً فعلنا ذلك".

وأضاف علي زاده أن العائلات لم تتمكن أبدًا من الوصول إلى ملف القضية أو حطام الطائرة، موضحًا أن "القضية قد صدر فيها حكم، وتمت إدانة 10 أشخاص. إلا أن العائلات اعترضت على طريقة النظر في القضية، وسحب معظمهم شكاواهم، بينما واصل عدد قليل، بما في ذلك السيد أسدي لاري وزوجته، المطالبة بالعدالة".

وأشار المحامي إلى أن القضية قد أُحيلت إلى المحكمة العليا، وتم تحديد 12 خطأ في الحكم، ما أدى إلى إعادة القضية إلى المحكمة العسكرية لإصدار حكم جديد. ومع ذلك، مرت ستة أشهر دون أي تقدم في نظر القضية.

جدير بالذكر أن طائرة الرحلة "PS752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية كانت قد أُسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها.

وقد بررت إيران إسقاط الطائرة بأنه "خطأ بشري"، إلا أنها لم تقدم إجابات واضحة على تساؤلات واستفسارات عائلات الضحايا والدول التي قُتل مواطنوها في الحادث.

وأكد علي زاده طباطبائي أن جزيئات تم العثور عليها داخل الطائرة تشير إلى انفجار صاروخ داخلها. كما أشار إلى أن قضية إخراج أحد الركاب من الطائرة قبل إقلاعها قد تم طرحها في المحكمة، لكنها لم تُناقش.

وأضاف المحامي أن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، تم استدعاؤه وتوجيه الاتهام إليه، إلا أنه اعترض على ذلك، وتم إسقاط التهم عنه في النيابة.

ونقل علي زاده عن العائلات قول حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في البرلمان الإيراني: "المصالح الوطنية كانت تستوجب إجراء هذا الإطلاق".

وفي يوليو (تموز) 2023، قدمت أربع دول تضررت من إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهي أوكرانيا وبريطانيا والسويد وكندا، شكوى رسمية ضد النظام الإيراني لدى محكمة العدل الدولية، متهمة إياه بإسقاط الطائرة عمدًا.

كما كشف حامد إسماعيليون، عضو مجلس إدارة جمعية العدالة لضحايا الرحلة "PS752"، في يناير 2024 عن مفاوضات مع الحكومة الكندية لتشكيل ملف ضد نظام طهران في "منظمة الطيران المدني الدولي" (الإيكاو).

وقد وصف الاتحاد في بيانه وفاة آبتين، الذي توفي يوم 7 يناير (كانون الثاني) 2022 بسبب إهمال مسؤولي السجن في علاجه ونقله المتأخر إلى المستشفى، بأنه "جريمة حكومية متعمدة". وأكد البيان أن ملف هذه الجريمة الواضحة ما زال مفتوحًا ولن يُغلق إلا بمحاكمة كل من أمر بتنفيذها وشارك فيها، إلى جانب جميع الجرائم السياسية التي ارتُكبت في السنوات الأخيرة.

ووصف الكتّاب الموقّعون على البيان أنفسهم بأنهم "المطالبون بالعدالة لبكتاش آبتين"، مؤكدين في جزء من البيان: "لن ندّخر جهدًا في استخدام كل ما في وسعنا لننال العدالة التي تستحقها هذه الروح المتقدة".

يذكر أن بكتاش آبتين، كان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الكتّاب الإيرانيين، وقد اعتُقل في 26 سبتمبر (أيلول) 2020 خلال ذروة انتشار وباء كورونا، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات من قبل القضاء الإيراني، ونُقل إلى سجن إيفين. وقد تمت إدانته بتهم "التحريض ضد النظام" و"التجمّع والتآمر ضد أمن الدولة"، حيث اعتُبرت مشاركته في إصدار النشرات الداخلية للاتحاد، وإعداد كتاب عن تاريخ الاتحاد، وإصدار البيانات، وحضور مراسم إحياء ذكرى محمد جعفر بوينده ومحمد مختاري وأحمد شاملو، أدلة على هذه التهم.

وأصيب آبتين بفيروس كورونا خلال فترة سجنه، وتوفي في 7 يناير 2022 بسبب الإهمال الطبي والتأخر في نقله إلى المستشفى.

وجاء في بيان "اتحاد الكتّاب": "حاولوا بكل الوسائل إخضاعه، حتى إنهم لجأوا إلى مالك منزله لإخراجه من مسكنه، وعندما فشلوا في ذلك، أرسلوه إلى السجن".

وأضاف البيان أن النظام الإيراني سجن آبتين رغم إصابته بمرض "انقطاع النفس النومي" خلال فترة انتشار الوباء، متهمًا السلطات بالتسبب في وفاته عمدًا من خلال التأخر في تقديم العلاج اللازم.

وبعد وفاة آبتين، أشارت عدة منظمات حقوقية إلى الإهمال الطبي الذي تعرض له في السجن، واعتبرت النظام الإيراني مسؤولًا عن وفاته، واصفة وفاته بـ"القتل الحكومي". كما أثارت صورة آبتين على سرير المستشفى مرتديًا زي السجن المخطّط ومقيّدًا بالسلاسل، ردود فعل واسعة، حيث كتب المخرج الإيراني محمد رسول أوف: "لقد قيّدوا الشاعر بسلاسل حديدية خشنة في سرير المستشفى".

ونشرت "هرانا" تقريرًا أمس الإثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان: "أحدث قائمة شاملة لـ54 سجينًا أمنيًا وسياسيًا محكومين بالإعدام في إيران". وذكرت أن بعض الأحكام الصادرة تم تأكيدها من قبل المحكمة العليا، فيما أُحيلت بعض القضايا إلى دوائر تنفيذ الأحكام.

وبحسب التقرير، فقد تم الحكم على ما لا يقل عن 24 من هؤلاء السجناء بالإعدام من قبل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في طهران.

كما أن 30 شخصًا آخرين من هؤلاء السجناء تلقوا أحكام الإعدام في محافظات خوزستان، خراسان رضوي، أذربيجان الغربية، بلوشستان، وكردستان، وهي المناطق التي شهدت أعلى عدد من الأحكام.

وكانت "هرانا" قد نشرت في تقرير سابق خلال فبراير (شباط) 2024 أن هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون أحكام الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء إيران.

وتُظهر هذه الإحصائيات بوضوح ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، حيث أضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام خلال العام الماضي فقط.
ولا تشمل هذه الإحصائيات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم خلال نفس الفترة الزمنية.

السجناء السياسيون المحكوم عليهم بالإعدام

تتضمن قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران الأسماء التالية:
وریشه مرادي، پخشان عزیزي، أبو الحسن منتظر، وحید بنیيعامریان، پویا قبادي، بابك علي بور، محمد تقوی، أکبر دانشورکار، محمد أمین مهدوي ‌شایسته، سامان محمدي خیاره، علي عبیداوي، مالك داورشناس، مالك ‌علي فداییي نسب، تاج ‌محمد خرمالي، عبدالحكیم عظیم‌ كركیج، عبدالرحمن كركیج، عیسی عید محمدي، فرهاد شاکري، حبیب دریس، سالم موسوي، عدنان غبیشاوي، معین خنفري، محمد رضا مقدم، علي مجدم، محمد مهدی سلیمانی، یوسف أحمدي، أحمد رضا جلالي، عباس دریس، محمد جواد وفایی ‌ثاني، أدهم نارویی، محمد زین ‌الدیني، فرشید حسن ‌زهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بكر زاده، محراب (مهران) عبدالله ‌زاده، حاتم أزدمیر، حمید حسین ‌نجاد، مهدي حسني، بهروز إحساني، رسول أحمد محمد، آزاد شجاعي، إدریس آلي، علي رضا برمرزبور، حسین نعمتي، نوید نجاران، أمیر محمد خوش ‌إقبال، علی رضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شه ‌بخش، عبدالرحیم قنبر زهی، كركیج عبدالغني شه ‌بخش، عیدو شه‌ بخش، مجاهد کورکور.

وذكرت "هرانا" أن غالبية الأحكام الصادرة جاءت من قضاة محاكم طهران، حيث تم اتهام هؤلاء السجناء في الغالب بجريمة "البغي"، وهو مصطلح قانوني يشير إلى التمرد المسلح أو الوقوف ضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الفرع 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، والفرع 26 برئاسة القاضي إيمان أفشاري، لعبا دورًا كبيرًا في إصدار هذه الأحكام.

كما أفاد التقرير بأن بعض الأحكام في مدينة أرومية، خاصةً ضد العتالين، صدرت بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وكان الفرع الثالث من محكمة الثورة في هذه المدينة هو المصدر الأكبر لهذه الأحكام.