حملة "كل ثلاثاء" تدخل أسبوعها الـ50 في 30 سجنا إيرانيا.. والإعدامات تتزايد

وفي الوقت نفسه، تُقام في عدة دول حول العالم مراسم إحياء الذكرى الخامسة لضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية. وقد تم تنظيم هذه المراسم بشكل منسق في السنوات الماضية.

وأكد محامي عائلات الضحايا، محمود علي زاده طباطبائي، في تصريحات صحافية، أن موكليه اعترضوا على طريقة تعامل السلطات القضائية الإيرانية مع شكاواهم، مشيرًا إلى أن ممثل النيابة صرّح لبعض العائلات قائلًا: "أسقطناها، وحسناً فعلنا ذلك".

وأضاف علي زاده أن العائلات لم تتمكن أبدًا من الوصول إلى ملف القضية أو حطام الطائرة، موضحًا أن "القضية قد صدر فيها حكم، وتمت إدانة 10 أشخاص. إلا أن العائلات اعترضت على طريقة النظر في القضية، وسحب معظمهم شكاواهم، بينما واصل عدد قليل، بما في ذلك السيد أسدي لاري وزوجته، المطالبة بالعدالة".

وأشار المحامي إلى أن القضية قد أُحيلت إلى المحكمة العليا، وتم تحديد 12 خطأ في الحكم، ما أدى إلى إعادة القضية إلى المحكمة العسكرية لإصدار حكم جديد. ومع ذلك، مرت ستة أشهر دون أي تقدم في نظر القضية.

جدير بالذكر أن طائرة الرحلة "PS752" التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية الدولية كانت قد أُسقطت بصواريخ الحرس الثوري الإيراني في الساعات الأولى من صباح يوم 8 يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع الركاب الـ176 على متنها.

وقد بررت إيران إسقاط الطائرة بأنه "خطأ بشري"، إلا أنها لم تقدم إجابات واضحة على تساؤلات واستفسارات عائلات الضحايا والدول التي قُتل مواطنوها في الحادث.

وأكد علي زاده طباطبائي أن جزيئات تم العثور عليها داخل الطائرة تشير إلى انفجار صاروخ داخلها. كما أشار إلى أن قضية إخراج أحد الركاب من الطائرة قبل إقلاعها قد تم طرحها في المحكمة، لكنها لم تُناقش.

وأضاف المحامي أن أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية بالحرس الثوري، تم استدعاؤه وتوجيه الاتهام إليه، إلا أنه اعترض على ذلك، وتم إسقاط التهم عنه في النيابة.

ونقل علي زاده عن العائلات قول حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري، في البرلمان الإيراني: "المصالح الوطنية كانت تستوجب إجراء هذا الإطلاق".

وفي يوليو (تموز) 2023، قدمت أربع دول تضررت من إسقاط الطائرة الأوكرانية، وهي أوكرانيا وبريطانيا والسويد وكندا، شكوى رسمية ضد النظام الإيراني لدى محكمة العدل الدولية، متهمة إياه بإسقاط الطائرة عمدًا.

كما كشف حامد إسماعيليون، عضو مجلس إدارة جمعية العدالة لضحايا الرحلة "PS752"، في يناير 2024 عن مفاوضات مع الحكومة الكندية لتشكيل ملف ضد نظام طهران في "منظمة الطيران المدني الدولي" (الإيكاو).

وقد وصف الاتحاد في بيانه وفاة آبتين، الذي توفي يوم 7 يناير (كانون الثاني) 2022 بسبب إهمال مسؤولي السجن في علاجه ونقله المتأخر إلى المستشفى، بأنه "جريمة حكومية متعمدة". وأكد البيان أن ملف هذه الجريمة الواضحة ما زال مفتوحًا ولن يُغلق إلا بمحاكمة كل من أمر بتنفيذها وشارك فيها، إلى جانب جميع الجرائم السياسية التي ارتُكبت في السنوات الأخيرة.

ووصف الكتّاب الموقّعون على البيان أنفسهم بأنهم "المطالبون بالعدالة لبكتاش آبتين"، مؤكدين في جزء من البيان: "لن ندّخر جهدًا في استخدام كل ما في وسعنا لننال العدالة التي تستحقها هذه الروح المتقدة".

يذكر أن بكتاش آبتين، كان أحد أعضاء الهيئة الإدارية لاتحاد الكتّاب الإيرانيين، وقد اعتُقل في 26 سبتمبر (أيلول) 2020 خلال ذروة انتشار وباء كورونا، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات من قبل القضاء الإيراني، ونُقل إلى سجن إيفين. وقد تمت إدانته بتهم "التحريض ضد النظام" و"التجمّع والتآمر ضد أمن الدولة"، حيث اعتُبرت مشاركته في إصدار النشرات الداخلية للاتحاد، وإعداد كتاب عن تاريخ الاتحاد، وإصدار البيانات، وحضور مراسم إحياء ذكرى محمد جعفر بوينده ومحمد مختاري وأحمد شاملو، أدلة على هذه التهم.

وأصيب آبتين بفيروس كورونا خلال فترة سجنه، وتوفي في 7 يناير 2022 بسبب الإهمال الطبي والتأخر في نقله إلى المستشفى.

وجاء في بيان "اتحاد الكتّاب": "حاولوا بكل الوسائل إخضاعه، حتى إنهم لجأوا إلى مالك منزله لإخراجه من مسكنه، وعندما فشلوا في ذلك، أرسلوه إلى السجن".

وأضاف البيان أن النظام الإيراني سجن آبتين رغم إصابته بمرض "انقطاع النفس النومي" خلال فترة انتشار الوباء، متهمًا السلطات بالتسبب في وفاته عمدًا من خلال التأخر في تقديم العلاج اللازم.

وبعد وفاة آبتين، أشارت عدة منظمات حقوقية إلى الإهمال الطبي الذي تعرض له في السجن، واعتبرت النظام الإيراني مسؤولًا عن وفاته، واصفة وفاته بـ"القتل الحكومي". كما أثارت صورة آبتين على سرير المستشفى مرتديًا زي السجن المخطّط ومقيّدًا بالسلاسل، ردود فعل واسعة، حيث كتب المخرج الإيراني محمد رسول أوف: "لقد قيّدوا الشاعر بسلاسل حديدية خشنة في سرير المستشفى".

ونشرت "هرانا" تقريرًا أمس الإثنين 6 يناير (كانون الثاني) بعنوان: "أحدث قائمة شاملة لـ54 سجينًا أمنيًا وسياسيًا محكومين بالإعدام في إيران". وذكرت أن بعض الأحكام الصادرة تم تأكيدها من قبل المحكمة العليا، فيما أُحيلت بعض القضايا إلى دوائر تنفيذ الأحكام.

وبحسب التقرير، فقد تم الحكم على ما لا يقل عن 24 من هؤلاء السجناء بالإعدام من قبل محاكم الثورة والمحاكم الجنائية في طهران.

كما أن 30 شخصًا آخرين من هؤلاء السجناء تلقوا أحكام الإعدام في محافظات خوزستان، خراسان رضوي، أذربيجان الغربية، بلوشستان، وكردستان، وهي المناطق التي شهدت أعلى عدد من الأحكام.

وكانت "هرانا" قد نشرت في تقرير سابق خلال فبراير (شباط) 2024 أن هناك ما لا يقل عن 33 سجينًا يواجهون أحكام الإعدام بتهم سياسية أو أمنية في مختلف أنحاء إيران.

وتُظهر هذه الإحصائيات بوضوح ارتفاعًا كبيرًا في إصدار أحكام الإعدام بحق السجناء السياسيين في إيران، حيث أضيف 21 شخصًا آخر إلى قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام خلال العام الماضي فقط.
ولا تشمل هذه الإحصائيات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم خلال نفس الفترة الزمنية.

السجناء السياسيون المحكوم عليهم بالإعدام

تتضمن قائمة السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في إيران الأسماء التالية:
وریشه مرادي، پخشان عزیزي، أبو الحسن منتظر، وحید بنیيعامریان، پویا قبادي، بابك علي بور، محمد تقوی، أکبر دانشورکار، محمد أمین مهدوي ‌شایسته، سامان محمدي خیاره، علي عبیداوي، مالك داورشناس، مالك ‌علي فداییي نسب، تاج ‌محمد خرمالي، عبدالحكیم عظیم‌ كركیج، عبدالرحمن كركیج، عیسی عید محمدي، فرهاد شاکري، حبیب دریس، سالم موسوي، عدنان غبیشاوي، معین خنفري، محمد رضا مقدم، علي مجدم، محمد مهدی سلیمانی، یوسف أحمدي، أحمد رضا جلالي، عباس دریس، محمد جواد وفایی ‌ثاني، أدهم نارویی، محمد زین ‌الدیني، فرشید حسن ‌زهی، شهریار بیات، شاهین وصاف، ناصر بكر زاده، محراب (مهران) عبدالله ‌زاده، حاتم أزدمیر، حمید حسین ‌نجاد، مهدي حسني، بهروز إحساني، رسول أحمد محمد، آزاد شجاعي، إدریس آلي، علي رضا برمرزبور، حسین نعمتي، نوید نجاران، أمیر محمد خوش ‌إقبال، علی رضا کفایی، میلاد آرمون، سلیمان شه ‌بخش، عبدالرحیم قنبر زهی، كركیج عبدالغني شه ‌بخش، عیدو شه‌ بخش، مجاهد کورکور.

وذكرت "هرانا" أن غالبية الأحكام الصادرة جاءت من قضاة محاكم طهران، حيث تم اتهام هؤلاء السجناء في الغالب بجريمة "البغي"، وهو مصطلح قانوني يشير إلى التمرد المسلح أو الوقوف ضد الحكومة.

وأشارت إلى أن الفرع 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي، والفرع 26 برئاسة القاضي إيمان أفشاري، لعبا دورًا كبيرًا في إصدار هذه الأحكام.

كما أفاد التقرير بأن بعض الأحكام في مدينة أرومية، خاصةً ضد العتالين، صدرت بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وكان الفرع الثالث من محكمة الثورة في هذه المدينة هو المصدر الأكبر لهذه الأحكام.

وتم تنظيم هذا التجمع، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، حيث توجه المعلمون الذين تقاعدوا في عام 2023 إلى مبنى وزارة التربية والتعليم، وطالبوا بدفع مكافآتهم المتأخرة بعد مرور 16 شهرًا على تقاعدهم.

ورددوا خلال التجمع شعارات مثل: "من يعادي أهل القلم سيسقط"، "المعلمون واعون ويكرهون التمييز"، "ازرعوا الأشجار بدل رجال السياسة ليصبح الهواء نقيًا"، و"كفى وعودا.. موائدنا فارغة".

كما قام المتقاعدون في هذا التجمع بفرش "مائدة فارغة" للتعبير بشكل رمزي أمام مبنى وزارة التربية والتعليم.

ووفقًا للفيديوهات الواردة، فقد قامت الشرطة بمصادرة مكبر الصوت الخاص بهم، وهتف المتظاهرون: "أعيدوا مكبر الصوت".

ونددت لجنة تنسيق نقابات المعلمين في إيران، من خلال نشر فيديوهات للتجمع، بـ"التأخير المتعمد" في دفع مكافآت نهاية الخدمة للمعلمين.

وأشارت هذه اللجنة إلى أن انخفاض قيمة التومان، الذي تسببت فيه السياسات الداخلية والخارجية للحكومة، يستدعي أن تُحسب المتأخرات وفقًا لمعدلات التضخم لتخفيف جزء من المشكلات التي يعاني منها هؤلاء الأفراد.

وسبق لوزير التربية والتعليم، علي رضا كاظمي، أن صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأن 50 في المائة من مكافآت تقاعد المعلمين ستُدرج في ميزانية العام الجاري والعام المقبل لتحديث المدفوعات.

لكن هذا الأمر لم يتحقق بعد، وما زال المتقاعدون ينتظرون استلام مكافآت نهاية خدمتهم وتطبيق نظام التصنيف بعد مرور عام أو عامين على تقاعدهم.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها المعلمون المتقاعدون تجمعًا احتجاجيًا. فقد نظموا في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) أيضًا تجمعًا احتجاجيًا أمام مبنى وزارة التربية والتعليم مطالبين بحقوقهم.

ورغم الوعود المتكررة من الحكومة الإيرانية، يزداد الوضع المعيشي للمتقاعدين سوءًا يومًا بعد يوم، ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد التجمعات الاحتجاجية خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت منظمة "هرانا" لحقوق الإنسان في تقريرها السنوي بتاريخ 26 ديسمبر (كانون الأول) أن عام 2024 شهد تنظيم ما لا يقل عن 1279 تجمعًا وإضرابًا نقابيًا في إيران.

وبعد حوالي أسبوعين، سيبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية ويعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، في وقت يمتلك فيه خيارات أقل لمواجهة أو تدمير البرنامج النووي لإيران مقارنة بعام 2017، مع وقت أقل لاتخاذ القرار.

وفي تقرير نشره موقع "أكسيوس"، تمت الإشارة إلى أن قرار ترامب في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، المعروف بالاتفاق النووي، دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، حتى أصبحت طهران الآن على وشك أن تصبح دولة نووية.

وقد توقع مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون وأوروبيون وإسرائيليون في حديثهم مع "أكسيوس" أن يواجه ترامب أزمة مع طهران في عام 2025.

وتخطط إدارة ترامب وفريقه لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" التي نفذوها بين عامي 2018 و2020 ضد إيران، فور بدء ولايته رسميًا.

من ناحية أخرى، ذكر بعض مستشاري ترامب لـ"أكسيوس" أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم إلى حد قد لا يكون فيه "الضغط الأقصى" فعالًا. وهذا يجعل الخيار العسكري احتمالًا واقعيًا.

وبعد لقاء ران ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، مع ترامب قبل شهرين، قال مصدران مطلعان لـ"أكسيوس" إنه من المحتمل أن يدعم ترامب هجومًا عسكريًا إسرائيليًا على المنشآت النووية الإيرانية أو يصدر أمرًا بهجوم أميركي مباشر على هذه المنشآت.

كما أفادت مصادر لـ"أكسيوس" بأن بعض مستشاري جو بايدن، الذين سيسلمون الرئاسة لترامب بعد أقل من أسبوعين، يعتقدون بشكل خاص أنه يجب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يتوقع بعض المقربين من ترامب أنه سيسعى إلى اتفاق قبل اللجوء إلى الهجوم العسكري.

وصرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلاته، بأن "طهران مستعدة لاتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة والقوى الغربية"، لكن يبدو أن تحقيق هذا الاتفاق صعب في ظل اتهامات القضاء الأميركي لطهران بالتخطيط لاغتيال ترامب.

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن دول مجموعة السبع الكبرى توصلت إلى أن المواجهة مع إيران ستكون القضية الرئيسية في عام 2025.

وقال دبلوماسي حضر اجتماع مجموعة السبع: "اتفق الجميع على أنه يجب اتخاذ إجراء، وإلا فإن أزمة كبيرة ستقع".