تجمعات للمعلمين المتقاعدين في إيران احتجاجا على عدم دفع مكافآت نهاية الخدمة

وبعد حوالي أسبوعين، سيبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية ويعود إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، في وقت يمتلك فيه خيارات أقل لمواجهة أو تدمير البرنامج النووي لإيران مقارنة بعام 2017، مع وقت أقل لاتخاذ القرار.

وفي تقرير نشره موقع "أكسيوس"، تمت الإشارة إلى أن قرار ترامب في عام 2018 بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، المعروف بالاتفاق النووي، دفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي، حتى أصبحت طهران الآن على وشك أن تصبح دولة نووية.

وقد توقع مسؤولون ودبلوماسيون أميركيون وأوروبيون وإسرائيليون في حديثهم مع "أكسيوس" أن يواجه ترامب أزمة مع طهران في عام 2025.

وتخطط إدارة ترامب وفريقه لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" التي نفذوها بين عامي 2018 و2020 ضد إيران، فور بدء ولايته رسميًا.

من ناحية أخرى، ذكر بعض مستشاري ترامب لـ"أكسيوس" أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم إلى حد قد لا يكون فيه "الضغط الأقصى" فعالًا. وهذا يجعل الخيار العسكري احتمالًا واقعيًا.

وبعد لقاء ران ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، مع ترامب قبل شهرين، قال مصدران مطلعان لـ"أكسيوس" إنه من المحتمل أن يدعم ترامب هجومًا عسكريًا إسرائيليًا على المنشآت النووية الإيرانية أو يصدر أمرًا بهجوم أميركي مباشر على هذه المنشآت.

كما أفادت مصادر لـ"أكسيوس" بأن بعض مستشاري جو بايدن، الذين سيسلمون الرئاسة لترامب بعد أقل من أسبوعين، يعتقدون بشكل خاص أنه يجب مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية قبل بدء ولاية الرئيس الأميركي.

ووفقًا لـ"أكسيوس"، يتوقع بعض المقربين من ترامب أنه سيسعى إلى اتفاق قبل اللجوء إلى الهجوم العسكري.

وصرح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، في مقابلاته، بأن "طهران مستعدة لاتفاق نووي جديد مع الولايات المتحدة والقوى الغربية"، لكن يبدو أن تحقيق هذا الاتفاق صعب في ظل اتهامات القضاء الأميركي لطهران بالتخطيط لاغتيال ترامب.

وأشار تقرير "أكسيوس" إلى أن دول مجموعة السبع الكبرى توصلت إلى أن المواجهة مع إيران ستكون القضية الرئيسية في عام 2025.

وقال دبلوماسي حضر اجتماع مجموعة السبع: "اتفق الجميع على أنه يجب اتخاذ إجراء، وإلا فإن أزمة كبيرة ستقع".

ووفقًا للشرطة، يُتهم شودري بمساعدة خليفة في فراره من سجن "واندوورث"، لكن الشرطة لم تكشف بعد عن تفاصيل كيفية مساعدته لخليفة.

وفي وقت سابق، تم اعتقال امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا للاشتباه في مساعدتها لخليفة على الهروب، لكن الشرطة أعلنت أنها لن تُلاحق قانونيًا.

وتمكن دانيال خليفة في 6 سبتمبر (أيلول) 2023 من الهروب من سجن "واندوورث"، لكنه تم القبض عليه مجددًا بعد ثلاثة أيام فقط.
ووفقًا للتقارير، فقد استخدم خليفة حيلة بالاختباء تحت شاحنة نقل الطعام ليتمكن من الهروب دون أن يلاحظه حراس السجن.

وبعد هروبه، صرح الادعاء البريطاني أن خليفة استخدم هاتفًا محمولًا للاتصال بعناصر النظام الإيراني بعد فراره من السجن.
وفي 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، اعترف خليفة في محكمة "ووليش" بلندن بتهمة الهروب من السجن.

كما كان خليفة متهمًا بتسريب معلومات حساسة تتعلق بالجيش البريطاني إلى النظام الإيراني على مدار أكثر من عامين.

ووفقًا للمستندات المقدمة في المحكمة، فقد قام خليفة بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بين أبريل (نيسان) 2019 إلى يناير (كانون الثاني) 2022، حيث جمع وشارك معلومات يمكن أن تكون مفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر "للعدو".

وفي دفاعه، قال خليفة إنه أرسل "مستندات مزورة" فقط لعناصر النظام الإيراني لأنه كان يهدف لأن يكون "جاسوسًا مزدوجًا".

كما اعترف بأنه سافر إلى تركيا في أغسطس (آب) 2020 بهدف الوصول إلى إيران، لكنه "تعمّد إفساد هذه العملية".

وفي النهاية، وجدت هيئة المحلفين في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 خليفة مذنبًا بتهمة جمع معلومات حساسة لصالح عناصر مرتبطة بـ"الحرس الثوري الإيراني".

وأشارت الصحيفة إلى أن "القضية الإيرانية لا تقتصر فقط على الشرق الأوسط. بالإضافة إلى تهديدات الأميركيين من خلال الهجمات الإلكترونية والتخطيط لاغتيال المسؤولين الأميركيين، بل يبدو أن إيران قد وسعت وجودها في أميركا اللاتينية".

وقد أضافت الصحيفة، أمس الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، أن فنزويلا خصصت مليون هكتار من الأراضي الزراعية لإيران.

وتعتبر فنزويلا من الحلفاء الرئيسين للنظام الإيراني، وفي السنوات الأخيرة، أدت المواقف السياسية المشتركة بين طهران وكاراكاس، بالإضافة إلى العقوبات النفطية الأميركية ضد البلدين، إلى تعزيز التقارب بينهما.

وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول)، التقى مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، على هامش قمة "بريكس" في "قازان" بروسيا، مع نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وكاراكاس.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلال زيارة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، إلى كاراكاس، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مجال البتروكيماويات، بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأعلن رئيسي في ذلك الوقت أن إيران تعتزم زيادة تجارتها مع فنزويلا من 3 مليارات دولار سنويًا إلى 20 مليار دولار.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أفادت مصادر دبلوماسية غربية لـ"إيران إنترناشيونال" بأن إيران كانت قد بدأت مفاوضات مع فنزويلا في نفس الوقت الذي كانت فيه تقمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك لتوفير ملاذ آمن للمسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم في حال تصاعد الوضع في إيران، وزيادة احتمالية الإطاحة بالنظام.

وقد تابعت صحيفة "إسرائيل هيوم" تقريرها بالإشارة إلى أن فنزويلا أصبحت أيضًا مركزًا لأنشطة حزب الله اللبناني، أقوى جماعة وكيلة لإيران.

وقالت الصحيفة إن الحزب قد أنشأ بعض "مراكز التدريب العسكرية" في مناطق مختلفة من فنزويلا، مما يتيح لإيران استهداف "المصالح الأميركية"، وتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية.

وحذرت الصحيفة أيضًا من أن "إيران من خلال نشر قواتها الوكيلة بالقرب من الحدود الأميركية، قد وسعت نفوذها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، مما يخلق تهديدًا أكبر".

وتأتي تقوية العلاقات بين طهران وكاراكاس في وقت يواجه فيه نيكولاس مادورو، الرئيس الحالي لفنزويلا، أزمة شرعية دولية. حيث إن العديد من الدول الغربية ودول أميركا اللاتينية لم تعترف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لفنزويلا.

ومنذ عام 2013، تولى مادورو السلطة في فنزويلا بعد وفاة هوغو شافيز. وقد شهدت البلاد خلال رئاسته انهيارًا اقتصاديًا واسعًا، مما أدى إلى هجرة نحو ثلث سكان فنزويلا البالغ عددهم 28 مليونًا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لفنزويلا مع الغرب في فترة حكم مادورو، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على فنزويلا.

ونتيجة للعقوبات الدولية، تعرض قطاع النفط في فنزويلا لأضرار بالغة، مما أدى إلى تضخم هائل وزيادة كبيرة في معدل الهجرة.

وفي تقريرها السنوي، صنفت منظمة "بيت الحرية" إيران ضمن أكثر دول العالم من حيث "فرض القيود على الإنترنت"، حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين وميانمار.

ونشرت لجنة الإنترنت والبنية التحتية في "اتحاد التجارة الإلكترونية في طهران" تقريراً حول جودة الإنترنت في إيران، أكدت فيه أن استخدام الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في البلاد ازداد بنحو 20 مرة منذ بداية عام 2024.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يُقدر عدد مشتركي الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في إيران بحوالي 30 ألف مشترك، ولكن العدد الإجمالي للمستخدمين داخل إيران يتجاوز 100 ألف شخص.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار تقرير لمجلة "فوربس" إلى السوق غير الرسمية للأجهزة الطرفية للإنترنت الفضائي "ستارلينك" في إيران، حيث ذكر أن حوالي 20 ألف شخص في البلاد أصبح لديهم وصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وأن الحكومة الإيرانية لا تستطيع فرض رقابة على هذا النوع من الإنترنت.

و"ستارلينك" هو خدمة إنترنت فضائي أطلقتها شركة "سبايس إكس" التي يترأسها إيلون ماسك.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، أعلن ماسك عن نظام جديد للإنترنت الفضائي يتيح الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو تطبيقات خاصة، مما يجعله يعمل ببساطة.

ويبلغ سعر جهاز "ستارلينك" في الولايات المتحدة 250 دولارًا، ولكن وفقًا لتقرير "فوربس"، يُقدر أن هذه الأجهزة تُباع في السوق السوداء في إيران بأسعار تتراوح بين 700 إلى 2000 دولار.

شكوى إيرانية ضد "سبايس إكس"

وفي وقت سابق، تقدمت إيران بشكوى ضد "سبايس إكس" إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بسبب تقديم خدمة الإنترنت "ستارلينك" في إيران، وطالبت بـ"اتباع القوانين الإيرانية"، ويبدو أن هذه القوانين تتعلق بالحصول على بيانات المستخدمين.

ترتيب إيران في حرية الإنترنت

وفي تقرير جديد حول حرية الإنترنت لعام 2024، قالت منظمة "بيت الحرية" إن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث "فرض القيود على الإنترنت"، حيث حصلت على درجة 19، بعد الصين وميانمار.

وعلاوة على تصنيفها العالمي، فإن إيران تعد واحدة من أسوأ الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث حرية الإنترنت، والوصول الحر إلى المحتوى على الإنترنت.

وفي هذه التصنيفات، لا تزال آيسلندا تحتفظ بموقعها كأكثر البلدان حرية من حيث الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في يوليو (تموز) الماضي، شرعت في تجريم أي محتوى يدعو إلى مقاطعة الانتخابات أو الاحتجاج أو انتقاد المرشحين.

وتم حظر جميع منصات الوسائط الاجتماعية تقريبًا ومنصات المراسلة الأجنبية في إيران، ولكن في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وافق المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، في حين ظلت تطبيقات "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقًا) محجوبة.

وفي نفس الوقت، صرح المدعي العام الإيراني بأن قرار المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بشأن رفع الحجب جاء مع "شروط وقيود".

القيود على الإنترنت عالميًا

ووفقًا لتقديرات "بيت الحرية"، يعيش 79 في المائة من سكان العالم في دول تُفرض فيها قيود على الإنترنت، حيث يتم اعتقال أو سجن الأشخاص بسبب نشر محتوى متعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.

أيضًا، يعيش 67 في المائة من الناس في دول شهدت هجمات على الأفراد بسبب نشاطاتهم عبر الإنترنت أو حتى قتلهم منذ يونيو (حزيران) 2023.

ويشير التقرير إلى أن 66 في المائة من الناس يعيشون في دول يستخدم فيها الحكام أنصارهم للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت، و65 في المائة يعيشون في دول يتم فيها حظر المواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى سياسي أو اجتماعي أو ديني.

وأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول يتم فيها تقييد الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية بشكل مؤقت أو دائم.

من جانب آخر يعيش 48 في المائة من سكان العالم، بما في ذلك الإيرانيون، في دول يقوم فيها الحكام بقطع الإنترنت أو الوصول إلى الهواتف المحمولة بشكل متكرر لأسباب سياسية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق يوم 3 يناير (كانون الثاني) الجاري بأن الحكومة الإيرانية ربطت الإفراج عن الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، المعتقلة في طهران، بالإفراج عن عابديني نجف ‌آبادي.

ونجف ‌آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، تم اعتقاله في 16 ديسمبر (كانون الأول) في مطار ميلانو بناءً على طلب من الولايات المتحدة. ويُتهم بالتورط في نقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى إيران، التي استخدمتها القوات المدعومة من طهران في الهجوم القاتل ضد الجنود الأميركيين على الحدود الأردنية السورية في فبراير (شباط) 2024.

والتقت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني بترامب في مقر إقامته الشخصي في مارالاغو بولاية فلوريدا يوم 4 يناير (كاون الثاني) الجاري.

ووفقا للتقارير الإعلامية، كانت قضية تشيشيليا سالا من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الطرفين.

وأضافت صحيفة "إل جورنايالي" أن ميلوني تمكنت خلال هذه الزيارة من إقناع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة بتعليق عملية تسليم عابديني "لمدة زمنية محدودة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق التسليم سيتم لفترة محدودة، ويتعين على إيطاليا خلال هذه الفترة السعي من أجل الإفراج عن سالا من السجون الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن "نظام طهران يستخدم سالا كأداة ضغط لوقف طلب تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة".

وفي 2 يناير (كانون الثاني)، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية محمد رضا صبوري، سفير إيران في روما، مطالبة بالإفراج الفوري عن سالا.

ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الإيرانية في روما، رغم التقارير حول الظروف السيئة للاحتجاز، أن جميع التسهيلات قد تم توفيرها لسالا بناءً على "الرحمة الإسلامية والاعتبارات الإنسانية".

كما طلبت السفارة الإيرانية تسريع عملية الإفراج عن عابديني وتوفير الراحة له أثناء احتجازه.

كما رفض المدعي العام في ميلانو طلب الإفراج المشروط عن عابديني، مشيرًا إلى احتمال هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "إل جورنايالي" أن الوقت يمثل عاملاً بالغ الأهمية في "هذه القضية المعقدة"، ولهذا قررت ميلوني إجراء محادثات مع ترامب قبل تنصيبه الرسمي. ومن المقرر أن يتولى ترامب الرئاسة في 20 يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة أن "الأسبوع الحاسم" لحل قضية سالا قد بدأ الآن".

وسيكون لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية مع جو بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، في 11 يناير (كانون الثاني) في روما، خطوة أخرى من خطوات ميلوني نحو الإفراج عن سالا.

وفي تطور آخر، سيحضر ألفريدو مانتوفانو، نائب وزير الخارجية الإيطالي، في 6 يناير جلسة لجنة الأمن البرلمانية الإيطالية. ومن المتوقع أن يقدم مانتوفانو تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية والمفاوضات التي جرت من أجل إعادة سالا إلى إيطاليا.

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، أن اعتقال سالا لا علاقة له بقضية عابديني، وأن الصحافية قد تم اعتقالها بسبب "انتهاك القوانين" في إيران.

ويعتبر ناشطو حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الغربيين من قبل إيران "احتجاز رهائن حكوميا"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذه الأداة للضغط على الغرب وللحصول على تنازلات.