لندن تلاحق شخصا ساعد جاسوسا لإيران على الهروب من السجن

وأشارت الصحيفة إلى أن "القضية الإيرانية لا تقتصر فقط على الشرق الأوسط. بالإضافة إلى تهديدات الأميركيين من خلال الهجمات الإلكترونية والتخطيط لاغتيال المسؤولين الأميركيين، بل يبدو أن إيران قد وسعت وجودها في أميركا اللاتينية".

وقد أضافت الصحيفة، أمس الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، أن فنزويلا خصصت مليون هكتار من الأراضي الزراعية لإيران.

وتعتبر فنزويلا من الحلفاء الرئيسين للنظام الإيراني، وفي السنوات الأخيرة، أدت المواقف السياسية المشتركة بين طهران وكاراكاس، بالإضافة إلى العقوبات النفطية الأميركية ضد البلدين، إلى تعزيز التقارب بينهما.

وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول)، التقى مسعود بزشكيان، الرئيس الإيراني، على هامش قمة "بريكس" في "قازان" بروسيا، مع نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، وأكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين طهران وكاراكاس.

وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، خلال زيارة إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني السابق، إلى كاراكاس، وقع الجانبان مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون في مجال البتروكيماويات، بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة.

وأعلن رئيسي في ذلك الوقت أن إيران تعتزم زيادة تجارتها مع فنزويلا من 3 مليارات دولار سنويًا إلى 20 مليار دولار.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أفادت مصادر دبلوماسية غربية لـ"إيران إنترناشيونال" بأن إيران كانت قد بدأت مفاوضات مع فنزويلا في نفس الوقت الذي كانت فيه تقمع انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وذلك لتوفير ملاذ آمن للمسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم في حال تصاعد الوضع في إيران، وزيادة احتمالية الإطاحة بالنظام.

وقد تابعت صحيفة "إسرائيل هيوم" تقريرها بالإشارة إلى أن فنزويلا أصبحت أيضًا مركزًا لأنشطة حزب الله اللبناني، أقوى جماعة وكيلة لإيران.

وقالت الصحيفة إن الحزب قد أنشأ بعض "مراكز التدريب العسكرية" في مناطق مختلفة من فنزويلا، مما يتيح لإيران استهداف "المصالح الأميركية"، وتوسيع نفوذها في أميركا اللاتينية.

وحذرت الصحيفة أيضًا من أن "إيران من خلال نشر قواتها الوكيلة بالقرب من الحدود الأميركية، قد وسعت نفوذها إلى ما هو أبعد من الشرق الأوسط، مما يخلق تهديدًا أكبر".

وتأتي تقوية العلاقات بين طهران وكاراكاس في وقت يواجه فيه نيكولاس مادورو، الرئيس الحالي لفنزويلا، أزمة شرعية دولية. حيث إن العديد من الدول الغربية ودول أميركا اللاتينية لم تعترف بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لفنزويلا.

ومنذ عام 2013، تولى مادورو السلطة في فنزويلا بعد وفاة هوغو شافيز. وقد شهدت البلاد خلال رئاسته انهيارًا اقتصاديًا واسعًا، مما أدى إلى هجرة نحو ثلث سكان فنزويلا البالغ عددهم 28 مليونًا.

وتدهورت العلاقات الدبلوماسية لفنزويلا مع الغرب في فترة حكم مادورو، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على فنزويلا.

ونتيجة للعقوبات الدولية، تعرض قطاع النفط في فنزويلا لأضرار بالغة، مما أدى إلى تضخم هائل وزيادة كبيرة في معدل الهجرة.

وفي تقريرها السنوي، صنفت منظمة "بيت الحرية" إيران ضمن أكثر دول العالم من حيث "فرض القيود على الإنترنت"، حيث جاءت في المرتبة الثالثة بعد الصين وميانمار.

ونشرت لجنة الإنترنت والبنية التحتية في "اتحاد التجارة الإلكترونية في طهران" تقريراً حول جودة الإنترنت في إيران، أكدت فيه أن استخدام الإنترنت الفضائي (ستارلينك) في البلاد ازداد بنحو 20 مرة منذ بداية عام 2024.

وبحسب البيانات الواردة في التقرير، يُقدر عدد مشتركي الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في إيران بحوالي 30 ألف مشترك، ولكن العدد الإجمالي للمستخدمين داخل إيران يتجاوز 100 ألف شخص.

وفي وقت سابق من هذا العام، أشار تقرير لمجلة "فوربس" إلى السوق غير الرسمية للأجهزة الطرفية للإنترنت الفضائي "ستارلينك" في إيران، حيث ذكر أن حوالي 20 ألف شخص في البلاد أصبح لديهم وصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وأن الحكومة الإيرانية لا تستطيع فرض رقابة على هذا النوع من الإنترنت.

و"ستارلينك" هو خدمة إنترنت فضائي أطلقتها شركة "سبايس إكس" التي يترأسها إيلون ماسك.

وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام، أعلن ماسك عن نظام جديد للإنترنت الفضائي يتيح الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو تطبيقات خاصة، مما يجعله يعمل ببساطة.

ويبلغ سعر جهاز "ستارلينك" في الولايات المتحدة 250 دولارًا، ولكن وفقًا لتقرير "فوربس"، يُقدر أن هذه الأجهزة تُباع في السوق السوداء في إيران بأسعار تتراوح بين 700 إلى 2000 دولار.

شكوى إيرانية ضد "سبايس إكس"

وفي وقت سابق، تقدمت إيران بشكوى ضد "سبايس إكس" إلى الاتحاد الدولي للاتصالات بسبب تقديم خدمة الإنترنت "ستارلينك" في إيران، وطالبت بـ"اتباع القوانين الإيرانية"، ويبدو أن هذه القوانين تتعلق بالحصول على بيانات المستخدمين.

ترتيب إيران في حرية الإنترنت

وفي تقرير جديد حول حرية الإنترنت لعام 2024، قالت منظمة "بيت الحرية" إن إيران تحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث "فرض القيود على الإنترنت"، حيث حصلت على درجة 19، بعد الصين وميانمار.

وعلاوة على تصنيفها العالمي، فإن إيران تعد واحدة من أسوأ الدول في منطقة الشرق الأوسط من حيث حرية الإنترنت، والوصول الحر إلى المحتوى على الإنترنت.

وفي هذه التصنيفات، لا تزال آيسلندا تحتفظ بموقعها كأكثر البلدان حرية من حيث الوصول إلى الإنترنت للمستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإيرانية، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في يوليو (تموز) الماضي، شرعت في تجريم أي محتوى يدعو إلى مقاطعة الانتخابات أو الاحتجاج أو انتقاد المرشحين.

وتم حظر جميع منصات الوسائط الاجتماعية تقريبًا ومنصات المراسلة الأجنبية في إيران، ولكن في 24 ديسمبر (كانون الأول)، وافق المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، في حين ظلت تطبيقات "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" (تويتر سابقًا) محجوبة.

وفي نفس الوقت، صرح المدعي العام الإيراني بأن قرار المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بشأن رفع الحجب جاء مع "شروط وقيود".

القيود على الإنترنت عالميًا

ووفقًا لتقديرات "بيت الحرية"، يعيش 79 في المائة من سكان العالم في دول تُفرض فيها قيود على الإنترنت، حيث يتم اعتقال أو سجن الأشخاص بسبب نشر محتوى متعلق بالقضايا السياسية أو الاجتماعية أو الدينية.

أيضًا، يعيش 67 في المائة من الناس في دول شهدت هجمات على الأفراد بسبب نشاطاتهم عبر الإنترنت أو حتى قتلهم منذ يونيو (حزيران) 2023.

ويشير التقرير إلى أن 66 في المائة من الناس يعيشون في دول يستخدم فيها الحكام أنصارهم للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت، و65 في المائة يعيشون في دول يتم فيها حظر المواقع الإلكترونية التي تحتوي على محتوى سياسي أو اجتماعي أو ديني.

وأكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول يتم فيها تقييد الوصول إلى منصات الشبكات الاجتماعية بشكل مؤقت أو دائم.

من جانب آخر يعيش 48 في المائة من سكان العالم، بما في ذلك الإيرانيون، في دول يقوم فيها الحكام بقطع الإنترنت أو الوصول إلى الهواتف المحمولة بشكل متكرر لأسباب سياسية.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق يوم 3 يناير (كانون الثاني) الجاري بأن الحكومة الإيرانية ربطت الإفراج عن الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، المعتقلة في طهران، بالإفراج عن عابديني نجف ‌آبادي.

ونجف ‌آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، تم اعتقاله في 16 ديسمبر (كانون الأول) في مطار ميلانو بناءً على طلب من الولايات المتحدة. ويُتهم بالتورط في نقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى إيران، التي استخدمتها القوات المدعومة من طهران في الهجوم القاتل ضد الجنود الأميركيين على الحدود الأردنية السورية في فبراير (شباط) 2024.

والتقت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني بترامب في مقر إقامته الشخصي في مارالاغو بولاية فلوريدا يوم 4 يناير (كاون الثاني) الجاري.

ووفقا للتقارير الإعلامية، كانت قضية تشيشيليا سالا من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الطرفين.

وأضافت صحيفة "إل جورنايالي" أن ميلوني تمكنت خلال هذه الزيارة من إقناع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة بتعليق عملية تسليم عابديني "لمدة زمنية محدودة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق التسليم سيتم لفترة محدودة، ويتعين على إيطاليا خلال هذه الفترة السعي من أجل الإفراج عن سالا من السجون الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن "نظام طهران يستخدم سالا كأداة ضغط لوقف طلب تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة".

وفي 2 يناير (كانون الثاني)، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية محمد رضا صبوري، سفير إيران في روما، مطالبة بالإفراج الفوري عن سالا.

ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الإيرانية في روما، رغم التقارير حول الظروف السيئة للاحتجاز، أن جميع التسهيلات قد تم توفيرها لسالا بناءً على "الرحمة الإسلامية والاعتبارات الإنسانية".

كما طلبت السفارة الإيرانية تسريع عملية الإفراج عن عابديني وتوفير الراحة له أثناء احتجازه.

كما رفض المدعي العام في ميلانو طلب الإفراج المشروط عن عابديني، مشيرًا إلى احتمال هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "إل جورنايالي" أن الوقت يمثل عاملاً بالغ الأهمية في "هذه القضية المعقدة"، ولهذا قررت ميلوني إجراء محادثات مع ترامب قبل تنصيبه الرسمي. ومن المقرر أن يتولى ترامب الرئاسة في 20 يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة أن "الأسبوع الحاسم" لحل قضية سالا قد بدأ الآن".

وسيكون لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية مع جو بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، في 11 يناير (كانون الثاني) في روما، خطوة أخرى من خطوات ميلوني نحو الإفراج عن سالا.

وفي تطور آخر، سيحضر ألفريدو مانتوفانو، نائب وزير الخارجية الإيطالي، في 6 يناير جلسة لجنة الأمن البرلمانية الإيطالية. ومن المتوقع أن يقدم مانتوفانو تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية والمفاوضات التي جرت من أجل إعادة سالا إلى إيطاليا.

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، أن اعتقال سالا لا علاقة له بقضية عابديني، وأن الصحافية قد تم اعتقالها بسبب "انتهاك القوانين" في إيران.

ويعتبر ناشطو حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الغربيين من قبل إيران "احتجاز رهائن حكوميا"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذه الأداة للضغط على الغرب وللحصول على تنازلات.

وفي خطاب ألقاه اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) أمام مجموعة من السفراء الفرنسيين، قال ماكرون إن "البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة"، مطالبا بإجراء حوار استراتيجي بين الدول الأوروبية ودونالد ترامب بشأن إيران.

وأكد أن قادة الدول الأوروبية يجب أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان من الضروري تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات ضد طهران قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أم لا؟

كما وصف ماكرون الملف الإيراني بأنه "الأولوية الأولى وأهم التحديات الأمنية بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية والمنطقة بأسرها".

وفي 5 ديسمبر (كانون الأول)، أرسلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي أعلنت فيه عن استعدادها لتفعيل "آلية الزناد" إذا لزم الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد طهران.

و"آلية الزناد" هي جزء من القرار رقم 2231 لمجلس الأمن، والذي ينص على إمكانية إعادة فرض جميع العقوبات على إيران إذا خرقت التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والمعروف بـ"الاتفاق النووي الإيراني"، وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون أن يكون للأعضاء في مجلس الأمن القدرة على استخدام حق الفيتو لوقف ذلك.

مع ذلك، فإن تفعيل "آلية الزناد" سيكون ممكنًا فقط حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث إن قرار 2231 الذي صدر في 2015 له مدة صلاحية تبلغ 10 سنوات.

وقد هدد مسؤولو النظام الإيراني في وقت سابق باتخاذ "رد قاطع" في حال تم تفعيل آلية "الزناد".

وعلى سبيل المثال، هدد مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، بأن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل "آلية الزناد".

إيران: التحدي الاستراتيجي الأكبر لأوروبا

وفي خطابه، وصف ماكرون إيران بأنها "أكبر تحدٍ استراتيجي وأمني" بالنسبة لفرنسا وأوروبا والمنطقة، مؤكدًا أن عدم تقليص دور إيران يمثل "مخاطرة كبيرة".

وأضاف ماكرون أن البرنامج النووي الإيراني، والبرنامج الصاروخي الإيراني، ودعم إيران العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ووجود الميليشيات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى إرسال طهران لميليشيات في أفريقيا ودعم الإرهاب، كلها عوامل تثير قلقًا كبيرًا.

وذكر ماكرون أيضًا أن إيران ستكون واحدة من القضايا الرئيسية التي سيناقشها مع إدارة ترامب القادمة.

ويبدأ دونالد ترامب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) في البيت الأبيض، مما يعيد النقاش حول العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى" التي كانت قد تبنتها إدارته خلال ولايته الأولى.

وفي الأيام الأخيرة، دعا بعض المسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني والمقربين منه إلى التفاوض مع ترامب حول الملف الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن طهران مستعدة لمفاوضات "بناءة ودون تأخير" حول برنامجها النووي.

من جهة أخرى، في مقال افتتاحي في صحيفة "كيهان" يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الصحيفة، أن أولئك الذين يطرحون فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة "إما نائمون أو سكارى أو مجانين".

وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني): "الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بنا في بيروت كانت تحت القوانين الدولية، ونأمل أن لا يتكرر هذا التصرف مجددًا".

يشار إلى أنه في مساء الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، قام المسؤولون الأمنيون في مطار بيروت، للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، بتفتيش طائرة إيرانية وجميع أغراض الركاب داخلها.

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنه بعد تلقي مذكرة رسمية من سفارة إيران في بيروت، تم السماح بدخول حقيبة الدبلوماسي الإيراني إلى المطار بناءً على اتفاقية العلاقات الدبلوماسية الدولية.

وفي نفس اليوم، قال مجتبى أماني، سفير إيران في لبنان، إن تفتيش الركاب الإيرانيين كان "عن جهل"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسي الإيراني خرج من مطار بيروت دون تفتيش".

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن السفارة الإيرانية أرسلت "مذكرة توضيحية" حول محتوى حقيبتي الدبلوماسيين إلى وزارة الخارجية اللبنانية، وأوضحت أن تلك الحقائب كانت "تحتوي على مستندات ونقود لسداد نفقات العمليات في السفارة".

وفي يوم الجمعة، أفادت قناة "العالم" الإيرانية أن المسؤولين الأمنيين في مطار بيروت كانوا يعتزمون تفتيش حقائب البعثة الدبلوماسية الإيرانية، لكن تم منعهم من قبل الدبلوماسيين، مما أدى إلى حدوث توتر.

وأضافت القناة أنه بعد هذا الحادث، توجه العشرات من الشبان الشيعة على دراجات نارية إلى مطار بيروت، بينما أغلق الجيش اللبناني الطرق المؤدية إلى المطار.

وقبل ساعات من تفتيش الطائرة، نقلت قناة "الحدث" عن مصادر غربية أن إيران كانت تنوي نقل ملايين الدولارات إلى حزب الله عبر رحلة طيران "ماهان إير" من طهران إلى بيروت.

وفي السنوات الماضية، تم نشر تقارير حول تسليم أموال نقدية إلى الجماعات التابعة لإيران.

على سبيل المثال، قال محمود الزهار، عضو بارز في حركة حماس، في عام 2020 لقناة "العالم" التلفزيونية إنه في عام 2006 تلقوا عدة حقائب تحتوي على 22 مليون دولار من قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وقتها.

وفي الوقت نفسه، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني التابع لإيران، في 5 ديسمبر (كانون الأول) عن دفع حوالي 50 مليون دولار لـ233,500 أسرة لبنانية نازحة مسجلة.

وأوضح أنه في حال تم تقديم المساعدات لكامل هذه العائلات، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات سيصل إلى 77 مليون دولار.

وأشار قاسم إلى أن هذا المال تم تمويله من قبل طهران، مشيرا إلى أنه إذا كانت المنازل اللبنانية قد دمرت بالكامل، فإن العائلات في بيروت وضاحية الجنوب ستتلقى 14 ألف دولار لشراء الأثاث واستئجار منزل لمدة عام، بينما ستتلقى العائلات خارج بيروت 12 ألف دولار.

ومنذ مقتل حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله، في هجوم إسرائيلي على لبنان، تصاعدت التوترات بين طهران وبيروت.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر قائد أمن مطار بيروت تعليمات بتفتيش دقيق لفريق الحماية الخاص بعلي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، لدى وصوله إلى المطار مع وفده.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وصف نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، تصريحات محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل بيروت، بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبنان.

وبعد تصريحات قاليباف، استدعت الحكومة اللبنانية القائم بالأعمال في سفارة إيران في بيروت لتقديم توضيحات.