100 ألف إيراني يستخدمون "ستارلينك".. وإيران أسوأ ثالث دولة عالميا في حرية الإنترنت

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت في وقت سابق يوم 3 يناير (كانون الثاني) الجاري بأن الحكومة الإيرانية ربطت الإفراج عن الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا، المعتقلة في طهران، بالإفراج عن عابديني نجف ‌آبادي.

ونجف ‌آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، تم اعتقاله في 16 ديسمبر (كانون الأول) في مطار ميلانو بناءً على طلب من الولايات المتحدة. ويُتهم بالتورط في نقل تكنولوجيا الطائرات المسيرة إلى إيران، التي استخدمتها القوات المدعومة من طهران في الهجوم القاتل ضد الجنود الأميركيين على الحدود الأردنية السورية في فبراير (شباط) 2024.

والتقت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني بترامب في مقر إقامته الشخصي في مارالاغو بولاية فلوريدا يوم 4 يناير (كاون الثاني) الجاري.

ووفقا للتقارير الإعلامية، كانت قضية تشيشيليا سالا من أبرز الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الطرفين.

وأضافت صحيفة "إل جورنايالي" أن ميلوني تمكنت خلال هذه الزيارة من إقناع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة بتعليق عملية تسليم عابديني "لمدة زمنية محدودة".

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق التسليم سيتم لفترة محدودة، ويتعين على إيطاليا خلال هذه الفترة السعي من أجل الإفراج عن سالا من السجون الإيرانية.

وأضافت الصحيفة أن "نظام طهران يستخدم سالا كأداة ضغط لوقف طلب تسليم عابديني إلى الولايات المتحدة".

وفي 2 يناير (كانون الثاني)، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية محمد رضا صبوري، سفير إيران في روما، مطالبة بالإفراج الفوري عن سالا.

ومن جهة أخرى، أكدت السفارة الإيرانية في روما، رغم التقارير حول الظروف السيئة للاحتجاز، أن جميع التسهيلات قد تم توفيرها لسالا بناءً على "الرحمة الإسلامية والاعتبارات الإنسانية".

كما طلبت السفارة الإيرانية تسريع عملية الإفراج عن عابديني وتوفير الراحة له أثناء احتجازه.

كما رفض المدعي العام في ميلانو طلب الإفراج المشروط عن عابديني، مشيرًا إلى احتمال هروبه قبل اتخاذ قرار بشأن تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة "إل جورنايالي" أن الوقت يمثل عاملاً بالغ الأهمية في "هذه القضية المعقدة"، ولهذا قررت ميلوني إجراء محادثات مع ترامب قبل تنصيبه الرسمي. ومن المقرر أن يتولى ترامب الرئاسة في 20 يناير الجاري.

وأضافت الصحيفة أن "الأسبوع الحاسم" لحل قضية سالا قد بدأ الآن".

وسيكون لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية مع جو بايدن، الرئيس الحالي للولايات المتحدة، في 11 يناير (كانون الثاني) في روما، خطوة أخرى من خطوات ميلوني نحو الإفراج عن سالا.

وفي تطور آخر، سيحضر ألفريدو مانتوفانو، نائب وزير الخارجية الإيطالي، في 6 يناير جلسة لجنة الأمن البرلمانية الإيطالية. ومن المتوقع أن يقدم مانتوفانو تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيطالية والمفاوضات التي جرت من أجل إعادة سالا إلى إيطاليا.

من جهته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني)، أن اعتقال سالا لا علاقة له بقضية عابديني، وأن الصحافية قد تم اعتقالها بسبب "انتهاك القوانين" في إيران.

ويعتبر ناشطو حقوق الإنسان اعتقال المواطنين الغربيين من قبل إيران "احتجاز رهائن حكوميا"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذه الأداة للضغط على الغرب وللحصول على تنازلات.

وفي خطاب ألقاه اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) أمام مجموعة من السفراء الفرنسيين، قال ماكرون إن "البرنامج النووي الإيراني يقترب من نقطة اللاعودة"، مطالبا بإجراء حوار استراتيجي بين الدول الأوروبية ودونالد ترامب بشأن إيران.

وأكد أن قادة الدول الأوروبية يجب أن يسألوا أنفسهم عما إذا كان من الضروري تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض العقوبات ضد طهران قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2025 أم لا؟

كما وصف ماكرون الملف الإيراني بأنه "الأولوية الأولى وأهم التحديات الأمنية بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية والمنطقة بأسرها".

وفي 5 ديسمبر (كانون الأول)، أرسلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا خطابًا إلى مجلس الأمن الدولي أعلنت فيه عن استعدادها لتفعيل "آلية الزناد" إذا لزم الأمر لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، مما يؤدي إلى إعادة فرض جميع العقوبات الدولية ضد طهران.

و"آلية الزناد" هي جزء من القرار رقم 2231 لمجلس الأمن، والذي ينص على إمكانية إعادة فرض جميع العقوبات على إيران إذا خرقت التزاماتها في إطار الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والمعروف بـ"الاتفاق النووي الإيراني"، وتسمح هذه الآلية بإعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون أن يكون للأعضاء في مجلس الأمن القدرة على استخدام حق الفيتو لوقف ذلك.

مع ذلك، فإن تفعيل "آلية الزناد" سيكون ممكنًا فقط حتى 18 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث إن قرار 2231 الذي صدر في 2015 له مدة صلاحية تبلغ 10 سنوات.

وقد هدد مسؤولو النظام الإيراني في وقت سابق باتخاذ "رد قاطع" في حال تم تفعيل آلية "الزناد".

وعلى سبيل المثال، هدد مجيد تخت روانجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، بأن إيران ستنسحب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) إذا قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل "آلية الزناد".

إيران: التحدي الاستراتيجي الأكبر لأوروبا

وفي خطابه، وصف ماكرون إيران بأنها "أكبر تحدٍ استراتيجي وأمني" بالنسبة لفرنسا وأوروبا والمنطقة، مؤكدًا أن عدم تقليص دور إيران يمثل "مخاطرة كبيرة".

وأضاف ماكرون أن البرنامج النووي الإيراني، والبرنامج الصاروخي الإيراني، ودعم إيران العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، ووجود الميليشيات الإيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى إرسال طهران لميليشيات في أفريقيا ودعم الإرهاب، كلها عوامل تثير قلقًا كبيرًا.

وذكر ماكرون أيضًا أن إيران ستكون واحدة من القضايا الرئيسية التي سيناقشها مع إدارة ترامب القادمة.

ويبدأ دونالد ترامب ولايته الثانية في 20 يناير (كانون الثاني) في البيت الأبيض، مما يعيد النقاش حول العودة إلى سياسة "الضغط الأقصى" التي كانت قد تبنتها إدارته خلال ولايته الأولى.

وفي الأيام الأخيرة، دعا بعض المسؤولين في حكومة الرئيس الإيراني والمقربين منه إلى التفاوض مع ترامب حول الملف الإيراني.

وفي الوقت نفسه، أعلن عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن طهران مستعدة لمفاوضات "بناءة ودون تأخير" حول برنامجها النووي.

من جهة أخرى، في مقال افتتاحي في صحيفة "كيهان" يوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في الصحيفة، أن أولئك الذين يطرحون فكرة التفاوض مع الولايات المتحدة "إما نائمون أو سكارى أو مجانين".

وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني): "الحقيبة الدبلوماسية الخاصة بنا في بيروت كانت تحت القوانين الدولية، ونأمل أن لا يتكرر هذا التصرف مجددًا".

يشار إلى أنه في مساء الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، قام المسؤولون الأمنيون في مطار بيروت، للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، بتفتيش طائرة إيرانية وجميع أغراض الركاب داخلها.

وفي اليوم التالي، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أنه بعد تلقي مذكرة رسمية من سفارة إيران في بيروت، تم السماح بدخول حقيبة الدبلوماسي الإيراني إلى المطار بناءً على اتفاقية العلاقات الدبلوماسية الدولية.

وفي نفس اليوم، قال مجتبى أماني، سفير إيران في لبنان، إن تفتيش الركاب الإيرانيين كان "عن جهل"، مشيرًا إلى أن "الدبلوماسي الإيراني خرج من مطار بيروت دون تفتيش".

كما أفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن السفارة الإيرانية أرسلت "مذكرة توضيحية" حول محتوى حقيبتي الدبلوماسيين إلى وزارة الخارجية اللبنانية، وأوضحت أن تلك الحقائب كانت "تحتوي على مستندات ونقود لسداد نفقات العمليات في السفارة".

وفي يوم الجمعة، أفادت قناة "العالم" الإيرانية أن المسؤولين الأمنيين في مطار بيروت كانوا يعتزمون تفتيش حقائب البعثة الدبلوماسية الإيرانية، لكن تم منعهم من قبل الدبلوماسيين، مما أدى إلى حدوث توتر.

وأضافت القناة أنه بعد هذا الحادث، توجه العشرات من الشبان الشيعة على دراجات نارية إلى مطار بيروت، بينما أغلق الجيش اللبناني الطرق المؤدية إلى المطار.

وقبل ساعات من تفتيش الطائرة، نقلت قناة "الحدث" عن مصادر غربية أن إيران كانت تنوي نقل ملايين الدولارات إلى حزب الله عبر رحلة طيران "ماهان إير" من طهران إلى بيروت.

وفي السنوات الماضية، تم نشر تقارير حول تسليم أموال نقدية إلى الجماعات التابعة لإيران.

على سبيل المثال، قال محمود الزهار، عضو بارز في حركة حماس، في عام 2020 لقناة "العالم" التلفزيونية إنه في عام 2006 تلقوا عدة حقائب تحتوي على 22 مليون دولار من قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني وقتها.

وفي الوقت نفسه، أعلن نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني التابع لإيران، في 5 ديسمبر (كانون الأول) عن دفع حوالي 50 مليون دولار لـ233,500 أسرة لبنانية نازحة مسجلة.

وأوضح أنه في حال تم تقديم المساعدات لكامل هذه العائلات، فإن المبلغ الإجمالي للمساعدات سيصل إلى 77 مليون دولار.

وأشار قاسم إلى أن هذا المال تم تمويله من قبل طهران، مشيرا إلى أنه إذا كانت المنازل اللبنانية قد دمرت بالكامل، فإن العائلات في بيروت وضاحية الجنوب ستتلقى 14 ألف دولار لشراء الأثاث واستئجار منزل لمدة عام، بينما ستتلقى العائلات خارج بيروت 12 ألف دولار.

ومنذ مقتل حسن نصرالله، الأمين العام السابق لحزب الله، في هجوم إسرائيلي على لبنان، تصاعدت التوترات بين طهران وبيروت.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدر قائد أمن مطار بيروت تعليمات بتفتيش دقيق لفريق الحماية الخاص بعلي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، لدى وصوله إلى المطار مع وفده.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، وصف نجيب ميقاتي، رئيس وزراء لبنان، تصريحات محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 من قبل بيروت، بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية للبنان.

وبعد تصريحات قاليباف، استدعت الحكومة اللبنانية القائم بالأعمال في سفارة إيران في بيروت لتقديم توضيحات.

وقال مصدر مطلع على وضع هؤلاء السجناء في حديث مع "إيران إنترناشيونال" إن التمييز ضد هؤلاء الأشخاص يتم من قبل إدارة استخبارات محافظة البرز ومدعي عام المحافظة، حسن مددي، تحت عنوان التعامل مع "الجُناة الخاصين والأمنيين".

وأضاف هذا المصدر أنه من خلال تصنيف السجناء على أنهم "خاصون وأمنيّون"، تحرمهم النيابة ووزارة الاستخبارات من حقوقهم الأساسية مثل الإجازات، والإفراج المشروط باستخدام جهاز مراقبة إلكتروني، والإجازات عند انتهاء مدة السجن والعفو المشروط.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، هناك حاليًا حوالي 30 سجينًا سياسيًا وسجين رأي في "عنبر 15" من سجن "كرج" المركزي.

وقال مصدر مقرب من عائلات هؤلاء السجناء إن المسؤولين في السجن سعوا باستمرار من خلال استخدام هذه الطريقة لتجنب الرد على المنظمات الدولية والمسؤولين القانونيين والقضائيين التابعين للأمم المتحدة، مدعين أنه لا يوجد سجناء سياسيون في إيران.

وأكد مصدر آخر مطلع على هذه القضية لـ"إيران إنترناشيونال" أن هذه السياسة تُطبق على السجناء السياسيين وسجناء الرأي، في حين أن السجناء المدانين "بالجرائم الخطيرة" والعقوبات الطويلة في عنابر أخرى من السجن المركزي في كرج يستفيدون بسهولة من هذه الحقوق.

سجناء "عنبر 15" في سجن كرج المركزي

من بين السجناء السياسيين المحتجزين في هذا العنبر، هناك عدد من الأسماء البارزة مثل مهرداد بختياري، ومهدي بيرامي، ومهدي بناهي، وعلي بورمدحي، ومهدي ثابتي، وآرش حدادي، ومحمد حسني، وحسين دبیر، ومهران دربازي، وأمين قربانزاده، وعلي ‌نظر كاظمي، وماشاالله كريمي، وسيرين كرتيس (بدیعي) المعروف بـ"الأمير سيرين"، وهو مواطن ذو جنسية مزدوجة (إيرانية- نيوزيلندية)، وعيسى كريمي، وقدير كوهستاني، وحسين ميرزائي، وسيامك نصيري.

كما يضم السجن أيضًا سجناء من مختلف الديانات والمعتقدات، مثل سامان استوار، وكاميار حبيبي، وعفيف نعيمي، وبيّام ولي، وهم سجناء من الطائفة البهائية، وقاسم شمس، ومهدي شهنّي، وهما سجناء مسيحيون، وأبو الفضل بورحسيني من أعضاء جماعة "عرفان حلقه".

بالإضافة إلى هؤلاء، يوجد في هذا العنبر على الأقل ثلاثة سجناء من أصل أفغاني تم اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني.

وفي تقرير نشرته "إيران إنترناشيونال" في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تمت الإشارة إلى حرمان السجناء السياسيين والعقائديين في هذا السجن من حقوقهم الأساسية، حيث إن الانتهاك المستمر لحقوقهم جعل تحملهم للحبس أكثر صعوبة.

مساحة العنبر السياسي في سجن كرج المركزي

وفقاً للمعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، يتكون "عنبر 15" في سجن كرج المركزي من 4 غرف، تحتوي كل غرفة من 6 إلى 8 أسرّة.

ووفقاً لما ذكرته عائلات السجناء الذين جربوا الحبس في هذا العنبر، فإن هناك حالات عديدة يكون فيها على الأقل 3 سجناء محرومين من مكان للنوم بسبب كثافة السجناء ونقص الإمكانيات الأساسية، مما يجعلهم يضطرون للنوم على الأرض.

ويوجد في هذا العنبر أيضًا قاعة تسمى "القاعة المغلقة"، حيث يُنقل السجناء الذين يعترضون على سياسات السجن إلى هناك كعقوبة.

ومن بين السجناء الذين تم نقلهم إلى هذه القاعة في الأشهر الأخيرة بناءً على أوامر مدير السجن وقسم الحماية والأمن، يوجد مهرداد بختياري، وفرهاد شيخي، وسيامك نصيري، وبهرام وردل.

ويحتوي "عنبر 15" على حمامين ومرحاضين يقعان في وسط الغرف.

كما يوجد في هذا العنبر سجين محكوم بتهم جنائية عامة، مما يؤدي إلى عدم احترام مبدأ الفصل بين الجرائم.

وبحسب عائلات بعض السجناء، تم نقل هذا السجين الذي وجهت إليه تهمة "خيانة الأمانة والاحتيال" إلى هذا العنبر بأمر من قسم الحماية والأمن في السجن، وذلك بهدف مضايقة السجناء السياسيين.

وحذر نشطاء حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة مرارًا من عدم مراعاة مبدأ الفصل بين الجرائم في بعض السجون الإيرانية، مشيرين إلى المخاطر المحتملة التي تهدد حياة السجناء السياسيين وأمنهم الشخصي.

قيود على الاتصال الهاتفي والزيارة في سجن كرج المركزي

في "عنبر 15" بسجن كرج المركزي، يوجد جهازان هاتفيان فقط، يسمح للسجناء باستخدامهما في الأيام الزوجية من كل أسبوع لمدة 10 دقائق في الوردية الصباحية و10 دقائق في الوردية المسائية للتواصل مع عائلاتهم.

السجناء السياسيون وسجناء الرأي المحتجزون في هذا السجن يتمتعون بحق الزيارة العائلية عبر الهاتف (الزيارة المغلقة) مرة كل أسبوعين، ولمدة 20 دقيقة. أما الزيارة المباشرة، فهي تتم مرة كل شهرين فقط، ولمدة نصف ساعة تقريبًا، وتخضع لتقدير رئيس القسم ومدير السجن. أما الزيارات "الشرعية"، فيتم إجراؤها مرة واحدة في الشهر، ولمدة ساعتين.

وضعية غير مناسبة في المتجر والتغذية والصحة

ويتم شراء المواد التموينية للسجناء السياسيين وسجناء الرأي في "عنبر 15" من خلال المتاجر الموجودة في العنابر الأخرى في السجن، حيث لا يوجد متجر خاص في هذا العنبر.

ووفقًا للمعلومات الواردة، يوجد شخص مسؤول عن شراء المواد للسجناء مثل الأرز، والبيض، والتونة، والقهوة، والأقلام، والدفاتر، والفواكه والخضراوات بأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في الخارج.

أما طعام السجن، فهو مزيج من الطعام الحكومي والطعام الشخصي، إلا أنه ليس جيدا، ويتم غالبًا استخدام مواد رديئة وغير صحية في تحضيره.

أما مطبخ السجن الذي يُعرف بين السجناء باسم "مطبخ البيت"، فيحتوي فقط على موقد صغير ثلاثي الشعلة، يستخدمه 30 سجينًا سياسيًا بشكل دوري، ولا توجد أية تجهيزات أخرى في المطبخ.

ومياه السجن رديئة للغاية ولا يمكن شربها. لذا، يضطر السجناء السياسيون لشراء المياه من المتجر داخل السجن. ويتم بيع المياه في السجن بأسعار تتراوح بين 7,000 إلى 10,000 تومان لكل زجاجة.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن مياه الحمام في السجن أيضًا غير صحية، حيث يُصاب السجناء الذين يستخدمون هذه المياه بمشكلات صحية مثل الأمراض الجلدية والحكة المستمرة، ما يؤدي إلى ظهور حبوب حمراء على أجسامهم بسبب التعرض لهذه المياه الملوثة.

عدم الرعاية الطبية في سجن كرج المركزي

كما يعاني السجناء السياسيون وسجناء الرأي المحتجزون في "عنبر 15" من سجن "كرج" المركزي من مشكلات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الطبية والمستشفيات.

وهؤلاء السجناء لا يمكنهم الوصول إلى أطباء متخصصين في السجن تحت أي ظرف من الظروف، حيث يوجد في السجن فقط طبيب داخلي يعالج الأمراض العادية مثل نزلات البرد.

وإذا كان السجين بحاجة إلى طبيب متخصص في حالات معينة أو في حالات طارئة، فإنه يحتاج إلى إجراء مراسلات مستمرة، ويجب أن تكون الموافقة مشروطة بموافقة إدارة السجن.

وهذه المراسلات قد تستغرق أحيانًا شهرًا كاملًا، ويُسمح للسجين بالتوجه إلى المستشفى خارج السجن فقط إذا تمت الموافقة من السجن والمحكمة، وعلى السجين أن يكون مكبلاً باليدين والقدمين ويرتدي زي السجن، دون مراعاة للمعايير الصحية.

ووفقًا لما ذكره بعض السجناء الذين تم الإفراج عنهم من سجن "كرج" المركزي، فإن الوصول إلى خدمات المساعدة القانونية والحقوقية متاح، لكنه لا يقدم الفائدة المرجوة، وغالبًا ما يكون مجرد إجراء شكلي لا يتسم بالكفاءة.

الأدوية والعلاج

في "عنبر 15"، يتلقى بعض السجناء أدوية مثل حبوب المنوم أو أدوية للأعصاب. كما يتم إعطاء السجناء الذين لديهم تاريخ من الإدمان أدوية مثل "البوبرنورفين" أو "B2" يوميًا.

وفي السنوات الماضية، تم نشر تقارير متعددة عن عدم توفير الرعاية الطبية المناسبة للسجناء السياسيين في إيران، مما يعد انتهاكًا لحقوقهم في الحصول على العلاج المناسب.

وأكد نقدعلي، في حديثه لوكالة "إيلنا" يوم الأحد 5 يناير (كانون الثاني)، أنه يعارض تمامًا المقترح الذي قدمه بعض النواب بشأن "بطاقة الإقامة المؤقتة" للأجانب، واصفًا هذا المقترح بأنه "سيئ جدًا وخاطئ". وقال إن هذا المقترح سيؤدي إلى "زعزعة التركيبة السكانية للبلاد" ويسبب "مشاكل أمنية واقتصادية ومشاكل أخرى"، وأضاف: "يجب طرد الأجانب غير المصرح لهم تمامًا، ويجب على الأجانب المصرح لهم أن يغادروا البلاد فور انتهاء فترة تصريحهم في مدة محدودة."

وقد استخدم مسؤولو النظام الإيراني في السنوات الأخيرة مصطلحات مثل "الطرد" و"إغلاق الحدود" للإشارة إلى عمليات طرد المواطنين الأفغان من إيران.

وفي 3 يناير، أعلن نادر ياراحمدي، رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين في وزارة الداخلية، عن طرد حوالي ثلاثة ملايين شخص من "الأجانب غير المصرح لهم" خلال الثلاث سنوات الماضية، وقال: "الأوضاع الصعبة في أفغانستان أدت إلى عودة هؤلاء الأشخاص إلى إيران مرة أخرى، ومن خلال متابعة قوات الأمن، سيتم طردهم."

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة القضاء والشؤون القانونية في البرلمان إن قانون الجنسية في إيران يعتمد على "النسَب" وليس "الأرض"، وأضاف: "القانون الإيراني يعتمد على مبدأ النسب، ويجب أن يكون أحد الوالدين إيرانيًا". وأوضح نقد علي قائلاً: "مجرد أن يولد الشخص في إيران، لا يعني إصدار شهادة ميلاد إيرانية له. لا يتم إصدار شهادة ميلاد إيرانية للأجانب مثل الأفغان."

وفي وقت سابق، في 5 أكتوبر، أعلن ولي الله بياتي، المتحدث باسم لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، أنه بموجب مشروع تنظيم شؤون الأجانب، لن يكون هناك شيء اسمه الإقامة الدائمة للأجانب في إيران، وإنما ستقتصر الإقامة على ثلاثة أنواع من الإقامات المؤقتة: إقامة لمدة عام، إقامة لمدة ثلاث سنوات، وربما إقامة لمدة سبع سنوات.

وفي الأشهر الأخيرة، وعلى إثر تشديد السياسات المعادية للمهاجرين من قبل النظام الإيراني ضد المواطنين الأفغان في إيران، تم نشر تقارير عديدة حول المعاملة المهينة للمهاجرين الأفغان.

ومع تصاعد هذه المعاملات، تم إطلاق حملات معادية للأفغان على وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى طرد المهاجرين من إيران.