بهدف استثناء أبناء جواد ظريف.. الحكومة تقدم تعديلات على قانون "الوظائف الحساسة"

ونقلت وكالة "دميرورن" التركية للأنباء، في تقرير لها اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، أن أعضاء العصابة كانوا يخدعون المتقدمين للدراسة وعائلاتهم، ويحصلون منهم على مبالغ تتراوح بين 45 و150 ألف دولار.

وكان أعضاء العصابة ينتظرون حتى يصل عدد المتقدمين إلى عدة أشخاص، ثم يقومون بشراء تذاكر سفر جماعية لهم. وبعد استقبالهم في مطار تركيا، يتم نقلهم إلى مبانٍ في منطقة "بيليكدوزو" في إسطنبول، حيث يتم إسكانهم في مساكن تشبه المهاجع.

وقال آريا غلامي بور، أحد الضحايا، الذي تم النصب عليه بمبلغ 45 ألف دولار: "أخبرونا أن جزءًا من المال الذي دفعناه سيُعطى لرؤساء الجامعات".

ووفقًا للتقرير، فقد تم اعتقال بعض أعضاء العصابة سابقًا في إيران، وبعد هذه الاعتقالات، فرّ بقية الأعضاء إلى تركيا.

وكان الضحايا يتلقون وعودًا بالالتحاق بجامعات مرموقة في أنقرة وإسطنبول وإزمير دون اجتياز اختبارات القبول، وخاصة في تخصصات مطلوبة مثل الطب.

كما كان أعضاء العصابة يعدون عائلات الطلاب بالحصول على تصاريح إقامة، ولكن عند توجه الطلاب إلى الجامعات، يكتشفون أنه لم يتم تسجيلهم، ولا يمتلكون حتى تصاريح إقامة، مما يعني أنهم يوجدون في تركيا بشكل غير قانوني.

وقال خليل سلوكي، والد اثنين من الضحايا، في حديثه لوكالة "دميرورن"، إنه دفع 100 ألف دولار للعصابة من أجل ابنته وابنه، وطلب من السلطات التركية تقديم الدعم، معربًا عن ثقته في الجهاز القضائي التركي.

وأكد محامي 13 من ضحايا هذه القضية أن الضحايا تعرضوا لصدمة كبيرة بعد مرور عامين، وفقدوا ما بين 3 إلى 4 سنوات من حياتهم. وأشار إلى أن العديد من العائلات فقدت كل مدخراتها بسبب هذه القضية.

وطلبت النيابة العامة التركية أحكامًا تتراوح بين 72 و240 سنة سجنًا للمتهمين الـ17 في هذه القضية.

وقد تم اعتقال 7 من أعضاء العصابة، بينما لا يزال 8 آخرون فارين، وأُطلق سراح شخصين مع فرض رقابة قضائية عليهم.

وقال إبراهيم شاهين، أحد محامي القضية، إن المحكمة قبلت لائحة الاتهام، وأن المشتكين ينتظرون انعقاد الجلسة الأولى للمحاكمة.

وأضاف: "ستتم محاكمة المتهمين بتهمة الاحتيال المنظم والمهني. ومن المتوقع أن يحكم عليهم بالسجن بأكثر من 200 سنة بناءً على طلب النيابة. وهذه القضية لها بعد منظم وتتضمن احتيالا مهنيا".

وتعتبر تركيا واحدة من الوجهات الرئيسية للطلاب الإيرانيين. ووفقًا لبيانات مجلس التعليم العالي التركي (YoK) للعام الدراسي 2022-2023، كان هناك ما يقارب 23 ألف طالب إيراني يدرسون في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في تركيا.

وقال زاده، في تصريحات اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الأول)، إن غالبية الكوادر الطبية في إيران أظهرت تفانيًا كبيرًا خلال أحداث مثل جائحة كورونا، مضيفًا: "نطلب من المسؤولين القضائيين تطبيق أشد العقوبات على المتورطين في حوادث هذين المستشفيين".

وأكد محمد رئيس زاده أن "التعامل مع هذه القضايا يجب أن يكون رادعًا حتى لا يجرؤ أحد على تشويه سمعة قطاع الصحة والعلاج في إيران بمثل هذه الجرائم".

وفي حين أشار محمد رئيس زاده إلى وجود مركزين علاجيين وقعت فيهما هذه الحوادث، أعلن محمد تقي سلطاني، رئيس شرطة التحقيقات في محافظة أذربيجان الشرقية، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن فتح 20 ملفا قضائيا على خلفية حقن الماء المقطر بدلًا من أدوية العلاج الكيميائي في مستشفى "الإمام الرضا" الدولي في تبريز.

وقال إن هذه القضايا تم فتحها بعد دعوة أولياء دم المتوفين وإحالتها إلى الجهات القضائية.

وبعد زيادة مريبة في عدد الوفيات في هذا المستشفى، أكد المسؤولون الرسميون في 21 ديسمبر (كانون الأول) أن موظفي المستشفى كانوا يحقنون المرضى بالماء المقطر بدلًا من أدوية العلاج الكيميائي.

وأكد شهريار مختاري، نائب مدير المستشفى، الخبر، وأعلن عن اعتقال 4 من الموظفين المتورطين في هذه القضية.

وقال مختاري: "خلال الشهر الماضي، لاحظ مسؤولو مستشفى الإمام الرضا أن أدوية العلاج الكيميائي لم تكن تُعطى للمرضى. شعرنا أن الأدوية تُباع في السوق السوداء. وعندما كان أحد موظفي المستشفى يتاجر بالأدوية في السوق، تم التعرف عليه وتم تقديم شكوى ضده وتسليمه إلى مركز الشرطة".

وكانت صحيفة "اعتماد" قد أشارت في 20 ديسمبر الماضي إلى زيادة "مريبة" في عدد الوفيات في قسم العلاج الكيميائي بمستشفى "الإمام الرضا" الدولي في تبريز.

وكانت أدوية العلاج الكيميائي النادرة، التي تم الحصول عليها من خلال أقارب المرضى، يُتبرع بها إلى المستشفى من قبل أهالي المتوفين لاستخدامها من قبل المرضى محدودي الدخل.

ومع ذلك، تبين أن موظفي المستشفى كانوا يبيعون هذه الأدوية المتبرع بها في السوق السوداء بدلًا من استخدامها لعلاج المرضى.

وقال بارو في تصريحات اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الأول): "إن وضعية الفرنسيين المحتجزين في إيران غير مقبولة تمامًا"، مضيفًا أنهم "محتجزون ظلمًا منذ عدة سنوات في ظروف غير إنسانية تُعتبر بمثابة تعذيب وفقًا للقوانين الدولية".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "وضعية هؤلاء المحتجزين" قد تدهورت منذ تولي مسعود بزشكيان رئاسة الجمهورية، رغم التفاعل على أعلى المستويات.

ووجّه بارو خطابًا إلى السلطات الإيرانية قائلًا: "يجب الإفراج عن محتجزينا. مستقبل العلاقات بين البلدين ورفع العقوبات [على طهران] يعتمد على هذا الأمر".

وكانت فرنسا قد وصفت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وضعية مواطنيها المحتجزين في إيران بأنها "غير مقبولة"، واعتبرت أنهم محتجزون كرهائن.

وفي تصريحاته الأخيرة، حثّ بارو المواطنين الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران حتى يتم الإفراج "الكامل" عن المحتجزين الفرنسيين.

ومن بين هؤلاء المحتجزين، سيسيل كوليه، المعلمة الفرنسية، وشريك حياتها جاك باريس، اللذان يقبعان منذ حوالي 970 يومًا في عنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات في سجن إيفين.

وكانت كوليه، المسؤولة عن العلاقات الدولية في الاتحاد الوطني للتعليم والثقافة، وشريكها العضو في نفس الاتحاد، كانا في إيران لقضاء عطلة عندما تم اعتقالهما في مايو (أيار) 2022.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، نشرت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية مقطع فيديو بعنوان "قصة مهمة" يحتوي على اعترافات قسرية لكوليه وباريس.

وبالإضافة إلى هذين الشخصين، هناك مواطن فرنسي آخر يُدعى "أوليفييه"، لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية عنه، وهو محتجز أيضًا في إيران.

ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن الفرنسي محتجز في مدينة مشهد.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أدانت سابقًا، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال كوليه وباريس، "سياسة أخذ الرهائن من قبل الدولة والابتزاز المستمر من قبل السلطات الإيرانية".

وردًا على ذلك، أدان مسؤولون إيرانيون موقف فرنسا، ووصفوه بأنه "تدخلي وغير لائق".

وتتبع إيران سياسة "أخذ الرهائن" من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية للضغط على الحكومات الغربية.

ويصف نشطاء حقوق الإنسان احتجاز إيران لمواطني الدول الغربية بأنه "أخذ رهائن من قبل الدولة"، مؤكدين أن طهران تستخدم هذه التكتيكات للضغط على الغرب والحصول على امتيازات.

ونشرت الصحيفة، التي تصدر في ميلانو، اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، تقريرًا أعلنت فيه أن استقالة إليزابيتا بيلوني، رئيسة جهاز الاستخبارات الإيطالي، كانت بسبب القضايا المتعلقة بقضية تشيشيليا سالا. فيما وصفت بيلوني سبب قرار استقالتها بأنه "شخصي".

ووفقًا للتقرير، فقد تم استبعاد بيلوني في البداية من قضية اعتقال سالا. ثم تمت إدارة القضية تحت إشراف مكتب رئيس الوزراء وجهاز الاستخبارات الخارجية الإيطالي (AISE)، وتولى جياني كارافيللي متابعتها.

وقد اعترضت بيلوني على هذه القرارات، قائلة إن هذا الوضع جعلها تشعر بالإحباط.

وتشيشيليا سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، هي صحافية سافرت إلى إيران بتأشيرة صحافية وتم اعتقالها في 19 ديسمبر (كانون الأول) في طهران. ومنذ ذلك الحين، يتم احتجازها في زنزانة انفرادية في سجن إيفين.

وكان مصدر مطلع على المحادثات بين الحكومة الإيطالية وعائلة سالا قد أخبر "إيران إنترناشيونال" سابقًا أن النظام الإيراني أبلغ المسؤولين الإيطاليين بأنه سيطلق سراح تشيشيليا سالا فقط في حالة الإفراج عن محمد عابديني نجف آبادي، المواطن الإيراني المحتجز في ميلانو.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني)، إن اعتقال سالا ليس موضوعًا "انتقاميًا". وأعربت عن أملها في أن "تحل القضية بحكمة من قبل السلطة القضائية".

وقبل ذلك، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين 6 يناير، إن هذه الصحافية اعتُقلت بسبب "انتهاكها القوانين" الإيرانية، وأن اعتقالها لا علاقة له باعتقال محمد عابديني في إيطاليا.

ومحمد عابديني نجف آبادي، البالغ من العمر 38 عامًا، تم اعتقاله في 16 ديسمبر (كانون الأول) بناءً على طلب من الولايات المتحدة في مطار ميلانو، واتهمته إيطاليا بدوره في توفير تقنية استُخدمت في هجوم بطائرة مسيرة في الأردن، مما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وبعد 4 أيام من اعتقال سالا، قدمت رئيسة جهاز الاستخبارات الإيطالي استقالتها إلى جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا.

ووفقًا لتقرير صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن هذا الحدث يظهر أن شيئًا ما في العلاقات الطبيعية للنظام وديناميكيات المؤسسات الحكومية الإيطالية قد "فشل"، وهو أمر يحتاج إلى "ثقة متبادلة وتعاون صادق" ليعمل بشكل صحيح.

ووفقًا لتقارير إعلامية إيطالية، كانت بيلوني لديها وجهات نظر مختلفة بشكل خاص حول قضية سالا، مقارنة بمسار المفاوضات والتفاعلات الجارية، وقالت إنها لو كانت مسؤولة عن القضية، لتعاملت معها "بشكل مختلف".

وقالت بيلوني إنها كانت قادرة على متابعة تحقيق اتفاقات مختلفة مع النظام الإيراني في المجالات الجغرافية والاقتصادية أثناء توليها منصبها.

ووفقًا للتقارير، فقد قررت بيلوني الاستقالة من منصبها كرئيسة لجهاز الاستخبارات الإيطالي بسبب الخلافات داخل الحكومة وعدم التنسيق في بعض القضايا الرئيسية، وقدمت استقالتها رسميًا.

وبعد الاجتماع الأخير بين رئيسة وزراء إيطاليا ودونالد ترامب يوم السبت الماضي، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن اعتقال سالا كان من بين الموضوعات المطروحة في هذا الاجتماع.

ونشرت صحيفة "إيل جورنال"، المقربة من الحكومة الإيطالية، تقريرًا أفادت فيه بأن ميلوني حصلت على موافقة ترامب، كرئيس مستقبلي للولايات المتحدة، على "تعليق" عملية تسليم عابديني.

وقد اتبعت إيران على مدى العقود الماضية سياسة اعتقال مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية لممارسة الضغط على الحكومات الغربية من أجل تحقيق مطالبها أو الإفراج عن سجناء معينين.

ووصف نشطاء حقوق الإنسان هذه الاعتقالات بأنها "تعسفية"، وأدانوا "سياسة احتجاز الرهائن" التي يتبعها النظام الإيراني.

ووصف جيان باولو سكارانتي، المستشار الدبلوماسي السابق لمكتب رئيس الوزراء الإيطالي وأستاذ نظريات وتقنيات التفاوض في جامعة بادوفا، اعتقال تشيشيليا سالا بأنه وضع حساس، وقال إن إيطاليا تعرف كيف تخرج من هذه الأزمة.

وقالت مهاجراني، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء 7 يناير (كانون الثاني): "فيما يتعلق بقانون العفة والحجاب، النقطة المهمة هي أن رأي المؤسسات يأتي أولًا وقبل آراء الأفراد الشخصية. وقد تم تأجيل هذا القانون مرتين في المؤسسات المعنية".

وأشارت مهاجراني إلى أن "تقنين القضايا" أمر مهم، ووصفت الحجاب الإجباري بأنه "مسألة تربوية"، مضيفة أن "بعض بنود القانون يمكن أن يكون لها تبعات اجتماعية، ولهذا السبب تم تأجيلها بحكمة ومراعاة لهذه الاعتبارات".

ولم يصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، القانون حتى الآن، وبحسب القوانين الإيرانية، إذا لم يصدر الرئيس قانونًا، فإن رئيس البرلمان هو من يقوم بإصداره.

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن القانون سيتم إبلاغه للحكومة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024 لبدء تنفيذه، لكن هذا الإجراء لم يتحقق حتى الآن بعد مرور ما يقرب من شهر.

وأكدت مهاجراني في المؤتمر الصحافي أنه "لا يوجد حاليًا أي مشروع قانون آخر قيد الدراسة"، مشيرة إلى أن دراسات "تخصصية" قد بدأت في المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية، لكنها أضافت أن الطريق لا يزال طويلًا قبل الوصول إلى قانون آخر يتعلق بالحجاب.

وأضافت: "نساء إيران كن عفيفات منذ العصور القديمة، وبالتأكيد فإن نساء إيران الإسلامية ملتزمات تمامًا بحياة عفيفة".

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) النص النهائي لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، والذي أثار احتجاجات واسعة، بما في ذلك من خبراء الأمم المتحدة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء إقراره في بيان صدر يوم الجمعة 13 ديسمبر (كانون الأول).

كما وصفت منظمة العفو الدولية، في 10 ديسمبر، قانون فرض الحجاب الإجباري في إيران بأنه "يؤدي إلى تفاقم قمع النساء والفتيات"، وحذرت من أن "السلطات الإيرانية تسعى إلى ترسيخ نظام القمع القائم ضد النساء".

وأفادت مجموعة "هرانا" الحقوقية في 26 ديسمبر أن النظام الإيراني تعامل مع أكثر من 30 ألف امرأة خلال عام 2024 بسبب عدم الامتثال لقانون الحجاب الإجباري.