أكثر من 20 ألف قتيل في عام واحد.. إيران تسجل رقمًا قياسيًا مروعًا في حوادث الطرق

وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن أكثر من ألف شاحنة توقفت بسبب هذا القرار في معبر بازركان، والمناطق الحدودية الأخرى بين إيران وتركيا.

وفي الوقت نفسه، أصبح من غير الممكن مرور شاحنات "الترانزيت" الإيرانية عبر جمارك بلدشت في الحدود مع ناغورنو كاراباخ.

وفي أعقاب هذا الإجراء، أعلنت الحكومة الإيرانية أيضًا أنها أوقفت عرض الوقود على الشاحنات التركية، اعتبارًا من 3 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن هذا القرار "أدى إلى احتجاجات أصحاب الشاحنات التركية وغضبهم".

وكانت تركيا قد ألغت، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إعفاء الشاحنات الإيرانية من دفع ضريبة الوقود، عند مغادرتها إيران، واعتبرت ذلك تطبيقًا لـ"مبدأ المعاملة بالمثل".

وبعد ذلك، أُعلن أنه يجب على الشاحنات الإيرانية التجارية، عند دخولها تركيا، دفع ضريبة تساوي 155 في المائة من الضريبة الخاصة على استهلاك الوقود في تركيا، وفقًا لحجم خزان الوقود في الشاحنة.

وكانت الشاحنات قبل هذا القرار معفاة من دفع هذه الضريبة، بناءً على حجم الخزان القياسي.

وذكر سائقو الشاحنات أنه بموجب القانون الجديد، الذي اعتمدته تركيا، يجب عليهم دفع غرامة قدرها 27 ليرة تركية عن كل لتر من الديزل.

ويُقدّر هذا المبلغ بنحو 60 مليون تومان عن خزان الوقود الكامل لكل شاحنة.

وقال أحد السائقين إنه كان يدفع 170 مليون تومان لنقل شحنة واحدة، ولكنه الآن وفقًا للقرارات الجديدة، سيحتاج إلى 270 مليون تومان، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي تعويض عن الخسارة البالغة 100 مليون تومان التي تكبدها.

ويقال إن هذا القرار جاء ردًا على تنفيذ خطة "الخزان الكامل" من قِبل السلطات الإيرانية لمكافحة تهريب الوقود.

وبموجب هذه الخطة، يُطلب من الشاحنات، التي تغادر إيران، ملء خزاناتها بالوقود، أو دفع ما يعادل تكلفة الوقود.

وقالت رئيسة لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة تجارة إيران، فاطمة قنبربور، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "خطة الخزان الكامل" قيد التنفيذ حاليًا على الحدود.

وأوضحت أن هذه الخطة تتطلب من الشاحنات الإيرانية والأجنبية المغادرة من الحدود، سواء كانت محملة أو لا، ودفع الفرق في سعر الوقود.

وأكد شريعتمداري، في افتتاحية الصحيفة اليوم السبت 4 يناير (كانون الثاني)، أن من يطرحون هذا الموضوع إما "ساذجون" أو "عاجزون"، ويخفون عجزهم عن حل المشكلات تحت غطاء التفاوض مع أميركا، أو "يتآمرون مع العدو بدافع الخداع أو الطمع".

وفي الأيام الماضية، طالب بعض المسؤولين في حكومة مسعود بزشكیان وبعض النشطاء السياسيين بالتفاوض مع دونالد ترامب، الذي سيتولى رسميًا رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الجاري.

ومن بين هؤلاء، كان علي عبدالعلي ‌زاده، المبعوث الخاص للرئيس الإيراني ورئيس حملته الانتخابية لعام 2024، الذي قال، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إنه يجب التفاوض مع ترامب. وأضاف: "لا يمكن إبقاء قضايا البلاد معلقة". مؤكدًا أن "معظم مسؤولي النظام الحاكم وصلوا إلى قناعة (بضرورة) التفاوض المباشر".

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقابلة مع شبكة "سي سي تي في" الصينية، يوم أمس الجمعة 3 يناير، أن طهران مستعدة للمفاوضات "البناءة وبدون تأخير" بشأن برنامجها النووي.

لكن شريعتمداري، في افتتاحيته بصحيفة "كيهان"، أشار إلى تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن التفاوض، وكتب: "سواء كانت أي من الاحتمالات التي تم ذكرها حول من يقترحون التفاوض مع أميركا صحيحة، فلا شك أن هؤلاء ليس لديهم صلاحية لتولي المسؤوليات في النظام".

كما أشار إلى مواقف العضو السابق في الفريق المفاوض الأميركي في الملف النووي الإيراني، ريتشارد نفيو، الذي كتب في مقال له بمجلة "فورين أفيرز" أنه بينما تستعد الولايات المتحدة للهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية، يجب على البيت الأبيض أن يمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة لأسباب عديدة، بما في ذلك التكلفة العالية لهذا الهجوم.

وأشار نفيو، في مقاله المفصل، إلى مزايا وعيوب الهجوم العسكري الأميركي على إيران، وفي الوقت نفسه أكد أن الهجوم على البرنامج النووي الإيراني "يحقق مزايا استراتيجية تتجاوز مجرد منع تحول إيران إلى دولة نووية معادية".

ويعتقد بعض المراقبين، بناءً على التشكيلة المحتملة لأعضاء إدارة ترامب، أن واشنطن ستعيد تبني سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

يذكر أن أنصاري في الثانية والثلاثين من عمرها، وهي عضو في الحزب الديمقراطي، وتُعد أصغر عضو في الكونغرس خلال الدورة الحالية.

كما أن أنصاري ناشطة في مجال التغيرات المناخية وسياسية أميركية كانت قد شغلت منصب عضو في مجلس مدينة فينيكس بولاية أريزونا من عام 2021 حتى عام 2024.

وقد وُلدت أنصاري من والدين مهاجرين إيرانيين في الولايات المتحدة، وقد وعدت بالحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنجاب.

ودرست ياسمين أنصاري في جامعتي ستانفورد وكامبريدج في تخصص العلاقات الدولية، وحصلت على درجة البكالوريوس والدراسات العليا، كما تدربت في مكتب نانسي بيلوسي، الرئيسة السابقة لمجلس النواب، أثناء دراستها الجامعية.

وخلال فترة عضويتها في مجلس مدينة فينيكس، وبعد مقتل مهسا أميني على يد السلطات الإيرانية، تعاونت مع الفنانة الإيرانية فرناز ضابطيان المقيمة في سان فرانسيسكو وعدد من الفنانين الإيرانيين الآخرين لإنشاء جدارية لدعم الاحتجاجات الإيرانية في منطقة "الحي السابع" بمدينة فينيكس.

يشار إلى أن ستيفاني بايس، المولودة لأب إيراني، استطاعت، قبل أنصاري، أن تحصل في عام 2020 على مقعد في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي، لتصبح أول أميركية من أصل إيراني تحظى بهذا المنصب.

جدير بالذكر أن ياسمين أنصاري لا تشير في سيرتها الذاتية الرسمية إلى أصلها الإيراني.

يذكر أن أحد المختطفين الثلاثة هو مقتدى، ابن غيث التميمي، الناشط السياسي العراقي المعارض للميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وقد أعلن غيث التميمي، عبر مقطع فيديو، أن ابنه مقتدى واثنين من أصدقائه اختطفوا من قبل ميليشيا مسلحة بسبب لصق العلم العراقي على صور قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

وقال التميمي إنهم كانوا يكتفون فقط بوضع صورة العلم العراقي على صور سليماني والمهندس، واصفاً هذا التصرف بأنه "حق قانوني لكل معارض".

تجدر الإشارة إلى أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وأبو مهدي المهندس، قائد ميليشيا كتائب حزب الله ونائب الحشد الشعبي، قُتلا يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2020 في غارة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

وفي أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت السلطة القضائية في محافظة طهران عن إصدار لائحة اتهام ضد 73 من المسؤولين الأميركيين في قضية مقتل سليماني.

وخلال الأيام الأخيرة، تم تنظيم فعاليات لإحياء الذكرى السنوية الخامسة لمقتل سليماني والمهندس في عدة أماكن، من بينها السفارة الإيرانية في بغداد.

وحمّل التميمي، الذي أطلق حملة بعنوان "فقط العراق"، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية العراقيين مسؤولية الحفاظ على حياة ابنه ورفيقيه.

وكانت بعض وسائل الإعلام العراقية قد أفادت، الثلاثاء الماضي، بـ"اعتقال" أشخاص بسبب "تمزيق" صور سليماني والمهندس.

وفي السنوات الأخيرة، قامت قوات الحشد الشعبي بـ"اعتقال" بعض الأشخاص بـ"تهمة تمزيق أو حرق صور سليماني والمهندس".

وعلى سبيل المثال، في عام 2020، تم "اعتقال" ثلاثة مواطنين عراقيين في مدينة الموصل بـ"تهمة حرق صور سليماني".

وفي عام 2021، أطلقت مجموعات مسلحة النار على أشخاص حاولوا منع إقامة مراسم الذكرى السنوية لسليماني والمهندس في مدينة الكوت جنوبي العراق، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

وفي مقابلته مع شبكة "سي سي تي في" الصينية نُشرت يوم أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أكد عراقجي أن المفاوضات المقبلة يجب أن تُجرى "بهدف الوصول إلى اتفاق."

وقال: "الصيغة التي نراها مناسبة هي نفس صيغة الاتفاق النووي السابق، أي بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للتفاوض."

وأشار إلى احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قائلاً إن طهران ستتخذ القرارات اللازمة بعد تقييم سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

وكان ترامب، خلال فترته الرئاسية السابقة (2017-2021)، قد اتبع سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة"، مما أدى إلى تقليص كبير في صادرات النفط الإيرانية وأثر بشكل حاد على الاقتصاد الإيراني.

ويرى بعض المراقبين- بالنظر إلى التشكيلة المحتملة لفريق ترامب- أن واشنطن قد تعيد سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ومن المقرر أن يتولى ترامب السلطة رسميًا في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع "سي سي تي في" أن الطريق الدبلوماسي في المفاوضات النووية "لم يُغلق أبدًا". وأضاف: "إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى، فإن إيجاد حل صعب لكنه ليس مستحيلاً."

تأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير سرية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغت الوكالة بنيتها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت فردو ونطنز النووية.

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية صادق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، بمبادرة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشددًا على ضرورة تعاون إيران الفوري مع الوكالة.

وخلال المقابلة، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور "الفعال" للصين وروسيا في المفاوضات النووية السابقة، مؤكدًا أن "رغبتنا وإرادتنا" أن تواصل بكين وموسكو "دورهما البناء في هذه المفاوضات."

كما أعلن عراقجي عن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن محادثات جنيف بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، أحرزت "تقدمًا طفيفًا."

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن تراجع نفوذ الجماعات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط وسقوط نظام الأسد في سوريا، وفّر فرصة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

جدير بالذكر أن مقابلة عراقجي مع "سي سي تي في" أُجريت خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بكين.