في خضم التوتر المتصاعد بين طهران وأنقرة، على خلفية التطورات في سوريا وسقوط بشار الأسد، اتخذت الحكومة التركية خطوة تصعيدية بإلغاء إعفاء الشاحنات الإيرانية من ضريبة الوقود، عند عبورها إلى أراضي تركيا، ما أدى إلى توقف مئات الشاحنات الإيرانية على الحدود بين البلدين.
وتُظهر مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أن أكثر من ألف شاحنة توقفت بسبب هذا القرار في معبر بازركان، والمناطق الحدودية الأخرى بين إيران وتركيا.
وفي الوقت نفسه، أصبح من غير الممكن مرور شاحنات "الترانزيت" الإيرانية عبر جمارك بلدشت في الحدود مع ناغورنو كاراباخ.
وفي أعقاب هذا الإجراء، أعلنت الحكومة الإيرانية أيضًا أنها أوقفت عرض الوقود على الشاحنات التركية، اعتبارًا من 3 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وذكر موقع "تابناك" الإيراني أن هذا القرار "أدى إلى احتجاجات أصحاب الشاحنات التركية وغضبهم".
وكانت تركيا قد ألغت، يوم 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إعفاء الشاحنات الإيرانية من دفع ضريبة الوقود، عند مغادرتها إيران، واعتبرت ذلك تطبيقًا لـ"مبدأ المعاملة بالمثل".
وبعد ذلك، أُعلن أنه يجب على الشاحنات الإيرانية التجارية، عند دخولها تركيا، دفع ضريبة تساوي 155 في المائة من الضريبة الخاصة على استهلاك الوقود في تركيا، وفقًا لحجم خزان الوقود في الشاحنة.
وكانت الشاحنات قبل هذا القرار معفاة من دفع هذه الضريبة، بناءً على حجم الخزان القياسي.
وذكر سائقو الشاحنات أنه بموجب القانون الجديد، الذي اعتمدته تركيا، يجب عليهم دفع غرامة قدرها 27 ليرة تركية عن كل لتر من الديزل.
ويُقدّر هذا المبلغ بنحو 60 مليون تومان عن خزان الوقود الكامل لكل شاحنة.
وقال أحد السائقين إنه كان يدفع 170 مليون تومان لنقل شحنة واحدة، ولكنه الآن وفقًا للقرارات الجديدة، سيحتاج إلى 270 مليون تومان، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ أي تعويض عن الخسارة البالغة 100 مليون تومان التي تكبدها.
ويقال إن هذا القرار جاء ردًا على تنفيذ خطة "الخزان الكامل" من قِبل السلطات الإيرانية لمكافحة تهريب الوقود.
وبموجب هذه الخطة، يُطلب من الشاحنات، التي تغادر إيران، ملء خزاناتها بالوقود، أو دفع ما يعادل تكلفة الوقود.
وقالت رئيسة لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة تجارة إيران، فاطمة قنبربور، في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية، إن "خطة الخزان الكامل" قيد التنفيذ حاليًا على الحدود.
وأوضحت أن هذه الخطة تتطلب من الشاحنات الإيرانية والأجنبية المغادرة من الحدود، سواء كانت محملة أو لا، ودفع الفرق في سعر الوقود.
