ميليشيا مسلحة تختطف 3 شباب عراقيين قاموا بلصق علم البلاد على صور سليماني والمهندس

وفي مقابلته مع شبكة "سي سي تي في" الصينية نُشرت يوم أمس الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أكد عراقجي أن المفاوضات المقبلة يجب أن تُجرى "بهدف الوصول إلى اتفاق."

وقال: "الصيغة التي نراها مناسبة هي نفس صيغة الاتفاق النووي السابق، أي بناء الثقة بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون للتفاوض."

وأشار إلى احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قائلاً إن طهران ستتخذ القرارات اللازمة بعد تقييم سياسات الإدارة الأميركية الجديدة.

وكان ترامب، خلال فترته الرئاسية السابقة (2017-2021)، قد اتبع سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة"، مما أدى إلى تقليص كبير في صادرات النفط الإيرانية وأثر بشكل حاد على الاقتصاد الإيراني.

ويرى بعض المراقبين- بالنظر إلى التشكيلة المحتملة لفريق ترامب- أن واشنطن قد تعيد سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ومن المقرر أن يتولى ترامب السلطة رسميًا في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني في مقابلته مع "سي سي تي في" أن الطريق الدبلوماسي في المفاوضات النووية "لم يُغلق أبدًا". وأضاف: "إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى، فإن إيجاد حل صعب لكنه ليس مستحيلاً."

تأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه تقارير سرية صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران أبلغت الوكالة بنيتها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشآت فردو ونطنز النووية.

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية صادق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على قرار ضد البرنامج النووي الإيراني، بمبادرة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مشددًا على ضرورة تعاون إيران الفوري مع الوكالة.

وخلال المقابلة، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالدور "الفعال" للصين وروسيا في المفاوضات النووية السابقة، مؤكدًا أن "رغبتنا وإرادتنا" أن تواصل بكين وموسكو "دورهما البناء في هذه المفاوضات."

كما أعلن عراقجي عن عقد الجولة المقبلة من المفاوضات بين إيران والدول الثلاث (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) خلال الأسبوعين المقبلين.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن محادثات جنيف بين إيران والدول الأوروبية الثلاث حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، أحرزت "تقدمًا طفيفًا."

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، صرح مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن تراجع نفوذ الجماعات المدعومة من طهران في الشرق الأوسط وسقوط نظام الأسد في سوريا، وفّر فرصة للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

جدير بالذكر أن مقابلة عراقجي مع "سي سي تي في" أُجريت خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بكين.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن أحكام الإعدام نُفذت بحق 9 سجناء على الأقل، بينهم مواطنان من أفغانستان. وقد أُدينوا بتهم "القتل العمد" أو تهم مرتبطة بـ"المخدرات"، حيث تم تنفيذ الأحكام صباح أول من أمس الأربعاء، في سجن قزل حصار بمدينة كرج.

كما أفادت المنظمة بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين يُدعى ياور عبدولي، الذي أُدين بتهمة "القتل العمد"، في سجن دزفول، جنوبي إيران، يوم الثلاثاء 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأشارت منظمة "هنغاو" الحقوقية، نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن بعض السجناء المعدومين، نُقلوا من سجني إيفين وطهران الكبرى إلى سجن قزل حصار لتنفيذ الأحكام. كما أوضحت أن عدد الإعدامات المرتبطة بتهم المخدرات شهد زيادة مطردة خلال السنوات الأربع الماضية؛ ففي عام 2023، سجلت زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022؛ حيث ارتفع العدد من 256 إلى 471 حالة إعدام.

وبشأن تنفيذ حكم الإعدام بحق ياور عبدولي، ذكرت المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه قبض عليه قبل ثلاث سنوات بتهمة القتل، وصدر بحقه حكم بالإعدام من قِبل محكمة جنائية.

وأضاف التقرير أن أحكام الإعدام، خاصة بموجب "قصاص النفس"، تُنفذ في إيران، دون تصنيف جرائم القتل إلى درجات مختلفة، مما يعني أن جميع حالات القتل العمد تُقابل بإصدار حكم الإعدام، بغض النظر عن ملابسات القضية أو دوافع المتهم.

ومن ناحية أخرى، ندد سجناء سياسيون، ضمن حملة "كل ثلاثاء لا للإعدام"، مرارًا بإصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، معتبرين أنها وسيلة تستخدمها السلطات الإيرانية لنشر الخوف والرعب.

كما أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ميا ساتو، عن قلقها البالغ إزاء وضع حقوق الإنسان في إيران، وتصاعد عدد الإعدامات، ودعت إلى الحد من إصدار هذه الأحكام وتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإيراني غالبًا ما يمتنع عن الإعلان الرسمي عن هذه الإعدامات، إلا أن المنظمات الحقوقية المستقلة تؤكد أن إيران تحتل المرتبة الأولى عالميًا في انتهاك الحق في الحياة، من خلال معدلات الإعدام المرتفعة.

وذكر هاشمي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يتحدث عن "الاتفاق" بشأن رفع أسعار البنزين والوقود والقيود المتعلقة بمنتجات الطاقة، لكنه يواجه ترددًا عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ.

وأضاف هاشمي، وهو ناشط سياسي، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين آراء الأصوليين أو من يختلف معهم بشأن الحجاب وحجب الإنترنت، وقال إن الحل واضح، وإن القرارات بشأن "كيفية التوجه نحو الاعتدال" و"منع التوتر في المجتمع" و"مراعاة الحريات المشروعة للناس" يتم اتخاذها في النهاية.

وتابع قائلاً: "عندما يصلون إلى هذه النقطة، يتوصلون إلى توافق خلف الكواليس، لكنهم لا ينفذون هذا الأمر لأسباب معينة، ويعودون إلى اتخاذ قرارات غير حاسمة".

وفي الأشهر الماضية، نُشر العديد من التقارير حول احتمال رفع أسعار البنزين، وتنفيذ قانون الحجاب الجديد، وموضوع رفع الحجب عن الإنترنت.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد نقلت عن مصادرها، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن زيادة أسعار البنزين ستكون تحت إشراف مباشر من مكتب خامنئي، مع إضافة ممثلين له إلى الفريق المعني بالقرارات، وأنه من المتوقع أن يبدأ التنفيذ مع حلول عيد النوروز (21 مارس/آذار) 2025.

وبعد المقابلة التلفزيونية، التي أجراها مسعود بزشكيان الشهر الماضي، ازدادت التكهنات حول احتمال رفع أسعار البنزين، وكان هناك جدال ومناوشات بين الحكومة والبرلمان بشأن تحمل المسؤولية عن هذا القرار.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغه إلى الحكومة للتنفيذ في 14 ديسمبر 2024، لكن هذا لم يتحقق.

وفيما يتعلق بفلترة المحتوى على الإنترنت، صوّت مجلس الفضاء الافتراضي، في ديسمبر الماضي، خلال اجتماع له، لصالح رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، لكن لم يتم رفع الفلترة عن "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" ومنصة "إكس" (تويتر سابقًا).

وأضاف وظیفة، في حديثه لوكالة "إيلنا" الإيرانية، اليوم الجمعة 3 يناير (كانون الثاني)، أن موسم الخريف انتهى مع انخفاض بنسبة 43 في المائة بهطول الأمطار، وفي الشهر الأول من فصل الشتاء كانت الأمطار أقل بكثير من المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أنه لا توجد توقعات لعام غزير بالأمطار في البلاد.

وأكد هذا المسؤول في هيئة الأرصاد الجوية أن إيران قد تشهد اختلالاً حادًا في توزيع المياه، في حال استمر انخفاض الأمطار خلال بقية السنة المائية، وأوضح أنه في مناطق، مثل طهران وخراسان رضوي، حيث لا تكفي الموارد المائية لتلبية احتياجات السكان، سيكون هناك احتمال لحدوث عجز مائي، في حال استمر هذا النقص.

وأضاف أنه في الأسبوعين المقبلين لن يكون الوضع أفضل، مشيرًا إلى أن العديد من المناطق الجبلية في البلاد حاليًا لا توجد بها ثلوج، أو لم تتلقَّ ثلوجًا كبيرة بعد.

وذكر وظيفة في حديثه أن هطول الأمطار في السنة المائية الحالية بلغ 34 ملم، وهو أقل بنسبة 43 في المائة عن المعدل الطبيعي، مشيرًا إلى أن مناطق، مثل سيستان-بلوشستان، شهدت انخفاضًا بنسبة 93 في المائة عن المعدلات الطبيعية.

وتحدث أيضًا عن وضع الأنهار والموارد المائية، قائلاً: "إن أقل من 40 في المائة من السدود في البلاد تحتوي على مياه، وإن السعة الفارغة للسدود كبيرة جدًا".

وفي إجابته عن سؤال حول ما إذا كان يمكن الاعتماد على الأساليب الأخرى، مثل "الاستمطار الصناعي أو تلقيح السحب"، قال إن السؤال الأساسي هو ما إذا كانت هذه الطرق فعالة، مؤكدًا أن تأثير هذه الأساليب ليس كافيًا للاعتماد عليها بشكل كبير، مضيفًا: "يعتقد البعض أن هذه الطرق فعّالة إلى حد ما، بينما يعتقد البعض الآخر أنه لا يوجد أي تأثير، وهناك من يعتقد أن هذه الأساليب ليست فقط غير فعّالة، ولكن قد تؤدي إلى نقص المياه".

وقد أُطلقت عدة تحذيرات بخصوص أزمة المياه والجفاف في إيران منذ فترة طويلة، وفي السنوات الماضية حذر العديد من المسؤولين من انخفاض الموارد المائية في البلاد.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، أعلنت الأرصاد الجوية الإيرانية أن 29 محافظة تشهد انخفاضًا حادًا في هطول الأمطار.

وحسب إعلان الأرصاد الجوية، كانت محافظة سيستان-بلوشستان هي الأكثر تأثرًا بقلة هطول الأمطار بنسبة 89.5 في المائة، بينما كانت محافظة هرمزغان في المرتبة الثانية بتقليص هطول الأمطار بنسبة 77.2 في المائة.

وقد اعتُقل المواطن الإيراني، محمد عابديني نجف ‌آبادی، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمطار مالبينسا، من قِبل السلطات الإيطالية، بعد وصوله من إسطنبول، وهو محتجز حاليًا في سجن أوبرا بمدينة ميلانو.

ورفضت المدعية العامة في ميلانو، فرانشيسكا ناني، الإفراج المشروط عنه قائلةً إن هناك مخاوف كبيرة من إمكانية هروبه.

وقالت المدعية العامة في ميلانو، أمس الخميس، إن ضمانات الإيرانيين- بما في ذلك السكن والمساعدة المالية، والقيود المحتملة على السفر واشتراط الحضور الدوري- لا تكفي لمعالجة خطر هروب الشخص المطلوب من قِبل الولايات المتحدة لتسليمه.

وأشارت إلى أن التهم الموجهة من قِبل السلطات الأميركية ستخضع لمراجعة شاملة بمجرد تقديم الوثائق اللازمة.

ويُنظر إلى اعتقال الصحافية الإيطالية تشيشيليا سالا في طهران على أنه رد فعل من إيران على احتجاز عابديني نجف ‌آبادي.

وأكدت إيران رسميًا اعتقال سالا، البالغة من العمر 29 عامًا، وهي تعمل في صحيفة "إيل فوجليو" وشركة بودكاست "تشورا ميديا". وتم احتجازها بتهمة "انتهاك القوانين الإيرانية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

والتقى السفير الإيراني في إيطاليا، محمد رضا صبوري، يوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني) الجاري، الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية، ريكاردو غواريلجا، لمناقشة قضيتي عابديني وسالا، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وتتهم السلطات الأميركية عابديني بتوفير المواد لهجوم بالطائرات المُسيّرة المرتبطة بإيران، والذي أسفر عن مقتل جنود أميركيين في الأردن.

وطلبت القنصلية الإيرانية في روما من السلطات الإيطالية السماح لعابديني بمغادرة مراكز الاحتجاز، مقابل ضمانات بأن يظل في مكان معروف.