السلطات الإيرانية تقمع أكثر من 30 ألف امرأة عام 2024 بسبب الحجاب الإجباري

وكانت إسرائيل قد شنت أمس الخميس سلسلة من الهجمات على أهداف تابعة للحوثيين، من بينها مطار صنعاء الدولي. وأعلنت وسائل إعلام الحوثيين مقتل ستة أشخاص على الأقل في هذه الهجمات.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إنه كان على وشك الصعود إلى طائرة في مطار صنعاء حين تعرض المطار للقصف. وأوضح أن زيارته كانت تهدف إلى التفاوض بشأن إطلاق سراح موظفين تابعين للأمم المتحدة وتقييم الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه، أدان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التصعيد بين إسرائيل والحوثيين، محذراً من خطر تفاقم التوترات في المنطقة. وأشار إلى أن الهجمات الجوية على مطار صنعاء وموانئ اليمن تهدد العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد.

وقد أعلن سلاح الجو الإسرائيلي أمس الخميس، عن استهداف مواقع تابعة للحوثيين في مناطق متفرقة من اليمن، بما في ذلك برج مراقبة مطار صنعاء، وميناء الحديدة، ومنشآت وقود يستخدمها الحوثيون.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أن العملية نُفذت بموافقة رئيس هيئة الأركان، ووزير الدفاع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكثف الحوثيون في الأيام الأخيرة هجماتهم الصاروخية والطائرات المسيّرة على إسرائيل. وعلى الرغم من أن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تمكنت من اعتراض معظم هذه الهجمات، فإن بعضها أصاب أهدافًا داخل إسرائيل.

ومنذ أيام، أصيب 16 شخصًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، إثر سقوط صاروخ أُطلق من اليمن على حديقة في يافا، بالقرب من تل أبيب. وقبلها تسببت هجمة أخرى في أضرار قُدرت بـ11 مليون دولار في مدينة رمات غان.

وبحسب البيان الإسرائيلي، استهدفت الطائرات الحربية مواقع عسكرية للحوثيين على الساحل الغربي وفي عمق الأراضي اليمنية. وأشار البيان إلى أن الحوثيين يستخدمون مطار صنعاء الدولي لأغراض عسكرية. كما استُهدفت أيضًا محطة حزير للطاقة جنوب صنعاء.

وفي السياق، اتهم الجيش الإسرائيلي الحوثيين باستخدام موانئ الحديدة، والصليف، ورأس كتيب لتهريب الأسلحة الإيرانية، واعتبر أن هذه الهجمات ضرورية لتعطيل الشبكات العسكرية التابعة لهم.

في المقابل، أكد الحوثيون وقوع الهجمات على مطار صنعاء والبنى التحتية الأخرى، وقالوا: "إذا كان العدو يظن أنه يستطيع منعنا من دعم غزة، فهو يعيش في وهم".

تأتي دعوته هذه في وقت كرر فيه الرئيس التأكيد على استمرار الدعم المالي والعسكري لوكلاء طهران الإقليميين.

وخلال اليوم الثاني من زيارته إلى محافظة خراسان الشمالية (أمس الخميس) أكد بزشكيان أن على المحافظين وجميع المسؤولين التنفيذيين، بالتعاون مع باقي القطاعات، وضع خطة لتنفيذ مشروع "التنمية الوطنية للعدالة في البنية التحتية التعليمية" خلال الفترة الزمنية المحددة.

وقال: "لن أقبل في العام المقبل أن يقال إننا ما زلنا نواجه نقصًا في البنية التحتية التعليمية، ويجب حل هذه المشكلة بشكل كامل خلال هذا العام".

وكان حميد رضا خان‌ محمدي، رئيس منظمة إعادة بناء وتطوير وتجهيز المدارس، قد حذر سابقًا خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من نقص حاد بالمدارس في سبع محافظات، هي: طهران، قم، سيستان-بلوشستان، خوزستان، خراسان رضوي، ألبرز، وأذربيجان الغربية.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، هناك نحو 70 ألف فصل دراسي بحاجة إلى تعزيز السلامة، و30 ألف فصل آخر بحاجة إلى الهدم وإعادة البناء.

ويتم تمويل عمليات تحسين البنية التحتية التعليمية وبناء مدارس جديدة في إيران عادة بمشاركة المتبرعين لبناء المدارس.

وأكد بزشكيان في تصريحاته على أهمية "المشاركة الشعبية والمسؤولية الاجتماعية للشركات" لحل أزمة البنية التحتية التعليمية، قائلاً: "يجب أن تشارك الصناعات الكبرى مثل شركات البتروكيماويات والمناجم والمصانع في بناء المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية".

تأتي دعوة بزشكيان للشعب للمشاركة في بناء المدارس في وقت تبلغ فيه مساهمة الحكومة الإيرانية في بناء وتجهيز المدارس أقل من 50 في المائة.

وفي مايو (أيار) الماضي، أعلن صفر علي يازرلو، نائب رئيس منظمة إعادة بناء المدارس، أن 57 في المائة من المدارس في البلاد يتم بناؤها بمساعدة الأفراد والمؤسسات.

وبالتالي، فإن مساهمة الحكومة الإيرانية في تمويل بناء المدارس لا تتجاوز 43 في المائة.

وعلى الرغم من معاناة الشعب الإيراني من أزمات اقتصادية حادة، وعجز الحكومة الإيرانية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع، بما في ذلك توفير البنية التحتية التعليمية، فإن النظام الإيراني يواصل دعمه المالي والعسكري لوكلائه في المنطقة.

وكان نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، قد أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) أن إيران تخصص مبلغًا يتراوح بين 12 و14 ألف دولار لكل أسرة لبنانية.

كما أفاد مسؤولون إيرانيون بأن طهران أنفقت حوالي 30 مليار دولار للحفاظ على نظام بشار الأسد خلال النزاع السوري.

كما دعا بزشكيان في تصريحاته إلى تحول جوهري في نظام التعليم بإيران، قائلاً: "علينا أن نعلّم الطلاب ونمنحهم المهارات اللازمة ليصبحوا قادرين على العمل والاعتماد على أنفسهم بعد 12 عامًا من التعليم، ولإظهار إبداعاتهم".

وأضاف: "أعدكم بأنني لن أكتفي بالإشراف فقط، بل سأكون في الميدان بنفسي".

تأتي هذه التصريحات في وقت يعتبر فيه المراقبون أن اختيار علي رضا كاظمي وزيرًا للتعليم في حكومة بزشكيان يمثل إشارة إلى استمرار تعزيز الأيديولوجيات الحكومية داخل المدارس.

كما أن التغييرات المستمرة في محتوى وشكل التعليم في إيران، والتي غالبًا ما تكون بدوافع أيديولوجية، تعرضت لانتقادات متكررة من قبل الخبراء.

وجاء في البيان الصادر أمس الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، عن أمانة جامعة الدول العربية أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تهدف إلى تأجيج النزاع بين الشعب السوري، وهو ما أدانته الجامعة بشدة.

ولم يُذكر في البيان أسماء محددة لمسؤولين إيرانيين، ولكن يبدو أن التحذيرات موجهة إلى المرشد علي خامنئي، الذي صرح في مناسبتين على الأقل بعد سقوط نظام بشار الأسد، بأن "مجموعة قوية وشريفة"، و"شباب سوريا الأوفياء"، سيعودون للنهوض مرة أخرى.

وفي أعقاب هذه التصريحات، تحدث مسؤولون عسكريون وسياسيون إيرانيون آخرون عن إعادة إحياء ما يُسمى "محور المقاومة" في سوريا. وفي أحدث الأمثلة، كتب محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، على منصة "إكس": "الشباب والشعب المقاوم في سوريا لن يصمتوا أمام الاحتلال والتجاوز الخارجي أو استبداد جماعة داخلية. سيعيدون إحياء المقاومة في سوريا خلال أقل من عام".

تأتي هذه التصريحات وسط اشتباكات دامية بين الحكام الجدد في سوريا والقوات الموالية لبشار الأسد، مما زاد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد.

وأعربت جامعة الدول العربية في بيانها عن قلقها من الأحداث الجارية في عدة مدن ومناطق سورية، والتي تهدف إلى إشعال شرارة الصراع من جديد.

وفي خطوة صريحة وغير مسبوقة، صرح أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري الجديد، أول من أمس الأربعاء، محذرا إيران من إثارة الفوضى في سوريا.

وفي وقت سابق، انتقد أحمد الشرع، زعيم "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر حاليًا على سوريا، بشكل حاد دور إيران في بلاده، دون الإشارة المباشرة إلى موقف الحكام الجدد في دمشق تجاه طهران.

وكتب الشيباني في منشور له على منصة "إكس": "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وأمن هذا البلد. نحذرهم من إثارة الفوضى في سوريا، كما نحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة".

ورغم عدم ذكر اسم معين، يبدو أن هذه التحذيرات موجهة إلى المرشد الإيراني خامنئي، الذي تحدث مباشرة عن ضرورة مواجهة الحكام الجدد في سوريا.

وكان خامنئي في خطابه يوم الأحد 22 ديسمبر، قد قال أمام حشد من المنشدين: "نتوقع أن تظهر مجموعة قوية وشريفة في سوريا، لأن شباب سوريا اليوم ليس لديهم ما يخسرونه، ومدارسهم وجامعاتهم ومنازلهم وشوارعهم غير آمنة. لذلك يجب أن يقفوا بحزم ضد من يخططون لزعزعة الأمن ويهزمونهم".

وفي خطاب سابق له، قال خامنئي: "الجميع يجب أن يعلم أن الوضع لن يبقى على حاله، حيث تأتي مجموعة إلى دمشق لتعتدي على منازل الشعب، بينما يستمر النظام الصهيوني في التقدم عبر القصف والدبابات. بالتأكيد، سيقف شباب سوريا الأوفياء من جديد، بالصمود وحتى بتقديم التضحيات، سيغيرون هذا الوضع، كما فعل شباب العراق بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة بمساعدة وتنظيم الشهيد العزيز قاسم سليماني".

وفي المقابل، تحدث أحمد الشرع في عدة مناسبات عن انتقاداته لإيران ودورها العسكري في سوريا. وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نُشرت منذ أسبوع، قال الشرع إن الإطاحة بنظام بشار الأسد أعادت المشروع الإيراني في المنطقة إلى الوراء 40 عامًا.

وأضاف أن سوريا في عهد الأسد "تحولت إلى منصة لإيران للسيطرة على عواصم عربية رئيسية، وتوسيع الحروب، وزعزعة استقرار الخليج من خلال تهريب مواد مخدرة مثل الكبتاغون".

واختتم الشرع حديثه قائلاً: "من خلال إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع الطريق أمام نفوذ إيران في سوريا، قدمنا خدمة للمصالح الإقليمية، وحققنا ما لم تستطع الدبلوماسية والضغوط الخارجية تحقيقه، وبتكلفة بشرية منخفضة".

وأعرب محمد حسن قديري إبيانه، عن معارضته لرفع الحظر عن تطبيقي "واتساب" و"غوغل بلاي"، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون فرض الحجاب الإجباري. وقال إنّ هناك من يسعى لتحويل إيران إلى بلد يشبه تايلاند، وإنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم لتحقيق ذلك.

وفي تصريح أدلى به يوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع "فرارو" الإخباري، أكد قديري أن "رفع الحظر" تم في وقت تواجه فيه إيران تهديدات من إسرائيل.

وأضاف أن من وصفهم بـ"المحرضين داخل الحكومة" يهدفون في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام من الداخل، قائلاً: "هؤلاء يريدون تفريغ النظام من الداخل حتى يبقى مجرد قشرة فارغة. إنهم يظنون أنه إذا لم يكن هناك نظام الجمهورية الإسلامية، فسيتولون هم السيطرة على إيران".

ووصف قديري انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران بـ"الكارثة"، متوقعاً أن يقدم بزشكيان استقالته قريباً أو أن يصوت البرلمان على سحب الثقة منه.

وأضاف: "لماذا يُرفع الحظر عن الإنترنت تدريجياً بينما ترتفع أسعار الدولار بسرعة؟ لماذا يُرفع التضخم بهذه السرعة بينما يُعارضون قانون العفة والحجاب؟ البعض من هؤلاء لن يتوقفوا حتى يجعلوا إيران شبيهة بتايلاند".

ورغم هذه التصريحات، لم يشر قديري إلى أي رابط واضح بين ارتفاع سعر العملة والتضخم من جهة، ورفع الحظر أو قانون فرض الحجاب من جهة أخرى.

وفي سياق ذي صلة، صوت المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في 24 ديسمبر (كانون الأول) على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، إلا أن تطبيقات أخرى مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" لا تزال محظورة.

من جهته، قال مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن موضوع فرض الحجاب الإجباري كان له قانون سابق، وربما لم تكن هناك حاجة لقانون جديد.

وأضاف: "البرلمان رأى ضرورة إصدار قانون جديد للحفاظ على السلامة الاجتماعية، وحماية الأسرة من التفكك، ومنع انتشار الفجور والتصرفات غير الأخلاقية".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه للحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول). إلا أنه ومع مرور ما يقرب من 13 يوماً، لم يتم تنفيذ هذا القانون بعد، مما أثار تكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، وصفت أربع منظمات مستقلة هذا القانون بأنه "انتهاك صارخ لحقوق النساء".

وعلى الرغم من تزايد الضغوط لتطبيق هذا القانون وفرض نمط حياة معين، تواصل النساء في إيران مقاومتهن المدنية.

وخلال الأيام الأخيرة، نشر العديد من النساء صوراً لأنفسهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين ملابس اختيارية، متحديات بذلك هذا القانون.

وقالت المصادر إن ولي ‌زاده تم نقله الأسبوع الماضي إلى مكتب رئاسة القضاء لإجراء مقابلة أمام الكاميرات تتعلق بفترة عمله في موقع "راديو فردا".

وبحسب المصادر، التقى ولي ‌زاده بأحد صحافيي برنامج "20:30" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، لكنه رفض التعاون والإجابة عن الأسئلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية إجبار المحتجزين والسجناء السياسيين على تقديم اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم أو لتأييد مواقف النظام.

ومنذ تأسيسه في عام 1979، استخدم النظام الإيراني الاعترافات القسرية كأداة للضغط.

ومن بين أبرز الاعترافات القسرية التي بثتها السلطات في السنوات الأخيرة: اعترافت نويد أفكاري، المصارع الذي أُعدم بعد الاحتجاجات؛ وعلي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبان المسجونان؛ وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، حُكم على ولي ‌زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وفقًا لقول إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وقد أوضح محمد حسين آقاسي، محامي ولي ‌زاده، أن موكله تعرض أيضًا لعقوبات إضافية، منها منع الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة، ومنع الخروج من البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.

وصرّح المحامي أن الحكم صدر بناءً على عمل ولي‌ زاده في "راديو فردا"، وأكد أن موكله ما زال محتجزًا في العنبر 209 الخاص بوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، دون نقله إلى عنبر عام أو السماح له بزيارات.

وعقب اعتقاله، أدانت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" هذه الخطوة، ووصفتا الاحتجاز بأنه "قمع لحرية الإعلام".

فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال ولي‌ زاده، وهو مواطن أميركي، بأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القوانين الدولية".

وفي منشور على منصة "إكس" في 13 أغسطس (آب) الماضي، كتب ولي ‌زاده أنه عاد إلى إيران بعد 14 عامًا دون ضمانات أمان.

وأشار إلى أنه أجرى محادثات سابقة مع استخبارات الحرس الثوري.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده يواجه اتهامات بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.

وفي تقرير لمنظمة "الدفاع عن حرية المعلومات"، تم الكشف عن أن حكومة الرئيس الحالي اتخذت إجراءات قانونية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا خلال أول 100 يوم من ولايتها، مما يعكس القمع المتزايد ضد الصحافيين وحرية التعبير.