الرئيس الإيراني يدعو المواطنين لبناء المدارس.. ويؤكد استمرار دعم طهران للوكلاء الإقليميين

وجاء في البيان الصادر أمس الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، عن أمانة جامعة الدول العربية أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تهدف إلى تأجيج النزاع بين الشعب السوري، وهو ما أدانته الجامعة بشدة.

ولم يُذكر في البيان أسماء محددة لمسؤولين إيرانيين، ولكن يبدو أن التحذيرات موجهة إلى المرشد علي خامنئي، الذي صرح في مناسبتين على الأقل بعد سقوط نظام بشار الأسد، بأن "مجموعة قوية وشريفة"، و"شباب سوريا الأوفياء"، سيعودون للنهوض مرة أخرى.

وفي أعقاب هذه التصريحات، تحدث مسؤولون عسكريون وسياسيون إيرانيون آخرون عن إعادة إحياء ما يُسمى "محور المقاومة" في سوريا. وفي أحدث الأمثلة، كتب محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري الإيراني وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، على منصة "إكس": "الشباب والشعب المقاوم في سوريا لن يصمتوا أمام الاحتلال والتجاوز الخارجي أو استبداد جماعة داخلية. سيعيدون إحياء المقاومة في سوريا خلال أقل من عام".

تأتي هذه التصريحات وسط اشتباكات دامية بين الحكام الجدد في سوريا والقوات الموالية لبشار الأسد، مما زاد المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في البلاد.

وأعربت جامعة الدول العربية في بيانها عن قلقها من الأحداث الجارية في عدة مدن ومناطق سورية، والتي تهدف إلى إشعال شرارة الصراع من جديد.

وفي خطوة صريحة وغير مسبوقة، صرح أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية السوري الجديد، أول من أمس الأربعاء، محذرا إيران من إثارة الفوضى في سوريا.

وفي وقت سابق، انتقد أحمد الشرع، زعيم "هيئة تحرير الشام" التي تسيطر حاليًا على سوريا، بشكل حاد دور إيران في بلاده، دون الإشارة المباشرة إلى موقف الحكام الجدد في دمشق تجاه طهران.

وكتب الشيباني في منشور له على منصة "إكس": "على إيران احترام إرادة الشعب السوري وسيادة وأمن هذا البلد. نحذرهم من إثارة الفوضى في سوريا، كما نحملهم مسؤولية تبعات تصريحاتهم الأخيرة".

ورغم عدم ذكر اسم معين، يبدو أن هذه التحذيرات موجهة إلى المرشد الإيراني خامنئي، الذي تحدث مباشرة عن ضرورة مواجهة الحكام الجدد في سوريا.

وكان خامنئي في خطابه يوم الأحد 22 ديسمبر، قد قال أمام حشد من المنشدين: "نتوقع أن تظهر مجموعة قوية وشريفة في سوريا، لأن شباب سوريا اليوم ليس لديهم ما يخسرونه، ومدارسهم وجامعاتهم ومنازلهم وشوارعهم غير آمنة. لذلك يجب أن يقفوا بحزم ضد من يخططون لزعزعة الأمن ويهزمونهم".

وفي خطاب سابق له، قال خامنئي: "الجميع يجب أن يعلم أن الوضع لن يبقى على حاله، حيث تأتي مجموعة إلى دمشق لتعتدي على منازل الشعب، بينما يستمر النظام الصهيوني في التقدم عبر القصف والدبابات. بالتأكيد، سيقف شباب سوريا الأوفياء من جديد، بالصمود وحتى بتقديم التضحيات، سيغيرون هذا الوضع، كما فعل شباب العراق بعد احتلاله من قبل الولايات المتحدة بمساعدة وتنظيم الشهيد العزيز قاسم سليماني".

وفي المقابل، تحدث أحمد الشرع في عدة مناسبات عن انتقاداته لإيران ودورها العسكري في سوريا. وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نُشرت منذ أسبوع، قال الشرع إن الإطاحة بنظام بشار الأسد أعادت المشروع الإيراني في المنطقة إلى الوراء 40 عامًا.

وأضاف أن سوريا في عهد الأسد "تحولت إلى منصة لإيران للسيطرة على عواصم عربية رئيسية، وتوسيع الحروب، وزعزعة استقرار الخليج من خلال تهريب مواد مخدرة مثل الكبتاغون".

واختتم الشرع حديثه قائلاً: "من خلال إزالة الميليشيات الإيرانية وقطع الطريق أمام نفوذ إيران في سوريا، قدمنا خدمة للمصالح الإقليمية، وحققنا ما لم تستطع الدبلوماسية والضغوط الخارجية تحقيقه، وبتكلفة بشرية منخفضة".

وأعرب محمد حسن قديري إبيانه، عن معارضته لرفع الحظر عن تطبيقي "واتساب" و"غوغل بلاي"، مشدداً على ضرورة تنفيذ قانون فرض الحجاب الإجباري. وقال إنّ هناك من يسعى لتحويل إيران إلى بلد يشبه تايلاند، وإنهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم لتحقيق ذلك.

وفي تصريح أدلى به يوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، لموقع "فرارو" الإخباري، أكد قديري أن "رفع الحظر" تم في وقت تواجه فيه إيران تهديدات من إسرائيل.

وأضاف أن من وصفهم بـ"المحرضين داخل الحكومة" يهدفون في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام من الداخل، قائلاً: "هؤلاء يريدون تفريغ النظام من الداخل حتى يبقى مجرد قشرة فارغة. إنهم يظنون أنه إذا لم يكن هناك نظام الجمهورية الإسلامية، فسيتولون هم السيطرة على إيران".

ووصف قديري انتخاب مسعود بزشكيان لرئاسة إيران بـ"الكارثة"، متوقعاً أن يقدم بزشكيان استقالته قريباً أو أن يصوت البرلمان على سحب الثقة منه.

وأضاف: "لماذا يُرفع الحظر عن الإنترنت تدريجياً بينما ترتفع أسعار الدولار بسرعة؟ لماذا يُرفع التضخم بهذه السرعة بينما يُعارضون قانون العفة والحجاب؟ البعض من هؤلاء لن يتوقفوا حتى يجعلوا إيران شبيهة بتايلاند".

ورغم هذه التصريحات، لم يشر قديري إلى أي رابط واضح بين ارتفاع سعر العملة والتضخم من جهة، ورفع الحظر أو قانون فرض الحجاب من جهة أخرى.

وفي سياق ذي صلة، صوت المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي في 24 ديسمبر (كانون الأول) على رفع القيود عن "واتساب" و"غوغل بلاي"، إلا أن تطبيقات أخرى مثل "تلغرام" و"إنستغرام" و"يوتيوب" و"إكس" لا تزال محظورة.

من جهته، قال مصطفى مير سليم، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، في مقابلة مع موقع "خبر أونلاين"، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، إن موضوع فرض الحجاب الإجباري كان له قانون سابق، وربما لم تكن هناك حاجة لقانون جديد.

وأضاف: "البرلمان رأى ضرورة إصدار قانون جديد للحفاظ على السلامة الاجتماعية، وحماية الأسرة من التفكك، ومنع انتشار الفجور والتصرفات غير الأخلاقية".

وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد أعلن يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) أن قانون "العفة والحجاب" سيتم إبلاغه للحكومة للتنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول). إلا أنه ومع مرور ما يقرب من 13 يوماً، لم يتم تنفيذ هذا القانون بعد، مما أثار تكهنات حول مصيره وتوقيت تنفيذه.

وفي الوقت نفسه، وصفت أربع منظمات مستقلة هذا القانون بأنه "انتهاك صارخ لحقوق النساء".

وعلى الرغم من تزايد الضغوط لتطبيق هذا القانون وفرض نمط حياة معين، تواصل النساء في إيران مقاومتهن المدنية.

وخلال الأيام الأخيرة، نشر العديد من النساء صوراً لأنفسهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهن يرتدين ملابس اختيارية، متحديات بذلك هذا القانون.

وقالت المصادر إن ولي ‌زاده تم نقله الأسبوع الماضي إلى مكتب رئاسة القضاء لإجراء مقابلة أمام الكاميرات تتعلق بفترة عمله في موقع "راديو فردا".

وبحسب المصادر، التقى ولي ‌زاده بأحد صحافيي برنامج "20:30" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، لكنه رفض التعاون والإجابة عن الأسئلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية إجبار المحتجزين والسجناء السياسيين على تقديم اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم أو لتأييد مواقف النظام.

ومنذ تأسيسه في عام 1979، استخدم النظام الإيراني الاعترافات القسرية كأداة للضغط.

ومن بين أبرز الاعترافات القسرية التي بثتها السلطات في السنوات الأخيرة: اعترافت نويد أفكاري، المصارع الذي أُعدم بعد الاحتجاجات؛ وعلي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبان المسجونان؛ وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، حُكم على ولي ‌زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وفقًا لقول إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وقد أوضح محمد حسين آقاسي، محامي ولي ‌زاده، أن موكله تعرض أيضًا لعقوبات إضافية، منها منع الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة، ومنع الخروج من البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.

وصرّح المحامي أن الحكم صدر بناءً على عمل ولي‌ زاده في "راديو فردا"، وأكد أن موكله ما زال محتجزًا في العنبر 209 الخاص بوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، دون نقله إلى عنبر عام أو السماح له بزيارات.

وعقب اعتقاله، أدانت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" هذه الخطوة، ووصفتا الاحتجاز بأنه "قمع لحرية الإعلام".

فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال ولي‌ زاده، وهو مواطن أميركي، بأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القوانين الدولية".

وفي منشور على منصة "إكس" في 13 أغسطس (آب) الماضي، كتب ولي ‌زاده أنه عاد إلى إيران بعد 14 عامًا دون ضمانات أمان.

وأشار إلى أنه أجرى محادثات سابقة مع استخبارات الحرس الثوري.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده يواجه اتهامات بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.

وفي تقرير لمنظمة "الدفاع عن حرية المعلومات"، تم الكشف عن أن حكومة الرئيس الحالي اتخذت إجراءات قانونية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا خلال أول 100 يوم من ولايتها، مما يعكس القمع المتزايد ضد الصحافيين وحرية التعبير.

وأعلنت السلطة القضائية أن "أ.م" (أمير حسين مصدق) حُكم عليه بالسجن 17 عامًا و9 أشهر وغرامة قدرها 825 مليون تومان بتهم تشمل "إساءة استخدام النفوذ بشكل غير قانوني والمشاركة في الرشوة".

كما حُكم على "م.م" (محمد صادق مصدق) بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة المشاركة في 8 قضايا غسل أموال.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن إحدى التهم في قضية ابني النائب الأول السابق لرئيس السلطة القضائية تتعلق بمنح ملعب "شهداء قيطريه" لمطور عقاري معروف في طهران، حيث بلغت حصة الأبناء 20 في المائة، ما يعادل 140 مليار تومان.

ومن التهم الأخرى الموجهة لأمير حسين ومحمد صادق مصدق كهنمويي؛ إساءة استخدام النفوذ في قضية محمد رستمي صفا، والحصول على مبلغ 200 مليار تومان.

يشار إلى أن مجموعة "رستمي صفا"، التي يديرها محمد رستمي صفا، وُجهت إليها، وفقًا لتصريحات السلطة القضائية الإيرانية، اتهامات منذ عام 2003 بالتورط في قضايا متعددة تتعلق بالحصول على تسهيلات مالية ضخمة من البنوك وعدم سدادها.

وكان محمد مصدق كهنمويي قد استقال من منصبه كنائب أول لرئيس السلطة القضائية في مارس (آذار) الماضي، بعد ظهور قضية فساد ابنيه.

وتتضمن لائحة الاتهام وثائق تخص فيلا في شمال إيران وعددًا من السيارات الفاخرة مثل مازيراتي، ومرسيدس بنز، ولكزس، تم تداولها بين أعضاء الشبكة المتورطة في القضية، مع حصول أبناء المسؤول القضائي على وكالات لبيعها.

وذكر ممثل النيابة أن المتهمين أسسوا شبكة للتأثير على السلطة القضائية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية الكبرى، واستغلوا علاقاتهم مع أصحاب المناصب لجني الأموال.

وحذر خبراء مستقلون من أنه إذا امتد التحليل ليشمل نهاية عام 2023، فقد تتجاوز نسبة الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر 60 في المائة.

وأكد تقرير الوزارة أنه "في عام 2022، عانت أكثر من مليون أسرة مستأجرة في المناطق الحضرية من دخل أقل من خط الفقر، بينما انضمت 233 ألف أسرة أخرى إلى الفقر نتيجة التكاليف الإضافية لتأمين السكن المستأجر".

وأضاف التقرير أن "ظاهرة فقر المستأجرين تُعد ظاهرة حضرية في الغالب، بينما تأخذ مشكلة الحرمان السكني، المرتبطة بظروف البنية التحتية للسكن، طابعًا ريفيًا".

وأشار التقرير إلى وجود تفاوت في معدلات الفقر والحرمان من السكن بين المحافظات. ففي محافظتي "البرز" و"قم"، يعاني 100 في المائة من المستأجرين من الفقر بسبب تدني الدخل، بينما تصل نسبة الفقر الناتجة عن تكاليف السكن في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية إلى 46 في المائة و38 في المائة على التوالي.

وأوضح التقرير أن محافظة طهران تسجل أكبر عدد من الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر، رغم انخفاض معدل الحرمان السكني فيها إلى 5 في المائة فقط، مقارنةً بمعدل يقارب 60 في المائة في محافظة بلوشستان.

في سياق متصل، ذكر موقع "تابناك" في تقرير نشره بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أن "الأفراد يضطرون لإنفاق نصف دخلهم على السكن، بينما وفق المعايير العالمية، ينبغي أن يتمكن الشخص من تغطية تكاليف الإيجار بعمل يومي يتراوح بين 45 دقيقة وساعة واحدة". وأشار التقرير إلى أنه "في إيران، يُنفق الدخل اليومي بأكمله على الإيجار".

كما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن حصة السكن من إنفاق الأسر الحضرية بلغت 42.4 في المائة في عام 2023، وهي النسبة الأعلى بين بنود الإنفاق.

ويُعد هذا الاتجاه مقلقًا بالنظر إلى المعايير العالمية التي تعتبر الأسر التي تنفق أكثر من 30 في المائة من دخلها على السكن واقعة تحت فقر السكن.

من جهته، أوضح موقع "اقتصاد أونلاين" أن حصة السكن من إنفاق الأسر ارتفعت من 29.2 في المائة في عام 2001 إلى 42.4 في المائة في عام 2023.

وأضاف الموقع أن متوسط إنفاق الأسر الحضرية على السكن ارتفع من 892 ألف تومان في عام 2001 إلى 87 مليونا و558 ألف تومان في 2023، بزيادة قدرها 9715 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن العمال المتزوجين أنفقوا حوالي 70 مليون تومان سنويًا على السكن، بينما لم يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 120 مليون تومان، ما يجعل السكن يستحوذ على نحو 60 في المائة من دخلهم.

وأكد خبراء أن التفاوت الكبير بين تكاليف سكن العمال والمسؤولين يُظهر اتساع الفجوة الطبقية وتفاقمها المستمر.