دبلوماسي إيراني سابق: انتخاب بزشكيان "كارثة".. وأتوقع إقالته قريباً

وقالت المصادر إن ولي ‌زاده تم نقله الأسبوع الماضي إلى مكتب رئاسة القضاء لإجراء مقابلة أمام الكاميرات تتعلق بفترة عمله في موقع "راديو فردا".

وبحسب المصادر، التقى ولي ‌زاده بأحد صحافيي برنامج "20:30" الذي يبثه التلفزيون الرسمي، لكنه رفض التعاون والإجابة عن الأسئلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها السلطات الإيرانية إجبار المحتجزين والسجناء السياسيين على تقديم اعترافات قسرية تُستخدم ضدهم أو لتأييد مواقف النظام.

ومنذ تأسيسه في عام 1979، استخدم النظام الإيراني الاعترافات القسرية كأداة للضغط.

ومن بين أبرز الاعترافات القسرية التي بثتها السلطات في السنوات الأخيرة: اعترافت نويد أفكاري، المصارع الذي أُعدم بعد الاحتجاجات؛ وعلي يونسي، وأمير حسين مرادي، الطالبان المسجونان؛ وأحمد رضا جلالي، الطبيب الإيراني السويدي.

وفي 14 ديسمبر (كانون الأول)، حُكم على ولي ‌زاده بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية"، وفقًا لقول إيمان أفشاري، رئيس الفرع 26 لمحكمة الثورة في طهران.

وقد أوضح محمد حسين آقاسي، محامي ولي ‌زاده، أن موكله تعرض أيضًا لعقوبات إضافية، منها منع الإقامة في طهران والمحافظات المجاورة، ومنع الخروج من البلاد، وحظر الانضمام إلى الأحزاب السياسية لمدة عامين.

وصرّح المحامي أن الحكم صدر بناءً على عمل ولي‌ زاده في "راديو فردا"، وأكد أن موكله ما زال محتجزًا في العنبر 209 الخاص بوزارة الاستخبارات في سجن إيفين، دون نقله إلى عنبر عام أو السماح له بزيارات.

وعقب اعتقاله، أدانت كل من منظمة "مراسلون بلا حدود" و"لجنة حماية الصحافيين" هذه الخطوة، ووصفتا الاحتجاز بأنه "قمع لحرية الإعلام".

فيما وصفت وزارة الخارجية الأميركية اعتقال ولي‌ زاده، وهو مواطن أميركي، بأنه "غير عادل" و"يتعارض مع القوانين الدولية".

وفي منشور على منصة "إكس" في 13 أغسطس (آب) الماضي، كتب ولي ‌زاده أنه عاد إلى إيران بعد 14 عامًا دون ضمانات أمان.

وأشار إلى أنه أجرى محادثات سابقة مع استخبارات الحرس الثوري.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أفاد "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده يواجه اتهامات بالتعاون مع وسائل إعلام أجنبية ناطقة بالفارسية.

وفي تقرير لمنظمة "الدفاع عن حرية المعلومات"، تم الكشف عن أن حكومة الرئيس الحالي اتخذت إجراءات قانونية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا خلال أول 100 يوم من ولايتها، مما يعكس القمع المتزايد ضد الصحافيين وحرية التعبير.

وأعلنت السلطة القضائية أن "أ.م" (أمير حسين مصدق) حُكم عليه بالسجن 17 عامًا و9 أشهر وغرامة قدرها 825 مليون تومان بتهم تشمل "إساءة استخدام النفوذ بشكل غير قانوني والمشاركة في الرشوة".

كما حُكم على "م.م" (محمد صادق مصدق) بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة المشاركة في 8 قضايا غسل أموال.

ووفقًا للائحة الاتهام، فإن إحدى التهم في قضية ابني النائب الأول السابق لرئيس السلطة القضائية تتعلق بمنح ملعب "شهداء قيطريه" لمطور عقاري معروف في طهران، حيث بلغت حصة الأبناء 20 في المائة، ما يعادل 140 مليار تومان.

ومن التهم الأخرى الموجهة لأمير حسين ومحمد صادق مصدق كهنمويي؛ إساءة استخدام النفوذ في قضية محمد رستمي صفا، والحصول على مبلغ 200 مليار تومان.

يشار إلى أن مجموعة "رستمي صفا"، التي يديرها محمد رستمي صفا، وُجهت إليها، وفقًا لتصريحات السلطة القضائية الإيرانية، اتهامات منذ عام 2003 بالتورط في قضايا متعددة تتعلق بالحصول على تسهيلات مالية ضخمة من البنوك وعدم سدادها.

وكان محمد مصدق كهنمويي قد استقال من منصبه كنائب أول لرئيس السلطة القضائية في مارس (آذار) الماضي، بعد ظهور قضية فساد ابنيه.

وتتضمن لائحة الاتهام وثائق تخص فيلا في شمال إيران وعددًا من السيارات الفاخرة مثل مازيراتي، ومرسيدس بنز، ولكزس، تم تداولها بين أعضاء الشبكة المتورطة في القضية، مع حصول أبناء المسؤول القضائي على وكالات لبيعها.

وذكر ممثل النيابة أن المتهمين أسسوا شبكة للتأثير على السلطة القضائية، بما في ذلك القضايا الاقتصادية الكبرى، واستغلوا علاقاتهم مع أصحاب المناصب لجني الأموال.

وحذر خبراء مستقلون من أنه إذا امتد التحليل ليشمل نهاية عام 2023، فقد تتجاوز نسبة الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر 60 في المائة.

وأكد تقرير الوزارة أنه "في عام 2022، عانت أكثر من مليون أسرة مستأجرة في المناطق الحضرية من دخل أقل من خط الفقر، بينما انضمت 233 ألف أسرة أخرى إلى الفقر نتيجة التكاليف الإضافية لتأمين السكن المستأجر".

وأضاف التقرير أن "ظاهرة فقر المستأجرين تُعد ظاهرة حضرية في الغالب، بينما تأخذ مشكلة الحرمان السكني، المرتبطة بظروف البنية التحتية للسكن، طابعًا ريفيًا".

وأشار التقرير إلى وجود تفاوت في معدلات الفقر والحرمان من السكن بين المحافظات. ففي محافظتي "البرز" و"قم"، يعاني 100 في المائة من المستأجرين من الفقر بسبب تدني الدخل، بينما تصل نسبة الفقر الناتجة عن تكاليف السكن في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية إلى 46 في المائة و38 في المائة على التوالي.

وأوضح التقرير أن محافظة طهران تسجل أكبر عدد من الأسر المستأجرة التي تعاني من الفقر، رغم انخفاض معدل الحرمان السكني فيها إلى 5 في المائة فقط، مقارنةً بمعدل يقارب 60 في المائة في محافظة بلوشستان.

في سياق متصل، ذكر موقع "تابناك" في تقرير نشره بتاريخ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) أن "الأفراد يضطرون لإنفاق نصف دخلهم على السكن، بينما وفق المعايير العالمية، ينبغي أن يتمكن الشخص من تغطية تكاليف الإيجار بعمل يومي يتراوح بين 45 دقيقة وساعة واحدة". وأشار التقرير إلى أنه "في إيران، يُنفق الدخل اليومي بأكمله على الإيجار".

كما أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن حصة السكن من إنفاق الأسر الحضرية بلغت 42.4 في المائة في عام 2023، وهي النسبة الأعلى بين بنود الإنفاق.

ويُعد هذا الاتجاه مقلقًا بالنظر إلى المعايير العالمية التي تعتبر الأسر التي تنفق أكثر من 30 في المائة من دخلها على السكن واقعة تحت فقر السكن.

من جهته، أوضح موقع "اقتصاد أونلاين" أن حصة السكن من إنفاق الأسر ارتفعت من 29.2 في المائة في عام 2001 إلى 42.4 في المائة في عام 2023.

وأضاف الموقع أن متوسط إنفاق الأسر الحضرية على السكن ارتفع من 892 ألف تومان في عام 2001 إلى 87 مليونا و558 ألف تومان في 2023، بزيادة قدرها 9715 في المائة.

وأشار التقرير إلى أن العمال المتزوجين أنفقوا حوالي 70 مليون تومان سنويًا على السكن، بينما لم يتجاوز متوسط دخلهم السنوي 120 مليون تومان، ما يجعل السكن يستحوذ على نحو 60 في المائة من دخلهم.

وأكد خبراء أن التفاوت الكبير بين تكاليف سكن العمال والمسؤولين يُظهر اتساع الفجوة الطبقية وتفاقمها المستمر.

وفي رسالة مشتركة نُشرت يوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول)، أشار الخبراء، ومن بينهم المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران ماي ساتو، إلى تقارير تفيد بتعرض النساء البهائيات للاعتقالات، والتحقيقات، والإخفاء القسري، ومداهمة المنازل، ومصادرة الممتلكات الشخصية، وفرض قيود على السفر، واحتجازهن لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.

وأوضح الخبراء أن النساء البهائيات يشكلن ثلثي مجموع السجناء البهائيين في إيران، وأفادوا بأن العديد منهن يتم احتجازهن في عزلة تامة.

وحذر الخبراء من أن هذا التصعيد في الاضطهاد يمثل تدهوراً مقلقاً في التمييز بين الجنسين، واضطهاد الأقليات الدينية في إيران.

وقال الخبراء في الرسالة: "في السياق الأوسع لاستهداف النساء في إيران والتحديات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين، يُعد هذا التصعيد الدراماتيكي في اضطهاد النساء البهائيات تصعيداً مقلقاً للغاية".

وأضافوا: "هذا يؤثر على مجموعة من الأشخاص الذين يواجهون تمييزاً واضطهاداً متقاطعاً، باعتبارهم نساء وأعضاء في الأقلية الدينية البهائية".

كما سلط الخبراء الضوء على الاضطهاد المستمر الذي يواجهه جميع البهائيين في إيران، بما في ذلك الحرمان من التعليم العالي، والقيود المفروضة على المشاركة الاقتصادية والثقافية، وحظر حضور الجامعات والعمل في الوظائف العامة.

وقالوا: "نشعر بالقلق من استخدام اتهامات غامضة الصياغة مثل "تهديد الأمن القومي" أو "الدعاية ضد الدولة" للحد بشكل منهجي من الممارسة السلمية لحقوقهم".

وأضافوا: "قد يكون لهذا تأثير كبير يثني أفراد الأقلية الدينية البهائية الآخرين عن ممارسة حقوقهم وحرياتهم".

وأوضح الخبراء، وهم جزء من الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يراقبون ويحققون في قضايا حقوق الإنسان حول العالم، أنهم نقلوا مخاوفهم مباشرة إلى الحكومة الإيرانية.

وأشارت السلطات الإيرانية إلى أن البهائيين يتمتعون بكامل حقوقهم ولا يواجهون أي قيود. ولكن بعد أيام قليلة من هذا الرد، ظهرت تقارير تفيد بأن 10 نساء بهائيات في أصفهان قد حُكم عليهن بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 90 عاماً.

وأكد الخبراء أن رد النظام الإيراني يتناقض مع الواقع على الأرض، حيث لا يزال البهائيون يواجهون تحديات كبيرة تمس حقوقهم وحرياتهم.

من جانبها، حذرت "الجماعة البهائية الدولية"، يوم الاثنين الماضي، من أن "مهوش ثابت"، وهي سجينة بهائية تبلغ من العمر 71 عاماً، خضعت لعملية قلب مفتوح بعد حرمانها من الرعاية الطبية لسنوات.

ودعت الجماعة إلى الإفراج الفوري عنها وإلغاء حكمها، مع تقديم ضمانات بعدم إعادتها إلى السجن.

وقد تم تنفيذ هذه الإعدامات في سجون مدن إيرانية مختلفة، من بينها زاهدان، وأصفهان، وكرمانشاه، ومياندوآب، وساري، وأروميه، وشيراز، وبيرجند، ونهاوند، وقم، ومشهد، وكرج. وقد تم إعدامهم على النحو التالي:

- في 28 ديسمبر، تم إعدام 4 سجناء على الأقل في سجن غناباد، وسجينين آخرين في سجن جيرفت.

- وفي 27 ديسمبر، تم إعدام 3 سجناء على الأقل في سجن عادل آباد بشيراز، و3 سجناء آخرين في سجن قزلحصار بمدينة كرج.

أما في 26 ديسمبر، فقد أُعدم ما لا يقل عن سجينين في أصفهان، وسجينين آخرين في شيراز، وسجينين في بيرجند، بالإضافة إلى إعدام سجين واحد على الأقل في كل من سجون نهاوند، وقم، وخرم آباد، ووَكيل آباد مشهد.

وفي هذا اليوم، أقدم سجين يُدعى محمد كوشكي، كان محكوماً بالإعدام بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات"، على الانتحار في سجن قزلحصار بمدينة كرج، حيث أنهى حياته.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع: "محمد كوشكي كان يعلم أن موعد تنفيذ إعدامه قد حان. فأقدم مساء الثلاثاء على الانتحار، وفي صباح الأربعاء فارق الحياة بسبب تأخر نقله إلى المستشفى".

وفي 23 ديسمبر، تم إعدام سجينين في أصفهان، وسجين واحد في زاهدان، وآخر في كرمانشاه، وسجين في مياندوآب.
وفي 24 ديسمبر تم إعدام 3 أشخاص على الأقل في سجن ساري.

وفي 25 ديسمبر، أُعدم ما لا يقل عن سجين واحد في أرومية.

وبهذا يصل عدد السجناء الذين تم إعدامهم منذ يوم السبت 21 ديسمبر وحتى وقت إعداد هذا التقرير، إلى ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وتم الإبلاغ عن هذه الإعدامات من قبل مصادر حقوقية مختلفة، من بينها "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، و"هرانا"، و"حال ‌وش"، و"كردبا".

وبحسب هذه التقارير، فقد نُفذت الإعدامات بحق هؤلاء السجناء بتهم مختلفة، من بينها "قتل مواطنين، وحيازة أو نقل المخدرات، والحرابة من خلال السرقة المسلحة".

إحصائيات مثيرة للقلق

وفقاً لتقرير موقع "هرانا" الحقوقي، نفذت إيران في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 132 عملية إعدام، بينما تم تنفيذ 133 عملية إعدام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي بيان صدر في 20 نوفمبر، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرة إلى استهداف السلطات للسجناء السياسيين، والأقليات العرقية، والأجانب.

وسبق لموقع "هرانا" أن نشر تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكر فيه أنه خلال الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024، تم تنفيذ ما لا يقل عن 811 عملية إعدام في إيران.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات المتعلقة بتهم "المخدرات" شهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأربع الماضية. وفي عام 2023، سجلت المنظمة زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، مقارنة بـ256 شخصاً في العام السابق.