حقوقيون أمميون: تصاعد "الاضطهاد الممنهج" ضد البهائيات في إيران

وقد تم تنفيذ هذه الإعدامات في سجون مدن إيرانية مختلفة، من بينها زاهدان، وأصفهان، وكرمانشاه، ومياندوآب، وساري، وأروميه، وشيراز، وبيرجند، ونهاوند، وقم، ومشهد، وكرج. وقد تم إعدامهم على النحو التالي:

- في 28 ديسمبر، تم إعدام 4 سجناء على الأقل في سجن غناباد، وسجينين آخرين في سجن جيرفت.

- وفي 27 ديسمبر، تم إعدام 3 سجناء على الأقل في سجن عادل آباد بشيراز، و3 سجناء آخرين في سجن قزلحصار بمدينة كرج.

أما في 26 ديسمبر، فقد أُعدم ما لا يقل عن سجينين في أصفهان، وسجينين آخرين في شيراز، وسجينين في بيرجند، بالإضافة إلى إعدام سجين واحد على الأقل في كل من سجون نهاوند، وقم، وخرم آباد، ووَكيل آباد مشهد.

وفي هذا اليوم، أقدم سجين يُدعى محمد كوشكي، كان محكوماً بالإعدام بتهم تتعلق بـ"جرائم المخدرات"، على الانتحار في سجن قزلحصار بمدينة كرج، حيث أنهى حياته.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية نقلاً عن مصدر مطلع: "محمد كوشكي كان يعلم أن موعد تنفيذ إعدامه قد حان. فأقدم مساء الثلاثاء على الانتحار، وفي صباح الأربعاء فارق الحياة بسبب تأخر نقله إلى المستشفى".

وفي 23 ديسمبر، تم إعدام سجينين في أصفهان، وسجين واحد في زاهدان، وآخر في كرمانشاه، وسجين في مياندوآب.
وفي 24 ديسمبر تم إعدام 3 أشخاص على الأقل في سجن ساري.

وفي 25 ديسمبر، أُعدم ما لا يقل عن سجين واحد في أرومية.

وبهذا يصل عدد السجناء الذين تم إعدامهم منذ يوم السبت 21 ديسمبر وحتى وقت إعداد هذا التقرير، إلى ما لا يقل عن 31 شخصًا.

وتم الإبلاغ عن هذه الإعدامات من قبل مصادر حقوقية مختلفة، من بينها "منظمة حقوق الإنسان الإيرانية"، و"هرانا"، و"حال ‌وش"، و"كردبا".

وبحسب هذه التقارير، فقد نُفذت الإعدامات بحق هؤلاء السجناء بتهم مختلفة، من بينها "قتل مواطنين، وحيازة أو نقل المخدرات، والحرابة من خلال السرقة المسلحة".

إحصائيات مثيرة للقلق

وفقاً لتقرير موقع "هرانا" الحقوقي، نفذت إيران في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 132 عملية إعدام، بينما تم تنفيذ 133 عملية إعدام في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي بيان صدر في 20 نوفمبر، حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" من زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران، مشيرة إلى استهداف السلطات للسجناء السياسيين، والأقليات العرقية، والأجانب.

وسبق لموقع "هرانا" أن نشر تقريراً بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، ذكر فيه أنه خلال الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024، تم تنفيذ ما لا يقل عن 811 عملية إعدام في إيران.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد الإعدامات المتعلقة بتهم "المخدرات" شهد ارتفاعاً كبيراً في السنوات الأربع الماضية. وفي عام 2023، سجلت المنظمة زيادة بنسبة 84 في المائة مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، مقارنة بـ256 شخصاً في العام السابق.

وهؤلاء العمال، الذين يمثلون بشكل غير رسمي 120 ألف عامل في "الشركة الوطنية للحفر الإيراني" وقطاع النفط، أوضحوا أنهم تم تقديمهم إلى "مركز التقييم الجنوبي" من قبل الشركة الوطنية للحفر منذ يونيو (حزيران) 2023، حيث تم استدعاؤهم وطلب تقديم توضيحات حول مطالبهم النقابية وأسباب احتجاجاتهم.

وذكرت الصحيفة، اليوم الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن اثنين من هؤلاء العمال تلقيا خلال الأشهر السبعة الماضية قرارات فصل نهائية، بينما ينتظر خمسة آخرون قرارات مشابهة. أما الثمانية الباقون فهم بانتظار استدعائهم إلى مركز التقييم لتحديد مصيرهم الوظيفي.

يُذكر أن هؤلاء العمال، منذ عام 2022، طالبوا بالمساواة في الأجور والحصول على امتيازات متساوية، مثل بطاقات السلع والخدمات، والقروض والتسهيلات المصرفية، واستخدام المرافق الترفيهية والرياضية المخصصة لعمال العقود الدائمة في الشركة الوطنية للحفر وقطاع النفط.

وقد نظم آلاف العمال في هذه الشركة احتجاجات متعددة خلال عامي 2022 و2023، لكنها لم تسفر عن أي تغيير في أوضاعهم، بل أدت إلى استدعاء وتهديد العمال المحتجين وممثليهم.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، أرسل العمال رسالة إلى إدارة الشركة الوطنية للحفر والمسؤولين المحليين، أوضحوا فيها أنهم يواجهون استدعاءات متكررة، ومعاملة مهينة، واتهامات كاذبة، وإجبارهم على توقيع تعهدات غير مبررة من قبل قسم الأمن.

وأشار ممثلو العمال إلى أن وزارة النفط لم تجب حتى الآن على تساؤلهم حول القانون الذي يجعل المطالبة بالحقوق النقابية سببًا للفصل التعسفي من العمل.

وأكد العمال أن قرارات الفصل بدأت في حكومة إبراهيم رئيسي، إلا أن أحدث قرارات الفصل صدرت بعد تعيين الأمين الجديد للهيئة العليا للتقييم في حكومة مسعود پزشكیان.

وذكرت الصحيفة أن التعامل بشدة مع العمال المطالبين بحقوقهم كان شائعًا في ورش العمل الخاصة وشركات المقاولات منذ العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واشتد خلال السنوات الأولى من العقد الثالث.

وفي السنوات الماضية، تمت معاقبة العديد من العمال المحتجين بطرق مختلفة، مثل الفصل المؤقت أو الدائم، والخصم من الأجور، والحرمان من الإجازات والعمل الإضافي، واتهامهم بإثارة الفوضى، وتخفيض درجاتهم الوظيفية، ومنعهم من دخول مواقع العمل.

وكان من أبرز الحالات، طرد علي خدايي، المتحدث باسم مجتمع العمال، من المجلس الأعلى للعمل في مارس (آذار) 2023، بسبب اعتراضه على سياسات وزير العمل وقتها.

وأفاد التقرير بأن العام الماضي شهد حالات انتحار بين العمال بسبب الفصل التعسفي أو ظروف العمل القاسية أو تأخر الأجور والمشاكل الاقتصادية.

وخلال الأشهر الأخيرة، أبلغ عمال من قطاعات مختلفة، مثل الاتصالات، وبلدية تبريز، وصناعة الصلب، وقطاعات أخرى، عن تعرضهم للفصل التعسفي والعقوبات بسبب احتجاجاتهم على تأخر دفع الأجور أو مطالبات أخرى.09:52

وقد أفادت صحيفة "هآرتس" أن كبار المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى خطط لتكثيف الهجمات ضد الحوثيين المدعومين من طهران، لكنهم لا يفضلون الانتقال إلى هجوم مباشر على إيران نفسها. وأوضح برنياع في النقاشات أن الهجوم المباشر على إيران، التي تدعم الحوثيين ماليا وعسكريا، سيكون أكثر فعالية.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس "الموساد" قوله: "يجب أن نعمل مباشرة ضد الحكومة الإيرانية. إذا ركزنا فقط على الحوثيين، لا أعتقد أننا سنتمكن من إيقافهم".

في المقابل، رفض نتنياهو هذا التقييم، مشيرا إلى أن "إيران مسألة مختلفة وستُعالج في الوقت المناسب".

وخلال الأيام العشرة الماضية، أطلق الحوثيون خمسة صواريخ باليستية وما لا يقل عن خمس طائرات مسيّرة نحو إسرائيل. وفي احتفال بمناسبة عيد "الحانوكا"، وعد نتنياهو بأن الحوثيين سيتعلمون نفس الدروس التي تعلمتها حماس وحزب الله ونظام الأسد.

من جانبه، قال اللواء تومر بار، قائد القوات الجوية الإسرائيلية، إن القوات الجوية ستواصل عملياتها ضد الحوثيين "بقوة وسرعة".

في الوقت نفسه، أعربت وسائل إعلام إسرائيلية عن شكوكها في أن الهجمات الجوية وحدها ستكون كافية لوقف الحوثيين. وأشارت إلى أن المسافة الكبيرة بين إسرائيل واليمن تمثل تحديا عمليا يمكن التغلب عليه فقط بدعم من الولايات المتحدة أو قوى غربية أخرى.

وذكرت تقارير أن إسرائيل تعتقد أن العمليات ضد الحوثيين يمكن أن تُصعّد بمجرد أن يتولى دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقال مصدر لقناة "واي نت": "الحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا، لكن الهجمات ستتضاعف بمجرد أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض".

وفي سياق متصل، أعرب يوآف غالانت، وزير الدفاع السابق، عن دعمه للتعاون مع الولايات المتحدة ضد الحوثيين، مشيرا إلى أن هذا التعاون قد يمهد الطريق لعمل مشترك ضد إيران.

جدير بالذكر أن الحوثيين تعهدوا بمواصلة هجماتهم على إسرائيل حتى نهاية الحرب في غزة. ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن معظم صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيّرة تم اعتراضها، أو لم تصل إلى إسرائيل.

وفي ردها على هذه الهجمات، شنت إسرائيل ثلاث غارات جوية على أهداف تابعة للحوثيين، كان آخرها يوم الخميس. علاوة على ذلك، نفذ الحوثيون هجمات متكررة على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن، ما تسبب في اضطرابات كبيرة للملاحة العالمية.

وقال هاليفي، يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر، خلال حفل تخرج الطيارين: “إيران، ووكلاؤها، وكل من يحاول في الشرق الأوسط زعزعة استقرار وأمن دولة إسرائيل، يجب أن يعلموا أن الجيش الإسرائيلي سيقف ضدهم بحزم، وهو مستعد للهجوم في أي وقت وأي مكان.”

تصريحات هاليفي تأتي بعد يومين من تأكيد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، على استمرار استهداف كل من يحاول إيذاء إسرائيل. وقال نتنياهو إن إسرائيل تعزز قوة ردعها وتفكك “أذرع الإرهاب” التابعة إيران واحدة تلو الأخرى.

وأضاف نتنياهو في الكنيست: “طهران لا تزال تعالج جراحها من الضربات التي وجهناها إليها. في الأيام الأخيرة، أمرتُ الجيش الإسرائيلي بالرد على هجمات الحوثيين عبر استهداف مواقع استراتيجية لهم في اليمن.”

تأتي هذه التصريحات وسط دعوات متزايدة من المسؤولين الإسرائيليين لشنّ هجمات مباشرة على إيران، ردًا على استمرار الحوثيين المدعومين من طهران في استهداف إسرائيل. وأطلق الحوثيون يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر صاروخًا جديدًا على إسرائيل.

من جانبه، أعرب هكان فيدان، وزير الخارجية التركي، عن قلقه من احتمال نشوب حرب بين إيران وإسرائيل. وقال في مقابلة مع شبكة “فرانس 24”: “هذا الاحتمال وارد وقد يحدث لأي سبب.”

تصاعدت التوترات بين الجمهورية الإسلامية وإسرائيل بشكل كبير بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر. وفي الأشهر الأخيرة، تسعى إسرائيل إلى تقليص نفوذ طهران الإقليمي من خلال استهداف وكلائها في المنطقة، بما في ذلك حماس، حزب الله، والحوثيين.

وأشار نتنياهو إلى أن “سوريا، لبنان، وغزة لم يعودوا كما كانوا، وحتى طهران نفسها تشعر بقوة أيدينا.”

في وقت سابق من هذا العام، استهدفت إيران الأراضي الإسرائيلية بحوالي 200 صاروخ باليستي في 2 أكتوبر، فيما اعتُبر ثاني هجوم مباشر لإيران على إسرائيل. وفي المقابل، شنّت المقاتلات الإسرائيلية في 5 نوفمبر عملية انتقامية استهدفت عشرات المواقع العسكرية في إيران.

ووفقًا لما ذكرته زوجته فاطمة ملكي، بعد لقائها به في سجن إيفين، فإن نوري ‌زاد احتج الأسبوع الماضي أثناء زيارة مسؤولين للسجن، على الظروف المعيشية السيئة للعمال في السجن، واستغلال السجناء بأجور زهيدة جدًا، وانتشار وتوزيع المخدرات داخله. ونتيجة لذلك، قام الحراس بنقله مكبل اليدين والقدمين إلى زنزانة انفرادية.

وأوضحت فاطمة ملكي في الفيديو أنها عندما زارت زوجها، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر (كانون الأول)، أخبرها مسؤولو السجن بأنه ممنوع من الزيارة. ولكن بعد إصرار شديد، سُمح لها برؤيته.

وأشارت إلى أن زوجها أثناء الزيارة كانت جبهته مصابة بجروح، وكان غير قادر على المشي.

وأضافت أنه بعد احتجاجه على الأوضاع أمام لجنة المسؤولين الزائرين، تم عزل رئيس العنبر، لكن محمد نوري ‌زاد نُقل مكبل اليدين والقدمين لمدة ليلتين وثلاثة أيام إلى زنزانة انفرادية باردة بلا أي وسائل تدفئة.

وقالت زوجته إن نوري ‌زاد بدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على هذا الوضع، وبعد تدهور حالته الصحية نُقل إلى العيادة الطبية، ومن ثم إلى العنبر.

وأكد السجين السياسي أنه سيواصل احتجاجاته حتى يتم تحسين أوضاع السجناء.

وفي السياق ذاته، نشرت بوران ناظمي، الناشطة السياسية وواحدة من الموقعين على بيان "14 ناشطًا سياسيًا" للمطالبة بإقالة خامنئي والانتقال من نظام الجمهورية الإسلامية، نشرت تسجيلًا صوتيًا لمحمد نوري ‌زاد، يوم الثلاثاء 24 ديسمبر (كانون الأول) عبر منصة "إكس".

وفي هذا التسجيل، تحدث نوري‌ زاد عن تدهور حالته الصحية وانقطاعه عن الاتصال الهاتفي، وأوضح أنه نُقل من زنزانته الانفرادية إلى العيادة الطبية بجسد مغطى بالدماء.

يذكر أن محمد نوري ‌زاد هو مخرج وصحافي وناشط سياسي، وأحد الموقعين على بيان "الـ14". وقد حُكم عليه في فبراير (شباط) 2020 بالسجن لمدة 15 عامًا، و74 جلدة، والنفي ثلاث سنوات إلى مدينة "إيذه"، بالإضافة إلى منعه من مغادرة البلاد لمدة ثلاث سنوات، بتهمة المطالبة باستقالة خامنئي وتغيير الدستور.

وخلال فترة سجنه، واجه نوري ‌زاد قضايا أخرى وحُكم عليه بعقوبات إضافية. ففي فبراير الماضي، أعلن في اتصال هاتفي من سجن إيفين عن حكم جديد بالسجن لمدة 61 شهرًا.

وفي يوليو (تموز) الماضي أيضا، وصف نوري ‌زاد الانتخابات الرئاسية بأنها "خدعة مخزية"، واعتبر المشاركة فيها "خيانة لإيران والإيرانيين".

وقد حذر نوري ‌زاد مرارًا من أن أي حادث يتعرض له داخل السجن يتحمل مسؤوليته المباشرة علي خامنئي والحرس الثوري والنظام القضائي.