لم يتجاوزوا 10 أشخاص.. استجابة محدودة جدًا لمؤيدي نظام إيران ضد رفع الحجب عن "واتساب"

وجاء في تقرير وكالة أنباء "مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران"، الذي نُشر أمس الخميس 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن 207 أشخاص صدرت ضدهم أحكام إعدام من قِبل القضاء الإيراني خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على أحكام الإعدام بحق 54 شخصًا في المحكمة العليا.

وفقًا للتقرير، فقد شهدت أحكام الإعدام زيادة بنسبة 33.5 في المائة، حيث أُعدم 772 رجلاً و26 امرأة.

كما تضمنت الإعدامات خمسة أفراد كانوا دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، وهم يُعرفون قانونيًا بـ"الأطفال الجانحين".

وقد نُفذت أربعة أحكام إعدام علنيًا في الأماكن العامة خلال هذه الفترة.

وبحسب تقرير "هرانا"، فإن 51.87 في المائة من الذين أُعدموا في إيران، خلال عام 2024، أُدينوا بتهم مرتبطة بـ"المخدرات"، و40.54 في المائة بتهمة "القتل".

كما أن 2.49 في المائة أُدينوا بـ"جرائم جنسية"، و1.81 في المائة بتهم غير معروفة، و0.7 في المائة بتهمة "الإفساد في الأرض"، و0.7 في المائة بتهمة "الحرابة (غير السياسية)"، و0.57 في المائة بتهمة "السرقة المسلحة"، و0.57 في المائة بتهم أمنية تشمل "التجسس، والاغتيال، والتفجير"، و0.57 في المائة بتهم سياسية وأمنية تتعلق بـ"الحرابة والبغي".

ووفقًا للإحصائيات، فقد تصدرت محافظة "البرز"، التي تضم سجنين مكتظين بالسجناء، قائمة تنفيذ أحكام الإعدام بنسبة 21.41 في المائة، تليها محافظة "فارس" بنسبة 9.91 في المائة.

وعلى مستوى السجون، تصدرت سجون "قزلحصار" في كرج و"عادل آباد" في شيراز قائمة تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة الزمنية.

وأكد تقرير "هرانا" أن 94 في المائة من الإعدامات جرت بسرية، أو دون إعلان في وسائل الإعلام الرسمية أو المحلية.

وفي الأسابيع الأخيرة، أثارت زيادة تنفيذ أحكام الإعدام وإصدار أحكام جديدة ضد السجناء السياسيين في إيران موجة من الاحتجاجات داخل وخارج البلاد.

ومن بين هذه الاحتجاجات، حملة الإضراب عن الطعام للسجناء السياسيين المعروفة باسم "حملة كل ثلاثاء لا للإعدام"، والتي بدأت في فبراير (شباط) 2024 بهدف وقف عمليات الإعدام. ودخلت هذه الحملة أسبوعها الثامن والأربعين، يوم الثلاثاء 3 ديسمبر، في 28 سجنًا بمختلف أنحاء إيران.

وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد حذرت، في بيان صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا "عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام الجديدة"، مستهدفة السجناء السياسيين والأقليات العرقية والمواطنين الأجانب.

وكان موقع "هرانا" قد ذكر، في تقرير سابق بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن 811 شخصًا على الأقل أُعدموا في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر 2024.

كما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران"، في تقريرها، أن عدد السجناء الذين تم إعدامهم بتهم مرتبطة بـ"المخدرات" شهد ارتفاعًا كبيرًا ومستمرًا خلال السنوات الأربع الماضية.

وأشارت المنظمة إلى أن عام 2023 شهد زيادة بنسبة 84 في المائة في حالات الإعدام بتهم المخدرات مقارنة بعام 2022، حيث تم إعدام 471 شخصًا بهذه التهمة، مقارنة بـ256 شخصًا في العام السابق.

وكان عراقجي قد وصل اليوم الجمعة 27 ديسمبر (كانون الأول)، إلى العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة رسمية له كوزير للخارجية الإيرانية.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، من المقرر أن يناقش عراقجي، خلال هذه الزيارة "التحولات الإقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتنفيذ برنامج التعاون الشامل أيضًا".

وفي تصريحات أدلى بها فور وصوله إلى بكين، حول أهداف زيارته إلى الصين، قال عراقجي: "إن الهدف الأساسي هو إجراء مشاورات حول القضايا الإقليمية والدولية، وأيضًا العلاقات الثنائية مع الصين".

وأضاف عراقجي: "على مدى السنوات الماضية، كنا دائمًا نجري مشاورات وثيقة مع الصين بشأن جميع القضايا الإقليمية والدولية. الوضع الحالي حساس بطبيعته، والمنطقة تشهد توترات، كما أن هناك قضايا على الصعيد الدولي".

وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية، ازدادت التكهنات بشأن نهج الإدارة الأميركية القادمة تجاه طهران.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخرًا، نقلاً عن مسؤولين مطلعين، أن بعض أعضاء فريق ترامب، الذين يناقشون توابع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يدرسون بجدية خيارات لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، بما في ذلك "ضربات جوية استباقية".

وأكد عراقجي، في بكين أن "الملف النووي لدينا سيواجه في العام الجديد وضعًا يتطلب منا مزيدًا من المشاورات. يجب أن نكون مستعدين للتحديات الجديدة المتعلقة بالمنطقة والمستوى الدولي ومجلس الأمن".

وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أصدر، في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني. وردت طهران بالإعلان عن تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة.

وقبل إصدار هذا القرار، وصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة احتياطيات اليورانيوم الإيرانية بأنه "مثير للقلق"، وقال، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "إن هذا يشير إلى محاولة إيران الحصول على قدرات نووية، وعلى العالم اتخاذ إجراءات لمنع ذلك".

وتأتي زيارة عراقجي إلى بكين في وقت أشير فيه سابقًا إلى أن إيران مصممة على العثور على مشترين للنفط المرسل إلى ميناء "داليان" الصيني، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

وتخشى السلطات في طهران من أن تؤدي عودة ترامب إلى تقليص قدرتها على الوصول إلى شحنات النفط الموجودة في "داليان"، التي تُقدَّر قيمتها بنحو مليار دولار. ولهذا السبب، أُمرت قوات الحرس الثوري الإيراني ببيع النفط المحظور المخزن في ميناء "داليان"، الواقع في شمال شرقي الصين، من خلال شركات وسيطة.

وتوجد لدى إيران مخاوف جمة من أن تؤدي عودة سياسة "الضغط الأقصى"، التي تبناها ترامب سابقًا، إلى تقييد وصولها إلى هذه الموارد النفطية.

وبحسب المعلومات الواردة إلى "إيران إنترناشيونال"، فسيتم استخدام الاعتمادات المالية لشركات إيرانية مقرها الصين لبيع هذه الشحنات النفطية.

ووفقًا للتقرير، يعتمد المصنع على مكونات صينية وعمالة منخفضة المهارة، بمن في ذلك شباب من روسيا ونساء من أفريقيا، لتوسيع عملياته.

زيادة الهجمات بالطائرات المسيّرة

ذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر (كانون الأول)، أن روسيا كثّفت هجماتها بالطائرات المسيرة، حيث تستهدف أوكرانيا يوميًا تقريبًا.

وبحسب بيانات القوات المسلحة الأوكرانية، فقد ارتفعت الهجمات الروسية بالطائرات المُسيّرة من نحو 400 هجوم في مايو (أيار) إلى أكثر من 2400 هجوم في نوفمبر (تشرين الثاني). وأشارت التقارير إلى أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 1700 هجوم بالطائرات المُسيّرة، خلال ديسمبر الحالي.

تفاصيل عن المصنع في "ألابوغا"

وكشف التقرير عن تفاصيل جديدة حول مصنع سري يُساهم في تكثيف إنتاج الطائرات المُسيّرة لاستخدامها في الهجمات الروسية، ويقع المصنع في منطقة "ألابوغا"، ويُنتج طائرات هجومية واستطلاعية مُصممة في إيران، ويستخدم مكونات صينية وعمالة من المراهقين الروس والنساء الأفريقيات.

وحصلت "سي إن إن" على هذه المعلومات من خلال مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالمصنع، وتقييمات من مصادر استخباراتية أوكرانية دفاعية، والتي أفادت أيضًا بأن المصنع يُنتج آلاف الطائرات المُسيّرة الخداعية المصممة لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حلّلها خبراء بناء، مبنيين جديدين في الموقع، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فيه.

ردود الفعل الدولية

لم تُقدم وزارة الدفاع الروسية وإدارة منطقة "ألابوغا" أي ردود على طلبات "سي إن إن" بالتعليق حول هذا الموضوع.

وتُسلّط هذه الاكتشافات الضوء على نمو الصناعة الدفاعية الروسية. ووفقًا لتقديرات وزير الدفاع الألماني، فإن إنتاج الأسلحة والذخائر الروسية يفوق إنتاج الاتحاد الأوروبي بأربعة أضعاف، مما يضع أوكرانيا في موقف حرج مع حاجتها الماسة للذخائر.

تعاون إيراني- روسي موسّع

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، بدأت موسكو باستيراد طائرات مُسيرة من طراز "شاهد" الإيرانية. ووفقًا لوثائق سربتها مجموعة استخبارات إلكترونية أوكرانية حصلت عليها "سي إن إن"، وقّعت موسكو وطهران عقدًا بقيمة 1.75 مليار دولار في أوائل 2023 لإنتاج الطائرات المُسيّرة داخل روسيا.

تطورات في موقع "ألابوغا"

أنشئت المنطقة الاقتصادية الخاصة في "ألابوغا" الروسية عام 2006 لاستقطاب الشركات الغربية بتقديم إعفاءات ضريبية، ولكن العديد من الشركات انسحبت منها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في الموقع، منذ تحويله إلى الإنتاج العسكري.

طموحات إنتاجية روسية

في تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كشفت الوثائق عن أن روسيا تسعى لإنتاج الطائرة الإيرانية المُسيّرة "شاهد-136" بشكل موسّع، مع خطط لإنتاج 6000 طائرة بحلول صيف 2025.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في ديسمبر الجاري، أن إيران صممت طائرة هجومية جديدة تُسمى "شاهد-107"، يُخطط لاستخدامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة "الغد" المصرية، قال عراقجي: "نصحنا بشار الأسد مرارًا بالتفاوض مع تركيا، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه لن يتفاوض مع المعارضة أو تركيا قبل انسحابها من الأراضي السورية".

وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التي زعم فيها أن الأسد تلقى مكالمة من الخارج طُلب منه فيها مغادرة دمشق، أوضح عراقجي: "لم يكن هناك أي اتصال من جانبنا بهذا الشأن".

وكانت تركيا من أولى الدول، التي دعمت المعارضة ضد الأسد، لكنها أرسلت وزير خارجيتها إلى دمشق، مؤخرًا، وهي خطوة أولى في تحسين العلاقات بين البلدين. كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تجري محادثات مكثفة مع قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، وأن الزيارات الرسمية التركية إلى سوريا ستزداد قريبًا.

"محور المقاومة" ليس أداة في يد إيران

ونفى عراقجي الادعاء بأن سقوط الأسد يمثّل هزيمة للأجهزة الاستخباراتية الروسية والإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت الحكومة السورية بكل التحركات المسلحة والتدعيمات العسكرية المرسلة للمعارضة في إدلب.

كما أضاف: "ما يربطنا بمحور المقاومة هو قضية مشتركة، وإذا قرروا عدم متابعة هذه القضية أو عدم المقاومة، فلا نملك أي وسيلة لإجبارهم أو رغبة في التدخل".

وأشار عراقجي إلى زيارته لسوريا، في وقت سابق من هذا الشهر، حينما تناول "الشاورما" في أحد المطاعم، كإشارة إلى الأوضاع الطبيعية، واصفًا هذه الليلة بأنها "ليلة لا تُنسى في دمشق".

خامنئي والدور الإيراني في سوريا

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى مسؤولون إيرانيون بتصريحات مشابهة؛ حيث قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: "أجهزتنا الاستخباراتية حذّرت المسؤولين السوريين منذ أشهر، لكنني لست متأكدًا مما إذا كانت هذه التقارير وصلت إلى القيادات العليا أم ضاعت في الطريق".

وتعليقًا على تصريحات خامنئي بشأن فشل "محور المقاومة" في منع الإبادة الجماعية في غزة، رد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالقول: "إيران يجب أن تتعلم من الواقع الجديد".

وفي مقابلة أخرى، يوم 20 ديسمبر الجاري، أكد وزير الخارجية التركي أن إيران لم تستطع منع التطورات السلبية في المنطقة، رغم وجودها الطويل في سوريا.

وردًا على تلك التصريحات، أكد عراقجي أن طهران كانت دائمًا تدعم الحوار السياسي بين الأسد وتركيا، لكنها لا تسعى لفرض أي أجندة أو السيطرة على الجماعات المرتبطة بـ"محور المقاومة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني باعتقال مواطنين أجانب، خصوصًا الصحافيين أو مزدوجي الجنسية.

وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في بيان رسمي عن اعتقال سالا، قائلة: "بدأت جميع الجهود للتواصل مع السلطات الإيرانية".

وأضاف البيان أن السفيرة الإيطالية في طهران، باولا أمدي، تمكنت اليوم الجمعة من لقاء سالا في السجن. وبحسب التقارير، فقد تم وضع الصحافية في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها، وتجري الحكومة الإيطالية مفاوضات للإفراج عنها.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وجه السفارة والقنصلية الإيطالية في طهران، منذ بداية القضية لمتابعتها بدقة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية لتوضيح الوضع القانوني لـ"سالا" ومراجعة ظروف اعتقالها.

كما تم إعلام عائلة سالا بنتائج لقائها مع السفيرة الإيطالية في طهران. ووفقًا لاتفاق مع والدي الصحافية، فقد طلبت وزارة الخارجية الإيطالية من وسائل الإعلام التحلي بأقصى درجات الحذر للمساعدة في حل سريع وإيجابي لهذه القضية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية: "الأولوية الحالية هي تحديد سبب اعتقال هذه الصحافية قبل عودتها إلى إيطاليا، وإيجاد أفضل السبل للإفراج عنها".

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير يوم أمس الخميس 26 ديسمبر، بأن رضا ولي ‌زاده، الصحافي السابق في موقع "راديو فردا" والمواطن الإيراني- الأميركي مزدوج الجنسية، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات من قِبل محكمة الثورة، يتعرض لضغوط لإجباره على إجراء مقابلات وتقديم "اعترافات تلفزيونية".

وأبلغت مصادر مطلعة "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده أُرسل الأسبوع الماضي من قِبل مسؤولي السجن إلى مكتب رئاسة السلطة القضائية لتسجيل مقابلات تلفزيونية حول أنشطته السابقة في هذه الوسيلة الإعلامية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ولي ‌زاده واجه يوم الأربعاء 25 ديسمبر، أحد صحافيي برنامج 20:30 التابع للتلفزيون الإيراني، لكنه رفض الإجابة عن أية أسئلة.

وفي تقرير حديث عن قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، ذكرت منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات أنه خلال أول 100 يوم من رئاسة مسعود بزشكيان، توسعت أنماط قمع حرية التعبير؛ حيث واجه 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا إجراءات قضائية وأمنية من قِبل السلطات الإيرانية.