"سي إن إن": زيادة كبيرة في إنتاج المسيرات الإيرانية بروسيا.. بمكونات صينية ونساء أفريقيات

وفي مقابلة مع قناة "الغد" المصرية، قال عراقجي: "نصحنا بشار الأسد مرارًا بالتفاوض مع تركيا، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه لن يتفاوض مع المعارضة أو تركيا قبل انسحابها من الأراضي السورية".

وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التي زعم فيها أن الأسد تلقى مكالمة من الخارج طُلب منه فيها مغادرة دمشق، أوضح عراقجي: "لم يكن هناك أي اتصال من جانبنا بهذا الشأن".

وكانت تركيا من أولى الدول، التي دعمت المعارضة ضد الأسد، لكنها أرسلت وزير خارجيتها إلى دمشق، مؤخرًا، وهي خطوة أولى في تحسين العلاقات بين البلدين. كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تجري محادثات مكثفة مع قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، وأن الزيارات الرسمية التركية إلى سوريا ستزداد قريبًا.

"محور المقاومة" ليس أداة في يد إيران

ونفى عراقجي الادعاء بأن سقوط الأسد يمثّل هزيمة للأجهزة الاستخباراتية الروسية والإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت الحكومة السورية بكل التحركات المسلحة والتدعيمات العسكرية المرسلة للمعارضة في إدلب.

كما أضاف: "ما يربطنا بمحور المقاومة هو قضية مشتركة، وإذا قرروا عدم متابعة هذه القضية أو عدم المقاومة، فلا نملك أي وسيلة لإجبارهم أو رغبة في التدخل".

وأشار عراقجي إلى زيارته لسوريا، في وقت سابق من هذا الشهر، حينما تناول "الشاورما" في أحد المطاعم، كإشارة إلى الأوضاع الطبيعية، واصفًا هذه الليلة بأنها "ليلة لا تُنسى في دمشق".

خامنئي والدور الإيراني في سوريا

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى مسؤولون إيرانيون بتصريحات مشابهة؛ حيث قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: "أجهزتنا الاستخباراتية حذّرت المسؤولين السوريين منذ أشهر، لكنني لست متأكدًا مما إذا كانت هذه التقارير وصلت إلى القيادات العليا أم ضاعت في الطريق".

وتعليقًا على تصريحات خامنئي بشأن فشل "محور المقاومة" في منع الإبادة الجماعية في غزة، رد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالقول: "إيران يجب أن تتعلم من الواقع الجديد".

وفي مقابلة أخرى، يوم 20 ديسمبر الجاري، أكد وزير الخارجية التركي أن إيران لم تستطع منع التطورات السلبية في المنطقة، رغم وجودها الطويل في سوريا.

وردًا على تلك التصريحات، أكد عراقجي أن طهران كانت دائمًا تدعم الحوار السياسي بين الأسد وتركيا، لكنها لا تسعى لفرض أي أجندة أو السيطرة على الجماعات المرتبطة بـ"محور المقاومة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني باعتقال مواطنين أجانب، خصوصًا الصحافيين أو مزدوجي الجنسية.

وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في بيان رسمي عن اعتقال سالا، قائلة: "بدأت جميع الجهود للتواصل مع السلطات الإيرانية".

وأضاف البيان أن السفيرة الإيطالية في طهران، باولا أمدي، تمكنت اليوم الجمعة من لقاء سالا في السجن. وبحسب التقارير، فقد تم وضع الصحافية في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها، وتجري الحكومة الإيطالية مفاوضات للإفراج عنها.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وجه السفارة والقنصلية الإيطالية في طهران، منذ بداية القضية لمتابعتها بدقة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية لتوضيح الوضع القانوني لـ"سالا" ومراجعة ظروف اعتقالها.

كما تم إعلام عائلة سالا بنتائج لقائها مع السفيرة الإيطالية في طهران. ووفقًا لاتفاق مع والدي الصحافية، فقد طلبت وزارة الخارجية الإيطالية من وسائل الإعلام التحلي بأقصى درجات الحذر للمساعدة في حل سريع وإيجابي لهذه القضية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية: "الأولوية الحالية هي تحديد سبب اعتقال هذه الصحافية قبل عودتها إلى إيطاليا، وإيجاد أفضل السبل للإفراج عنها".

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير يوم أمس الخميس 26 ديسمبر، بأن رضا ولي ‌زاده، الصحافي السابق في موقع "راديو فردا" والمواطن الإيراني- الأميركي مزدوج الجنسية، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات من قِبل محكمة الثورة، يتعرض لضغوط لإجباره على إجراء مقابلات وتقديم "اعترافات تلفزيونية".

وأبلغت مصادر مطلعة "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده أُرسل الأسبوع الماضي من قِبل مسؤولي السجن إلى مكتب رئاسة السلطة القضائية لتسجيل مقابلات تلفزيونية حول أنشطته السابقة في هذه الوسيلة الإعلامية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ولي ‌زاده واجه يوم الأربعاء 25 ديسمبر، أحد صحافيي برنامج 20:30 التابع للتلفزيون الإيراني، لكنه رفض الإجابة عن أية أسئلة.

وفي تقرير حديث عن قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، ذكرت منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات أنه خلال أول 100 يوم من رئاسة مسعود بزشكيان، توسعت أنماط قمع حرية التعبير؛ حيث واجه 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا إجراءات قضائية وأمنية من قِبل السلطات الإيرانية.

وذكرت أكبري، في روايتها للواقعة، يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر (كانون الأول): "كما قالت ترانه: هل رأيتم مثل هذا الشيء من قبل؟". وأضافت: "نعم؛ هذا هو الحال في إيران".

وكانت الممثلة البارزة في السينما الإيرانية، ترانه علي دوستي، قد اعتُقلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد عرضها منشورًا يعترض على إعدام محسن شكاري، أحد معتقلي الاحتجاجات. وأُفرج عنها في 4 يناير (كانون الثاني) 2023 بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، بكفالة مالية قدرها مليار تومان.

وعقب الإفراج عنها، ظهرت علي دوستي أمام سجن إيفين في طهران، دون أن ترتدي الحجاب الإجباري، الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

وانتشرت صور جديدة لترانه علي دوستي دون الحجاب الإجباري، في الأسبوع الماضي، خلف كواليس مسرحية في طهران، مما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد نحو ستة أشهر من إطلاق سراحها، أًصيبت علي دوستي بمرض يؤدي إلى رد فعل مفرط في الجهاز المناعي تجاه بعض الأدوية، مما تسبب في ظهور أعراض متعددة تشمل الحمى، واضطرابات دموية، والتهابات في مختلف أعضاء الجسم.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، شارك العديد من الفنانات الإيرانيات صورًا لأنفسهن دون ارتداء الحجاب الإجباري؛ تضامنًا مع حركة "المرأة، الحياة، الحرية". وتعرض عدد منهن للملاحقة القضائية والاعتقال والاستدعاء أو السجن نتيجة مواقفهن.

وأعلن المتحدث باسم بيت السينما الإيراني، رسول صدر عاملي، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن هناك ملفات قضائية مفتوحة لـ300 فنان سينمائي بسبب دعمهم للاحتجاجات الشعبية، مضيفًا أن مهرجان بيت السينما لم يُعقد هذا العام؛ بسبب غياب هؤلاء الفنانين.

لكن السلطة القضائية نفت تصريحات صدر عاملي، مشيرة إلى أن عدد الفنانين الذين لديهم ملفات قضائية مفتوحة يقل عن 30 شخصًا.

وخلال الاحتجاجات، أثارت اعتقالات عدد من الفنانين، من بينهم ترانه علي دوستي، وكتایون ریاحي، وهنغامه قاضیانی، ولیلى نقدبری، وسهیلا غلستاني، وحميد بورآذري، ردود أفعال دولية واسعة النطاق.

وتحت عنوان "إيران: العنف الحكومي خارج الحدود"، يُفصّل تقرير صادر عن "مؤسسة عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران" العنف الذي مارسه النظام الإيراني في بلدان مختلفة عبر الشرق الأوسط، وأوروبا، وأميركا الشمالية، وأفريقيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما لا يقل عن 452 حالة وقعت خارج إيران في دول مثل ألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وباكستان، وتركيا، والعراق، وفرنسا، وكندا.

وغالباً ما كان المسؤولون الإيرانيون والدبلوماسيون والوكلاء متورطين في هذه الحالات، وقد أفلتوا في الغالب من المساءلة.

وقالت رويا برومند، المديرة التنفيذية للمؤسسة: "تمثل هذه الخريطة التفاعلية أداة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى توثيق وكشف أحداث العنف خارج نطاق القانون التي نفذها النظام الإيراني".

وأضافت: "نأمل أن يدفع هذا المشروع المجتمع الدولي إلى مراقبة هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بشكل منهجي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والعدالة للضحايا الذين تُركوا في الظلام لفترة طويلة جداً".

وهناك حالات بارزة تشمل محاولات اختطاف متعددة استهدفت الصحافية مسيح علي نجاد، ومحاولات اغتيال مزعومة ضد دونالد ترامب، ومايك بومبيو، وجون بولتون، وجهوداً لمراقبة المعارضين الإيرانيين في الخارج.

كما تُبرز الخريطة الحوادث والتهديدات الموثقة في لندن، بما في ذلك تلك التي استهدفت مذيعي قناة "إيران إنترناشيونال" فرداد فرهزاد وسيماء ثابت، ومغني الراب المعارض هيجكاس، والناشطة في حقوق المرأة فاريبا بلوج.

وقالت آن أبلباوم، المؤرخة الحائزة على جائزة "بوليتزر": "تُظهر خريطة مركز عبد الرحمن برومند، لأول مرة، مدى الاغتيالات العالمية التي نفذتها إيران وعمليات الاختطاف وأخذ الرهائن. لقد حول النظام الإيراني العالم إلى رقعة شطرنج للعبته المميتة المتمثلة في إسكات المعارضين".

وذكرت المؤسسة أن الجناة غالباً ما يفلتون من العدالة بسبب ضعف استجابات الحكومات المستضيفة. وفي بعض الحالات، تم السماح للمشتبه بهم بالفرار، أو حصلوا على إطلاق سراح مبكر، أو واجهوا تهماً مخففة غير مرتبطة بالطبيعة السياسية لجرائمهم.

وحذرت المؤسسة من أن هذه الإخفاقات تشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار.

وقالت الممثلة والناشطة في حقوق الإنسان نازنين بنيادي: "لا يمكن السماح للجناة وراء هذه الجرائم بالاستمرار في الاستفادة من الإفلات من العقاب، ويجب على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تضمن بشكل عاجل توفير العلاجات الفعالة وتعويض الضحايا".

وفي الأسبوع الماضي، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب، إيران لتنظيمها أو دعمها مخططات ضد المعارضين وأعدائها المزعومين في الخارج.

وتضمن التقرير تهديدات موجهة لقناة "إيران إنترناشيونال"، مع الإشارة إلى إدانة محكمة بريطانية في عام 2023 لرجل حاول جمع معلومات لأغراض "إرهابية".

وتنتشر هذه الأصوات المعارضة بين جميع فئات المجتمع، سواء داخل إيران أو خارجها. وعلى الرغم من أهمية الاحتجاجات والنشاطات المعارضة في الخارج، والتي تشكل جزءًا مهماً من الحركة العامة للشعب الإيراني للتخلص من النظام، فإن أصوات المعارضة داخل إيران أصبحت أعلى وأكثر جرأة من أي وقت مضى.

وتتحدث هذه الأصوات بصراحة عن النظام وشخص خامنئي، وتحمّله المسؤولية المباشرة عن الوضع الحالي في البلاد، على الرغم من إدراكها للتكاليف الباهظة التي قد تترتب على مواقفها.

أصوات من جميع الفئات

تشمل هذه الأصوات شخصيات بارزة مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وبهارة هدايت، ومجيد توكلي، بالإضافة إلى ناشطين سياسيين ومدنيين آخرين. ومن بين هؤلاء أيضًا أساتذة جامعيون مثل حاتم قادري، الذي ينتقد النظام في خطابات وتحليلات مستندة إلى أسس علمية وسياسية. مثال على ذلك، تعليقاته حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي وصفها بأنها "مسرحية سياسية" بقوله: "حفنة من الحبوب لا تستحق كل هذا الجدل".

كما أن فاطمة سبهري، وهي امرأة محجبة تنتمي لعائلة شهيد، تقف علنًا ضد خامنئي و"جمهوريته الإسلامية". وتُظهر مواقفها فشل النظام في استخدام الحجاب وعائلات الشهداء كأدوات دعائية لقمع الشعب.

معارضة من الداخل

من اللافت أيضا أن بعض الشخصيات التي كانت سابقًا جزءًا من النظام أصبحت اليوم من أشد معارضيه. وأبرز هذه الشخصيات أبوالفضل قدیاني، الذي كان يومًا مؤيدًا للنظام، ولكنه الآن يصف خامنئي بالدكتاتور ويدعو صراحة إلى إسقاط النظام. كذلك مهدي نصيري، رئيس التحرير السابق لصحيفة "كيهان" وأحد المقرّبين من خامنئي في المجال الإعلامي، أصبح معارضًا صريحًا للنظام.

هذه الأصوات التي تنتقد المرشد والنظام بشكل مباشر، تُسهم بشكل كبير في إضعاف شرعية النظام. ومع ذلك، هناك من يشكك في دوافع بعض هذه الشخصيات، معتبرًا أن انتقاداتهم قد تكون جزءًا من مشروع حكومي يهدف إلى تشتيت المعارضة، ولكن لا توجد أدلة قاطعة تدعم هذه الادعاءات.

مصداقية المعارضة

لا يمكن افتراض أن كل من ينتقد النظام علنًا هو جزء من مشروع حكومي دون أدلة. مثل هذا الافتراض ينطلق أحيانًا من رؤية مبالغ فيها لقوة النظام وسيطرته المطلقة، بينما الواقع يُظهر ضعفًا متزايدًا للنظام وقائده.

جدير بالذكر أن النظام الإيراني لديه سجل طويل في محاولة خلق معارضين مزيفين أو التسلل إلى صفوف المعارضة لإحداث انقسامات. ولكن هذا لا يعني أن كل صوت معارض هو بالضرورة جزء من هذه المحاولات. خصوصًا عندما يتعلق الأمر بشخصيات تطالب صراحة بإسقاط النظام وتصف خامنئي بالدكتاتور.

أمثلة على الشجاعة

من الأمثلة البارزة التي أثارت الجدل مؤخرًا، "حفلة افتراضية" أقامتها الفنانة برستو أحمدي. وفي هذه الحفلة، تحدّت الفنانة الحجاب الإجباري وأكدت على حق النساء في الغناء. وعلى الرغم من جرأتها، اعتبرها البعض مؤامرة من النظام دون تقديم أي دليل.

إن مثل هذه المواقف لا تُضعف فقط قيمة العمل الشجاع الذي قامت به أحمدي، بل تعكس ذهنية تعتبر النظام قويا والمعارضين ضعفاء.
كما أن شخصية مثل محمد نوري ‌زاد، الذي كان في الماضي من أنصار النظام، أصبح اليوم ناقدًا صريحًا يدعو لإسقاطه. ورغم أنه يقبع الآن في السجن في ظروف قاسية. ومع ذلك، هناك من يشكك في نواياه.

من هو "المعارض الحقيقي"؟

السؤال المطروح هنا: من الذي يحدد "المعارض الحقيقي" للنظام؟ هل يجب أن يكون هناك جهة تصدر شهادات بهذا الشأن؟ مثل هذه النظرة ليست فقط غير عادلة، بل تضر بالحراك المعارض.

يجب أن تكون التقييمات مبنية على أدلة وشواهد. التشكيك غير المبرر في مصداقية الأصوات المعارضة قد يؤدي إلى تقويض جهودها وتعزيز حالة عدم الثقة في الحراك المناهض للنظام.

وعلى المجتمع المعارض أن يدعم انتشار الأصوات الناقدة للنظام، بغض النظر عن خلفياتهم. فكلما زادت هذه الأصوات، وقلّت أعداد المؤيدين للنظام، اقتربت إيران من التغيير المنشود.

كما أن ازدياد صراحة وتنوع الأصوات المعارضة داخل إيران يُظهر ضعف النظام وتراجع سيطرته على الأوضاع الداخلية. وهذه التحولات تمثل خطوة مهمة نحو انتقال البلاد إلى نظام سياسي جديد يُلبي تطلعات الشعب.