من بكين.. وزير خارجية إيران يدعو إلى "الاستعداد للتحديات الجديدة"

ووفقًا للتقرير، يعتمد المصنع على مكونات صينية وعمالة منخفضة المهارة، بمن في ذلك شباب من روسيا ونساء من أفريقيا، لتوسيع عملياته.

زيادة الهجمات بالطائرات المسيّرة

ذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر (كانون الأول)، أن روسيا كثّفت هجماتها بالطائرات المسيرة، حيث تستهدف أوكرانيا يوميًا تقريبًا.

وبحسب بيانات القوات المسلحة الأوكرانية، فقد ارتفعت الهجمات الروسية بالطائرات المُسيّرة من نحو 400 هجوم في مايو (أيار) إلى أكثر من 2400 هجوم في نوفمبر (تشرين الثاني). وأشارت التقارير إلى أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 1700 هجوم بالطائرات المُسيّرة، خلال ديسمبر الحالي.

تفاصيل عن المصنع في "ألابوغا"

وكشف التقرير عن تفاصيل جديدة حول مصنع سري يُساهم في تكثيف إنتاج الطائرات المُسيّرة لاستخدامها في الهجمات الروسية، ويقع المصنع في منطقة "ألابوغا"، ويُنتج طائرات هجومية واستطلاعية مُصممة في إيران، ويستخدم مكونات صينية وعمالة من المراهقين الروس والنساء الأفريقيات.

وحصلت "سي إن إن" على هذه المعلومات من خلال مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالمصنع، وتقييمات من مصادر استخباراتية أوكرانية دفاعية، والتي أفادت أيضًا بأن المصنع يُنتج آلاف الطائرات المُسيّرة الخداعية المصممة لتضليل الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية، التي حلّلها خبراء بناء، مبنيين جديدين في الموقع، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية فيه.

ردود الفعل الدولية

لم تُقدم وزارة الدفاع الروسية وإدارة منطقة "ألابوغا" أي ردود على طلبات "سي إن إن" بالتعليق حول هذا الموضوع.

وتُسلّط هذه الاكتشافات الضوء على نمو الصناعة الدفاعية الروسية. ووفقًا لتقديرات وزير الدفاع الألماني، فإن إنتاج الأسلحة والذخائر الروسية يفوق إنتاج الاتحاد الأوروبي بأربعة أضعاف، مما يضع أوكرانيا في موقف حرج مع حاجتها الماسة للذخائر.

تعاون إيراني- روسي موسّع

بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، بدأت موسكو باستيراد طائرات مُسيرة من طراز "شاهد" الإيرانية. ووفقًا لوثائق سربتها مجموعة استخبارات إلكترونية أوكرانية حصلت عليها "سي إن إن"، وقّعت موسكو وطهران عقدًا بقيمة 1.75 مليار دولار في أوائل 2023 لإنتاج الطائرات المُسيّرة داخل روسيا.

تطورات في موقع "ألابوغا"

أنشئت المنطقة الاقتصادية الخاصة في "ألابوغا" الروسية عام 2006 لاستقطاب الشركات الغربية بتقديم إعفاءات ضريبية، ولكن العديد من الشركات انسحبت منها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأظهرت صور الأقمار الصناعية توسعات كبيرة في الموقع، منذ تحويله إلى الإنتاج العسكري.

طموحات إنتاجية روسية

في تقرير سابق لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كشفت الوثائق عن أن روسيا تسعى لإنتاج الطائرة الإيرانية المُسيّرة "شاهد-136" بشكل موسّع، مع خطط لإنتاج 6000 طائرة بحلول صيف 2025.

من جانبها، ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، في ديسمبر الجاري، أن إيران صممت طائرة هجومية جديدة تُسمى "شاهد-107"، يُخطط لاستخدامها في الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وفي مقابلة مع قناة "الغد" المصرية، قال عراقجي: "نصحنا بشار الأسد مرارًا بالتفاوض مع تركيا، لكنه رفض ذلك، مؤكدًا أنه لن يتفاوض مع المعارضة أو تركيا قبل انسحابها من الأراضي السورية".

وبشأن تصريحات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، التي زعم فيها أن الأسد تلقى مكالمة من الخارج طُلب منه فيها مغادرة دمشق، أوضح عراقجي: "لم يكن هناك أي اتصال من جانبنا بهذا الشأن".

وكانت تركيا من أولى الدول، التي دعمت المعارضة ضد الأسد، لكنها أرسلت وزير خارجيتها إلى دمشق، مؤخرًا، وهي خطوة أولى في تحسين العلاقات بين البلدين. كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تجري محادثات مكثفة مع قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، وأن الزيارات الرسمية التركية إلى سوريا ستزداد قريبًا.

"محور المقاومة" ليس أداة في يد إيران

ونفى عراقجي الادعاء بأن سقوط الأسد يمثّل هزيمة للأجهزة الاستخباراتية الروسية والإيرانية، مشيرًا إلى أن إيران أبلغت الحكومة السورية بكل التحركات المسلحة والتدعيمات العسكرية المرسلة للمعارضة في إدلب.

كما أضاف: "ما يربطنا بمحور المقاومة هو قضية مشتركة، وإذا قرروا عدم متابعة هذه القضية أو عدم المقاومة، فلا نملك أي وسيلة لإجبارهم أو رغبة في التدخل".

وأشار عراقجي إلى زيارته لسوريا، في وقت سابق من هذا الشهر، حينما تناول "الشاورما" في أحد المطاعم، كإشارة إلى الأوضاع الطبيعية، واصفًا هذه الليلة بأنها "ليلة لا تُنسى في دمشق".

خامنئي والدور الإيراني في سوريا

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى مسؤولون إيرانيون بتصريحات مشابهة؛ حيث قال المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري: "أجهزتنا الاستخباراتية حذّرت المسؤولين السوريين منذ أشهر، لكنني لست متأكدًا مما إذا كانت هذه التقارير وصلت إلى القيادات العليا أم ضاعت في الطريق".

وتعليقًا على تصريحات خامنئي بشأن فشل "محور المقاومة" في منع الإبادة الجماعية في غزة، رد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالقول: "إيران يجب أن تتعلم من الواقع الجديد".

وفي مقابلة أخرى، يوم 20 ديسمبر الجاري، أكد وزير الخارجية التركي أن إيران لم تستطع منع التطورات السلبية في المنطقة، رغم وجودها الطويل في سوريا.

وردًا على تلك التصريحات، أكد عراقجي أن طهران كانت دائمًا تدعم الحوار السياسي بين الأسد وتركيا، لكنها لا تسعى لفرض أي أجندة أو السيطرة على الجماعات المرتبطة بـ"محور المقاومة".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني باعتقال مواطنين أجانب، خصوصًا الصحافيين أو مزدوجي الجنسية.

وكشفت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الجمعة 27 ديسمبر، في بيان رسمي عن اعتقال سالا، قائلة: "بدأت جميع الجهود للتواصل مع السلطات الإيرانية".

وأضاف البيان أن السفيرة الإيطالية في طهران، باولا أمدي، تمكنت اليوم الجمعة من لقاء سالا في السجن. وبحسب التقارير، فقد تم وضع الصحافية في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها، وتجري الحكومة الإيطالية مفاوضات للإفراج عنها.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وجه السفارة والقنصلية الإيطالية في طهران، منذ بداية القضية لمتابعتها بدقة. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الرئاسة الإيطالية لتوضيح الوضع القانوني لـ"سالا" ومراجعة ظروف اعتقالها.

كما تم إعلام عائلة سالا بنتائج لقائها مع السفيرة الإيطالية في طهران. ووفقًا لاتفاق مع والدي الصحافية، فقد طلبت وزارة الخارجية الإيطالية من وسائل الإعلام التحلي بأقصى درجات الحذر للمساعدة في حل سريع وإيجابي لهذه القضية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية: "الأولوية الحالية هي تحديد سبب اعتقال هذه الصحافية قبل عودتها إلى إيطاليا، وإيجاد أفضل السبل للإفراج عنها".

ومن جهة أخرى، أفادت تقارير يوم أمس الخميس 26 ديسمبر، بأن رضا ولي ‌زاده، الصحافي السابق في موقع "راديو فردا" والمواطن الإيراني- الأميركي مزدوج الجنسية، الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 10 سنوات من قِبل محكمة الثورة، يتعرض لضغوط لإجباره على إجراء مقابلات وتقديم "اعترافات تلفزيونية".

وأبلغت مصادر مطلعة "راديو فردا" بأن ولي ‌زاده أُرسل الأسبوع الماضي من قِبل مسؤولي السجن إلى مكتب رئاسة السلطة القضائية لتسجيل مقابلات تلفزيونية حول أنشطته السابقة في هذه الوسيلة الإعلامية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ولي ‌زاده واجه يوم الأربعاء 25 ديسمبر، أحد صحافيي برنامج 20:30 التابع للتلفزيون الإيراني، لكنه رفض الإجابة عن أية أسئلة.

وفي تقرير حديث عن قمع وسائل الإعلام والصحافيين في إيران، ذكرت منظمة الدفاع عن حرية تدفق المعلومات أنه خلال أول 100 يوم من رئاسة مسعود بزشكيان، توسعت أنماط قمع حرية التعبير؛ حيث واجه 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا إجراءات قضائية وأمنية من قِبل السلطات الإيرانية.

وذكرت أكبري، في روايتها للواقعة، يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر (كانون الأول): "كما قالت ترانه: هل رأيتم مثل هذا الشيء من قبل؟". وأضافت: "نعم؛ هذا هو الحال في إيران".

وكانت الممثلة البارزة في السينما الإيرانية، ترانه علي دوستي، قد اعتُقلت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بعد عرضها منشورًا يعترض على إعدام محسن شكاري، أحد معتقلي الاحتجاجات. وأُفرج عنها في 4 يناير (كانون الثاني) 2023 بعد نحو ثلاثة أسابيع من الاحتجاز، بكفالة مالية قدرها مليار تومان.

وعقب الإفراج عنها، ظهرت علي دوستي أمام سجن إيفين في طهران، دون أن ترتدي الحجاب الإجباري، الذي تفرضه السلطات الإيرانية.

وانتشرت صور جديدة لترانه علي دوستي دون الحجاب الإجباري، في الأسبوع الماضي، خلف كواليس مسرحية في طهران، مما أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد نحو ستة أشهر من إطلاق سراحها، أًصيبت علي دوستي بمرض يؤدي إلى رد فعل مفرط في الجهاز المناعي تجاه بعض الأدوية، مما تسبب في ظهور أعراض متعددة تشمل الحمى، واضطرابات دموية، والتهابات في مختلف أعضاء الجسم.

وخلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، شارك العديد من الفنانات الإيرانيات صورًا لأنفسهن دون ارتداء الحجاب الإجباري؛ تضامنًا مع حركة "المرأة، الحياة، الحرية". وتعرض عدد منهن للملاحقة القضائية والاعتقال والاستدعاء أو السجن نتيجة مواقفهن.

وأعلن المتحدث باسم بيت السينما الإيراني، رسول صدر عاملي، في 11 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن هناك ملفات قضائية مفتوحة لـ300 فنان سينمائي بسبب دعمهم للاحتجاجات الشعبية، مضيفًا أن مهرجان بيت السينما لم يُعقد هذا العام؛ بسبب غياب هؤلاء الفنانين.

لكن السلطة القضائية نفت تصريحات صدر عاملي، مشيرة إلى أن عدد الفنانين الذين لديهم ملفات قضائية مفتوحة يقل عن 30 شخصًا.

وخلال الاحتجاجات، أثارت اعتقالات عدد من الفنانين، من بينهم ترانه علي دوستي، وكتایون ریاحي، وهنغامه قاضیانی، ولیلى نقدبری، وسهیلا غلستاني، وحميد بورآذري، ردود أفعال دولية واسعة النطاق.

وتحت عنوان "إيران: العنف الحكومي خارج الحدود"، يُفصّل تقرير صادر عن "مؤسسة عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران" العنف الذي مارسه النظام الإيراني في بلدان مختلفة عبر الشرق الأوسط، وأوروبا، وأميركا الشمالية، وأفريقيا.

وأشارت المؤسسة إلى أن ما لا يقل عن 452 حالة وقعت خارج إيران في دول مثل ألمانيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وباكستان، وتركيا، والعراق، وفرنسا، وكندا.

وغالباً ما كان المسؤولون الإيرانيون والدبلوماسيون والوكلاء متورطين في هذه الحالات، وقد أفلتوا في الغالب من المساءلة.

وقالت رويا برومند، المديرة التنفيذية للمؤسسة: "تمثل هذه الخريطة التفاعلية أداة أساسية لدعم الجهود الرامية إلى توثيق وكشف أحداث العنف خارج نطاق القانون التي نفذها النظام الإيراني".

وأضافت: "نأمل أن يدفع هذا المشروع المجتمع الدولي إلى مراقبة هذه الانتهاكات والتحقيق فيها بشكل منهجي، مع إعطاء الأولوية للشفافية والعدالة للضحايا الذين تُركوا في الظلام لفترة طويلة جداً".

وهناك حالات بارزة تشمل محاولات اختطاف متعددة استهدفت الصحافية مسيح علي نجاد، ومحاولات اغتيال مزعومة ضد دونالد ترامب، ومايك بومبيو، وجون بولتون، وجهوداً لمراقبة المعارضين الإيرانيين في الخارج.

كما تُبرز الخريطة الحوادث والتهديدات الموثقة في لندن، بما في ذلك تلك التي استهدفت مذيعي قناة "إيران إنترناشيونال" فرداد فرهزاد وسيماء ثابت، ومغني الراب المعارض هيجكاس، والناشطة في حقوق المرأة فاريبا بلوج.

وقالت آن أبلباوم، المؤرخة الحائزة على جائزة "بوليتزر": "تُظهر خريطة مركز عبد الرحمن برومند، لأول مرة، مدى الاغتيالات العالمية التي نفذتها إيران وعمليات الاختطاف وأخذ الرهائن. لقد حول النظام الإيراني العالم إلى رقعة شطرنج للعبته المميتة المتمثلة في إسكات المعارضين".

وذكرت المؤسسة أن الجناة غالباً ما يفلتون من العدالة بسبب ضعف استجابات الحكومات المستضيفة. وفي بعض الحالات، تم السماح للمشتبه بهم بالفرار، أو حصلوا على إطلاق سراح مبكر، أو واجهوا تهماً مخففة غير مرتبطة بالطبيعة السياسية لجرائمهم.

وحذرت المؤسسة من أن هذه الإخفاقات تشجع السلطات الإيرانية على الاستمرار.

وقالت الممثلة والناشطة في حقوق الإنسان نازنين بنيادي: "لا يمكن السماح للجناة وراء هذه الجرائم بالاستمرار في الاستفادة من الإفلات من العقاب، ويجب على الحكومات والمؤسسات الدولية أن تضمن بشكل عاجل توفير العلاجات الفعالة وتعويض الضحايا".

وفي الأسبوع الماضي، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، في تقريرها السنوي حول الإرهاب، إيران لتنظيمها أو دعمها مخططات ضد المعارضين وأعدائها المزعومين في الخارج.

وتضمن التقرير تهديدات موجهة لقناة "إيران إنترناشيونال"، مع الإشارة إلى إدانة محكمة بريطانية في عام 2023 لرجل حاول جمع معلومات لأغراض "إرهابية".