المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ديون نظام الأسد لإيران سيدفعها النظام الجديد
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأرقام المعلنة حول ديون نظام بشار الأسد لإيران بأنها "مبالغ فيها".
وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأرقام المعلنة حول ديون نظام بشار الأسد لإيران بأنها "مبالغ فيها".
وقال إن هذه الديون سيتحملها النظام السياسي الجديد في سوريا وفقًا لاتفاقيات ومعاهدات تستند إلى مبدأ "خلافة الدول".
وكان أحد النواب السابقين في البرلمان الإيراني قد صرّح بأن حكومة الأسد مدينة لإيران بحوالي 30 مليار دولار.
في إطار استمرار عجز الحكومة الإيرانية عن الاستجابة لمطالب المتقاعدين، نظم متقاعدو شركة الاتصالات اليوم الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول) وقفات احتجاجية في عدد من المحافظات الإيرانية، بما في ذلك فارس، وجهارمحال وبختياري، وهرمزكان ولرستان.
وفي هذه التجمعات، اعترض المتقاعدون على سياسات "مؤسسة تنفيذ أوامر الإمام" و"تعاون الحرس الثوري"، اللتين تعدان من أكبر المساهمين في شركة الاتصالات.
وفي مدينة شيراز، رفع المتقاعدون شعارات مثل: "مؤسسة تنفيذ أوامر الإمام أخذت حقوقنا".
وفي مدينة بروجرد، توجه المتقاعدون إلى شركة الاتصالات حاملين لافتات مكتوب عليها: "شركة ذات أرباح كبيرة.. ماذا حدث لك؟" و"تنفيذ اللائحة هو حقنا الطبيعي".
ووفقًا لوكالة "إيلنا" للأنباء، فقد نظم المتقاعدون تجمعات في العديد من المحافظات الأخرى إلى جانب فارس ولرستان، مثل جهارمحال وبختياري وهرمزكان.
ومن بين القضايا التي تم الاعتراض عليها في هذه الاحتجاجات عدم تحقيق المطالب، وزيادة نسبة التأمين التكميلي من 20 في المائة إلى 50 في المائة، وعدم تسوية نفقات العلاج من قبل تأمين "المعلم" و"دانا"، وهي بعض من القضايا التي كانت محور احتجاجات هؤلاء المتقاعدين.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها متقاعدو شركة الاتصالات احتجاجات. فقد نظم الموظفون والمتقاعدون في شركة الاتصالات العديد من الاحتجاجات في السنوات الأخيرة بسبب التأخير في دفع المستحقات وبدلات الرعاية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشكلات التأمين التكميلي، في مختلف مناطق إيران، مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم.
وفي 9 ديسمبر (كانون الأول)، ردد المتقاعدون شعارات مثل: "إذا تم تقليص الفساد.. ستحل مشكلتنا" و"صرخة، صرخة، من هذا الظلم الكبير".
وفي 15 ديسمبر، نظمت مجموعة من متقاعدي صناعة الصلب في أصفهان احتجاجًا آخر اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبهم، رافعين شعارات مثل: "قلصوا من الفساد.. وحلوا مشكلتنا" و"صناع بالأمس.. مشردون اليوم".
وعلى الرغم من وعود الحكومة الإيرانية، فإن الأوضاع المعيشية للمتقاعدين في إيران تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.
دعا "بيت الموسيقى الإيراني" في بيانٍ له إلى إنهاء الضغوط والقيود المفروضة على الفنانين، منتقداً إلغاء الحفلات الموسيقية، ومنع نشاطات النساء، واعتقال الفنانين.
وطالب مجلس إدارة "بيت الموسيقى الإيراني" حكومة مسعود بزشكیان بالعمل على تحقيق مطالب الفنانين في مجال الموسيقى، وخاصةً فيما يتعلق بمنع نشاط الفنانات.
وأشار البيان إلى إلغاء حفل فرقة "نقش" في مدينة أصفهان، واعتقال خشايار سفيدي، واعتقال أعضاء فرقة موسيقية كانوا قد قدموا عرضًا في الحفل الذي أحيته المغنية برستو أحمدي في موقع أثري.
يُذكر أن خشايار سفيدي، وهو طالب تم فصله من مرحلة الماجستير في جامعة الفنون في طهران في تخصص الموسيقى، قد حُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب اعتراضه على حكم الإعدام بحق توماج صالحي. وهو يقضي حاليًا محكوميته في سجن إيفين منذ 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وفي 11 ديسمبر (كانون الأول)، قدمت الفنانة برستو أحمدي مع مجموعة من الفنانين حفلًا موسيقيًا، وشاركته على موقع "يوتيوب" تحت اسم "الحفل الافتراضي". وقد ظهرت هذه المغنية في الحفل دون الحجاب الإجباري.
ردود فعل المواطنين على حفل برستو أحمدي
في 12 ديسمبر، اعتبرت السلطة القضائية الإيرانية أن الحفل أقيم "دون إذن قانوني ودون مراعاة الضوابط الشرعية"، وأعلنت عن "اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وتم تشكيل ملف قضائي ضد المغنية والعاملين على تنظيمه.
وفي 14 ديسمبر، تم اعتقال برستو أحمدي مع اثنين من عازفي الحفل هما إحسان بيرقدار وسهيل فقيه نصيري، ثم تم الإفراج عنهم بعد ساعات.
وفي البيان ذاته، أدان مجلس إدارة بيت الموسيقى تصرفات بعض المسؤولين في إيران والتي وصفوها بأنها "تعسفية"، منتقدين إهانتهم للتراخيص الصادرة عن وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ونددوا بـ"التناقضات" في السياسات الثقافية.
كما عبر "بيت الموسيقى" عن اعتراضه على عملية الحصول على تصاريح من مكتب الموسيقى والاستفسارات غير الضرورية في إيران، واعتبر أن هذه العملية غير مفيدة، وتؤدي إلى مضايقات وتضيع وقت الفنانين.
يذكر أنه على مدى أكثر من أربعة عقود، تعرض الفنانون في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الموسيقى، لضغوط وقيود كبيرة من قبل النظام الإيراني.
وقد اعترض "بيت الموسيقى" في عدة مناسبات على الضغوط والقيود التي يفرضها النظام الإيراني على الفنانين في إيران.
بعد الكشف عن ارتباط تاجر صيني متهم بالتجسس مع الأمير أندرو، تعرضت الحكومة البريطانية لضغوط لتنفيذ خطة "تسجيل النفوذ الخارجي"، وإضافة الصين إلى قائمة "التهديدات المتقدمة" إلى جانب روسيا وإيران.
ووفقًا لهذه الخطة، إذا كان فرد أو منظمة تعمل لتعزيز الأنشطة السياسية بهدف التأثير على السياسات البريطانية بتكليف من دولة أجنبية، فيجب عليهم التسجيل في هذه الخطة وكشف المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة.
وبحسب صحيفة "الغارديان"، في الحكومة البريطانية السابقة تم تأجيل تنفيذ خطة "تسجيل النفوذ الخارجي" إلى العام المقبل.
في هذه الخطة، يتم تضمين قائمة التهديدات المتقدمة التي تشمل دولًا مثل إيران وروسيا، والتي توليها الحكومة البريطانية اهتمامًا خاصًا نظرًا للتهديد المحتمل الذي تشكله أنشطتها السياسية أو التجسسية.
وقال تام توغنهات، وزير الأمن البريطاني السابق، إن النسخة الجديدة من هذه الخطة صممت خصيصًا لمواجهة أنشطة المنظمات الصينية التي يبدو أنها مرتبطة بتاجر متهم بالتجسس.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة البريطانية ستضع الصين ضمن هذه الفئة أم لا.
قلق البرلمان البريطاني من أنشطة التجسس الصينية
الأسبوع الماضي، نشرت وسائل الإعلام البريطانية تقريرًا عن تاجر صيني متهم بالتجسس كان قد دُعي إلى قصر باكنغهام ومساكن ملكية أخرى من قبل الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا.
كان الأمير أندرو يؤدي مهامًا ملكية في الماضي، ولكنه انسحب من أدواره العامة بسبب العديد من الفضائح.
ووفقًا لصحيفة "التايمز"، هذا الرجل الذي تم منعه من دخول المملكة المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، زار قصر "باكنغهام" مرتين بدعوة من الأمير أندرو، كما دخل قصر "سانت جيمس".
كما ظهرت صور لهذا الشخص في وثائقي تلفزيوني صيني بجانب رئيسي وزراء سابقين في بريطانيا، ديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وزوجها فيليب ماي.
وبناءً على وثائق المحكمة، كان هذا التاجر قريبًا جدًا من دوق يورك لدرجة أنه كان مسموحًا له بالعمل نيابة عنه في مشروع مالي دولي مع شركاء ومستثمرين في الصين.
وأصدر مكتب الأمير أندرو بيانًا نادرًا نقلاً عنه، قال فيه: "بعد إبداء القلق، قطعت جميع اتصالاتي مع هذا الشخص ولم يتم طرح أي موضوع حساس (في المحادثات معه)".
في الوقت الحالي، يمنع أمر المحكمة من الكشف عن هوية هذا الشخص المتهم بالتجسس، ولكن من المحتمل أن يتم إلغاء هذا الأمر.
وطالب كريس فيليبس، وزير الداخلية في حكومة الظل، بكشف اسم هذا الشخص، وقال لإذاعة "إل بي سي": "آمل أن يقوم القضاء بتغيير أو إلغاء أمر حظر الكشف. قد يكون هناك أشخاص آخرون كانوا على اتصال مع هذا الشخص".
تأتي هذه الفضيحة في وقت تعمل فيه الحكومة البريطانية على إصلاح العلاقات مع بكين.
وقد أعرب نواب البرلمان البريطاني عن قلقهم من أن الحكومة قد تسرع في إعادة بناء العلاقات مع الصين، في حين حذر نواب حزب العمال من الاقتراب الشديد من الصين.
أفادت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن بشار الأسد، رئيس النظام السوري السابق، نقل حوالي 250 مليون دولار نقداً من البنك المركزي السوري إلى موسكو خلال عامي 2018 و2019.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين 16 ديسمبر (كانون الأول)، أن هذه الأموال، التي تضمنت أوراقاً نقدية من فئة 100 دولار و500 يورو، تم تفريغها في مطار "فنوكوفو" بموسكو، وأودعت في بنوك روسية تخضع للعقوبات الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحويلات تمت في ظل أزمة حادة في العملات الأجنبية داخل سوريا، حيث حالت العقوبات الغربية دون وصول دمشق إلى النظام المالي العالمي.
وبحسب التقرير، تزامنت هذه التحويلات مع جهود سرية من أفراد عائلة الأسد لشراء عقارات والاستثمار في روسيا.
وفي هذا السياق، قال إياد حميد، الباحث في برنامج التطوير القانوني السوري: "لطالما شكلت روسيا ملاذاً مالياً لنظام الأسد".
ولطالما اتهمت المعارضة السورية والدول الغربية الأسد بنهب موارد سوريا واللجوء إلى أنشطة غير قانونية لتمويل الحرب وتحقيق مكاسب شخصية.
ووفقاً للسجلات التجارية الروسية، فقد استخدم الأسد 21 رحلة جوية بين دمشق وموسكو لنقل أكثر من 250 مليون دولار نقداً خلال الفترة بين مارس (آذار) 2018 وسبتمبر (أيلول) 2019، حيث تضمنت إحدى الرحلات في مايو (أيار) 2019 وحدها مبلغ 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار.
وأُودعت الأموال في مصرف "آر إف كي" الروسي ومصرف "تي إس إم آر"، وكلاهما يخضعان للعقوبات الأميركية.
وفي تعليق على هذه التحويلات، قال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط: "هذه التحويلات ليست مفاجئة، وهي دليل على محاولات نظام الأسد الحفاظ على ثرواته غير المشروعة وتمويل الحرب".
وفي ظل استنزاف احتياطيات سوريا من العملات الأجنبية تقريباً، اضطر البنك المركزي السوري إلى السداد نقداً لتأمين السلع والخدمات الأساسية.
كما منحت هذه التحويلات روسيا فرصة لتعزيز نفوذها في الاقتصاد والسياسة السورية، إضافة إلى دعمها العسكري المستمر لنظام الأسد.
وكشف التقرير أن الأسد والمقربين منه سيطروا خلال السنوات الأخيرة على قطاعات حيوية من الاقتصاد السوري المدمر بسبب الحرب.
كما لعبت أسماء الأسد، زوجة بشار والمديرة السابقة في بنك "جي بي مورغان"، دوراً محورياً في توجيه المساعدات الدولية وإدارة مجلس اقتصادي سري.
وفي الوقت الذي حاول فيه النظام نقل أصوله إلى الخارج، عمد أفراد عائلته منذ عام 2013 إلى شراء عقارات فاخرة في موسكو.
وفي إحدى الحالات، أسس إياد مخلوف، ابن خال بشار الأسد، شركة عقارية باسم "زوليس سيتي" في موسكو عام 2019، بدعم من تسهيلات مالية معقدة.
ولم يصدر أي تعليق من بشار الأسد أو المسؤولين الروس على هذا التقرير.14:38
نقلت صحيفة "المدى" العراقية عن مصادر سياسية تحذيرها من احتمالية وقوع أحداث في العراق مشابهة لما جرى في سوريا، إذا لم تبتعد بغداد عن النفوذ الإيراني، ولم تبادر بإصلاحات سريعة في الداخل العراقي.
وأكدت الصحيفة أن أغلب التحذيرات الصادرة عن الأطراف السياسية تركز على ضرورة الابتعاد عن إيران، وإعطاء الأولوية للمصالح الوطنية العراقية.
وأشارت إلى أن حكومة محمد شياع السوداني تواجه ضغوطاً شديدة للحد من نفوذ الجماعات المسلحة التي تعمل بالوكالة لصالح طهران.
في هذا السياق، أشارت "المدى" إلى تقارير تتحدث عن اتصال بين رئيس الوزراء العراقي وشخصية من القيادة الجديدة في سوريا تُرجح أنه أحمد الشرع (المعروف بأبي محمد الجولاني)، زعيم هيئة تحرير الشام، بوساطة تركية.
ووفقاً للصحيفة، لا تزال المخاوف قائمة من توسع رقعة الصراع السوري إلى داخل العراق أو تنشيط خلايا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) النائمة في البلاد.
وفي الأيام الأخيرة، ظهرت تكهنات حول تراجع قوة وكلاء إيران في العراق بعد سقوط نظام بشار الأسد. ووفقاً لمركز الدراسات الاستراتيجية العربي-الأسترالي، فإن العراق أمام خيارين: إما أن يحد من نشاط المجموعات المسلحة المدعومة من إيران، أو قد يتعرض لضربات إسرائيلية.
المركز ذاته حذر من أن النجاحات التي حققتها الولايات المتحدة وإسرائيل في سوريا ولبنان قد تتكرر في بغداد.
من جانبها، كشفت الصحيفة عن نقل مطالب أميركية إلى وزارة الخارجية العراقية، تتعلق بالحد من نفوذ الميليشيات الموالية لطهران.
لكن رحيم العبودي، أحد مسؤولي المكتب السياسي لتيار "الحكمة" المقرب من إيران، صرح قائلاً: "العراق يسعى إلى تحقيق توازن نسبي في علاقاته مع واشنطن، دون أن يكون بالكامل في صف طهران".
في الوقت ذاته، شهدت منصات التواصل الاجتماعي دعوات من مستخدمين عراقيين لمهاجمة السفارة الإيرانية في بغداد والضغط لإنهاء نشاط الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.
يُذكر أن السنوات الماضية شهدت موجات من الاحتجاجات الشعبية العارمة ضد النفوذ الإيراني في العراق.