رغم التصديق المسبق على الحكم.. قبول النقض في حكم إعدام ناشط سياسي إيراني وإعادة محاكمته

وقال نتنياهو في خطاب ألقاه خلال اجتماع في الكنيست بمناسبة زيارة رئيس باراغواي: "سندافع عن أنفسنا، وسنضمن مستقبلنا، وسنسعى لإقامة علاقات سلمية مع كل من يريد العيش معنا بسلام".

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن سقوط نظام الأسد يعدّ "يوما تاريخيا للشرق الأوسط"، واصفا الأسد بـ"الركن الأساسي في محور الشر الإيراني"، واعتبر أن انهيار حكمه نتيجة مباشرة للضربات الإسرائيلية ضد إيران وحزب الله.

وأضاف أن انهيار النظام السوري يمثل ضربة قوية لنفوذ إيران الإقليمي، خاصة أن النظام السابق في سوريا كان يلعب دورا محوريا في دعم حزب الله ونقل الأسلحة إليه.

وفي طهران، صرّح المرشد علي خامنئي، أمس الأربعاء 11 ديسمبر، بأن إيران ستستعيد سوريا، مشيرا بشكل ضمني إلى دور تركيا، واصفا سقوط الأسد بأنه "نتاج مؤامرة أميركية إسرائيلية مشتركة".

وأضاف خامنئي أن إسرائيل وأميركا أغلقتا الطرق البرية والجوية التي كانت تستخدمها إيران لنقل قواتها ومساعداتها إلى سوريا لدعم الأسد.

ردود الفعل الإسرائيلية والدولية

وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، على تصريحات خامنئي قائلاً: "من الأفضل أن يلوم نفسه لأنه أنفق مئات مليارات الدولارات من أموال الشعب الإيراني في سوريا ولبنان وغزة لتمويل أذرع إرهابية تهدف إلى تدمير إسرائيل".

وأكد كاتس أن إسرائيل ستواصل التصدي لمحاولات إيران تهريب الأسلحة وتمويل الإرهاب في المناطق الحدودية مع الأردن.

اعتراض إيران على الهجمات الإسرائيلية في سوريا

من جهتها، أدانت إيران الهجمات الإسرائيلية المتكررة في سوريا. وأعلن أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع الجمعية العامة، أن "إسرائيل تنتهك بشكل متكرر القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان". وطالب الأمم المتحدة بمحاسبة إسرائيل.

وفي تطورات متعلقة بالهجمات، أفادت مصادر حقوقية سورية بأن إسرائيل استهدفت مواقع عسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

وفي واشنطن، أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي، أهمية التشاور الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن التطورات في سوريا.

وقد أكد سفراء الدول الأوروبية الثلاث في رسالتهم إلى مجلس الأمن على ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي، مشيرين إلى أن على طهران تقليص أنشطتها النووية لتهيئة الظروف للتقدم السياسي وإيجاد حل يعتمد على الحوار. كما شددوا على أنهم سيستخدمون كل الأدوات الدبلوماسية، بما في ذلك "آلية الزناد"، لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخرًا من أن إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 بالمائة، وهي نسبة قريبة جدًا من 90 بالمائة اللازمة لإنتاج سلاح نووي.

وتؤكد الدول الغربية أن التخصيب بهذا المستوى لا يخدم الأغراض المدنية، وتشير إلى أن أي دولة وصلت إلى هذا المستوى استخدمته لصنع سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي ذو أغراض سلمية بحتة، وتنفي أي نية لتطوير سلاح نووي. في المقابل، دعا أمير سعيد إيرواني، مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، الدول الأوروبية إلى التخلي عن سياسة "الضغط والمواجهة" والتركيز على الدبلوماسية لبناء الثقة. من جانبها، رفضت روسيا في رسالة إلى مجلس الأمن خطوة الدول الأوروبية، واعتبرتها غير مسؤولة، مؤكدة أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك الحق في تفعيل "آلية الزناد".

وفي تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن، أكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الحاجة الملحة لحل سلمي للقضية النووية الإيرانية، محذرًا من أن التوترات في الشرق الأوسط قد تؤدي إلى مخاطر أكبر.

وفي حال إعادة فرض العقوبات، ستكون إيران ملزمة بتعليق جميع الأنشطة المرتبطة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وستُعاد القيود المفروضة على استيراد المعدات المتعلقة بهذه الأنشطة، إضافة إلى فرض عقوبات على الأسلحة التقليدية.

وستُلزم الدول الأخرى أيضًا بتفتيش الشحنات الإيرانية الواردة والصادرة، ومصادرة أي مواد محظورة.

وأعلن لورانس نورمان، المراسل البارز للصحيفة، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن هذا الخبر، موضحاً أن عمليات الوصول الجديدة تهدف إلى "ضمان عدم انحراف المواد القابلة للانشطار أو حدوث قفزة مفاجئة إلى مستوى الاستخدام العسكري، نتيجة زيادة إيران إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

ووفقاً لتقرير نورمان، فإن الاتفاقيات التي أُبرمت بين الوكالة الدولية ومسؤولي إيران تشمل السماح بـ"تفتيش إضافي في منشأة فوردو"، بالإضافة إلى ضم عدد من المفتشين الجدد إلى فريق الوكالة، ومنحهم إذناً بالدخول والمراقبة.

وتُعدّ هذه الاتفاقيات دليلاً على تغيير واضح في نهج طهران، خاصة أن إيران كانت قد منعت العام الماضي نحو ثلث مفتشي الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية، متهمة إياهم بأن لديهم دوافع سياسية.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "التفتيش في منشأة فوردو لن يتم بشكل يومي"، مضيفاً أنه من المتوقع أن تصدر الوكالة قريباً تقريراً محدثاً بشأن هذا الموضوع.

وأضاف نورمان أن الخطوة الأخيرة لإيران تمنحها "ورقة ضغط سهلة"، حيث يمكنها مستقبلاً، إذا واجهت انتقادات أو إدانات، التهديد بالتراجع عن هذه المراقبات الإضافية. لكنه أشار إلى أن هذا المنع- إن حدث- يُعتبر خرقاً لالتزاماتها في إطار الضمانات النووية، وليس فقط انتهاكاً للاتفاق النووي، مما يجعله أكثر خطورة.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد صرح الأسبوع الماضي بأن "الوكالة تؤكد أن قدرة إيران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تشهد زيادة كبيرة".

وفي مقابلة أجراها مع وكالة "رويترز" في البحرين، أشار غروسي إلى أن طهران كانت تنتج سابقاً يورانيوم مخصباً بنسبة 60% بمعدل 5 إلى 7 كيلوجرامات شهرياً، ولكن من المتوقع الآن أن يرتفع هذا المعدل بشكل ملحوظ، "ربما إلى سبعة أو ثمانية أضعاف أو أكثر".

كما كشف تقرير استخباراتي أميركي صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أن إيران، إذا قررت بناء سلاح نووي، يمكنها تحقيق ذلك بسرعة كبيرة.

ووفقاً لتقرير مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية: "لا يزال مجتمع الاستخبارات يقيّم أن إيران، حتى تاريخ 26 سبتمبر (أيلول) 2024، لا تعمل على بناء سلاح نووي. ومع ذلك، اتخذت طهران خطوات تعزز موقعها لإنتاج مثل هذا السلاح إذا أرادت ذلك".

وأضاف التقرير: "إيران تواصل زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% و60%، وتوسيع عدد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، ومناقشة استخدام الأسلحة النووية علناً".

وذكرت المنظمة أنها تمكنت من تحديد هويات 5 من هؤلاء السجناء. ووفقًا للتقرير، فإن أحمد جهان‌ خاني أُعدم بتهمة القتل، بينما أُعدم ناصر تختجي، وإيمان مقدم، ورحمان سرلك، وعبد الله تاجيك بتهم متعلقة بالمخدرات.

وأشار التقرير إلى أن أحد المُعدمين، وهو عبد الله تاجيك، يحمل الجنسية الأفغانية.

وبحسب تقرير سابق للمنظمة، فإن إدارة السجن نقلت هؤلاء السجناء إلى الزنازين الانفرادية يوم الاثنين الماضي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام.

ولم تصدر أي جهة رسمية إعلانًا حول تنفيذ هذه الإعدامات حتى الآن.

انتقادات حادة لتصاعد الإعدامات وصمت الغرب

في سياق متصل، انتقدت ناشطتا حقوق الإنسان، برستو فاطمي وعاطفة دانشكر، بشدة تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران، مستنكرَتين ما وصفتاه بـ"صمت الدول الغربية" حيال انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وفي بيان صدر يوم أمس عن أعضاء حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، بالتزامن مع "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وصف النشطاء نظام ولاية الفقيه بأنه "صاحب الرقم القياسي في انتهاك حقوق الإنسان الجسيمة عالميًا".

كما دعوا إلى تحويل الحملة إلى "حركة وطنية شاملة، أكثر تنظيمًا ووحدة"، تهدف إلى "نزع هذا السلاح الإجرامي من أيدي الحكام".

وأكد السجناء السياسيون المنتمون إلى حملة "ثلاثاء لا للإعدام" أن إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام من قبل النظام الإيراني يهدفان إلى بث الرعب والخوف في صفوف الشعب الإيراني.

وفي رسالة حصل عليها "صوت أميركا"، شدد السجناء السياسيون، رضا محمد حسيني، وأرشام رضائي، وزرتشت أحمدي راغب، على أن الإعدامات ليست الجريمة الوحيدة التي يرتكبها النظام الإيراني، بل إنه يعزز انتهاكاته من خلال إشعال الحروب الإقليمية ودعم الإرهاب، ما يجعله أحد أكبر منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم.

دعوات أممية لوقف الإعدامات في إيران

وفي الأسابيع الأخيرة، أصدر خبراء من الأمم المتحدة بيانًا بمناسبة "اليوم العالمي لمناهضة الإعدام"، أعربوا فيه عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعداد الإعدامات في إيران، داعين إلى وقفها فورًا.

وأشارت إحدى المنظمات الحقوقية إلى أن إيران أعدمت 166 شخصًا خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) فقط.

ووفقًا لتقرير منظمة العفو الدولية، فإن النظام الإيراني مسؤول عن 74% من عمليات الإعدام المنفذة في العالم خلال عام 2023.

وخليل الرحمن حقاني عمَّ سراج الدين حقاني، وزير الداخلية في حكومة طالبان المؤقتة.

من جهته، نفى داوود ناجي، رئيس المكتب السياسي لـ"جبهة تحرير أفغانستان"، مسؤولية الجبهة عن اغتيال خليل الرحمن حقاني، مشيرًا إلى أن الانفجار كان نتيجة "خلافات داخلية بين عناصر طالبان".

يُذكر أن خليل الرحمن حقاني كان من أوائل كبار مسؤولي طالبان الذين دخلوا كابول بعد سقوط الحكومة السابقة. كما أنه من مؤسسي شبكة حقاني.

بدوره، كشف حمد الله محب، مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أنه كان على تواصل مع خليل الرحمن حقاني خلال سقوط كابول.

ونقلت "أفغانستان إنترناشيونال" عن مصادرها أن حقاني كان يستضيف اجتماعًا شعبيًا داخل وزارة المهاجرين عندما وقع الانفجار، الذي يُرجح أنه كان هجومًا انتحاريًا.

في السنوات الثلاث الماضية، شوهد خليل الرحمن حقاني في مكتبه وخلال المناسبات الرسمية وهو يحمل سلاحًا.

كما عُرف عنه تصرفاته العدائية، حيث اعتدى بالضرب على الملا برادر، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، خلال مناقشات تشكيل الحكومة في القصر الرئاسي.

ووفقًا لتقرير نشرته "بلومبرغ"، كان الملا برادر يدعو إلى تشكيل حكومة مقبولة دوليًا، لكن حقاني اعترض على ذلك وهاجمه بالضرب.

الجدير بالذكر أن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت خليل الرحمن حقاني على قائمة الإرهابيين في عام 2011، ورصدت مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.