تجمعات و مسيرات احتجاجية لمتقاعدي شركة الاتصالات في مدن إيرانية مختلفة

وفي مقال نشرته مجلة "فورين أفيرز" يوم الاثنين 2 ديسمبر (كانون الأول)، أكد ظريف أن الغرب يجب أن يركز بدلاً من زيادة الضغط على طهران، على إيجاد حلول تحقق فائدة للطرفين.

واعتبر مساعد الرئيس الإيراني الاتفاق النووي الإيراني بمثابة "مثال فريد"، وأضاف أن "الغرب يجب أن يتخذ خطوات لإحيائه".

يذكر أنه خلال فترة رئاسته في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021، تبنى ترامب سياسة "الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، وانسحب من الاتفاق النووي.

وكانت هذه السياسة مصحوبة بتقليص كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشكل كبير على اقتصاد طهران.

ويعتقد بعض المراقبين، بالنظر إلى تشكيل أعضاء حكومة ترامب المقبلة، أن واشنطن ستتبنى مجددًا سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

في مقاله في "فورين أفيرز"، طالب ظريف باتخاذ خطوات "ملموسة وعملية" من الغرب لإحياء الاتفاق النووي، وقال إن "الخطوات السياسية، والقانونية، والاستثمار المتبادل والمفيد" يمكن أن تهيئ الأرضية لـ"استفادة إيران اقتصاديًا من هذا الاتفاق".

وأضاف مساعد الرئيس الإيراني أن ترامب وحلفاءه الأوروبيين يجب أن يتحملوا مسؤولية "التقدم المستمر" في البرنامج النووي الإيراني، لأن "عدد أجهزة الطرد المركزي في إيران قد زاد بشكل ملحوظ" بعد انسحاب ترامب من الاتفاق، كما ارتفع مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل كبير من 3.5% إلى أكثر من 60%.

وفي 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت وكالة "رويترز" أن مفاوضات جنيف بين إيران وثلاث دول أوروبية حول بعض القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، قد شهدت "تقدمًا ضئيلاً".

وتم عقد اجتماع جنيف بعد أن اعتمد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني.

انتقادات "اتفاق إبراهيم"

في مقاله، انتقد ظريف الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في إطار "اتفاق إبراهيم"، وقال إن مثل هذه الاستراتيجيات التي تضع إيران والدول العربية في مواجهة بعضهما البعض كانت "عديمة التأثير" حتى الآن، ولن تحقق أي نتائج إيجابية في المستقبل.

وأضاف أن الغرب يجب أن يتبنى نهجًا "بناءً" في هذا الصدد، "ويقبل إيران كجزء لا يتجزأ من الاستقرار الإقليمي"، وأن "يسعى إلى حلول قائمة على التعاون لمواجهة التحديات المشتركة".

وكانت إسرائيل قد أقامت علاقات سياسية ودبلوماسية في سبتمبر (أيلول) 2020 مع دولتين عربيتين، الإمارات العربية المتحدة والبحرين، في إطار "اتفاق إبراهيم"، ثم وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام مع المغرب، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 وقعت مع السودان اتفاقيات لتطبيع العلاقات.

ولطالما كانت طهران من أشد المعارضين لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة.

وقد شبه المرشد الإيراني، علي خامنئي، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة بـ"المراهنة على حصان خاسر"، واعتبره مقامرة "محكومًا عليها بالفشل".

ووفقاً لـ"رويترز"، عبر عشرات من عناصر الحشد الشعبي، أحد الفصائل التابعة لإيران، إلى سوريا عبر "مسار عسكري" بالقرب من معبر البوكمال الحدودي.

وقال مصدر رفيع المستوى في الجيش السوري: "هذه القوات الجديدة أُرسلت لدعم رفقائنا على خطوط المواجهة في شمال [سوريا]". وأضاف أن من بين القوات المرسلة من العراق إلى سوريا، شوهدت عناصر من "كتائب حزب الله" و"فاطميون".

وخلال الأيام الماضية، تمكنت قوات المعارضة من التقدم في شمال سوريا، والسيطرة على مناطق عدة في حلب وإدلب.

تطورات سوريا وتراجع النفوذ الإقليمي لإيران

وفي تحليل للموقف، وصف "مجلس العلاقات الخارجية" في الولايات المتحدة عمليات المعارضة الأخيرة بأنها "مفاجئة"، مشيرا إلى أن هذا التطور قد يؤدي إلى مزيد من تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأضاف المجلس أن إسرائيل ألحقت خلال الأشهر الأخيرة "أضراراً كبيرة بمحور المقاومة" التابع لإيران، خاصة حزب الله اللبناني، ما دفع المعارضة في سوريا لاستغلال هذا الوضع وبدء عملياتها، إذ إن "حزب الله ضعيف للغاية وروسيا منشغلة بحربها في أوكرانيا، ما جعل الدفاع عن نظام الأسد أصعب من السابق".

وأوضح التحليل أن حزب الله وروسيا استثمرا بشكل كبير في سوريا، ما يعني أن كليهما سيتدخل في الصراع الحالي، لكنه استدرك قائلاً: "المهم هو أن قدراتهما العسكرية قد تراجعت مقارنة بحجم القوات التي شاركت في قمع المعارضة خلال عامي 2015 و2016".

والحرب الداخلية في سوريا التي بدأت بتظاهرات سلمية ضد حكومة الأسد في عام 2011، أسفرت عن مقتل أكثر من 500 ألف شخص وتشريد ملايين آخرين.

ودخل تنظيم داعش من جهة، وقوات داعمة لحكومة الأسد مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله من جهة أخرى، إلى الصراع السوري، مما أدى إلى زيادة أعداد القتلى، وأدى إلى دمار اقتصادي واسع، كما تم تدمير البنية التحتية السورية بشكل كبير.

وذكر "مجلس العلاقات الخارجية" في الولايات المتحدة أن سوريا تلعب دورًا "حيويًا" في دعم إيران لحزب الله، ولذلك يوجد لطهران وجود عسكري واسع في سوريا، بما في ذلك عشرات القواعد العسكرية والمنشآت الأخرى.

وقالت هذه المؤسسة إن سوريا تُعتبر بالنسبة لإيران "ممرًا لنقل الأسلحة، ومكانًا لإنتاج الأسلحة، وقاعدة قيادة لقادة الحرس الثوري الإيراني"، حيث يتم التنسيق بين إيران وحزب الله من خلال هذه القواعد.

وأوضحت هذه المؤسسة أن الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة قد تدهورت في الأشهر الأخيرة، وأن ظهور المعارضة السورية مجددًا يشكل تهديدًا إضافيًا للنفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت وسائل الإعلام الإيرانية بأن كيومرث بورهاشمي، المعروف بـ"حاج هاشم"، وهو من القيادات البارزة في الحرس الثوري الإيراني، قُتل خلال الهجمات التي شنتها المعارضة في مدينة حلب.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أفادت صحيفة "كيهان" التي تُديرها مؤسسة المرشد علي خامنئي بأن الهدف الرئيسي لـ"الحرب الجديدة" في سوريا، التي بدأت الأسبوع الماضي، هو النظام الإيراني، مشيرة إلى مقتل عدد من الإيرانيين في تلك المعارك.

هل يستطيع المعارضون تثبيت مواقعهم؟

وذكر "مجلس العلاقات الخارجية" أن العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا تنفذها جماعات "متطرفة"، أبرزها هيئة تحرير الشام. كما أن المعارضة المسلحة الأخرى تضم الأكراد والقوات المدعومة من تركيا.

وأضافت المؤسسة أن المعارضة تمكنت من السيطرة على مدينة حلب وتواصل تقدمها نحو حماه، ولكن لم يتم بعد التوصل إلى استنتاج نهائي بشأن نتائج هذه العمليات أو مصير حكومة الأسد، مضيفة: "يجب أن نكون حذرين في هذا الصدد".

وأشار إلى أنه لا يمكن الجزم بما إذا كانت الجماعات المتمردة ستتمكن من تثبيت مكاسبها أم لا، لأن ذلك يعتمد على رد فعل النظام السوري، والروس، وحزب الله، والجماعات الأخرى التي قد ترسلها إيران لدعم الأسد.

وبينما نشرت تقارير عن شن الطيران الروسي غارات على مواقع المعارضة في سوريا، إلا أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان الأسد وحلفاؤه قادرين على تنظيم دفاع فعال ضد هذه الجماعات.

ما سيكون موقف روسيا من النزاع في سوريا؟

وأشار "مجلس العلاقات الخارجية" أيضًا إلى أن القوات التابعة لحكومة الأسد في الوقت الحالي لا يمكنها أو لا ترغب في التصدي للمقاتلين المعارضين، في حين أن حزب الله لا يزال غير قادر على تعبئة قواته لدعم الأسد كما كان في السابق.

هذا الوضع الصعب قد جعل روسيا تواجه تحديات كبيرة في سوريا، حيث أكدت المؤسسة أنه "لا شك في أن موسكو ترغب في الدفاع عن مواقفها في سوريا، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا يشمل الدفاع عن الأسد أيضًا".

وقد كشف النص الكامل للتشريع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، عن بنود كانت مخفية سابقًا، منها إنشاء مجموعات “شعبية” تُكلف بتوجيه تحذيرات شفهية ومكتوبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون الجديد.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، أطلق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء المناهضين للهجرة حملات ضد الإعفاء المنصوص عليه في القانون الجديد، والذي يسمح “للأجانب الحاصلين على وثائق إقامة رسمية” بالمشاركة في هذه المجموعات دون الحاجة إلى أن يكونوا مواطنين إيرانيين.

وتشير السلطات الإيرانية عادة إلى ملايين المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران بوصفهم “أجانب”. ووفقًا لتفسير الحكومة الإيرانية للشريعة الإسلامية، فإن “المجموعات الشعبية” أو الأفراد المتدينين يملكون الحق في التدخل بالأماكن العامة وحث المواطنين على الالتزام بقواعد الحجاب.

ويزعم النشطاء المناهضون للهجرة أن هذا الإعفاء سيمكن المهاجرين الأفغان الذين لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني من تشكيل مجموعات شعبية لاستهداف النساء فيما يتعلق بالحجاب. وتتفاقَم هذه المخاوف بسبب تاريخ الحرس الثوري في تجنيد شيعة أفغان للقتال إلى جانب القوات الإيرانية في الحرب السورية.

وقد انتقدت الناشطة في الشتات، إلهام أميدواري، في تغريدة يوم الأحد التركيز على السماح “للأجانب” بإصدار تحذيرات بشأن الحجاب للإيرانيات، معتبرة أن القانون بأكمله يجب معارضته لأنه ينتهك بشكل جوهري حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الإيرانية.

كما اعتبر الناشط في الشتات هاتف مطهري أن إدراج هذا البند المتعلق بـ”الأجانب” في قانون الحجاب هدفه “صرف انتباه الناس عن المآسي الأخرى” الواردة في القانون. وقال في تغريدة: “وكأن مشكلة النساء الآن هي ما إذا كان أفغانيا أم عضوا في ميليشيا الباسيج هو من سيوجه لهن تحذيرات بشأن الحجاب!”.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يُجرّم أيضًا “تشجيع” مخالفة قواعد الحجاب و”السخرية والإهانة” من النساء المحجبات. وتُعاقب هذه الجرائم بالغرامات المالية، أو منع السفر خارج البلاد، أو الحظر على النشاط في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، أو السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات، أو الجلد بـ74 جلدة.

وقد تفاعل عشرات المشاهدين مع استفسار قناة "إيران إنترناشيونال" حول تأثير قانون الحجاب الجديد على حياتهم. وأكد كثيرون أنهم سيواصلون عصيانهم المدني ويرفضون الالتزام بالقانون الجديد رغم الغرامات المالية وأحكام السجن والحرمان من الخدمات العامة التي يفترض أن تقدمها الحكومة.

وقد وافق مجلس صيانة الدستور على "قانون الحجاب" في منتصف سبتمبر. ووفقًا للإجراءات المعتادة، يتم توجيه مثل هذا التشريع رسميًا إلى جميع المؤسسات الحكومية من قبل الرئيس في غضون أيام قليلة للتنفيذ. ومع ذلك، لم يتخذ الرئيس مسعود بزشكيان هذه الخطوة بعد، ولم يُدلِ بأي تصريحات علنية بشأن القانون.

وإذا فشل بزشكيان في إعلان القانون، فسيتحمل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مسؤولية إعلان التشريع وتنفيذه، وفقًا لقوله قبل أيام، مشيرًا إلى أن تأخير الإعلان والتنفيذ يعود لأسباب “أمنية تتعلق بذكرى احتجاجات عام 2022”.

يُذكر أن الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر وانتشرت في جميع أنحاء البلاد اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022.

ويؤكد أنصار بزشكيان أنه يجب أن يرفض إعلان "قانون الحجاب" لأنه وعد الإيرانيين بعدم السماح بمضايقة النساء بسبب الحجاب.

وكتب الناشط البارز على وسائل التواصل الاجتماعي أمير تنه، في تغريدة يوم السبت: “سيدي الرئيس، قانون الحجاب بمثابة قشرة موز لحكومتك .. وقد يؤدي إلى سقوطها. من خلال المصادقة عليه، ستضع نفسك وحكومتك في مواجهة الشعب الذي صوت لك. دع البرلمان يتحمل مسؤولية إعلان هذا القانون المعيب”.

وصرحت رئيسة مركز أبحاث "الإيدز" في إيران، لدان عباسيان، لوكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري: "ارتفع عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب HIV)) عبر الاتصال الجنسي؛ حيث أصيب 28% من بين 24760 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس بهذه الطريقة"، دون تحديد فترة زمنية لذلك.

وأضافت: "ارتفعت هذه النسبة إلى 65% خلال الأشهر الستة الأولى (من التقويم الإيراني الذي يبدأ في منتصف مارس/ آذار 2024)، مما يشير إلى تغير في أنماط انتقال العدوى".

وشكلت النساء 19% من إجمالي المصابين بالفيروس، وهي النسبة التي ارتفعت إلى 32% بين مارس وأغسطس (آب) الماضيين. وأوضحت عباسيان أن هذا التحول يعكس تغيرًا كبيرًا في أنماط انتقال العدوى، التي كانت تهيمن عليها الإصابات بين الرجال سابقًا.
وأشارت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع المصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا، مضيفة: "يجب أن تكون هذه الفئة العمرية الهدف الرئيس لجهود التوعية والتشخيص".

ويمثل متعاطو المخدرات 53% من حالات الإصابة بفيروس (HIV)، في حين أفاد 10% ممن تم تشخيصهم في النصف الأول من العام باستخدام المخدرات عن طريق الحقن.

وقد حذر الخبراء من أن القيود التي تفرضها الحكومة على وسائل منع الحمل وإيقاف توزيع أدوات الوقاية المجانية في بعض المراكز الصحية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وفي عام 2021، انتقد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز والأستاذ في جامعة الشهيد بهشتي الطبية، مسعود مرداني، هذه السياسات، مؤكدًا أن القيود المفروضة على استخدام وسائل منع الحمل، بهدف زيادة النمو السكاني، لا تعرض النساء فقط لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيًا، بل قد تؤدي أيضًا إلى موجة من حالات الإصابة بفيروس HIV بسبب محدودية الوصول إلى أدوات الوقاية.

وفي عام 2014، أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن إيران ينبغي أن تهدف إلى زيادة عدد السكان، الذي يبلغ حاليًا نحو 85 مليون نسمة، ليصل إلى 150 مليونًا بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ هذه التوجيهات، فقد فشلت استراتيجية النمو السكاني، حيث يُرجع كثيرون ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، مع استمرار انخفاض معدلات المواليد وتوقع انخفاض عدد السكان إلى النصف بحلول نهاية القرن.

ويعكس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب بين النساء والشباب في إيران تغيرًا في أنماط انتقال العدوى، مما قد يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات وقاية أقوى وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للحد من انتشار الفيروس المميت.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعم طهران الثابت للجيش السوري، قبيل زيارته المقررة إلى دمشق وأنقرة، يوم الأحد 1 ديسمبر (كانون الأول)، في وقت تصعّد فيه قوات المعارضة هجماتها ضد قوات بشار الأسد.

وقال عراقجي، خلال إحياء ذكرى يوم البحرية في طهران، أمس السبت، قبل زيارته إلى دمشق: "إن إيران تدعم الحكومة السورية وجيشها بقوة وحزم".

وأضاف: "نحن لا نميّز بين النظام الصهيوني والإرهابيين التكفيريين"، في إشارة إلى متمردي سوريا الإسلاميين، وندد بما وصفه بالجهود الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأشار أيضًا إلى أنه سينقل رسالة طهران إلى الحكومة السورية خلال زيارته لدمشق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا أكبر تقدم للمتمردين منذ سنوات؛ حيث تقود هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي جماعة إسلامية مسلحة، هجومًا استولت خلاله على أجزاء كبيرة من مدينة حلب، ثاني كبرى المدن في سوريا، بما في ذلك مطارها الدولي، وفقًا لبيانها، وتقدمت إلى محافظة حماة المجاورة.

ويمثل هذا الهجوم أكبر خسارة إقليمية للنظام السوري، المدعوم من إيران وروسيا.

وردًا على ذلك، شنت القوات السورية، مدعومة بضربات جوية روسية، هجومًا مضادًا لاستعادة السيطرة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية تضرب مواقع المتمردين، ووصفت الوضع بأنه أكبر تحدٍّ لقوات الحكومة السورية منذ سنوات.

ووصف عراقجي الصراع بأنه جزء من صراع جيوسياسي أوسع، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحالف مع الجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال: "إن القوات الإرهابية التكفيرية الآن تقف إلى جانب أميركا"، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة السورية على استعادة الأراضي المفقودة.

وأضاف: "الجيش السوري، كما في الماضي، سيتغلب مرة أخرى على هذه الجماعات الإرهابية".

ويأتي سقوط حلب بعد سنوات من الدعم الإيراني لجيش الأسد، بما في ذلك المساعدات المالية والأسلحة والجنود والعناصر من الحرس الثوري والميليشيات المتحالفة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

ودعّمت هذه القوى النظام السوري في جهوده لاستعادة الأراضي منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011. لكن الهجوم الأخير للمتمردين أظهر حدود قدرات طهران، التي أضعفتها الهجمات الإسرائيلية المستمرة على حزب الله.

وزعزع القتال في حلب، التي كانت تحت سيطرة النظام منذ عام 2016، سنوات من الهدوء النسبي في الحرب الأهلية السورية؛ بعد أن استولت قوات المعارضة على أكثر من 50 بلدة وقرية، مع تقارير تفيد بوقوع خسائر كبيرة بين القوات الحكومية السورية، التي انسحبت من عدة مناطق.

وقد جذبت هذه التطورات اهتمامًا دوليًا؛ حيث أدان مجلس الأمن القومي الأميركي الحكومة السورية؛ لاعتمادها على إيران وروسيا.

وقال المتحدث باسم المجلس، شون سافيت: "رفض سوريا المشاركة في عملية سياسية واعتمادها على إيران وروسيا خلق الظروف الحالية، بما في ذلك انهيار خطوط النظام في شمال غرب سوريا".

وفي الوقت نفسه، وسعت قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، بقيادة جماعات كردية وبدعم من الولايات المتحدة، سيطرتها على أجزاء من حلب مع انسحاب القوات الحكومية.

وأعاد تجدد الصراع إثارة التوترات الإقليمية، مع تقاطعاته في غزة ولبنان وشمال غرب سوريا، مما يعكس الرهانات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة.

وتشكل زيارة عراقجي إلى دمشق جزءًا من جهود إيران المضنية لإنقاذ حكومة الأسد؛ حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، يوم السبت، عن خطط لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك بعد دمشق.

ويشير تجدد القتال إلى نقطة تحول محتملة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عامًا، حيث تعيد الأطراف الرئيسة تأكيد نفوذها في المشهد السياسي والعسكري المنقسم في البلاد.