قوات مدعومة من إيران انتقلت من العراق لسوريا..ومركز أميركي: الدفاع عن الأسد أصعب من السابق

وقد كشف النص الكامل للتشريع، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، عن بنود كانت مخفية سابقًا، منها إنشاء مجموعات “شعبية” تُكلف بتوجيه تحذيرات شفهية ومكتوبة للأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون الجديد.

يذكر أنه في الأيام الأخيرة، أطلق بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والنشطاء المناهضين للهجرة حملات ضد الإعفاء المنصوص عليه في القانون الجديد، والذي يسمح “للأجانب الحاصلين على وثائق إقامة رسمية” بالمشاركة في هذه المجموعات دون الحاجة إلى أن يكونوا مواطنين إيرانيين.

وتشير السلطات الإيرانية عادة إلى ملايين المهاجرين الأفغان الذين يعيشون في إيران بوصفهم “أجانب”. ووفقًا لتفسير الحكومة الإيرانية للشريعة الإسلامية، فإن “المجموعات الشعبية” أو الأفراد المتدينين يملكون الحق في التدخل بالأماكن العامة وحث المواطنين على الالتزام بقواعد الحجاب.

ويزعم النشطاء المناهضون للهجرة أن هذا الإعفاء سيمكن المهاجرين الأفغان الذين لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني من تشكيل مجموعات شعبية لاستهداف النساء فيما يتعلق بالحجاب. وتتفاقَم هذه المخاوف بسبب تاريخ الحرس الثوري في تجنيد شيعة أفغان للقتال إلى جانب القوات الإيرانية في الحرب السورية.

وقد انتقدت الناشطة في الشتات، إلهام أميدواري، في تغريدة يوم الأحد التركيز على السماح “للأجانب” بإصدار تحذيرات بشأن الحجاب للإيرانيات، معتبرة أن القانون بأكمله يجب معارضته لأنه ينتهك بشكل جوهري حقوق الإنسان الأساسية للمرأة الإيرانية.

كما اعتبر الناشط في الشتات هاتف مطهري أن إدراج هذا البند المتعلق بـ”الأجانب” في قانون الحجاب هدفه “صرف انتباه الناس عن المآسي الأخرى” الواردة في القانون. وقال في تغريدة: “وكأن مشكلة النساء الآن هي ما إذا كان أفغانيا أم عضوا في ميليشيا الباسيج هو من سيوجه لهن تحذيرات بشأن الحجاب!”.

جدير بالذكر أن القانون الجديد يُجرّم أيضًا “تشجيع” مخالفة قواعد الحجاب و”السخرية والإهانة” من النساء المحجبات. وتُعاقب هذه الجرائم بالغرامات المالية، أو منع السفر خارج البلاد، أو الحظر على النشاط في وسائل التواصل الاجتماعي لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين، أو السجن لمدة تتراوح بين سنتين إلى ست سنوات، أو الجلد بـ74 جلدة.

وقد تفاعل عشرات المشاهدين مع استفسار قناة "إيران إنترناشيونال" حول تأثير قانون الحجاب الجديد على حياتهم. وأكد كثيرون أنهم سيواصلون عصيانهم المدني ويرفضون الالتزام بالقانون الجديد رغم الغرامات المالية وأحكام السجن والحرمان من الخدمات العامة التي يفترض أن تقدمها الحكومة.

وقد وافق مجلس صيانة الدستور على "قانون الحجاب" في منتصف سبتمبر. ووفقًا للإجراءات المعتادة، يتم توجيه مثل هذا التشريع رسميًا إلى جميع المؤسسات الحكومية من قبل الرئيس في غضون أيام قليلة للتنفيذ. ومع ذلك، لم يتخذ الرئيس مسعود بزشكيان هذه الخطوة بعد، ولم يُدلِ بأي تصريحات علنية بشأن القانون.

وإذا فشل بزشكيان في إعلان القانون، فسيتحمل رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف مسؤولية إعلان التشريع وتنفيذه، وفقًا لقوله قبل أيام، مشيرًا إلى أن تأخير الإعلان والتنفيذ يعود لأسباب “أمنية تتعلق بذكرى احتجاجات عام 2022”.

يُذكر أن الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر وانتشرت في جميع أنحاء البلاد اندلعت إثر وفاة مهسا أميني، الفتاة البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في سبتمبر 2022.

ويؤكد أنصار بزشكيان أنه يجب أن يرفض إعلان "قانون الحجاب" لأنه وعد الإيرانيين بعدم السماح بمضايقة النساء بسبب الحجاب.

وكتب الناشط البارز على وسائل التواصل الاجتماعي أمير تنه، في تغريدة يوم السبت: “سيدي الرئيس، قانون الحجاب بمثابة قشرة موز لحكومتك .. وقد يؤدي إلى سقوطها. من خلال المصادقة عليه، ستضع نفسك وحكومتك في مواجهة الشعب الذي صوت لك. دع البرلمان يتحمل مسؤولية إعلان هذا القانون المعيب”.

وصرحت رئيسة مركز أبحاث "الإيدز" في إيران، لدان عباسيان، لوكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري: "ارتفع عدد الإصابات بفيروس نقص المناعة المكتسب HIV)) عبر الاتصال الجنسي؛ حيث أصيب 28% من بين 24760 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس بهذه الطريقة"، دون تحديد فترة زمنية لذلك.

وأضافت: "ارتفعت هذه النسبة إلى 65% خلال الأشهر الستة الأولى (من التقويم الإيراني الذي يبدأ في منتصف مارس/ آذار 2024)، مما يشير إلى تغير في أنماط انتقال العدوى".

وشكلت النساء 19% من إجمالي المصابين بالفيروس، وهي النسبة التي ارتفعت إلى 32% بين مارس وأغسطس (آب) الماضيين. وأوضحت عباسيان أن هذا التحول يعكس تغيرًا كبيرًا في أنماط انتقال العدوى، التي كانت تهيمن عليها الإصابات بين الرجال سابقًا.
وأشارت إلى أن ما يقارب ثلاثة أرباع المصابين بالفيروس تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عامًا، مضيفة: "يجب أن تكون هذه الفئة العمرية الهدف الرئيس لجهود التوعية والتشخيص".

ويمثل متعاطو المخدرات 53% من حالات الإصابة بفيروس (HIV)، في حين أفاد 10% ممن تم تشخيصهم في النصف الأول من العام باستخدام المخدرات عن طريق الحقن.

وقد حذر الخبراء من أن القيود التي تفرضها الحكومة على وسائل منع الحمل وإيقاف توزيع أدوات الوقاية المجانية في بعض المراكز الصحية قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب.

وفي عام 2021، انتقد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز والأستاذ في جامعة الشهيد بهشتي الطبية، مسعود مرداني، هذه السياسات، مؤكدًا أن القيود المفروضة على استخدام وسائل منع الحمل، بهدف زيادة النمو السكاني، لا تعرض النساء فقط لخطر الحمل غير المرغوب فيه والأمراض المنقولة جنسيًا، بل قد تؤدي أيضًا إلى موجة من حالات الإصابة بفيروس HIV بسبب محدودية الوصول إلى أدوات الوقاية.

وفي عام 2014، أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن إيران ينبغي أن تهدف إلى زيادة عدد السكان، الذي يبلغ حاليًا نحو 85 مليون نسمة، ليصل إلى 150 مليونًا بحلول عام 2050.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنفيذ هذه التوجيهات، فقد فشلت استراتيجية النمو السكاني، حيث يُرجع كثيرون ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد، مع استمرار انخفاض معدلات المواليد وتوقع انخفاض عدد السكان إلى النصف بحلول نهاية القرن.

ويعكس ارتفاع حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب بين النساء والشباب في إيران تغيرًا في أنماط انتقال العدوى، مما قد يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات وقاية أقوى وتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للحد من انتشار الفيروس المميت.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، دعم طهران الثابت للجيش السوري، قبيل زيارته المقررة إلى دمشق وأنقرة، يوم الأحد 1 ديسمبر (كانون الأول)، في وقت تصعّد فيه قوات المعارضة هجماتها ضد قوات بشار الأسد.

وقال عراقجي، خلال إحياء ذكرى يوم البحرية في طهران، أمس السبت، قبل زيارته إلى دمشق: "إن إيران تدعم الحكومة السورية وجيشها بقوة وحزم".

وأضاف: "نحن لا نميّز بين النظام الصهيوني والإرهابيين التكفيريين"، في إشارة إلى متمردي سوريا الإسلاميين، وندد بما وصفه بالجهود الخارجية المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأشار أيضًا إلى أنه سينقل رسالة طهران إلى الحكومة السورية خلال زيارته لدمشق.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا أكبر تقدم للمتمردين منذ سنوات؛ حيث تقود هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي جماعة إسلامية مسلحة، هجومًا استولت خلاله على أجزاء كبيرة من مدينة حلب، ثاني كبرى المدن في سوريا، بما في ذلك مطارها الدولي، وفقًا لبيانها، وتقدمت إلى محافظة حماة المجاورة.

ويمثل هذا الهجوم أكبر خسارة إقليمية للنظام السوري، المدعوم من إيران وروسيا.

وردًا على ذلك، شنت القوات السورية، مدعومة بضربات جوية روسية، هجومًا مضادًا لاستعادة السيطرة. وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية تضرب مواقع المتمردين، ووصفت الوضع بأنه أكبر تحدٍّ لقوات الحكومة السورية منذ سنوات.

ووصف عراقجي الصراع بأنه جزء من صراع جيوسياسي أوسع، متهمًا الولايات المتحدة وإسرائيل بالتحالف مع الجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال: "إن القوات الإرهابية التكفيرية الآن تقف إلى جانب أميركا"، معربًا عن ثقته في قدرة الحكومة السورية على استعادة الأراضي المفقودة.

وأضاف: "الجيش السوري، كما في الماضي، سيتغلب مرة أخرى على هذه الجماعات الإرهابية".

ويأتي سقوط حلب بعد سنوات من الدعم الإيراني لجيش الأسد، بما في ذلك المساعدات المالية والأسلحة والجنود والعناصر من الحرس الثوري والميليشيات المتحالفة، وعلى رأسها حزب الله اللبناني.

ودعّمت هذه القوى النظام السوري في جهوده لاستعادة الأراضي منذ بداية الحرب الأهلية عام 2011. لكن الهجوم الأخير للمتمردين أظهر حدود قدرات طهران، التي أضعفتها الهجمات الإسرائيلية المستمرة على حزب الله.

وزعزع القتال في حلب، التي كانت تحت سيطرة النظام منذ عام 2016، سنوات من الهدوء النسبي في الحرب الأهلية السورية؛ بعد أن استولت قوات المعارضة على أكثر من 50 بلدة وقرية، مع تقارير تفيد بوقوع خسائر كبيرة بين القوات الحكومية السورية، التي انسحبت من عدة مناطق.

وقد جذبت هذه التطورات اهتمامًا دوليًا؛ حيث أدان مجلس الأمن القومي الأميركي الحكومة السورية؛ لاعتمادها على إيران وروسيا.

وقال المتحدث باسم المجلس، شون سافيت: "رفض سوريا المشاركة في عملية سياسية واعتمادها على إيران وروسيا خلق الظروف الحالية، بما في ذلك انهيار خطوط النظام في شمال غرب سوريا".

وفي الوقت نفسه، وسعت قوات سوريا الديمقراطية (SDF)، بقيادة جماعات كردية وبدعم من الولايات المتحدة، سيطرتها على أجزاء من حلب مع انسحاب القوات الحكومية.

وأعاد تجدد الصراع إثارة التوترات الإقليمية، مع تقاطعاته في غزة ولبنان وشمال غرب سوريا، مما يعكس الرهانات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة.

وتشكل زيارة عراقجي إلى دمشق جزءًا من جهود إيران المضنية لإنقاذ حكومة الأسد؛ حيث أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، يوم السبت، عن خطط لعقد اجتماعات مع المسؤولين الأتراك بعد دمشق.

ويشير تجدد القتال إلى نقطة تحول محتملة في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 13 عامًا، حيث تعيد الأطراف الرئيسة تأكيد نفوذها في المشهد السياسي والعسكري المنقسم في البلاد.

وانتهجت الصحف الإيرانية الخطاب الرسمي في التعامل مع هذا الملف؛ حيث وصفت المعارضة بأنها تنفذ أجندة أميركية وإسرائيلية، وأن النظام السوري يتعرض لـ "مؤامرة" بسبب وقوفه مع "المقاومة" ومساندته لها.

كما اتهمت بعض الصحف، مثل "خراسان" الأصولية، تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان وقالت إن تركيا أيضًا دخلت إلى هذه اللعبة المعقدة ضد سوريا، وعنونت في صفحتها الأولى بالقول: "تحرير الشام.. لعبة نتنياهو وأردوغان الجديدة"، وادعت أن الفصائل المسلحة في هجومها الكبير على مواقع النظام استخدمت أسلحة ومعدات متطورة؛ ما يكشف عن تغيير في استراتيجية المواجهة ودعم خارجي محتمل.

كما نشرت صحيفة "كيهان" المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، مقالاً حول هذا الملف بعنوان: "بنيامين أردوغان ضد سوريا"، متهمة أردوغان بالتواطؤ مع نتنياهو لمحاربة بشار الأسد.

وادعت الصحيفة كذلك أن النظام السوري قد امتص صدمة الهجوم، وبدأ بإرسال المعدات العسكرية الضخمة لمواجهة هجوم المسلحين في الشمال السوري.

وعلى الصعيد الداخلي اهتمت الصحف الإيرانية، خصوصًا الإصلاحية منها، بقضية قانون " العفة والحجاب" المثير للجدل؛ حيث أظهرت التقارير محتوى هذا القانون الذي يفيد في المادة 50 منه بأن النساء اللاتي يكشفن حجابهن في الأماكن العامة، سواء في الفضاء الحقيقي أو الافتراضي، سيتم تغريمهن في المرة الأولى بنحو 5 ملايين تومان، وفي المرات اللاحقة قد تصل الغرامة إلى 165 مليون تومان (نحو 2324 دولارًا).
وكان قد تم سابقًا الإعلان عن أن هذا القانون سيتم تطبيقه في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في تغطية الصحف التالية:

"كيهان": على أطراف محور المقاومة مساعدة النظام السوري أمام ضغوط الجماعات المسلحة
دعت صحيفة "كيهان" المتشددة النظام الإيراني إلى تقديم الدعم والحماية الكافية لنظام بشار الأسد، لمنع سقوطه أمام الهجوم الواسع، الذي شنته المعارضة السورية، فجر الخميس الماضي، وأدى إلى سقوط العديد من المواقع والأهداف المهمة بيد فصائل المعارضة.

واتهمت الصحيفة تركيا بدعم ما تسميه "الجماعات الإرهابية" لتحقيق أهدافها المتمثلة بإسقاط النظام السوري، وهو هدف تتحد فيه تركيا مع إسرائيل بسبب موقف النظام السوري المساند لمحور المقاومة في فلسطين ولبنان، كما تزعم الصحيفة.

وعن ضرورة دعم ما يسمى "محور المقاومة للنظام السوري" قالت الصحيفة: "موقف أطراف محور المقاومة مما يجري في سوريا واضح وصريح، فالمقاومة ترى من واجبها مساعدة حليفها أمام الضغوط التي يتعرض لها، وهذا يعتبر إجراءً مشروعًا وعملاً مؤثرًا وغير عدائي، كما شهدنا ذلك في السنوات الماضية".
"جمله": لماذا بشار الأسد في خطر؟
ذكرت صحيفة "جمله" أن النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، يواجه خطرًا غير مسبوق في الوقت الراهن؛ فمن جهة نجد أن حزب الله حليفه القوي عاجز عن الوقوف بوجه المعارضين السوريين، بسبب ما تعرض له في الحرب مع إسرائيل.

ومن جهة أخرى- تضيف الصحيفة- أن إيران أيضًا لم تعد في موقف يسمح لها بدعم بشار الأسد، كما حدث في السنوات الماضية.. لافتة إلى أن زيارة بشار الأسد إلى روسيا وطلب الدعم منها، وكذلك الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية السوري ونظيره السعودي يكشف أن النظام في سوريا بات يائسًا من دعم حقيقي من قِبل طهران أو حزب الله.

ورفضت الصحيفة ما يتردد عن وقوف إسرائيل أو أميركا وراء هذه الأحداث وقالت: "نعتقد أن إسرائيل أو أميركا لا تقف وراء ما يجري، لكن إسرائيل اليوم لم تعد كارهة لسقوط بشار الأسد، وذلك لأنها تعتقد أن الحكومة السورية القادمة بعد سقوط بشار الأسد، لن تكون في علاقات ودية مع إيران، ما يجعل وصول إيران إلى لبنان أمرًا صعبًا".

وذكرت الصحيفة أن سقوط بشار الأسد وربما قتله لم يعد مستبعدًا، ودعت النظام الإيراني إلى استخدام نفوذه ونشاطه الدبلوماسي مع روسيا والسعودية لمنع تقدم الفصائل المسلحة نحو دمشق.
وشددت الصحيفة على ضرورة أن تسرع إيران في هذه الخطوات، وكتبت: "إذا لم يتم العمل اليوم فقد يكون متأخرًا جدًا غدًا، وفي لحظة ما قد نسمع دخول (تحرير الشام) إلى القصر الرئاسي في دمشق".

"ستاره صبح": إسقاط بشار الأسد يقطع طريق دعم إيران العسكري لحزب الله
قال الخبير في الشؤون السياسية والدولية، قاسم محب علي، لصحيفة "ستاره صبح" الإصلاحية: "إن إضعاف أو إسقاط النظام السوري ورئيسه بشار الأسد سيصعّب المهمة على إيران في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى حزب الله في لبنان".
وذكر الكاتب أن التطورات الإقليمية تكشف أن هناك تفاهمًا دوليًا حدث بين العديد من الأطراف لإنهاء دور الجماعات المسلحة غير الحكومية، مشيرًا إلى موقف المرجع الديني الأعلى في العراق، علي السيستاني، الذي دعا إلى حصر السلاح بيد الحكومة العراقية؛ مما يُعتبر تأييدًا لهذا الاتفاق الدولي غير المعلن.
وتوقع الكاتب أن نشهد أحداثًا مشابهة لما جرى في سوريا داخل العراق من أجل تجريد الجماعات والميليشيات المسلحة من الأسلحة والعتاد العسكري.

"فرهيختكان": لم تحدث خيانة في صفوف الجيش السوري وتقدم السريع قوات المعارضة بسبب جهوزيتها الجيدة
أكدت صحيفة "فرهيختكان" أن سرعة تقدم المعارضة السورية والانهيارات الكبيرة في صفوف الجيش السوري دفع بالكثير من المحللين إلى الاعتقاد بأن هناك خيانة حدثت في صفوف الجيش السوري، أو أن صفقة تمت بين روسيا والغرب وتركيا للتخلص من النظام السوري.

ورفضت الصحيفة هذا الرأي، وقالت: "ليست هناك خيانة في صفوف الجيش السوري، الذي واجهت عناصره طرفًا متدربًا وصاحب خبرة في الحروب والصراعات العسكرية السابقة، ما جعل القيادة العسكرية للجيش السوري تأمر أفرادها بالانسحاب من مواقعها، بعد أن ثبت لها عدم إمكانية المواجهة، وذلك لتجنب سقوط القتلى في صفوف الجيش السوري.

وحذرت الصحيفة الإيرانية كذلك روسيا من تبعات التوصل لاتفاق مع الغرب وتركيا على حساب سوريا، وقالت: "لو قبلت روسيا بعقد صفقة مع الغرب وتركيا، واعترفت بالمواقع، التي سيطرت عليها المعارضة السورية، فإن تجربة الاتحاد السوفيتي قد تتكرر وتنهار روسيا، كما انهار الاتحاد السوفيتي بعد أن قبل التخلي عن أوروبا الشرقية تحت الضغوط الغربية".

وقال رضائي، يوم أمس السبت: "ستواصل إيران بلا شك عملية (الوعد الصادق 3)، رغم أن توقيتها الدقيق ما زال غير معلوم".

يُذكر أن إيران شنت هجمات سابقة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة ضد إسرائيل، في إبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وأطلقت عليها مسمى عملية "الوعد الصادق".

ويأتي ذلك في حين أن نائب منسق الحرس الثوري الإيراني أشار، يوم الجمعة الماضي، إلى تحول طهران نحو حرب الوكلاء، ما يعكس التحديات التي تواجهها بعد انتكاسات كبيرة في صفوف حلفائها.

وتعرضت ميليشيات إيران، ومنها حزب الله وحماس، لخسائر فادحة خلال العام الماضي؛ فقد قُتل زعيم حزب الله، حسن نصر الله، وعدد من كبار قادته في هجمات إسرائيلية على بيروت في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتُقول إسرائيل إن نحو 3000 عنصر من حزب الله قُتلوا منذ أكتوبر 2023، بينما تشير تقارير "رويترز" إلى أن العدد قد يصل إلى 4000. كما فقدت "حماس" أكثر من 17,000 مقاتل في غزة، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية.

ويأتي تصريح رضائي الداعي لتكثيف الهجمات المباشرة ضد إسرائيل، بينما شن متمردون سوريون هذا الأسبوع هجومًا مفاجئًا ضد قوات موالية لحليف إيران، بشار الأسد، واستولوا سريعًا على مدينة حلب، ثاني كبرى المدن في سوريا.

واتهم مسؤولون إيرانيون إسرائيل بالوقوف وراء هذا الهجوم. يُذكر أن طهران أنفقت أكثر من 50 مليار دولار في الحرب الأهلية السورية منذ عام 2011، وتكبدت خسائر فادحة في صفوف ضباط الحرس الثوري والميليشيات المتحالفة معها.

ومن جهة أخرى، دخلت هدنة مدتها 60 يومًا، توسطت فيها الولايات المتحدة وفرنسا، حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضي، سعيًا إلى وقف مؤقت للصراع المستمر منذ 14 شهرًا بين إسرائيل وحزب الله، الذي أطلق خلال هذا النزاع، أكثر من 17000 قذيفة على إسرائيل دعمًا لهجمات حماس في أكتوبر 2023.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، رفض رضائي الفكرة بشكل قاطع في ظل الظروف الحالية، قائلاً: "بالنسبة للمفاوضات مع الولايات المتحدة، يجب التأكيد على أن جميع من تعاملوا مع السياسة الخارجية بعقلانية وواقعية، بعيدًا عن التحيز العاطفي، يتفقون على أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة في الظروف الراهنة ليس في مصلحة البلاد".

وفي سياق منفصل، وردت تقارير تفيد بأن إيران أبلغت دبلوماسيين أوروبيين بأنها لن تتخذ خطوات أحادية لتعديل برنامجها النووي قبيل عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن إدارة ترامب القادمة تخطط لإحياء سياسة "الضغط الأقصى" للحد من قدرة إيران الاقتصادية على تمويل الجماعات المسلحة والأنشطة العدائية.