محكمة الثورة في طهران تحكم بإعدام 6 سجناء سياسيين

وأكد ظفر قندي، في حديثه لوكالة "إرنا" الحكومية، اليوم السبت 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن العديد من الأحكام التأديبية الصادرة بحق الطلاب لم تتبع الإجراءات القانونية المناسبة.

وفيما يتعلق بالأساتذة المفصولين، أضاف الوزير: "لقد قمنا بمتابعة قضايا الأساتذة الذين تم فرض التقاعد الإجباري عليهم، خاصة أولئك الذين كانوا يرغبون في العودة".

وكان نائب وزير الصحة للشؤون الطلابية، مسعود حبيبي، قد أعلن في 24 نوفمبر الجاري، عودة 60 طالبًا من طلاب العلوم الطبية، الذين تم طردهم عامي 2022 و2023؛ بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات الشعبية. وقال: "إن ملفاتهم قيد المراجعة بعد تعليق القرارات بحقهم".

ومن جانب آخر، اعترف وزير العلوم الإيراني، حسين سيمائي صراف، في 22 نوفمبر الجاري، بوجود أخطاء كثيرة في ملفات الطلاب، الذين تم تعليق دراستهم؛ بسبب احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، وأكد أنه ستتم إعادة النظر في هذه الملفات.

وفي 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرح سيمائي صراف أيضًا بأنه لا توجد أي قضايا قضائية ضد الطلاب المرتبطين بانتفاضة 2022، وأعلن عودة جميع الطلاب إلى فصولهم الدراسية.

لكن صحيفة "هم‌ میهن" كذّبت تصريحات الوزير، في ذلك الوقت، وأكدت أن الطلاب المُعاقَبين لم يعودوا إلى الجامعات بعد.

والجدير بالذكر أنه منذ بداية حكم النظام الإيراني، تم اعتقال أو تعذيب أو فصل العديد من الطلاب والأساتذة المعارضين لسياساته.

وقد زادت الإجراءات الأمنية والعقوبات التأديبية ضد الطلاب، بعد انتفاضة الإيرانيين في عام 2022، مما أدى إلى تصاعد الاحتجاجات الطلابية.

ووفقًا للتقارير، فقد تم اعتقال أو تعليق أو طرد أو نفي أو إلغاء إسكان أكثر من 12 ألف طالب خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية".

كما تم فصل أو إجبار 400 أستاذ جامعي على التقاعد الإجباري أو تعليق عملهم، لمجرد دعمهم للطلاب أثناء الاحتجاجات.

وذكرت مجلة الطيران الألمانية "فلوغ ريفيو"، في تقرير لها، أن القوات الجوية الإيرانية تسلمت طائرتين من طراز "سوخوي-35"، في حفل خاص بمصنع "كمسومولسك على أمور" لإنتاج الطائرات، في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد تم تفكيك أجزاء هذه الطائرات المقاتلة متعددة المهام، ومِن ثمّ نقلها بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية إلى مطار مهرآباد في طهران؛ حيث تم نقلها من هناك إلى قاعدة جوية بالقرب من مدينة همدان لتركيبها.

وأضاف التقرير أن القوات الجوية الإيرانية كانت في البداية تخطط لاستخدام طائرات "سوخوي-35" بدلا من طائرات "F-14" القديمة في أصفهان، ولكن تمت زيادة طلبها من 25 إلى 50 طائرة.

ووفقًا للتقرير، فإن هذه الطائرات ستمكّن القوات الجوية الإيرانية من استبدال بعض الطائرات القديمة، التي هي الآن في الخدمة في سرب الطائرات التكتيكية في همدان.

هذا ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون بعد على هذا الخبر.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مثل "إنتلي تايمز"، خلال الأيام الأخيرة، تسليم طائرات "سوخوي-35" إلى إيران، معتبرة أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون بين طهران وموسكو، وتعزيزًا للقدرات الدفاعية الإيرانية ضد إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، صرح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشيش أردستاني، قائلاً: "إن روسيا تعتبر إيران قوة صاروخية بعد الهجوم على إسرائيل". وأضاف: "الظروف الحالية تشير إلى أن روسيا مستعدة للوفاء بتعهداتها لتسليم نظام (S-400) وطائرات (سوخوي-35) إلى إيران".

ويشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي تكشف فيها وسائل الإعلام الأجنبية عن إبرام صفقات عسكرية خاصة بالقوات الجوية الإيرانية. ففي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكرت "فلوغ ريفيو"، في تقرير لها، أن إيران كانت تطور طائرة نقل خفيفة لقواتها الجوية.

وقد بدأت الطائرة التجريبية لهذا النموذج في الطيران منذ عام 2023، والآن تخضع الطائرة "سيمرغ" ذات المحركين (التي تعمل بنظام توربو براب) لاختبارات التصديق.

وأضاف ليرنر أن فرنسا وبريطانيا تعملان على وضع استراتيجيات للتعامل مع هذا السيناريو المحتمل، مشددًا على أن "أجهزتنا تعمل معًا لمواجهة ما قد يكون أحد أخطر التهديدات في الأشهر المقبلة، إن لم يكن الأخطر على الإطلاق".

بدوره، أكد ريتشارد مور، رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية (MI6)، أن الطموحات النووية للنظام الإيراني تمثل تهديدًا للجميع، وخاصة لحلفاء بريطانيا وفرنسا.

وفي السياق، ذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن المحادثات التي جرت في جنيف بين إيران وثلاث دول أوروبية بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، حققت "تقدمًا محدودًا".

وتعد هذه هي الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والدول الغربية منذ فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. وأعلنت الولايات المتحدة مسبقًا أنها لن تشارك في المحادثات.

ووفقًا لـ"رويترز"، فقد كان الهدف من محادثات جنيف، التي ضمت ممثلين عن إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، هو استكشاف إمكانية بدء "مفاوضات جدية" قبل تولي ترامب مهامه رسميًا في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني).

وجاءت المحادثات بعد إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، قرارًا بدعم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، يدين البرنامج النووي الإيراني ويطالب طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة.

ودعا القرار المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إعداد تقرير شامل حول تطورات البرنامج النووي الإيراني.

من جانبه، كتب كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، عبر منصة "إكس" بعد المحادثات: "تم الاتفاق على مواصلة الحوار الدبلوماسي قريبًا". وأضاف: "نحن ملتزمون بحزم بالدفاع عن مصالح شعبنا، ونفضل طريق الحوار والتفاعل".

في المقابل، نقلت "رويترز" عن مسؤول أوروبي قوله إن المحادثات لم تحقق تقدمًا يُذكر، مشيرًا إلى أن إيران أبدت رغبتها فقط في استكشاف إمكانية استخدام الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقًا لتقرير سري حديث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت إيران الوكالة بخططها لتثبيت مزيد من أجهزة الطرد المركزي في منشأتي فردو ونطنز، مع نيتها تشغيل الأجهزة التي تم تركيبها مؤخرًا.

يُذكر أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، خلال فترته الرئاسية الأولى بين 2017 و2021، انسحب من الاتفاق النووي وفرض سياسة "الضغوط القصوى" التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.

ويرى مراقبون أن الإدارة المقبلة لترامب قد تعود إلى تبني نفس السياسة، خاصة مع التشكيلة المرتقبة لفريقه الحكومي.

وفي 28 نوفمبر، صرّح عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، بأن تهديدات الغرب بإعادة فرض العقوبات الأممية قد تدفع إيران إلى تعديل عقيدتها النووية للنظر في امتلاك أسلحة نووية.

وهذه هي المرة الأولى التي تجلس فيها إيران مع الدول الغربية الثلاث على طاولة المفاوضات بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقاً أنها لن تشارك في اجتماع جنيف.

وذكرت "رويترز" أن الهدف من عقد اجتماع جنيف بمشاركة ممثلي إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا هو تقييم إمكانية دخول الأطراف في "مفاوضات جدية" قبل بدء ترامب مهامه رسمياً في البيت الأبيض يوم 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقد عُقد الاجتماع في جنيف بعد أن اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم 21 نوفمبر، قراراً ضد برنامج إيران النووي بناءً على اقتراح من بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وشدد القرار على ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما دعا المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، إلى إعداد تقرير شامل عن تطورات برنامج إيران النووي.

وعقب اجتماع جنيف، كتب كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، على منصة "إكس": "تم الاتفاق على استمرار المحادثات الدبلوماسية في المستقبل القريب". وأضاف: "نحن ملتزمون بحزم بالدفاع عن مصالح شعبنا، وخيارنا المفضل هو الحوار والتفاعل".

من جهتها، وصفت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية اجتماع جنيف بأنه "ماراثون من المحادثات السياسية"، مشيرة إلى أن طهران والدول الأوروبية الثلاث اتفقت على المضي قدماً في "مسار الدبلوماسية"، رغم "الخلافات الجدية التي تعكر علاقات الطرفين"، بهدف تخفيف حدة التوترات.

وفي المقابل، صرّح مسؤول أوروبي لوكالة "رويترز" بأن مفاوضات جنيف لم تسفر عن أي تطور يُذكر. وأضاف أن طهران أعربت خلال الاجتماع فقط عن استعدادها للنظر في إمكانية استخدام الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية خلال الأسابيع المقبلة.

ووفقاً لأحدث تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد أبلغت طهران الوكالة بعزمها على تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي فردو ونطنز النوويتين. كما تخطط لتشغيل الأجهزة التي تم تركيبها مؤخراً وربطها بالشبكة.

يُذكر أن ترامب- خلال فترة رئاسته السابقة (2017-2021)- تبنى سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" .

وقد أدت هذه السياسة إلى انخفاض كبير في صادرات النفط الإيرانية، مما أثر بشدة على اقتصاد إيران. ويعتقد بعض المراقبين- بالنظر إلى تشكيلة أعضاء إدارة ترامب المقبلة- أن واشنطن ستعود إلى سياسة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

كما صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، بأنه إذا استمر الغرب في تهديداته بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على طهران، فقد تغيّر إيران عقيدتها النووية باتجاه السعي لامتلاك أسلحة نووية.

ودعت هذه الجهات إلى إيصال صوت الشعب الإيراني الساعي للحرية والمساواة إلى المجتمع الدولي.

وأكد الموقعون على البيان أن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تُمارَس في إيران؛ حيث يتعرض العمال والمعلمون والممرضون والطلاب والمتقاعدون والنشطاء البيئيون والفنانون والمدافعون عن الحقوق المدنية، للسجن والقمع بسبب مطالبتهم بحقوقهم.

وأشار البيان إلى أن حق الحياة يُنتهَك بشدة في إيران، التي تحتل المرتبة الأولى عالميًا في معدلات الإعدام. كما حذّروا من أن أكثر من 46 معتقلاً سياسيًا يواجهون حاليًا خطر الإعدام.

وأبرز الموقعون أمثلة على المحكومين بالإعدام، ومن بينهم أربعة من المواطنين العرب، وأربعة من المواطنين البلوش، وستة معتقلين في قضية مدينة أكباتان، بالإضافة إلى الناشطة في مجال حقوق المرأة وريشة مرادي، والصحافية بخشان عزيزي، اللتين تم الحكم عليهما دون محاكمة عادلة وبتهم "ملفقة".

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية، أمس الخميس، بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق مرادي وعزيزي، داعية إلى وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام ضد السجناء السياسيين في إيران.

وأشار الموقعون إلى أن النظام الإيراني استغل الانتفاضة التي عُرفت باسم "المرأة، الحياة، الحرية" لتكثيف موجة الإعدامات؛ بهدف بث الخوف والرعب في المجتمع.

وأكد البيان أن الانتفاضة قدّمت تأثيرات عميقة نحو ثورة اجتماعية وثقافية، مستمدة من عقود طويلة من المقاومة. كما أشادوا بالنضال البطولي للسجناء السياسيين وعائلاتهم، معتبرين الدعوات لإلغاء عقوبة الإعدام إنجازًا كبيرًا في مسيرة حقوق الإنسان.

وتم توقيع هذا البيان من قِبَل منظمات في برلين وأمستردام وباريس وفرانكفورت وكولونيا ولندن وماينز ومونستر وهانوفر.

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة، أثارت أحكام الإعدام المتزايدة في إيران موجة من الاحتجاجات داخل البلاد وخارجها. وفي رسالة بتاريخ 17 نوفمبر، دعت السجينات السياسيات في سجن إيفين الشعب إلى التحرك الفاعل لمنع تنفيذ الإعدامات، واصفة المحكومين بأنهم "ضحايا تصفية حسابات النظام مع الحركة النضالية للشعب الإيراني".