التوتر يسيطر على المحادثات بين أوروبا وإيران حول النووي الإيراني ودعم روسيا

وحاز القرار الموافقة بأغلبية 562 صوتًا مقابل صوتين معارضين و30 ممتنعًا.

وأدان البرلمانيون الأوروبيون في القرار، الذي صُوت عليه يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، الاعتقال التعسفي للطالبة الجامعية، آهو دريايي، واعتبروا نقلها إلى مستشفى للأمراض النفسية شكلاً من أشكال التعذيب. وكانت دريايي قد اعتُقلت الشهر الماضي، بعد احتجاجها على قيود الحجاب؛ حيث خلعت ملابسها أمام مكتب الحراسة الجامعية، بجامعة "آزاد" في طهران.

وجاء هذا القرار بعد يوم واحد فقط من تصريح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قالیباف، بأن قانون "العفاف والحجاب" سيتم إبلاغ الحكومة به رسميًا في 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وذكر القرار أن التمييز ضد النساء والفتيات الإيرانيات تصاعد بشكل ملحوظ منذ وصول الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، إلى السلطة، واستمر خلال رئاسة مسعود بزشکیان.

كما أشار البرلمان الأوروبي إلى تأسيس "عيادات علاجية" خاصة للنساء اللاتي لا يلتزمن بقواعد الحجاب، واعتبرها دليلاً على زيادة القمع المنهجي.

وشمل القرار إدانة الانتهاكات الجسيمة الأخرى، مثل استخدام العنف المفرط ضد المحتجين السلميين، واعتقال وتعذيب ناشطات مثل نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ونسرين ستوده، إلى جانب ممارسات غير إنسانية أدت إلى مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، بعد تعذيبها على يد عناصر أمنية تابعة للنظام، والمعارض الإيراني صاحب الجنسية الألمانية، جمشيد شارمهد.

كما دان البرلمان الأوروبي استخدام العلاج النفسي كأداة قمعية ضد النساء، مثلما حدث مع آهو دريايي.

وأكد البرلمانيون تضامنهم الكامل مع الشعب الإيراني، خاصة النساء المشاركات في الاحتجاجات السلمية رغم المخاطر الجسيمة. وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم أحمد رضا جلالي وناهيد تقوي.

ودعا البرلمان الأوروبي النظام الإيراني إلى منح وصول غير محدود للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة والمقررين الخاصين بها بشأن إيران.

وفي الوقت نفسه، حثّ البرلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم تمديد مهمة المقررين الأمميين ومتابعة تقارير لجنة تقصي الحقائق لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما جدّد البرلمانيون الأوروبيون دعوتهم لمجلس الاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية وتوسيع العقوبات، لتشمل جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وأوصوا بتعزيز دعم المجتمع المدني الإيراني، وتسهيل منح التأشيرات الإنسانية لأولئك الذين يحتاجون إلى مغادرة إيران، خاصة النساء والفتيات.

وبحسب هذا التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، تخطط إيران لتشغيل الأجهزة، التي تم تركيبها مؤخرًا وإدخالها في الخدمة.

وأشارت "رويترز" إلى أن إيران أبلغت الوكالة بأنها قامت بتركيب ثماني مجموعات (آبشار) إضافية من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة من طراز IR-6"" في منشأة فردو.

ووفقًا للتقرير، تعتزم إيران ضخ اليورانيوم الخام في هذه المجموعات الجديدة ورفع نسبة التخصيب إلى 5%.

الرد على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية
يأتي هذا التطور بعد أن صادق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ أيام قليلة، على قرار اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا ضد البرنامج النووي الإيراني، والذي أكّد ضرورة تعاون طهران الفوري مع الوكالة الدولية؛ حيث طالب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، بإعداد تقرير شامل عن تقدم البرنامج النووي الإيراني.

خطوات الوكالة الدولية
ذكرت "رويترز" أن الوكالة تقوم بتقييم تأثير تركيب هذه المجموعات الجديدة في منشآت إيران، وقد تُعدّل وتيرة وشدة عمليات التفتيش إذا لزم الأمر. وسيتم إبلاغ السلطات الإيرانية بالقرارات النهائية.

التخصيب بنسبة 60%
لم يتضمن التقرير السري الأخير إشارات إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في إيران، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد ذكرت، في تقارير سابقة، أن طهران تواصل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب؛ حيث قدّرت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 164.7 كيلو غرام، ويمكن تحويل هذا المستوى من التخصيب بسرعة إلى 90%، وهو المعدل المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية.

ردود الفعل الإيرانية
صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في 27 نوفمبر الجاري، بأن طهران بدأت ضخ الغاز في آلاف أجهزة الطرد المركزي المتقدمة ردًا على قرار مجلس المحافظين. كما حذّر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم أمس الخميس، من أن إيران قد تُغير عقيدتها النووية للتوجه نحو إنتاج أسلحة نووية، إذا استمرت الدول الغربية في تهديداتها بإعادة فرض جميع العقوبات الأممية.

وهذه التصريحات ليست الأولى من نوعها، إذ تحدث المسؤولون الإيرانيون مرارًا عن احتمال تغيير عقيدتهم النووية، خاصة مع تصاعد التوترات مع إسرائيل.

وأحد الأمثلة البارزة على هذا النهج هو عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة، أحمد خاتمي، الذي جرى استبعاده من عضوية الهيئة؛ بسبب معارضته مشروع خلافة مجتبى خلال جلسة سرية للمجلس. وخلال الأشهر الستة الأخيرة فقط، أُقيل أيضًا من المجلس الأعلى للحوزة العلمية في قم.

وتشير هذه التطورات إلى أن النظام يتخذ إجراءات صارمة ضد معارضي هذه الفكرة.

وفي سياق آخر، عزز مصرع إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم الطائرة، الذي لم يبح بأسراره كاملة حتى الآن، هذه الفرضية؛ وهو الذي كان رئيس الجمهورية ونائب رئيس مجلس الخبراء، وتُوفي قبل يوم واحد فقط من جلسة اختيار رئيس جديد للمجلس، خلفًا لأحمد جنتي، ويُقال إن إبراهيم رئيسي كان أيضًا معارضًا لطرح خلافة مجتبى خامنئي.

ووفقًا لبعض التقارير، فقد سأل رئيسي ذات مرة وحيد حقانيان، المقرب من خامنئي، عن فرصه في خلافة المرشد؛ فلو بقي رئيسي على قيد الحياة، لكان مرشحًا رئيسًا لرئاسة مجلس الخبراء، ما يجعله ثقلاً موازنًا لمجتبى خامنئي. لكن وفاته الغامضة مع معارضته خلافة مجتبى تزيد من الشكوك حول ملابسات موته.

وفي هذه الأثناء، قام مجتبى خامنئي نفسه بخطوات غير مسبوقة مؤخرًا؛ حيث نُشر فيديو له- لأول مرة- يعلن فيه إيقاف دروسه في "فقه الخارج" في حوزة "قم". ويقول بعض المقربين منه إن سبب إيقاف دروسه هو استعداده لخلافة والده، إذ بدأت حملة دعائية تزعم أنه يجهز نفسه للقيادة.

ويزعم هؤلاء المؤيدون أن مجتبى، في حال توليه القيادة، سيحارب الفساد ويعمل على تحسين أوضاع البلاد، وتعكس هذه الادعاءات محاولات واضحة من النظام لتهيئة الرأي العام لقبول قيادته.

وفي السياق ذاته، كشف الرئيس السابق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محمد سرافراز، عن أن مجتبى خامنئي لعب دورًا كبيرًا في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للنظام منذ عام 1997، بما في ذلك تعيين وإقالة المسؤولين والتدخل في نتائج الانتخابات.

وترسم هذه التصريحات، إلى جانب شواهد أخرى، صورة أوضح لدور مجتبى كأحد صناع القرار الرئيسين في النظام إلى جانب والده.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة؛ لأن اختيار المرشد له تأثير مباشر على مستقبل إيران وشعبها البالغ تعداده 87 مليون نسمة. ومع أن غالبية الإيرانيين يعارضون النظام القائم ومبدأ ولاية الفقيه، ولا يرون فرقًا كبيرًا بين القائد الحالي والمحتمل، فإن هذا الوضع يكشف عن خطط النظام لضمان استمراريته بعد علي خامنئي.

وتأتي هذه التطورات أيضًا في وقت تواجه فيه طهران تهديدات خارجية. حيث أعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ستركز على إزالة التهديد الإيراني، بعد وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وهذه التصريحات، إلى جانب الضغوط الداخلية، والقلق من وفاة خامنئي أو مقتله في هجوم إسرائيلي، تزيد الوضع صعوبة على النظام الإيراني.

وفي المجمل، تُظهر الأدلة والقرائن الحالية أن النظام، في الوقت الذي يواجه فيه تهديدات خارجية، يعمل على إدارة عملية انتقال السلطة إلى مجتبى خامنئي، في وقت تأمل فيه أغلبية الشعب الإيراني أن لا يكون هناك نظام قائم أصلاً ليحتاج إلى مرشد ثالث.

وبحسب التقرير، من المحتمل أن تنضم الطائرتان، البالغ عمرهما 18 و28 عاماً، إلى أسطول شركتي "ماهان" أو "آسمان" الإيرانيتين.

وأشار الموقع إلى أن شركة الطيران الخاصة "آزمان إير" في نيجيريا بصدد التخلص التدريجي من أسطولها.

وقد تأسست الشركة عام 2010، وهي تمتلك أسطولاً صغيراً؛ ففي عام 2020 كان لديها خمس طائرات فقط.

ومن خلال تتبع مسار رحلتي الطائرتين التابعتين لهذه الشركة النيجيرية يظهر أنهما أقلعتا في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري من مقر "آزمان إير" الرئيسي في مدينة "كانو" النيجيرية، وتوجهتا إلى إيران.

ولطالما كان بيع الطائرات أو قطع غيارها إلى طهران محظوراً لسنوات طويلة، لكن بعد الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015، تم فتح نافذة صغيرة للتبادلات الرسمية في مجال الطائرات المدنية.

وفي ذلك الوقت، ظهرت تقارير تفيد بتوقيع عقد بين طهران وشركة بوينغ الأميركية لشراء 100 طائرة. ومع ذلك، بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، عادت الأوضاع المتعلقة بشراء الطائرات ونقلها إلى إيران إلى ما كانت عليه سابقاً.

وحالياً، فإن نحو 60 في المائة من أسطول الطيران الإيراني متوقف عن العمل، ويرتفع متوسط عمر الطائرات فيه بأكثر من 20 عاماً من أساطيل الدول المجاورة، مثل العراق.

من جهته، ذكر رضا منظري، المساعد السابق لرئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، في مقابلة مع صحيفة "هم‌ میهن"، مايو (أيار) 2023، أن من بين 350 طائرة في أسطول إيران، هناك 150 طائرة فقط تعمل.

وأكد منظري أن إدخال طائرات جديدة إلى البلاد كان معدوماً تماماً خلال الـ35 سنة الماضية بسبب العقوبات.

وفي المقابل، يبلغ متوسط عمر أساطيل شركات الطيران الباكستانية، مثل "PIA" و"إير بلو" و"سيرين إير"، حوالي 13 عاماً.

أما متوسط عمر الطائرات التركية فهو 8 سنوات، بينما يبلغ متوسط عمر الطائرات في الإمارات العربية المتحدة حوالي 7 سنوات.

ومن جانبه، قال سعيد جلندري، المدير التنفيذي لمطار الإمام الخميني في 26 أغسطس (آب) الماضي: "لأكثر من 10 سنوات، ظلت 20 طائرة متهالكة متوقفة في ساحة المطار. ينبغي تحويل هذه الطائرات إلى خردة".

وقال عراقجي، خلال لقاء مع الصحافيين في لشبونة اليوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه إذا استمرت الدول الغربية في تهديداتها بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، فقد يكون هناك احتمال لتغيير العقيدة النووية لطهران بهدف امتلاك أسلحة ذرية.

وأكد عراقجي أن طهران تمتلك بالفعل المعرفة والقدرة على صنع أسلحة نووية، لكن هذا لم يكن جزءًا من استراتيجيتها الأمنية.
وأضاف أن النقاش حول تغيير السياسة النووية "يُجرى داخل إيران، سواء بين النخب أو حتى بين عامة الشعب"، مشيرًا إلى أنه إذا أعادت الدول الأوروبية في مجلس الأمن فرض العقوبات، فإن ذلك "سيُقنع الجميع في إيران بأن عقيدتهم كانت خاطئة".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها المسؤولون الإيرانيون عن ضرورة تغيير العقيدة النووية.
وازدادت هذه التصريحات علنًا مع تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل.

وفي 1 نوفمبر، قال كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد علي خامنئي، في مقابلة صحافية إن إيران قد تغيّر عقيدتها النووية إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا".

وفي 16 نوفمبر، صرّح أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بضرورة "تغيير العقيدة النووية" لإيران، مُعترفًا بأن البرنامج النووي لم يُحقق أي مكاسب أمنية للنظام الإيراني.

وأشار وزير الخارجية الإيراني أيضًا إلى أن فتوى المرشد علي خامنئي، التي تحرّم امتلاك أسلحة نووية، لا تزال قائمة ولن تُلغى في الوقت الحالي. وقال: "حاليًا لا ننوي زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم عن 60 في المئة، وهذا هو قرارنا حاليًا".

وأضاف أن إيران اختارت "نهج التعاون" لمحاولة حل النزاع حول برنامجها النووي.

محادثات جنيف وتشاؤم عراقجي

جاءت تصريحات عراقجي عشية المباحثات المقرر أن تنطلق الجمعة 29 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي مساعدو وزراء خارجية إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال كريستيان فاغنر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول الأوروبية الثلاث تريد مناقشة مخاوفها بشأن دور إيران الإقليمي، واستخدام طهران للقوات الوكيلة، وبرنامجها النووي.

أما متيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فأعلن أن واشنطن لن تشارك في محادثات جنيف، لكنها ستواصل التنسيق مع شركائها الأوروبيين بشأن "التنفيذ الكامل لالتزامات إيران النووية ومحاسبتها على إخفاقها في تنفيذها".

ووصف عراقجي المحادثات في جنيف بأنها جلسة للتفكير المشترك حول سبل الخروج من الطريق المسدود، لكنه أبدى تشاؤمه، قائلاً إنه "غير متأكد مما إذا كانت إيران تتفاوض مع الشريك المناسب".

وأشار إلى أن رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لم يتمكن من منع تمرير القرار الأخير لمجلس المحافظين، رغم وعوده بعدم التصعيد إذا وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، والسماح بدخول 4 مفتشين إضافيين إلى منشآتها النووية.

وأكد عراقجي أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من خلال دعمها للقرار الأخير في مجلس المحافظين، تسلك طريق المواجهة مع طهران.

يُذكر أن هذا القرار، الذي تم تبنيه في 21 نوفمبر، يطالب إيران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويحث غروسي على إعداد تقرير شامل حول البرنامج النووي الإيراني.

وفي رد فعل على هذا القرار، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن طهران بدأت في تغذية أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بالغاز.