توقيف حارس بالسفارة الأميركية في النرويج بتهمة "التواصل مع استخبارات إيران وروسيا"

وقد أشار علي لاريجاني، في حديث مع موقع "khamenei.ir" الذي ينشر أخبار المرشد الإيراني، أشار إلى أن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد على 60 في المائة، وقال إن الدول الغربية أمام خيارين: العودة إلى الاتفاق النووي أو إبرام اتفاق جديد.

وأكد لاريجاني أن الاتفاق النووي ليس "وحيًا منزلًا"، وإذا كانت الأطراف الغربية، وخصوصًا الأميركيين، تشعر بأنهم تعرضوا للخداع، فعليهم التفاوض بشأن قضايا جديدة. وأضاف: "أنتم تقولون إنكم تقبلون بإيران نووية ما دامت لا تتجه نحو القنبلة. حسنًا، لدينا التخصيب بهذا المستوى، فلنتفاوض على أساس شروط إيران. نحن لن نتجه نحو القنبلة، وعليكم قبول شروطنا".

وفي الأسابيع الأخيرة، عاد لاريجاني إلى السياسة الإيرانية بعد فترة من الغياب، حيث عُيّن مبعوثًا خاصًا لعلي خامنئي وزار سوريا ولبنان، والتقى بالرئيس بشار الأسد ومسؤولين لبنانيين.

يشار إلى أن الملف النووي الإيراني أُحيل إلى مجلس الأمن خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، وخرج منه عقب توقيع الاتفاق النووي في عهد حسن روحاني. لكن انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018 أعاد الأزمة، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا أدى إلى قرار ضد إيران من مجلس المحافظين، مما يهدد بإعادة الملف إلى مجلس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية، التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي، تستعد الآن لفرض عقوبات إضافية على إيران.

وعلى الرغم من أن إيران، بعد صدور قرار مجلس المحافظين، أصدرت أوامر بتكثيف أنشطتها النووية، فإن لاريجاني، الذي يمتلك خبرة طويلة في المفاوضات السرية مع الأطراف الأجنبية، اقترح في مقابلة على موقع خامنئي الرسمي الدخول في مفاوضات جديدة.

وخلال اجتماع مع مسؤولي "الباسيج الطلابي" (يستهدف نشر مبادئ الثورة الإيرانية والدفاع عنها في المؤسسات التعليمية)، أشار سيمائي صرّاف إلى إعادة النظر في ملفات الطلاب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وحراك "المرأة، الحياة، الحرية"، واعترف بوجود أخطاء كبيرة في الملفات المتعلّقة بهؤلاء الطلاب.

وأكد أن الخبراء القانونيين الذين راجعوا ملفات الطلاب هم الخبراء أنفسهم الذين كانوا في الحكومة السابقة ولم يتم تغييرهم، مشيرًا إلى أن "150 طالبًا موقوفًا شملتهم إعادة المراجعة". وأضاف: "إذا كان هناك خطأ، يجب أن نصحّحه".

وكان الوزير قد صرّح سابقًا، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه لا توجد أي قضية قانونية ضد الطلاب تتعلق بحراك عام 2022، وأعلن عودة جميع الطلاب إلى صفوفهم الدراسية، وإلغاء جميع الأحكام التأديبية الصادرة في هذا السياق. إلا أن صحيفة "هم‌ ميهن" نفت كلامه، وأكدت أن الطلاب الموقوفين لم يعودوا إلى جامعاتهم.

هجرة واسعة بين الأكاديميين

وتحدث سيمائي صرّاف إلى وكالة "مهر" الإيرانية عن استمرار هجرة الأكاديميين، وأعرب عن قلقه من أنّ من يحلّ مكانهم قد يكونون أقل كفاءة علميًا. وعزا سبب الهجرة المرتفعة بين الأساتذة الجامعيين إلى "الوضع الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن رواتب الأساتذة خارج البلاد تتراوح بين أربعة وسبعة آلاف دولار، بينما في إيران بالكاد تصل إلى ألف دولار.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم علم الاجتماع السياسي في جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، أحمد بخارائي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2023: "لا أريد استخدام كلمة هجرة، بل الأفضل أن نقول فرار". وأضاف: "ما يهمّ هنا ليس جاذبية المهجر، بل النفور من البلد".

وعلى الرغم من مرور ما يقارب أربعة أشهر على تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، منصبه، وتعهداته برفع القيود، فإنه لم يتم الإعلان عن أي قرارات في هذا الصدد حتى الآن، رغم المفاوضات المستمرة بين السياسيين والجهات الحكومية خلف الأبواب المغلقة.

وذكر موقع "خبر أونلاين"، المقرب من السياسي المعتدل علي لاريجاني، أن الرئيس بزشكيان لم يتمكن حتى الآن من تجاوز مقاومة المتشددين، ولا تزال المواجهة محتدمة داخل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بين المؤيدين والمعارضين لرفع الحجب.

واتهم الموقع المتحدث باسم المجلس، المتشدد حسين دليريان، بلعب دور رئيس في التعتيم على المناقشات والإجراءات داخل المجلس. كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن دليريان، الذي عُيّن في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، يرفض التعليق على تفاصيل الاجتماعات أو القرارات المتخذة.

وأفاد الموقع بأن مصادر حكومية أكدت تجاهل أعضاء المجلس، الذين يصرون على استمرار الحجب، أمر الرئيس بزشكيان بتشكيل لجنة لدراسة القضية.

وسيمثل رفع الحجب انفراجة كبيرة للعديد من الإيرانيين، الذين يعانون القيود المفروضة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ويستخدم أكثر من 80 في المائة من الإيرانيين برامج تجاوز الحجب؛ للوصول إلى هذه المنصات.

وقد يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة بزشكيان بنفسه وإظهار حكومته بمظهر القادرة على تلبية تطلعات المواطنين، في ظل تزايد الاستياء الشعبي واعتباره عاجزًا أمام المتشددين، خصوصًا مع الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وأشار السياسي والصحافي المحافظ، محمد مهاجري، إلى أن حجب الإنترنت والحجاب الإلزامي هما أبرز قضيتين ينتظر الناخبون حلهما. ودعا بزشكيان هذا الأسبوع إلى إصدار تعليماته لوزير الاتصالات لإنهاء الحجب، محذرًا من تعميق الإحباط الشعبي.

وأكد مهاجري أن "هذا ليس تضخمًا أو أزمة سيولة أو عقوبات حتى يكون الحل صعبًا".

لكن القرار النهائي بشأن الحجب بيد مجلس الفضاء الإلكتروني، الذي يترأسه بزشكيان، ويضم وزراء الاتصالات والمخابرات والثقافة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب شخصيات مؤثرة أخرى.

ورغم إعلان بزشكيان الاتفاق مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، بشأن رفع القيود، فلم تقدم أي تفاصيل إضافية.

وفي أول رد، أعلنت طهران أنها ستشغل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة. الدول الثلاث التي صوتت ضد القرار هي روسيا، والصين، وبوركينا فاسو .

بالمقابل ردت طهران سريعا حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا بعد صدور القرار. وأعتبر البيان القرار الصادر بأنه “سياسي، وغير واقعي، ومدمر”.

وأشار البيان إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر أوامر باتخاذ إجراءات فعالة، تتضمن تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من أنواع مختلفة.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه “رسالة قوية” إلى طهران للالتزام بتعهداتها القانونية في إطار اتفاقية الضمانات.

وأضافت الوزارة أن القرار يطالب الوكالة بإعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن نتائج هذا التقرير ستشكل الأساس لمراجعات مجلس المحافظين المستقبلية.

يذكر أن هذا هو القرار الثاني الذي يصدره مجلس المحافظين خلال العامين الماضيين ضد إيران.

القرار السابق، الصادر في يونيو 2023، حصل على 20 صوتًا مؤيدًا، مع امتناع 12 صوتًا ومعارضة من روسيا والصين.

واعتبرت أن البيان الأممي الذي صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) يعكس اهتمام المجتمع الدولي بحالة الأقليات، بما في ذلك المجتمع البهائي الذي يتعرض للقمع في إيران.

وأشار البيان إلى أن البهائيين يشكلون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وأن هذا القرار "يدين القيود المستمرة والمتزايدة" على حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة في إيران.

وأوضح أن القرار يوجه انتقادات للنظام الإيراني بسبب 45 عامًا من التمييز المؤسسي، والاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات، وأشكال أخرى من القمع ضد البهائيين في إيران.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 20 نوفمبر قرارًا ضد الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، حيث حصل القرار على 77 صوتًا لصالحه.

وأعربت الأمم المتحدة في جزء من القرار عن قلقها البالغ إزاء القيود الشديدة والمتزايدة على حرية الفكر والدين أو المعتقد في إيران، مشيرة إلى وضع البهائيين.

وفي بيانها الصادر اليوم الخميس، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن هذا القرار يطالب الحكومة الإيرانية بتعديل بعض المواد في قانون العقوبات التي تجرم الأنشطة الدينية لغير المسلمين، مما يعرض الأقليات الدينية الرسمية وغير الرسمية، مثل المجتمع البهائي، إلى اتهامات جنائية لا أساس لها.

وأكد البيان أن هذه المواد في قانون العقوبات قد تسببت في اعتقال البهائيين في الأشهر الأخيرة، حيث تمت محاكمتهم دون شهود أو أدلة.

من جانبه، رحب باني دوغال، الممثل البارز للجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة، بالقرار، وقال: "نحن ممتنون لأن المجتمع الدولي يظل ثابتًا في التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وأوضح دوغال أن الحكومة الإيرانية لم تعترف أبدًا بالحقيقة بشأن هذه المخاوف ولم تلتزم بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، مضيفًا: "البهائيون وجميع الأقليات الضعيفة في إيران يستحقون حق الحياة بكرامة وحرية، ويجب على الحكومة الإيرانية احترام هذه الحقوق".

كما وصف دوغال هذا القرار بأنه "طبقة حماية ضرورية" للبهائيين المظلومين وللآخرين الذين يعانون في إيران، مؤكدًا أن صدوره سيسلط الضوء على المتسببين في القمع.

يشار إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ الثورة الإسلامية عام 1979 لمعاملة قمعية منهجية. وقد ازدادت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني ضد البهائيين في العام الأخير.

وفي أحدث حالات القمع، أصدرت محكمة الاستئناف في طهران، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن 7 سنوات على بهزاد آذركان، الموسيقي البهائي، بتهم "الدعاية ضد النظام ونشر الأكاذيب".

كما حكمت محكمة الثورة في بابل يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على سوزان عيد محمد زاده ونيوشا بدیعي ثابت بالسجن 5 سنوات ومنعهما من أي نشاط تعليمي أو تربوي لمدة 18 شهرًا.

وفي سبتمبر (أيلول)، قضت محكمة الثورة في أصفهان بالسجن لمدد 90 عامًا وغرامات مالية تبلغ 900 مليون تومان على 10 نساء بهائيات.

وكانت الجامعة العالمية للبهائيين قد أصدرت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي بيانًا أشارت فيه إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية في البلاد، مشيرة إلى أن البهائيين ما زالوا يتعرضون للاضطهاد في إيران.

وتفيد المصادر غير الرسمية بأن هناك أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران. فيما يعترف الدستور الإيراني فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.