مستشار خامنئي يعلن استعداد طهران للتوصل إلى "اتفاق جديد" حول ملف إيران النووي

وخلال اجتماع مع مسؤولي "الباسيج الطلابي" (يستهدف نشر مبادئ الثورة الإيرانية والدفاع عنها في المؤسسات التعليمية)، أشار سيمائي صرّاف إلى إعادة النظر في ملفات الطلاب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وحراك "المرأة، الحياة، الحرية"، واعترف بوجود أخطاء كبيرة في الملفات المتعلّقة بهؤلاء الطلاب.

وأكد أن الخبراء القانونيين الذين راجعوا ملفات الطلاب هم الخبراء أنفسهم الذين كانوا في الحكومة السابقة ولم يتم تغييرهم، مشيرًا إلى أن "150 طالبًا موقوفًا شملتهم إعادة المراجعة". وأضاف: "إذا كان هناك خطأ، يجب أن نصحّحه".

وكان الوزير قد صرّح سابقًا، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه لا توجد أي قضية قانونية ضد الطلاب تتعلق بحراك عام 2022، وأعلن عودة جميع الطلاب إلى صفوفهم الدراسية، وإلغاء جميع الأحكام التأديبية الصادرة في هذا السياق. إلا أن صحيفة "هم‌ ميهن" نفت كلامه، وأكدت أن الطلاب الموقوفين لم يعودوا إلى جامعاتهم.

هجرة واسعة بين الأكاديميين

وتحدث سيمائي صرّاف إلى وكالة "مهر" الإيرانية عن استمرار هجرة الأكاديميين، وأعرب عن قلقه من أنّ من يحلّ مكانهم قد يكونون أقل كفاءة علميًا. وعزا سبب الهجرة المرتفعة بين الأساتذة الجامعيين إلى "الوضع الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن رواتب الأساتذة خارج البلاد تتراوح بين أربعة وسبعة آلاف دولار، بينما في إيران بالكاد تصل إلى ألف دولار.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم علم الاجتماع السياسي في جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، أحمد بخارائي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2023: "لا أريد استخدام كلمة هجرة، بل الأفضل أن نقول فرار". وأضاف: "ما يهمّ هنا ليس جاذبية المهجر، بل النفور من البلد".

وعلى الرغم من مرور ما يقارب أربعة أشهر على تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، منصبه، وتعهداته برفع القيود، فإنه لم يتم الإعلان عن أي قرارات في هذا الصدد حتى الآن، رغم المفاوضات المستمرة بين السياسيين والجهات الحكومية خلف الأبواب المغلقة.

وذكر موقع "خبر أونلاين"، المقرب من السياسي المعتدل علي لاريجاني، أن الرئيس بزشكيان لم يتمكن حتى الآن من تجاوز مقاومة المتشددين، ولا تزال المواجهة محتدمة داخل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بين المؤيدين والمعارضين لرفع الحجب.

واتهم الموقع المتحدث باسم المجلس، المتشدد حسين دليريان، بلعب دور رئيس في التعتيم على المناقشات والإجراءات داخل المجلس. كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن دليريان، الذي عُيّن في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، يرفض التعليق على تفاصيل الاجتماعات أو القرارات المتخذة.

وأفاد الموقع بأن مصادر حكومية أكدت تجاهل أعضاء المجلس، الذين يصرون على استمرار الحجب، أمر الرئيس بزشكيان بتشكيل لجنة لدراسة القضية.

وسيمثل رفع الحجب انفراجة كبيرة للعديد من الإيرانيين، الذين يعانون القيود المفروضة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ويستخدم أكثر من 80 في المائة من الإيرانيين برامج تجاوز الحجب؛ للوصول إلى هذه المنصات.

وقد يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة بزشكيان بنفسه وإظهار حكومته بمظهر القادرة على تلبية تطلعات المواطنين، في ظل تزايد الاستياء الشعبي واعتباره عاجزًا أمام المتشددين، خصوصًا مع الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وأشار السياسي والصحافي المحافظ، محمد مهاجري، إلى أن حجب الإنترنت والحجاب الإلزامي هما أبرز قضيتين ينتظر الناخبون حلهما. ودعا بزشكيان هذا الأسبوع إلى إصدار تعليماته لوزير الاتصالات لإنهاء الحجب، محذرًا من تعميق الإحباط الشعبي.

وأكد مهاجري أن "هذا ليس تضخمًا أو أزمة سيولة أو عقوبات حتى يكون الحل صعبًا".

لكن القرار النهائي بشأن الحجب بيد مجلس الفضاء الإلكتروني، الذي يترأسه بزشكيان، ويضم وزراء الاتصالات والمخابرات والثقافة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب شخصيات مؤثرة أخرى.

ورغم إعلان بزشكيان الاتفاق مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، بشأن رفع القيود، فلم تقدم أي تفاصيل إضافية.

وفي أول رد، أعلنت طهران أنها ستشغل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتقدمة. الدول الثلاث التي صوتت ضد القرار هي روسيا، والصين، وبوركينا فاسو .

بالمقابل ردت طهران سريعا حيث أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية بيانا مشتركا بعد صدور القرار. وأعتبر البيان القرار الصادر بأنه “سياسي، وغير واقعي، ومدمر”.

وأشار البيان إلى أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أصدر أوامر باتخاذ إجراءات فعالة، تتضمن تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة من أنواع مختلفة.

من جانبها وصفت وزارة الخارجية الألمانية قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران بأنه “رسالة قوية” إلى طهران للالتزام بتعهداتها القانونية في إطار اتفاقية الضمانات.

وأضافت الوزارة أن القرار يطالب الوكالة بإعداد تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية، مؤكدة أن نتائج هذا التقرير ستشكل الأساس لمراجعات مجلس المحافظين المستقبلية.

يذكر أن هذا هو القرار الثاني الذي يصدره مجلس المحافظين خلال العامين الماضيين ضد إيران.

القرار السابق، الصادر في يونيو 2023، حصل على 20 صوتًا مؤيدًا، مع امتناع 12 صوتًا ومعارضة من روسيا والصين.

واعتبرت أن البيان الأممي الذي صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) يعكس اهتمام المجتمع الدولي بحالة الأقليات، بما في ذلك المجتمع البهائي الذي يتعرض للقمع في إيران.

وأشار البيان إلى أن البهائيين يشكلون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وأن هذا القرار "يدين القيود المستمرة والمتزايدة" على حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة في إيران.

وأوضح أن القرار يوجه انتقادات للنظام الإيراني بسبب 45 عامًا من التمييز المؤسسي، والاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات، وأشكال أخرى من القمع ضد البهائيين في إيران.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 20 نوفمبر قرارًا ضد الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، حيث حصل القرار على 77 صوتًا لصالحه.

وأعربت الأمم المتحدة في جزء من القرار عن قلقها البالغ إزاء القيود الشديدة والمتزايدة على حرية الفكر والدين أو المعتقد في إيران، مشيرة إلى وضع البهائيين.

وفي بيانها الصادر اليوم الخميس، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن هذا القرار يطالب الحكومة الإيرانية بتعديل بعض المواد في قانون العقوبات التي تجرم الأنشطة الدينية لغير المسلمين، مما يعرض الأقليات الدينية الرسمية وغير الرسمية، مثل المجتمع البهائي، إلى اتهامات جنائية لا أساس لها.

وأكد البيان أن هذه المواد في قانون العقوبات قد تسببت في اعتقال البهائيين في الأشهر الأخيرة، حيث تمت محاكمتهم دون شهود أو أدلة.

من جانبه، رحب باني دوغال، الممثل البارز للجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة، بالقرار، وقال: "نحن ممتنون لأن المجتمع الدولي يظل ثابتًا في التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وأوضح دوغال أن الحكومة الإيرانية لم تعترف أبدًا بالحقيقة بشأن هذه المخاوف ولم تلتزم بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، مضيفًا: "البهائيون وجميع الأقليات الضعيفة في إيران يستحقون حق الحياة بكرامة وحرية، ويجب على الحكومة الإيرانية احترام هذه الحقوق".

كما وصف دوغال هذا القرار بأنه "طبقة حماية ضرورية" للبهائيين المظلومين وللآخرين الذين يعانون في إيران، مؤكدًا أن صدوره سيسلط الضوء على المتسببين في القمع.

يشار إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ الثورة الإسلامية عام 1979 لمعاملة قمعية منهجية. وقد ازدادت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني ضد البهائيين في العام الأخير.

وفي أحدث حالات القمع، أصدرت محكمة الاستئناف في طهران، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن 7 سنوات على بهزاد آذركان، الموسيقي البهائي، بتهم "الدعاية ضد النظام ونشر الأكاذيب".

كما حكمت محكمة الثورة في بابل يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على سوزان عيد محمد زاده ونيوشا بدیعي ثابت بالسجن 5 سنوات ومنعهما من أي نشاط تعليمي أو تربوي لمدة 18 شهرًا.

وفي سبتمبر (أيلول)، قضت محكمة الثورة في أصفهان بالسجن لمدد 90 عامًا وغرامات مالية تبلغ 900 مليون تومان على 10 نساء بهائيات.

وكانت الجامعة العالمية للبهائيين قد أصدرت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي بيانًا أشارت فيه إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية في البلاد، مشيرة إلى أن البهائيين ما زالوا يتعرضون للاضطهاد في إيران.

وتفيد المصادر غير الرسمية بأن هناك أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران. فيما يعترف الدستور الإيراني فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وفي تقرير نشر اليوم الخميس 21 نوفمبر، ذكر موقع "هرانا" أن القضاء الإيراني أصدر حكم الإعدام بحق 24 سجينا في نوفمبر، كما تم تأكيد حكم الإعدام بحق 7 آخرين.

وذكر التقرير أن من بين أبرز الأحداث المتعلقة بالإعدام هذا الشهر كان إصدار حكم الإعدام بحق كل من: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش ‌إقبال، وعلي رضا کفایي، ونوید نجاران، وحسين نعمتی، بالإضافة إلى 6 متهمين في قضية "مدينة إكباتان".

كما تم صدور حكم الإعدام بحق السجينة السياسية الكردية وریشه مرادي، ومحمد مهدي-س، من المعتقلين في الانتفاضة التي اندلعت عام 2022، كجزء من الأمثلة الأخرى الواردة في التقرير.

وقد حذرت "منظمة هيومان رايتس ووتش" في بيان لها أمس الأربعاء، من أن السلطات الإيرانية أصدرت "عددًا هائلًا من أحكام الإعدام الجديدة" في الأسابيع الأخيرة، حيث تم استهداف السجناء السياسيين والأقليات العرقية والأجانب بعقوبة الإعدام.

وصرحت ناهيد نقشبندي، الباحثة في المنظمة، بأن "السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة ترهيب، وتستهدف بشكل خاص الأقليات العرقية والمعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة".

وفي رسالة من السجينة السياسية مهناز طراح من سجن إيفين إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أشارت إلى أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام قد تسارعت بشكل "لا يصدق" في العام الأخير تحت إشراف القضاة الذين يعملون تحت قيادة إيجه إي.

وأكدت طراح أن النظام القضائي الإيراني جعل "حياة المواطنين جزءًا من سياسة الخروج من الأزمات"، مستنكرة "الأحكام غير العادلة، لا سيما تلك التي تخص الإعدام".

يشار إلى أن طراح، التي كتبت رسالتها للمحكومين في قضية "مدينة إكباتان"، دعت إيجه إي إلى "مراجعة حجم هذه الأحكام الظالمة، خصوصًا الإعدام، وتذكر أن حياة البشر لا يمكن استعادتها".

كما شبهت القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه بأنظمة الديكتاتوريات التاريخية مثل النظام الاستاليني في الاتحاد السوفياتي وديكتاتورية هتلر في ألمانيا.

وفيما يتعلق بحراك السجينات السياسيات، فقد أبدين اعتراضهن على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في ساحة سجن النساء في إيفين، وطالبن في رسالة جماعية في نوفمبر بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء في سائر أنحاء إيران.

وناشدت السجينات الشعب الإيراني بأن لا يسمح بأن يصبح أي من المحكومين بالإعدام "ضحية لتسوية الحسابات السياسية للنظام الإيراني مع حركة الشعب من أجل الحرية والمساواة".

من جهته، دعا كل من أمير حسين مرادي وعلي يونسي، أمس الأربعاء، السجناء السياسيين من الطلاب المتميزين، إلى حملة للاحتجاج على الإعدامات، وناشدا الطلاب للانضمام إلى الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام.

وكان "مركز حقوق الإنسان في إيران" قد ذكر في تقرير له يوم 3 نوفمبر أن إيران أعدمت في الشهر الماضي (أكتوبر) 166 شخصًا على الأقل، في وقت كان التصاعد في التوترات بين إيران وإسرائيل يتزايد، وسط الدعاية الحربية. وكانت هذه هي أعلى حصيلة للإعدامات في شهر واحد خلال عقدين من الزمن في إيران.

كما أشار التقرير إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تم إعدام 651 شخصًا في إيران، فيما كشف تقرير آخر لموقع "هرانا" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام عن أن 811 شخصًا على الأقل قد تم إعدامهم في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.