مجلس "محافظي الوكالة الدولية" يصدر قرارًا ضد البرنامج النووي الإيراني وطهران ترد

واعتبرت أن البيان الأممي الذي صدر في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) يعكس اهتمام المجتمع الدولي بحالة الأقليات، بما في ذلك المجتمع البهائي الذي يتعرض للقمع في إيران.

وأشار البيان إلى أن البهائيين يشكلون أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وأن هذا القرار "يدين القيود المستمرة والمتزايدة" على حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة في إيران.

وأوضح أن القرار يوجه انتقادات للنظام الإيراني بسبب 45 عامًا من التمييز المؤسسي، والاعتقالات التعسفية، وتدمير الممتلكات، وأشكال أخرى من القمع ضد البهائيين في إيران.

وكانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في 20 نوفمبر قرارًا ضد الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران، حيث حصل القرار على 77 صوتًا لصالحه.

وأعربت الأمم المتحدة في جزء من القرار عن قلقها البالغ إزاء القيود الشديدة والمتزايدة على حرية الفكر والدين أو المعتقد في إيران، مشيرة إلى وضع البهائيين.

وفي بيانها الصادر اليوم الخميس، ذكرت الجامعة العالمية للبهائيين أن هذا القرار يطالب الحكومة الإيرانية بتعديل بعض المواد في قانون العقوبات التي تجرم الأنشطة الدينية لغير المسلمين، مما يعرض الأقليات الدينية الرسمية وغير الرسمية، مثل المجتمع البهائي، إلى اتهامات جنائية لا أساس لها.

وأكد البيان أن هذه المواد في قانون العقوبات قد تسببت في اعتقال البهائيين في الأشهر الأخيرة، حيث تمت محاكمتهم دون شهود أو أدلة.

من جانبه، رحب باني دوغال، الممثل البارز للجامعة العالمية للبهائيين في الأمم المتحدة، بالقرار، وقال: "نحن ممتنون لأن المجتمع الدولي يظل ثابتًا في التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان".

وأوضح دوغال أن الحكومة الإيرانية لم تعترف أبدًا بالحقيقة بشأن هذه المخاوف ولم تلتزم بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، مضيفًا: "البهائيون وجميع الأقليات الضعيفة في إيران يستحقون حق الحياة بكرامة وحرية، ويجب على الحكومة الإيرانية احترام هذه الحقوق".

كما وصف دوغال هذا القرار بأنه "طبقة حماية ضرورية" للبهائيين المظلومين وللآخرين الذين يعانون في إيران، مؤكدًا أن صدوره سيسلط الضوء على المتسببين في القمع.

يشار إلى أن البهائيين هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا منذ الثورة الإسلامية عام 1979 لمعاملة قمعية منهجية. وقد ازدادت الضغوط التي يمارسها النظام الإيراني ضد البهائيين في العام الأخير.

وفي أحدث حالات القمع، أصدرت محكمة الاستئناف في طهران، أمس الأربعاء، حكمًا بالسجن 7 سنوات على بهزاد آذركان، الموسيقي البهائي، بتهم "الدعاية ضد النظام ونشر الأكاذيب".

كما حكمت محكمة الثورة في بابل يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) على سوزان عيد محمد زاده ونيوشا بدیعي ثابت بالسجن 5 سنوات ومنعهما من أي نشاط تعليمي أو تربوي لمدة 18 شهرًا.

وفي سبتمبر (أيلول)، قضت محكمة الثورة في أصفهان بالسجن لمدد 90 عامًا وغرامات مالية تبلغ 900 مليون تومان على 10 نساء بهائيات.

وكانت الجامعة العالمية للبهائيين قد أصدرت في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي بيانًا أشارت فيه إلى وعود الرئيس الإيراني مسعود بزشکیان باحترام حقوق جميع الأقليات العرقية والدينية في البلاد، مشيرة إلى أن البهائيين ما زالوا يتعرضون للاضطهاد في إيران.

وتفيد المصادر غير الرسمية بأن هناك أكثر من 300 ألف بهائي يعيشون في إيران. فيما يعترف الدستور الإيراني فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية.

وفي تقرير نشر اليوم الخميس 21 نوفمبر، ذكر موقع "هرانا" أن القضاء الإيراني أصدر حكم الإعدام بحق 24 سجينا في نوفمبر، كما تم تأكيد حكم الإعدام بحق 7 آخرين.

وذكر التقرير أن من بين أبرز الأحداث المتعلقة بالإعدام هذا الشهر كان إصدار حكم الإعدام بحق كل من: ميلاد آرمون، وعلي رضا برمرز بورناك، وأمير محمد خوش ‌إقبال، وعلي رضا کفایي، ونوید نجاران، وحسين نعمتی، بالإضافة إلى 6 متهمين في قضية "مدينة إكباتان".

كما تم صدور حكم الإعدام بحق السجينة السياسية الكردية وریشه مرادي، ومحمد مهدي-س، من المعتقلين في الانتفاضة التي اندلعت عام 2022، كجزء من الأمثلة الأخرى الواردة في التقرير.

وقد حذرت "منظمة هيومان رايتس ووتش" في بيان لها أمس الأربعاء، من أن السلطات الإيرانية أصدرت "عددًا هائلًا من أحكام الإعدام الجديدة" في الأسابيع الأخيرة، حيث تم استهداف السجناء السياسيين والأقليات العرقية والأجانب بعقوبة الإعدام.

وصرحت ناهيد نقشبندي، الباحثة في المنظمة، بأن "السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة ترهيب، وتستهدف بشكل خاص الأقليات العرقية والمعارضين السياسيين بعد محاكمات جائرة".

وفي رسالة من السجينة السياسية مهناز طراح من سجن إيفين إلى غلام حسين محسني إيجه إي، رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أشارت إلى أن وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام قد تسارعت بشكل "لا يصدق" في العام الأخير تحت إشراف القضاة الذين يعملون تحت قيادة إيجه إي.

وأكدت طراح أن النظام القضائي الإيراني جعل "حياة المواطنين جزءًا من سياسة الخروج من الأزمات"، مستنكرة "الأحكام غير العادلة، لا سيما تلك التي تخص الإعدام".

يشار إلى أن طراح، التي كتبت رسالتها للمحكومين في قضية "مدينة إكباتان"، دعت إيجه إي إلى "مراجعة حجم هذه الأحكام الظالمة، خصوصًا الإعدام، وتذكر أن حياة البشر لا يمكن استعادتها".

كما شبهت القمع الذي يمارسه النظام الإيراني ضد شعبه بأنظمة الديكتاتوريات التاريخية مثل النظام الاستاليني في الاتحاد السوفياتي وديكتاتورية هتلر في ألمانيا.

وفيما يتعلق بحراك السجينات السياسيات، فقد أبدين اعتراضهن على إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في ساحة سجن النساء في إيفين، وطالبن في رسالة جماعية في نوفمبر بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء في سائر أنحاء إيران.

وناشدت السجينات الشعب الإيراني بأن لا يسمح بأن يصبح أي من المحكومين بالإعدام "ضحية لتسوية الحسابات السياسية للنظام الإيراني مع حركة الشعب من أجل الحرية والمساواة".

من جهته، دعا كل من أمير حسين مرادي وعلي يونسي، أمس الأربعاء، السجناء السياسيين من الطلاب المتميزين، إلى حملة للاحتجاج على الإعدامات، وناشدا الطلاب للانضمام إلى الحملة المناهضة لعقوبة الإعدام.

وكان "مركز حقوق الإنسان في إيران" قد ذكر في تقرير له يوم 3 نوفمبر أن إيران أعدمت في الشهر الماضي (أكتوبر) 166 شخصًا على الأقل، في وقت كان التصاعد في التوترات بين إيران وإسرائيل يتزايد، وسط الدعاية الحربية. وكانت هذه هي أعلى حصيلة للإعدامات في شهر واحد خلال عقدين من الزمن في إيران.

كما أشار التقرير إلى أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تم إعدام 651 شخصًا في إيران، فيما كشف تقرير آخر لموقع "هرانا" بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام عن أن 811 شخصًا على الأقل قد تم إعدامهم في إيران خلال الفترة من 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إلى 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

ونشر الفنان باربد كلشیری، الخميس 21 نوفمبر، فيديو من حديقة منزل فروهر في طهران، وكتب: "زينا شجرة المنزل المتساقطة بأعلام وشعارات مثل: المرأة، الحياة، الحرية.. ونطالب بالعدالة ضد هذا الظلم.. وعاشت إيران".

يشار إلى أن برستو فروهر، الكاتبة والفنانة وناشطة حقوق الإنسان المقيمة في ألمانيا، تسافر إلى إيران كل عام في ذكرى قتل والديها اللذين كانا من ضحايا القتل السياسي الجماعي في التسعينيات.

وواجهت برستو، في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، إجراءات مشددة من قبل أجهزة الأمن الإيرانية في مطار طهران عند وصولها إلى إيران.

وفي هذا السياق، كتب كلشیری عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) في وقتها: "وصلت برستو فروهر إلى مطار طهران لتُقيم كما في كل عام ذكرى بروانة إسكندري وداريوش فروهر في منزلهما، وتكون شاهدة على ما يحدث لنا".

وأشار إلى أن قوات الأمن قامت بمصادرة أجهزتها الإلكترونية وجواز سفرها، وأخذت نسخًا من ملاحظاتها الشخصية.

وفي 29 أكتوبر (تشرين الأول)، وفي إطار استعدادها لإحياء الذكرى، كتبت برستو فروهر في تدوينة على "إكس" أنها تأمل هذا العام أن "يستمر التضامن مع مناضلي العدالة الذين طالما كافحوا من بعيد وقريب للحفاظ على هذا التقليد في المنزل وموقع قتل فروهر".

وعلى الرغم من محاولات النظام الإيراني لطمس ذكرى فروهر من خلال ممارسة الضغوط على برستو لمنع إقامة مراسم الذكرى، فإن إصرارها على إقامة هذا الحدث في منزل والديها استمر.

وكانت مراسم إحياء الذكرى العام الماضي قد أُقيمت أيضًا في منزل فروهر، حيث تجمع عدد من الناشطين السياسيين والمدنيين بناءً على دعوة برستو، لتكريم ذكرى والديها في نفس موقع اغتيالهما.

ويضع النظام الإيراني، الذي يسعى دائمًا إلى إسكات أصوات العائلات المطالبة بالعدالة، مزيدًا من الضغط على هذه العائلات في ذكرى القتلى، باستخدام التهديدات والاعتقالات.

يذكر أن داريوش وفروهر إسكندري، زعيما حزب "ملت إيران"، قُتلا عام 1998 في منزلهما بطهران، حيث تعرضا للطعن. وكان اغتيالهما جزءًا من سلسلة اغتيالات استهدفت الناشطين السياسيين والكتاب والمفكرين في التسعينات، والمعروفة باسم "القتل المتسلسل".

وفي 3 ديسمبر (كانون الأول) من نفس العام، اختفى محمد مختاري، الكاتب والشاعر وعضو هيئة تحرير اتحاد الكتاب الإيرانيين، وفي 9 ديسمبر اختفى محمد جعفر بوینده، المترجم وأحد الناشطين البارزين في الاتحاد، وتم العثور على جثتيهما بعد فترة.

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أن "العناصر المتطرفة" داخل الوزارة هي المسؤولة عن هذه الجرائم. وتم اعتقال سعيد إمامي (إسلامي)، أحد مساعدي وزير الاستخبارات السابق في هذا السياق، وفي وقت لاحق تم الإعلان عن انتحاره في السجن.

وجاء في البيان الذي تلاه ممثل الاتحاد الأوروبي: "يتوقع الاتحاد الأوروبي من إيران أن تعكس مسارها النووي المقلق، وأن تعود دون تأخير إلى التزاماتها بشأن منع الانتشار النووي".

كما دعا البيان المجتمع الدولي لدعم تنفيذ قرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي صادق على خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وهو الأساس الذي تعتمد عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الرقابة والإبلاغ.

وعبّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصعيد إيران في برنامجها النووي، بما في ذلك تراكم اليورانيوم المخصب بدرجات عالية وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة. وأوضح أن هذه الإجراءات "لا تزيد فقط من خطر الانتشار النووي، بل تثير مخاوف جدية بشأن نوايا إيران، إذ لا يوجد أي مبرر مدني لهذه الأنشطة".

وأكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالبحث عن حل دبلوماسي لهذه القضية، مشددًا على أن إيران يجب أن تدرك أن المجتمع الدولي بحاجة إلى أكثر من تصريحات طمأنة.

وانتقد الاتحاد في بيانه رفض إيران لأكثر من ثلاث سنوات تنفيذ التزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي، مما منع الوكالة الذرية من مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان: "إزالة إيران لأجهزة الرقابة التابعة للوكالة أفقد المجتمع الدولي القدرة على ضمان الطابع السلمي لبرنامجها النووي". وطالب الاتحاد الأوروبي إيران بإعادة تركيب جميع هذه الأجهزة ومنح الوكالة وصولًا كاملًا إلى البيانات دون قيود.

وجدد الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مهمتها طويلة الأمد للتحقق والمراقبة في إيران، مطالبًا طهران باستئناف التنفيذ المؤقت للبروتوكول الإضافي والمصادقة عليه، وإعادة جميع التدابير الرقابية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وسبق أن أعرب دبلوماسيان كبيران من إسرائيل والولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أمس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال حديث مع "إيران إنترناشيونال" في نيويورك، عن قلقهما البالغ من تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المائة و60 في المائة، ووصفا التقرير بأنه "مثير للقلق للغاية".

وصدر القرار يوم أمس الأربعاء، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري؛ حيث أدانت الأمم المتحدة بشدة الزيادة المثيرة للقلق في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، مشيرا إلى أن بعض هذه الإعدامات تُنفذ استنادا إلى اعترافات قسرية، ودون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية منصفة.

كما أوضح القرار أن عددًا كبيرًا من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، مثل الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الزنا أو العلاقات المثلية، لا تعتبر جرائم خطيرة بالمعايير الدولية.

وأضاف أن جرائم مثل "الردة"، و"إهانة المقدسات"، أو "شرب الكحول" تُعد من بين الجرائم التي يصدر فيها حكم الإعدام، وغالبًا ما يتم تعريفها بطريقة مبهمة أو فضفاضة، وهو ما يعد انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأقليات العرقية والدينية، وخاصة البهائيين، وانتقدت استمرار إعدام النساء. وذكر القرار أن عدد النساء اللواتي تم إعدامهن في إيران العام الماضي وصل إلى أعلى مستوى مسجل.

وفي ردها على القرار، رفضت نائبة مندوب إيران في الأمم المتحدة، زهرا أرشادي، القرار بشكل قاطع، واصفة إياه بأنه "غير عادل وسياسي".

يأتي هذا القرار في ظل تقارير عن موجة جديدة من أحكام الإعدام في إيران. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا حذرت فيه من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد سجناء سياسيين وأقليات عرقية ودينية ومواطنين أجانب.

كما دعا القرار إيران إلى وقف ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي وقطع الأعضاء. وانتقد القمع المستهدف ضد النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، إلى جانب القوانين والسياسات التمييزية مثل الحجاب الإجباري، التي تقوض الحقوق الأساسية للنساء.

ورغم الاحتجاجات، التي شهدتها إيران مؤخرًا تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن السلطات الإيرانية شددت قيودها، فيما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري.

وفيما يتعلق بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، دعت الأمم المتحدة إيران إلى التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأعرب القرار الجديد عن قلق الأمم المتحدة من القيود المشددة على حرية الفكر والمعتقد في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائفة البهائية. كما طالب الحكومة الإيرانية بتوسيع نطاق تعاونها مع الجهات الدولية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وهو التعاون الذي ما زالت إيران ترفضه، رغم الطلبات المتكررة.