الاتحاد الأوروبي: منع طهران من الحصول على سلاح نووي "أولوية أمنية"

وصدر القرار يوم أمس الأربعاء، 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري؛ حيث أدانت الأمم المتحدة بشدة الزيادة المثيرة للقلق في استخدام عقوبة الإعدام في إيران، مشيرا إلى أن بعض هذه الإعدامات تُنفذ استنادا إلى اعترافات قسرية، ودون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية منصفة.

كما أوضح القرار أن عددًا كبيرًا من الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، مثل الجرائم المرتبطة بالمخدرات أو الزنا أو العلاقات المثلية، لا تعتبر جرائم خطيرة بالمعايير الدولية.

وأضاف أن جرائم مثل "الردة"، و"إهانة المقدسات"، أو "شرب الكحول" تُعد من بين الجرائم التي يصدر فيها حكم الإعدام، وغالبًا ما يتم تعريفها بطريقة مبهمة أو فضفاضة، وهو ما يعد انتهاكًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة الإعدام بحق الأقليات العرقية والدينية، وخاصة البهائيين، وانتقدت استمرار إعدام النساء. وذكر القرار أن عدد النساء اللواتي تم إعدامهن في إيران العام الماضي وصل إلى أعلى مستوى مسجل.

وفي ردها على القرار، رفضت نائبة مندوب إيران في الأمم المتحدة، زهرا أرشادي، القرار بشكل قاطع، واصفة إياه بأنه "غير عادل وسياسي".

يأتي هذا القرار في ظل تقارير عن موجة جديدة من أحكام الإعدام في إيران. وفي هذا السياق، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" بيانًا حذرت فيه من أن السلطات الإيرانية أصدرت مؤخرًا عددًا كبيرًا من أحكام الإعدام، بما في ذلك ضد سجناء سياسيين وأقليات عرقية ودينية ومواطنين أجانب.

كما دعا القرار إيران إلى وقف ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية، بما في ذلك العنف الجنسي وقطع الأعضاء. وانتقد القمع المستهدف ضد النساء والفتيات، سواء عبر الإنترنت أو في الواقع، إلى جانب القوانين والسياسات التمييزية مثل الحجاب الإجباري، التي تقوض الحقوق الأساسية للنساء.

ورغم الاحتجاجات، التي شهدتها إيران مؤخرًا تحت شعار "المرأة، الحياة، الحرية"، فإن السلطات الإيرانية شددت قيودها، فيما يتعلق بفرض الحجاب الإجباري.

وفيما يتعلق بحادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، دعت الأمم المتحدة إيران إلى التعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وإلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأعرب القرار الجديد عن قلق الأمم المتحدة من القيود المشددة على حرية الفكر والمعتقد في إيران، لا سيما فيما يتعلق بالطائفة البهائية. كما طالب الحكومة الإيرانية بتوسيع نطاق تعاونها مع الجهات الدولية، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، وهو التعاون الذي ما زالت إيران ترفضه، رغم الطلبات المتكررة.

وأوضحت المنظمة، في بيان صدر صباح اليوم الخميس 21 نوفمبر، أن الإعانات لم تُصرف للفئات المستهدفة (الفئات من الرابع إلى التاسع) في موعدها المعتاد (30 من كل شهر)، بسبب عدم توفر التمويل اللازم. وأكدت المنظمة أنه "لم يتم حذف إعانة أي شخص"، وأنها ستُعلن موعد الدفع لاحقاً.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن السبب يعود إلى أن الإيرادات النفطية وعائدات التكرير لم تُحول بعد إلى الخزانة الحكومية. ويأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعانيها إيران نتيجة العقوبات الدولية وعدم قدرتها على بيع النفط بشكل طبيعي، ما أدى إلى عجز مالي كبير يصفه النظام بـ"عدم التوازن".

وتُقدر الإعانات المقررة للفئات من الرابع إلى التاسع بـ300 ألف تومان للفرد، مما يتطلب ميزانية شهرية تبلغ 16 ألف مليار تومان. أما الفئات الثلاث الأولى (الأشد فقراً)، والتي تشمل نحو 28 مليون شخص، فتحصل على إعانة شهرية بقيمة 400 ألف تومان.

ويمثل العجز في تمويل الإعانات النقدية أحد التحديات الرئيسة، التي واجهتها الحكومة الإيرانية خلال العامين الماضيين. وقد ألزمت موازنة عام 1403 الإيراني (2024-2025) منظمة إدارة الإعانات بالتعاون مع وزارة التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي بحذف إعانات الأسر "غير المؤهلة"، مثل الأسر ذات الدخل المرتفع، أو المقيمين خارج البلاد، أو الذين يسافرون للخارج خمس مرات سنوياً.

ومن جانبه، صرح وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي، أحمد ميدري، يوم أمس الأربعاء، بأن حذف الأغنياء من قوائم الإعانات سيتم "تدريجياً وبناءً على الظروف الاجتماعية"، لكنه أشار إلى أنه لا توجد خطط حالياً لزيادة مبالغ الإعانات للفئات الأكثر احتياجاً.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، يوم الأربعاء 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم: "أعتقد أن المجتمع الدولي بأسره يجب أن يشعر بقلق بالغ إزاء هذه النتائج. إنها تعكس مساعي النظام الإيراني للوصول إلى قدرات نووية، ويجب على العالم أن يتحرك لمنع ذلك".

وأضاف: "مسؤولية منع إيران من الحصول على سلاح نووي لا تقع على عاتق إسرائيل وحدها، بل إن جميع الديمقراطيات الغربية تتحمل مسؤولية منع طهران من تحقيق قدرات نووية. لقد شهدنا رغبتهم في تدمير إسرائيل من خلال إطلاق الصواريخ، ويمكنهم فعل الشيء نفسه مع دول أخرى أيضاً".

كما توقع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن تُمارس إدارة ترامب الجديدة مزيداً من الضغط على برنامج إيران النووي، قائلاً: "نتوقع أن تزداد هذه الضغوط، ليس فقط من الولايات المتحدة، ولكن أيضاً من الدول الأوروبية".

وشددت الولايات المتحدة مراراً على أنها لن تسمح للنظام الإيراني بالوصول إلى سلاح نووي. وفي السياق ذاته، قدمت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا مشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدين أنشطة إيران النووية ويدعو المدير العام للوكالة إلى تقديم تقرير شامل بهذا الشأن.

وقد يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو إعادة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي، مما يمهد الطريق أمام الدول الغربية لتفعيل آلية الزناد، وإذا حدث ذلك، فستُعاد فرض جميع العقوبات الأممية المعلقة حالياً.

ويُذكر أن الدول الغربية لديها مهلة حتى أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل لتفعيل آلية الزناد.

من جانبه، أعرب نائب السفير الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، عن قلقه إزاء التقارير الأخيرة بشأن زيادة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، قائلاً لـ "إيران إنترناشيونال": "لطالما كانت لدينا مخاوف بشأن تخصيب إيران لليورانيوم حتى مستوى 60 %. نحن قلقون للغاية حيال هذا الأمر".

ولم يوضح وود ما إذا كانت الولايات المتحدة ستدعم مشروع القرار، الذي قدمته ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، لكنه قال: "أعلم أن مجلس محافظي الوكالة سيتناول هذه القضية، ونحن نراجع تقرير المدير العام للوكالة. وكما قلنا على مدى سنوات، تظل هذه القضية إحدى مخاوفنا الرئيسة".

وأشار تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى مقترح قدمته إيران لوقف صدور القرار. ووفقاً للتقرير، فقد اقترحت طهران عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، والإبقاء عليه عند مستواه الحالي.

وأفاد التقرير بأن إيران تمتلك حالياً 182.3 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %، وهو ما يُعد، وفقاً لمعايير الوكالة، كافياً نظرياً لتصنيع أربع قنابل نووية.

ورغم ذلك، يبدو أن هذا المقترح الإيراني لن يمنع اعتماد مشروع القرار الأوروبي.

ومن جهة أخرى، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر، في مقابلة خاصة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، أحمد صمدي، قائلاً: "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لم تغيّر تقييماتنا".
وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي التقى رافائيل غروسي في طهران، الأسبوع الماضي، أمس الأربعاء 20 نوفمبر، قائلاً: "إن إصدار قرار في مجلس محافظي الوكالة سيعرقل التعاون بين إيران والوكالة".

ومن جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، في اليوم ذاته: "لقد أعلنا سابقاً بشكل واضح أنه في حال اعتماد قرار ضدنا، سيكون ردنا حاسماً وفورياً، والوكالة الإيرانية للطاقة الذرية مستعدة لتنفيذ القرار المتخذ في نفس لحظة اعتماده".

وأضاف: "السياسة المفضلة لإيران هي التعاون مع الوكالة. زيارة السيد غروسي تمت في أجواء إيجابية وبنّاءة، ولم يعد إلى فيينا خالي الوفاض".

وانتقد غريب آبادي الدول الأوروبية الثلاث قائلاً: "رغم تأكيد المدير العام للوكالة ضرورة عدم تقويض هذا التعاون، ومحاولاته المتكررة لإقناع الدول الثلاث بالعدول عن المواجهة، فإن هذه الدول اختارت مساراً آخر، متجاهلة دور الأمانة العامة للوكالة، متقمصة دور المدعي".

وأوضح محموديان، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن الاستهلاك اليومي للبنزين في إيران يبلغ حاليًا 135 مليون لتر، بينما الإنتاج يصل إلى 110 ملايين لتر. وأشار إلى أن استهلاك البنزين شهد زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة على مدار الخمسين عامًا الماضية.
وأضاف: "إذا استمر هذا الاتجاه، سيصل الاستهلاك اليومي بحلول عام 2028 إلى 250 مليون لتر".

وجاءت تصريحات محموديان بعد أن أشار ناصر عاشوري، الأمين العام لجمعية أصحاب العمل في صناعة التكرير، يوم 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إلى أن متوسط استهلاك البنزين اليومي يبلغ 112 مليون لتر، في حين أن الإنتاج يتراوح بين 98 و104 ملايين لتر، ما يعني وجود نقص يتراوح بين 8 إلى 14 مليون لتر يوميًا.

وخلال المؤتمر نفسه، قال محموديان إن 10 ملايين لتر من البنزين و8 ملايين لتر من الديزل تُهرب يوميًا.

والرقم الذي أعلنه محموديان يعادل نصف أقل تقديرات سابقة. وكان موسى غني‌ نژاد، الخبير الاقتصادي، قد قدر سابقًا كميات التهريب اليومية بين 20 إلى 50 مليون لتر.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان الرقم السائد بشأن تهريب البنزين في إيران هو 20 مليون لتر يوميًا. ومع ذلك، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال موسى غني ‌نژاد إن الكمية المهربة تتراوح بين 20 و50 مليون لتر يوميًا. وفقًا لتقديراته، من أصل 120 مليون لتر تُوزع يوميًا في البلاد، يتم استهلاك 70 مليون لتر فقط، بينما يُهرب الباقي.

وأدى تضارب الأرقام والتصريحات المتباينة حول استهلاك وتهريب الوقود إلى تكهنات بزيادة وشيكة في أسعار البنزين، خاصة مع اقتراب موعد تقديم ميزانية 2025.

في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، نفى نواب البرلمان ومسؤولون مقربون من حكومة مسعود پزشکیان وجود خطط لزيادة أسعار البنزين. لكن علي ربيعي، المستشار الاجتماعي للحكومة، صرح يوم 14 نوفمبر، بأن "اتخاذ قرار بشأن مسألة البنزين أمر لا مفر منه".

وأضاف: "عندما لا يتم التعامل مع قضية البنزين بشكل صحيح، تتحول إلى أزمة اجتماعية كبرى". كما قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن "المناقشات الفنية حول أسعار الطاقة جارية، وإن الحكومة تسعى لتهيئة الرأي العام لاتخاذ قرارات محتملة بشأن أسعار البنزين".

وأشار التقرير إلى أن هذا الموضوع تم طرحه بشكل جدي في اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، حيث يبدو أن هناك عزماً أكبر من قبل المسؤولين على معالجة هذه الأزمة بعد سنوات من الحديث عن تغيير هذه السياسات دون أي نتائج عملية.

ورغم مطالبات العديد من المسؤولين في إيران، بمن فيهم أعضاء المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الذي يعد الجهة الرئيسية الموكلة بحظر المواقع في إيران، فإن هذه الاجتماعات لم تُسفر عن تغييرات فعلية في سياستها.

وذكر التقرير أن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني، الذي تم تأسيسه في عام 2011 بأمر من المرشد علي خامنئي، يعد من أبرز الهيئات المعنية بالرقابة على الإنترنت في إيران، حيث يتألف من 18 عضوًا بصفتهم القانونية و10 أعضاء آخرين يتم تعيينهم مباشرة من قبل خامنئي.

في هذا الاجتماع، عارض عدد من المسؤولين- الذين يروجون لقانون "الحماية" ويؤيدون استمرار الحجب- سياسة التغيير.

ومع ذلك، قرر رؤساء السلطات الثلاث في إيران (التنفيذية والتشريعية والقضائية) اتخاذ قرار مشترك يتكون من ثلاثة محاور، من بينها "رفع الحظر شريطة التأكد من تطبيق استخدام الفلاتر الذكية وإدارة الفضاء الرقمي".

أما في المحورين الآخرين، فقد تم التأكيد على أن الوضع الحالي للحجب يعود بالنفع على "مافيا بيع الفلاتر"، وأن الحجب غير الذكي يزيد من الوصول إلى المحتوى السلبي.

وقد كان رفع الحظر عن منصات التواصل الاجتماعي أحد النقاط الأساسية في الحملات الانتخابية لمرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان، الذي وعد بإزالة الحظر على الإنترنت مع اتخاذ خطوات للتصدي لبيع الفلاتر، حيث أكد أنه سيتبنى سياسة رفع الحظر بالتوازي مع محاربة هذه التجارة، وذلك لضمان عدم حاجة المستخدمين لاستخدام فلاتر للوصول إلى الإنترنت.

وقد سبق أن انتقد بزشكيان، في أحد مناظرات الانتخابات، بيع الفلاتر في إيران، مشيرًا إلى أن انتشار هذه البرامج يؤدي إلى فقدان القدرة على تتبع المستخدمين، مما يسهل من عملية الرقابة عليهم.

وفي أول حضور له في اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أكد بزشكيان على ضرورة تنفيذ السياسات التي حددها المرشد الإيراني بشأن الفضاء الرقمي، ووجه تعليمات بالتحقيق الجاد في قضية انتشار بيع الفلاتر في إيران.

على مدار العقدين الماضيين، قام النظام الإيراني بفرض رقابة شديدة على الإنترنت، مما دفع غالبية الإيرانيين لاستخدام فلاتر للوصول إلى المواقع المحظورة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أدى الاستخدام الواسع لهذه البرمجيات إلى تباطؤ في سرعة الإنترنت، في حين يقال إن بعض المسؤولين الحكوميين يستفيدون من تجارة الفلاتر.

وفي هذا السياق، يعمل النظام الإيراني على تطوير شبكة الإنترنت الوطنية بهدف قطع الوصول إلى الإنترنت العالمي، والسيطرة الكاملة على المحتوى الإلكتروني.