حكومة بزشكيان تضغط على محدودي الدخل في إيران

وقال كمالوندي، اليوم الجمعة 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، لوسائل الإعلام الحكومية الإيرانية، إن هذا القرار يأتي في إطار "إجراءات إيران التعويضية ردًا على قرار مجلس المحافظين"، وأضاف أن التنفيذ "بدأ على الفور".

يشار إلى أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية صوّت يوم أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، بأغلبية على قرار مقترح من أربع قوى غربية بإدانة توسيع الأنشطة النووية الإيرانية وعدم تعاونها مع الوكالة. ويُعتبر هذا القرار هو الثاني ضد إيران خلال الأشهر الستة الأخيرة.

وأشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى أن طهران أبلغت الوكالة بأنها "سترد فورًا"، موضحًا: "قبل مغادرة مسؤولي الوكالة مقر الأمانة، أبلغناهم بذلك، واليوم أرسلنا (DIQ)، وسنواصل هذا العمل".

وأوضح كمالوندي بشأن تفاصيل الرد الإيراني أن "مجال التخصيب هو الأكثر تأثرًا بهذا القرار"، قائلاً: "سنرفع قدرتنا في التخصيب بشكل كبير باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة المتطورة، وسنزيد من سرعة البحث والتطوير في كل نوع من هذه الأجهزة، ونعمل على تعزيز البنية التحتية، وننفذ إجراءات أخرى لزيادة الأمان".

يأتي تصعيد إيران لأنشطتها النووية بينما أكد مجلس المحافظين في قراره أن إيران "لم تتعاون بشكل واضح وكامل مع الوكالة ولم تنفذ الإجراءات الضرورية والعاجلة"، كما جاء في قرار يونيو/حزيران 2024 للمجلس. وأعرب المجلس عن "قلقه البالغ"، موضحًا أن "هذا النقص في التعاون يؤثر على قدرة الوكالة في ضمان عدم انحراف المواد النووية الإيرانية نحو أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة أخرى".

وقد صدر هذا القرار بعد أن دعت إيران رسميًا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لزيارة طهران يوم 11 نوفمبر الحالي. وخلال زيارته، طرح غروسي اقتراحًا بأن تمتنع إيران مؤقتًا عن زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، دون أن توقف التخصيب عند هذه النسبة أو غيرها. وعلق كمالوندي على هذا الموضوع قائلاً: "قبلنا هذا الاقتراح بشرط أن لا يصدر قرار ضدنا".

يذكر أن الملف النووي الإيراني كان قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي في عهد محمود أحمدي نجاد، لكنه خرج منه في عهد حسن روحاني بعد توقيع الاتفاق النووي. إلا أن انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، والتطورات الأخيرة، أعادا طرح إمكانية تفعيل "آلية الزناد"، التي تعني إعادة الملف إلى مجلس الأمن.

الدول الأوروبية التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي بعد انسحاب ترامب عام 2018 تستعد الآن لظروف جديدة، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية مثل استهداف قطاعي الشحن والطيران الإيراني.

ورغم تصعيد إيران لأنشطتها النووية بعد قرار مجلس المحافظين، فقد اقترح علي لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، التفاوض على اتفاق جديد عبر موقع خامنئي الرسمي.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فقد قضت المحكمة، يوم أمس الخميس 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأنه يمكن احتجازه لمدة أربعة أسابيع، مع وضعه في الحبس الانفرادي خلال الأسبوع الأول أثناء تحقيقات الشرطة.

وصرح محامي جهاز الشرطة النرويجية، توماس بلوم، للصحافيين بأن المتهم يتعاون ويتحدث مع ضباط الشرطة، وأكد مصادرة كمية كبيرة من المعدات الرقمية بحوزته.

واعترف محامي المتهم، جان كريستيان، بأن موكله كان على اتصال بضباط استخبارات روس وإيرانيين. وأضاف لوكالة "رويترز": "لقد شرح طبيعة علاقته مع عملاء الاستخبارات الروسية والإيرانية، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا ما كان يمتلك معلومات سرية خاضعة لقوانين التجسس أم لا".

وأشار كريستيان إلى أن التحقيقات المستمرة ستحدد ما إذا كان موكله قد ارتكب جريمة أم لا.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي تستهدف فيها الشرطة النرويجية أنشطة الاستخبارات الإيرانية؛ ففي وقت سابق، وتحديدًا في مارس (آذار) 2023، أعلنت رئيسة وحدة مكافحة التجسس بجهاز الشرطة الأمنية النرويجية، هانا بلومبرغ، تورط النظام الإيراني في التجسس السيبراني على معارضيها داخل النرويج.

وقد أثارت الأنشطة الاستخباراتية والأمنية الإيرانية في الدول الأوروبية جدلاً واسعًا عدة مرات؛ ففي واقعة حديثة، أعلنت وكالة الأمن السويدية (سابو) بالتعاون مع جهاز "الموساد"، أن إيران تستغل شبكات إجرامية في السويد ودول أوروبية أخرى للهجوم على السفارات والمواطنين الإسرائيليين.

وأكدت وكالة الأمن السويدية، في وقت سابق من هذا العام، أن الحكومة الإيرانية تستخدم هذه الشبكات الإجرامية لتنفيذ أعمال عنف ضد دول أخرى، سواء كانوا جماعات أو أفرادًا. وأضافت أن هذه الأنشطة تستهدف بشكل رئيسي معارضي النظام الإيراني من المهاجرين، لكنها تمتد أيضًا إلى مواطني دول أخرى، مثل إسرائيل.

وقد أشار علي لاريجاني، في حديث مع موقع "khamenei.ir" الذي ينشر أخبار المرشد الإيراني، أشار إلى أن إيران رفعت تخصيب اليورانيوم إلى ما يزيد على 60 في المائة، وقال إن الدول الغربية أمام خيارين: العودة إلى الاتفاق النووي أو إبرام اتفاق جديد.

وأكد لاريجاني أن الاتفاق النووي ليس "وحيًا منزلًا"، وإذا كانت الأطراف الغربية، وخصوصًا الأميركيين، تشعر بأنهم تعرضوا للخداع، فعليهم التفاوض بشأن قضايا جديدة. وأضاف: "أنتم تقولون إنكم تقبلون بإيران نووية ما دامت لا تتجه نحو القنبلة. حسنًا، لدينا التخصيب بهذا المستوى، فلنتفاوض على أساس شروط إيران. نحن لن نتجه نحو القنبلة، وعليكم قبول شروطنا".

وفي الأسابيع الأخيرة، عاد لاريجاني إلى السياسة الإيرانية بعد فترة من الغياب، حيث عُيّن مبعوثًا خاصًا لعلي خامنئي وزار سوريا ولبنان، والتقى بالرئيس بشار الأسد ومسؤولين لبنانيين.

يشار إلى أن الملف النووي الإيراني أُحيل إلى مجلس الأمن خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، وخرج منه عقب توقيع الاتفاق النووي في عهد حسن روحاني. لكن انسحاب ترامب من الاتفاق عام 2018 أعاد الأزمة، وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرًا أدى إلى قرار ضد إيران من مجلس المحافظين، مما يهدد بإعادة الملف إلى مجلس الأمن.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية، التي كانت تأمل بإحياء الاتفاق النووي، تستعد الآن لفرض عقوبات إضافية على إيران.

وعلى الرغم من أن إيران، بعد صدور قرار مجلس المحافظين، أصدرت أوامر بتكثيف أنشطتها النووية، فإن لاريجاني، الذي يمتلك خبرة طويلة في المفاوضات السرية مع الأطراف الأجنبية، اقترح في مقابلة على موقع خامنئي الرسمي الدخول في مفاوضات جديدة.

وخلال اجتماع مع مسؤولي "الباسيج الطلابي" (يستهدف نشر مبادئ الثورة الإيرانية والدفاع عنها في المؤسسات التعليمية)، أشار سيمائي صرّاف إلى إعادة النظر في ملفات الطلاب الموقوفين على خلفية الاحتجاجات وحراك "المرأة، الحياة، الحرية"، واعترف بوجود أخطاء كبيرة في الملفات المتعلّقة بهؤلاء الطلاب.

وأكد أن الخبراء القانونيين الذين راجعوا ملفات الطلاب هم الخبراء أنفسهم الذين كانوا في الحكومة السابقة ولم يتم تغييرهم، مشيرًا إلى أن "150 طالبًا موقوفًا شملتهم إعادة المراجعة". وأضاف: "إذا كان هناك خطأ، يجب أن نصحّحه".

وكان الوزير قد صرّح سابقًا، في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأنه لا توجد أي قضية قانونية ضد الطلاب تتعلق بحراك عام 2022، وأعلن عودة جميع الطلاب إلى صفوفهم الدراسية، وإلغاء جميع الأحكام التأديبية الصادرة في هذا السياق. إلا أن صحيفة "هم‌ ميهن" نفت كلامه، وأكدت أن الطلاب الموقوفين لم يعودوا إلى جامعاتهم.

هجرة واسعة بين الأكاديميين

وتحدث سيمائي صرّاف إلى وكالة "مهر" الإيرانية عن استمرار هجرة الأكاديميين، وأعرب عن قلقه من أنّ من يحلّ مكانهم قد يكونون أقل كفاءة علميًا. وعزا سبب الهجرة المرتفعة بين الأساتذة الجامعيين إلى "الوضع الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن رواتب الأساتذة خارج البلاد تتراوح بين أربعة وسبعة آلاف دولار، بينما في إيران بالكاد تصل إلى ألف دولار.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم علم الاجتماع السياسي في جمعية علماء الاجتماع الإيرانيين، أحمد بخارائي، في 21 سبتمبر (أيلول) 2023: "لا أريد استخدام كلمة هجرة، بل الأفضل أن نقول فرار". وأضاف: "ما يهمّ هنا ليس جاذبية المهجر، بل النفور من البلد".

وعلى الرغم من مرور ما يقارب أربعة أشهر على تولي الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، منصبه، وتعهداته برفع القيود، فإنه لم يتم الإعلان عن أي قرارات في هذا الصدد حتى الآن، رغم المفاوضات المستمرة بين السياسيين والجهات الحكومية خلف الأبواب المغلقة.

وذكر موقع "خبر أونلاين"، المقرب من السياسي المعتدل علي لاريجاني، أن الرئيس بزشكيان لم يتمكن حتى الآن من تجاوز مقاومة المتشددين، ولا تزال المواجهة محتدمة داخل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بين المؤيدين والمعارضين لرفع الحجب.

واتهم الموقع المتحدث باسم المجلس، المتشدد حسين دليريان، بلعب دور رئيس في التعتيم على المناقشات والإجراءات داخل المجلس. كما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن دليريان، الذي عُيّن في عهد الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، يرفض التعليق على تفاصيل الاجتماعات أو القرارات المتخذة.

وأفاد الموقع بأن مصادر حكومية أكدت تجاهل أعضاء المجلس، الذين يصرون على استمرار الحجب، أمر الرئيس بزشكيان بتشكيل لجنة لدراسة القضية.

وسيمثل رفع الحجب انفراجة كبيرة للعديد من الإيرانيين، الذين يعانون القيود المفروضة على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، ويستخدم أكثر من 80 في المائة من الإيرانيين برامج تجاوز الحجب؛ للوصول إلى هذه المنصات.

وقد يسهم هذا القرار في تعزيز ثقة بزشكيان بنفسه وإظهار حكومته بمظهر القادرة على تلبية تطلعات المواطنين، في ظل تزايد الاستياء الشعبي واعتباره عاجزًا أمام المتشددين، خصوصًا مع الأزمات الاقتصادية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وأشار السياسي والصحافي المحافظ، محمد مهاجري، إلى أن حجب الإنترنت والحجاب الإلزامي هما أبرز قضيتين ينتظر الناخبون حلهما. ودعا بزشكيان هذا الأسبوع إلى إصدار تعليماته لوزير الاتصالات لإنهاء الحجب، محذرًا من تعميق الإحباط الشعبي.

وأكد مهاجري أن "هذا ليس تضخمًا أو أزمة سيولة أو عقوبات حتى يكون الحل صعبًا".

لكن القرار النهائي بشأن الحجب بيد مجلس الفضاء الإلكتروني، الذي يترأسه بزشكيان، ويضم وزراء الاتصالات والمخابرات والثقافة والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب شخصيات مؤثرة أخرى.

ورغم إعلان بزشكيان الاتفاق مع رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجه إي، بشأن رفع القيود، فلم تقدم أي تفاصيل إضافية.