القضاء الإيراني: وفاة جمشيد شارمهد كانت طبيعية وتم إبلاغ ألمانيا بذلك

تأتي هذه الدعوة قبيل انعقاد الجلسة الدورية للمجلس في العاصمة السويسرية جنيف، المخصصة لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في إيران.

دعوة إلى إجازة طبية إنسانية

وحثت المنظمات مجلس حقوق الإنسان على مطالبة السلطات الإيرانية، خلال الجلسة المقررة في غضون شهرين بجنيف، بمنح نرجس محمدي إجازة طبية لأسباب إنسانية.

يُذكر أن محمدي، التي تعد من أبرز المدافعات عن حقوق الإنسان في إيران، هي كاتبة ونائبة الرئيس السابق لمركز الدفاع عن حقوق الإنسان، وقضت حتى الآن أكثر من 10 سنوات من حياتها في السجن.

ويعود اعتقالها الحالي إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2021؛ حيث حُكم عليها بالسجن لمدة 13 عامًا وتسعة أشهر بتهم من بينها "الدعاية ضد النظام" و"التآمر ضد أمن الدولة".

مطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط

طالبت المنظمات الموقعة على الرسالة، ومنها: "مركز عبد الرحمن برومند لحقوق الإنسان في إيران"، و"مركز حقوق الإنسان في إيران"، و"مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، و"جمعية القلم العالمية"، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نرجس محمدي.

كما دعت هذه المنظمات السلطات الإيرانية إلى إنهاء تجريم النشاط الحقوقي، ووقف استدعاء المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب لتنفيذ أحكام بالسجن، خصوصًا في ظل أوضاع صحية متدهورة.

مطالبة بالتزام إيران بالتعهدات الدولية

حث الموقعون مجلس حقوق الإنسان على ضمان تنفيذ إيران للتوصيات، التي قبلتها خلال المراجعة الدورية الشاملة العام الماضي، وتضمنت هذه التوصيات توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المعتقلين دون تمييز.

وأكدت المنظمات، في ختام رسالتها، ضرورة الإفراج عن جميع الأفراد المعتقلين بشكل تعسفي بسبب نشاطهم الحقوقي، كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إيران لاحترام الحقوق الأساسية لمواطنيها.

تدهور حالتها الصحية

يشار إلى أن نرجس محمدي تعاني أوضاعًا صحية خطيرة تفاقمت خلال فترة سجنها؛ ففي عام 2022، أصيبت بعدة نوبات قلبية، وأوصى الأطباء بإجراء قسطرة قلبية بشكل طارئ، وعلى الرغم من توصيات الأطباء، تأخرت إدارة سجن إيفين في السماح لها بتلقي العلاج حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عندما أُجريت القسطرة أخيرًا.

ورغم توصيات الأطباء بضرورة الراحة بعد الجراحة، أُعيدت محمدي إلى السجن بعد يومين فقط من العملية. وفي فحص طبي حديث، اكتُشف وجود ورم مشبوه في عظمة ساقها اليمنى يُرجح أن يكون سرطانيًا.

سياسة ممنهجة للحرمان من الرعاية الطبية

تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أن حرمان محمدي من الرعاية الطبية يمثل جزءًا من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات الإيرانية لحرمان السجناء، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والكُتّاب، من حقوقهم الأساسية.

ومن الأمثلة البارزة على هذه السياسة وفاة الشاعر والمخرج، بكتاش آبتين، في ديسمبر (كانون الأول) 2021؛ نتيجة التأخير المتعمد في توفير العلاج الطبي اللازم.

وقال المتحدث: "زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لم تغيّر تقييماتنا".

وزار رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث التقى بعدد من المسؤولين الإيرانيين، بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ووزير الخارجية عباس عراقجي، كما زار موقعي "فردو" و"نطنز" النوويين.

وأكد بزشكيان خلال لقائه مع غروسي أن طهران مستعدة للتعاون مع الوكالة "لإزالة الغموض والشبهات" حول أنشطتها النووية، مشددًا على أن إيران تعمل ضمن إطار القوانين والتصاريح الدولية للوكالة.

من جانبه، انتقد غروسي مرارًا إيران لعدم التزامها بتعهداتها السابقة، وقال بعد زيارته لطهران: "التفتيش جزء لا نقاش فيه من علاقاتنا، لكن التعاون الفني في إطار التفاهم مطلوب أيضًا".

في أعقاب الزيارة، شدد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فدانت باتيل على ضرورة "تغيير السلوك الإيراني واتخاذ خطوات ملموسة"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستخدم كل الأدوات المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

من جانبه اتهم المتحدث باسم الخارجية الألمانية إيران بتقويض النظام العالمي الخاص بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT) لعدم التزامها بتعهداتها.

وأضاف: "رفض طهران المستمر للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة يُلزمنا باتخاذ خطوات لحماية النظام الدولي لمنع الانتشار".

وأكد أن الدول الأوروبية الثلاث، بالتعاون مع الولايات المتحدة، قررت تقديم قرار خلال الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة يدعو إيران إلى اتخاذ خطوات جادة.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تسعى لتمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة للضغط على إيران لتعزيز تعاونها النووي.

من جانب آخر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة الشحن الإيرانية لدورها في نقل الأسلحة إلى روسيا.

وأشار روانشي إلى أن "طهران تفتح أبوابها للتفاوض، لكنها مستعدة لمواجهة أي ضغوط محتملة".

وأضاف: "أي محاولة لتكرار سياسة الضغط الأقصى ستبوء بالفشل، ونحن مستعدون للتعامل مع أي حرب مفروضة". مؤكدا أن طهران لن تغير موقفها رغم أي تهديدات.

وأكد أن بلاده تحتفظ بقنوات اتصال قائمة مع الولايات المتحدة من خلال مكتب رعاية المصالح الأجنبية السويسري، الذي يعمل كوسيط لتبادل الرسائل بين البلدين.

رفض شائعات لقاء ماسك وإيرواني

في غضون ذلك نفى عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مجددًا الأنباء التي تحدثت عن لقاء بين الملياردير الأميركي إيلون ماسك ومندوب إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني.

وكتب عراقجي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "بعض الأطراف تقبلت هذه الشائعات دون دليل، بينما استعجل آخرون باتهامات غير صحيحة دون الاطلاع على تفاصيل السياسة الخارجية".

كانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن مصدرين إيرانيين أن ماسك التقى إيرواني يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في الأمم المتحدة لمناقشة خفض التوترات بين واشنطن وطهران.

عودة محتملة لسياسة "الضغط الأقصى"

وجاءت عودة ترامب إلى البيت الأبيض لتعيد سيناريوهات "الضغط الأقصى" إلى الواجهة، مما يزيد من التحديات أمام إيران لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن مسارها الدبلوماسي والعسكري.

كان ترامب، خلال فترة رئاسته السابقة، قد انسحب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية وفرض عقوبات شديدة ضمن حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

وفي حملته الانتخابية أكّد ترامب بوضوح أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. كما تُظهر التشكيلات السياسية والعسكرية المحيطة به أن فريقه الجمهوري مستعد لمواجهة أي سيناريو غير متوقع.

ونقلت "فايننشال تايمز" يوم السبت، عن مصادر مطلعة، أن ترامب يخطط لإعادة سياسة "الضغط الأقصى" بهدف دفع إيران للتفاوض بشأن برنامجها النووي، وتغيير سياساتها الإقليمية.

كما تشير التوقعات إلى أن فريق ترامب المحتمل، الذي يضم شخصيات مثل ماركو روبيو وبيت هيغست وجون راتكليف، سيتخذ مواقف صارمة تجاه طهران.

خلاف داخلي حول العقيدة النووية

وتزامنًا مع الحديث عن العودة لسياسة "الضغط الأقصى" وزيادة العقوبات من جهة، وتصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل من جهة أخرى؛ شهدت الساحة الداخلية الإيرانية دعوات متزايدة لتغيير العقيدة النووية للبلاد.

ودعا أحمد نادري، عضو هيئة رئاسة البرلمان، إلى إجراء اختبار لقنبلة نووية، معتبرًا ذلك "الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن في المنطقة".

وأضاف أن البرنامج النووي الإيراني لم يحقق حتى الآن أي مكاسب أمنية تُذكر.

فيما صرح بهنام سعيدي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن مراجعة العقيدة الدفاعية لإيران "ضرورية ومشروعة"، مؤكدًا أن هذه المراجعات تأتي استجابة للتهديدات المتزايدة والتحديات الإقليمية والدولية.

وفي مقابلة مع قناة "الميادين"، التابعة لحزب الله، بتاريخ 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، صرّح كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن إيران قد تغيّر عقيدتها النووية إذا تعرضت لما وصفه بـ"تهديد وجودي".

كان المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، قد أعلن قبل زيارته إلى طهران الأسبوع الماضي، أن خيارات إيران النووية أصبحت أكثر محدودية، ما يزيد من تعقيد الموقف.

تباين في المواقف

وتكشف التصريحات الأخيرة عن تباين واضح في الاستراتيجيات بين الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يسعون لتجنب التصعيد مع الولايات المتحدة، وبين التيارات المتشددة داخل البرلمان والمقربة من المرشد علي خامنئي، التي ترى في التصعيد النووي ضرورة لتعزيز أمن إيران ومكانتها في المنطقة.

الحرس الثوري يسعى للانتقام

وفي الوقت الذي وردت فيه تقارير تفيد بإرسال طهران رسالة إلى واشنطن بعدم السعي لاغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نقلت وكالة "فارس"، المقربة من الحرس الثوري، عن مصدر مطلع لم يُذكر اسمه، أن الرسالة الإيرانية أكدت "متابعة إيران لمسألة الانتقام من قتلة قاسم سليماني، وأنها لن تتراجع عن ذلك".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين أميركيين ومسؤول إيراني ومحلل، أن طهران بعثت رسالة في أكتوبر (تشرين الأول) إلى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، مفادها أن إيران لا تعتزم قتل ترامب.

وذكرت الصحيفة أن هذه الرسالة نُقلت عن طريق سويسرا، وجاءت بتوجيه مباشر من المرشد علي خامنئي، وفقًا لما صرح به مسؤولون طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن شركة الشحن البحري الإيرانية خضعت للعقوبات لدورها في نقل الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية من قبل الحرس الثوري إلى روسيا. وشملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي للشركة.

كما أُدرجت 3 شركات شحن روسية أخرى، وهي "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"آراپاکس"، بقائمة العقوبات لدورها في نقل الأسلحة والمعدات الإيرانية، بما في ذلك أجزاء الطائرات المسيرة، عبر بحر قزوين لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.

وأكد البيان حظر أي تعامل مع الموانئ التي يملكها أو يديرها أو يتحكم بها المدرجون على القائمة السوداء، أو التي تُستخدم لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو تقنياتها وملحقاتها إلى روسيا، بما يشمل موانئ مثل "أمير آباد" و"أنزلي".

واستثنت العقوبات السفن المستخدمة لأغراض السلامة البحرية أو الإنسانية، أو التي تتعلق بأحداث قد تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو البيئة.

وتأتي هذه العقوبات قبل تولي كايا كالاس منصب مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

وتُعتبر كالاس، المعروفة بمواقفها الداعمة لأوكرانيا، منتقدة قوية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وداعمة لمعاقبة النظام الإيراني على سياساته الإقليمية، وتعاونه العسكري مع روسيا وبيلاروسيا.

وتشير كالاس إلى أن مجالات التعاون العسكرية والسياسية بين إيران وروسيا قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية والعالمية، داعيةً إلى اتخاذ تدابير لمنع مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ونشرت وكالة "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، صوراً لإخطارات جديدة من علي مردان عظيمي، المدير العام لمجموعة "إيران ‌خودرو"، وجواد توسلي ‌مهر، المدير العام لمجموعة "سايبا"، تضمنت قوائم بأسعار المنتجات الجديدة لهاتين الشركتين.

ووفقاً للإخطارات، ارتفعت أسعار منتجات "إيران ‌خودرو" بمتوسط 33 في المائة، فيما سجلت منتجات "سايبا" زيادة بنسبة 23 في المائة.

وأوضحت شركة "إيران ‌خودرو" أن هذه الزيادات جاءت بعد أكثر من عام على آخر تعديل في أسعار منتجاتها، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بناءً على "تعليمات تنظيم سوق السيارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وقرارات أخرى متخذة بناءً على حسابات دقيقة".

أما شركة "سايبا"، فقد أرجعت الزيادة إلى "تكاليف إنتاج السيارات، استناداً إلى البيانات المالية المدققة للشركة".

انتقادات متزايدة وسط تضخم الأسعار

وتأتي هذه الزيادات وسط موجة من الانتقادات المتزايدة للسياسات التسويقية لشركات تصنيع السيارات في إيران. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد" ارتفاع الأسعار، واصفة الأمر بـ"حيلة تسويقية لزيادة أرباح الشركات تحت مسميات مثل سيارات محدثة أو مزودة بمعايير مطورة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات توقفت عن إنتاج السيارات غير المزودة بتلك الميزات، ما اعتبرته توجهاً "منحرفاً" لتبرير الزيادات السعرية.

من جانبها، سلطت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الضوء على الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرة إلى أن بعض السيارات شهدت زيادة تصل إلى 130 مليون تومان لمجرد إضافة مستشعرات للضوء والمطر.

جودة السيارات تحت المجهر

ولطالما تعرضت جودة السيارات الإيرانية لانتقادات واسعة من قبل خبراء وبعض نواب البرلمان. ففي شهر يوليو (تموز) من العام الماضي قدم مصطفى مير سليم، النائب السابق في البرلمان الإيراني، شكوى ضد مدير القناة الخامسة ومقدم برنامج "طهران 20"، ومنتج البرنامج.

وجاءت الشكوى على خلفية مناظرة أجراها مير سليم مع النائب رشيدي‌ كوجي، الذي استخدم خلالها عبارات أثارت جدلاً. وجاء في جزء من نص الشكوى: "رشيدي ‌كوچي وصف السيارات المحلية بأنها 'نفايات محلية'، وهو ما يُعد إساءة صريحة وواضحة للمرشد".

وعلى الصعيد الأمني، أكد تيمور حسيني، نائب قائد شرطة المرور، العام الماضي أن جودة السيارات المحلية لم تشهد تحسناً يُذكر خلال العقد الأخير من حيث معايير الأمان والسلامة.

يشار إلى أن صناعة السيارات في إيران تعد واحدة من أكثر القطاعات المحاطة باتهامات الفساد والاحتكار. وقد شهد العام الماضي فضيحة تتعلق بمنح سيارات فارهة لنواب البرلمان كامتيازات خاصة، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً.