ارتفاع مفاجئ في أسعار سيارات "سايبا" و"إيران ‌خودرو" بنحو 33 في المائة

وقال ولايتي، الذي كان سابقًا وزيرًا للخارجية، في لقاء مع سفير الصين في إيران، زونغ بي وو: "بدون شك، تعزيز العلاقات بين إيران والصين وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك إطار منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، سيكون له تأثيرات دائمة ومهمة”.

وتأسست مجموعة "البريكس"، التي تهيمن عليها الصين وروسيا حاليًا، في عام 2010 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في العام التالي. وقد وافقت "البريكس" على انضمام إيران إليها في ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وتشكلت منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، بقيادة روسيا والصين، وتضم حاليًا تسع دول، منها أوزبكستان وباكستان وطاجيكستان وإيران وقرغيزستان وكازاخستان والهند.

ويأمل مسؤولو النظام الإيراني أن يساعدهم الانضمام إلى هاتين المنظمتين في مواجهة العقوبات الغربية، إلا أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اعترف في اجتماع "البريكس" الأخير بأن هذه المجموعة ليست أكثر من "نادٍ للحوار".

وانتقد بزشكيان عدم تحقيق عضوية إيران في هاتين المنظمتين خطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية.

وفي المقابل، تضم الأسماء، التي رشحها ترامب لإدارته المقبلة شخصيات معروفة بانتقادها الشديد للصين، من بينهم المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جون راتكليف، الذي رشحه ترامب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ويعتبر الصين التهديد الرئيس لمصالح أميركا والعالم الحر، محذرًا مرارًا من نوايا الصين في السيطرة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية على الولايات المتحدة ودول أخرى.

وذكر راتكليف، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال” الأميركية، أن العديد من الشركات الصينية تعمل كواجهة لنشاطات حكومة بكين.

ويأتي تأكيد ولايتي على ثبات السياسة الخارجية لإيران، بعد دعوات سابقة من وزير الخارجية، عباس عراقجي، ونائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، لتغيير السياسة الأميركية خلال فترة ترامب السابقة.

ودعا عراقجي المسؤولين الأميركيين إلى تجربة "العقلانية القصوى" بدلاً من سياسة "الضغط الأقصى".

كما كتب عراقجي، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في منشور عبر منصة "X": "أن طهران ترغب في التفاوض وفقًا لمصالحها الوطنية وحقوقها المشروعة، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوطات والتهديدات".

وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم السبت 16 نوفمبر، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يخطط لإحياء سياسته الخاصة بـ "الضغط الأقصىى"؛ لإجبار طهران على التفاوض بشأن برنامجها النووي وتغيير سياساتها الإقليمية.

وخلال فترته الرئاسية السابقة، انسحب ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران (الاتفاق النووي)، وفرض سلسلة من العقوبات في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، ما دفع طهران إلى زيادة أنشطتها النووية. وتقترب نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران الآن من المستوى المطلوب لصنع أسلحة نووية، مع دعوات من بعض المسؤولين للحصول على السلاح النووي.

وأكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، مؤخرًا، بضرورة "تغيير العقيدة النووية" لإيران، مؤكدًا أن برنامجها النووي لم يحقق "أي" مكاسب أمنية، معتبرًا أن "تجربة قنبلة نووية" هي السبيل الوحيد لتحقيق التوازن في المنطقة.

وأضاف حاجي ‌آقاميري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن سوق السجاد العالمي اليوم أصبح في يد الهند؛ حيث تمكنت من السيطرة على سوق الولايات المتحدة، التي تستحوذ على 44 % من صادرات السجاد العالمية.

وأشار إلى أن العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة داخل البلاد، كانت السبب الرئيس وراء عزلة السجاد الإيراني في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه في عام 2017 كانت قيمة صادرات السجاد الإيراني 426 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 39.7 مليون دولار في عام 2023.

وأوضح أن السجاد كان يمثل 44 % من إجمالي صادرات إيران غير النفطية في عام 1994.

وأكد حاجي ‌آقاميري أن القوانين الجمركية الحالية تمنع استعادة السجاد الإيراني من الأسواق الخارجية لإصلاحه وبيعه في أسواق جديدة.

وأردف أن عدم تطبيق التأمين الاجتماعي على الحرفيين أدى إلى حرمانهم من الحد الأدنى من الرواتب، مما تسبب في فقدان فرص عمل لما لا يقل عن مليوني شخص وتقليل الإنتاج والصادرات في هذا القطاع.

وأضاف أن تركيا وأفغانستان من المنافسين الرئيسين لإيران في سوق السجاد العالمي، مشيرًا إلى أن السجاد الأفغاني يدخل إيران بشكل غير قانوني ويُباع بأسعار أقل وجودة أقل.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي السجاد اليدوي، حامد چمن ‌رخ، أن صادرات السجاد اليدوي "تقترب من الصفر". وأضاف حينها: "بعد العقوبات على النفط والصواريخ، كان السجاد اليدوي ثالث المنتجات التي فُرضت عليها العقوبات".

وأشار عضو غرفة التجارة الإيرانية، أحد عظيم ‌زاده، في شهر نوفمبر 2023، إلى أن صادرات السجاد الإيراني كانت تمثل 67 % من الإنتاج قبل الثورة، لكنها انخفضت إلى نصف بالمائة فقط بعد الثورة.

وفي أغسطس (آب) 2023، قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني، فرحناز رافع: "إن الهند احتلت مكانة إيران في سوق السجاد اليدوي بعد العقوبات".

وأشارت إلى أن الحظر المفروض على صادرات السجاد الإيراني وتعليق بطاقات العمل للتجار كانت من أسباب انخفاض الإحصاءات الرسمية لصادرات السجاد اليدوي الإيراني.

وتُظهر تلك المعلومات أن ملف "آهو دريائي" تديره منظمة استخبارات الحرس الثوري في طهران، فيما تخضع عائلتها والعاملون في المركز لمراقبة مشددة من قِبل عناصر تابعة للنظام الإيراني.

والجدير بالذكر أنه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، خلعت دريائي ملابسها في حرم جامعة العلوم والبحوث بطهران. وأشارت تقارير إلى أن عناصر الأمن في الجامعة حاولوا فرض الحجاب الإجباري عليها، مما أدى إلى مشادة تمزقت خلالها ملابسها، ونتيجة لذلك، أقدمت دريائي على خلع ما تبقى من ملابسها؛ احتجاجًا على ما حدث معها.

وأفادت التقارير بأن عناصر الأمن قاموا بالقبض عليها، مستخدمين العنف، وقاموا بضربها بشدة، قبل تسليمها إلى الشرطة، التي نقلتها لاحقًا إلى "مستشفى للأمراض النفسية".

وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن دريائي نُقلت مباشرة من مركز الشرطة إلى "مراكز علاجية"، نافيةً اعتقالها، أو أن لديها قضية قانونية.

وفي تلك الفترة، أشار عدد من الباحثين، من بينهم عالِم الاجتماع، حسين قاضيان، والباحثة في دراسات النوع الاجتماعي، زهرا باقري شاد، إلى أن الرواية الرسمية تسعى إلى تصوير "دريائي" على أنها "مريضة" أو "مختلة عقليًا"، لنزع الطابع الاحتجاجي عن تصرفها وتبرير قمعها.

وخلال الأسبوعين الماضيين، حصلت دريائي على دعم كبير محليًا ودوليًا. وانتقد نشطاء سياسيون ومدنيون ومنظمات حقوقية استخدام النظام الإيراني أسلوب "تجريد المعارضين من العقل" لقمع المحتجين، مشيرين إلى ما وصفوه بـ "الأسلوب المبتذل" في مواجهة قضية "فتاة جامعة العلوم والبحوث".

ومن جهتها، حذرت الكاتبة والباحثة الإسلامية، صديقه وسمقي، من أن العنف ضد النساء، بسبب مسألة الحجابـ، سيؤدي إلى كوارث مستمرة، معتبرة إرسال دريائي إلى مركز لعلاج الأمراض النفسية إجراءً "إجراميًا وغير إنساني".

وبدورها، وصفت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، هذا النهج بأنه تكتيك قديم تستخدمه السلطات لقمع المعارضين.

وقد انتقدت أربع جمعيات إيرانية في مجالي علم النفس والطب النفسي، العام الماضي، استغلال النظام الإيراني لـ "الطب النفسي" كأداة لقمع معارضي "الحجاب الإجباري".

وقد فُسر هذا النفي بشكل واسع على أنه رد فعل على الهجوم، الذي شنته صحيفة "كيهان" المتشددة على الدبلوماسية الإيرانية، بسبب هذا الاجتماع. ففي مقال بعنوان "اجتماع سري مع ممثل ترامب: سذاجة أم خيانة؟"، اتهمت الصحيفة الإصلاحيين ومن سمتهم: "عملاء الحرب الغربية ضد إيران"، بالتمهيد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي وصفتها بـ "النظام الإرهابي"، من خلال مثل هذه التحركات.

وتُموّل صحيفة "كيهان" من قِبل مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ويترأس تحريرها حسين شريعتمداري، المعروف بتشدده، والذي يعتبره الإصلاحيون خصمًا لدودًا.

وقال محمد علي أبطحي، النائب السابق للرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي، في تغريدة له، اليوم الأحد: "عزيزي السيد عراقجي، مواقف الشعب يجب أن تكون معيارك، وليس عناوين صحيفة كيهان". وانتقد أبطحي الجهاز الدبلوماسي لصمته ثلاثة أيام عن هذا الاجتماع، وهو موضوع لاقى اهتمامًا كبيرًا، ورآه البعض خطوة محتملة نحو تخفيف العقوبات الأميركية. وأضاف أن المسؤولين لم يصدروا النفي، إلا بعد هجوم "كيهان".

وأضاف أبطحي: "ابقَ وزير خارجية بزشكيان والشعب"، في إشارة إلى ضرورة ألا يبني عراقجي مواقفه على ردود أفعال المتشددين. وأشار إلى أن الشعب انتخب مسعود بزشكيان، وليس خصمه المتشدد، سعيد جليلي.

ومن جانبه، انتقد الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح‌ ورزي، موقف الخارجية الإيرانية، عبر تغريدة يوم الأحد، قائلاً: "ليس هناك شيء أكثر بؤسًا من حكومة تُعدل وتعلن مواقفها، استنادًا إلى تهديدات وضغوط من إعلام شعبي وجماعات الضغط".

وقد رحبت وسائل الإعلام الإصلاحية وبعض المحافظين المعتدلين بتقارير اللقاء، وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة، يوم السبت: "قد يمثل هذا اللقاء بداية مسار جديد في سياسة بلادنا الخارجية".

وفي مقابلة مباشرة بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، نفى عراقجي تقارير الاجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ومستشار الرئيس الأميركي، إيلون ماسك، وهو اللقاء الذي ذكرته لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس الماضي، وتم تأكيده لاحقًا من قِبل وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "سي بي إس نيوز"، مع بعض الاختلافات الطفيفة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن التقرير عبارة عن سيناريو ملفق ربما يهدف إلى اختبار رد فعل إيران". وبعد النفي، وجه رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، الشكر إلى عراقجي، اليوم الأحد، لكنه أصر على أن نفي ما سماه "الخبر المدمر" جاء متأخرًا.

وأنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، "بشكل قاطع" الاجتماع، فيما بدا أنه مقابلة حصرية مختصرة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم أمس السبت.

ولم يعلق ماسك أو فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على الاجتماع. ويؤكد منتقدون من مختلف الأطياف السياسية أن هذا دليل على أن الاجتماع قد حدث فعلاً، وأن نفي وزارة الخارجية "القاطع" لا يمكن الوثوق به.

وغرد مهدي قاسم زاده، وهو معلق متشدد وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "من حق العامة أن يشتبهوا في أن الاجتماع قد تم فعلاً، وكان من المقرر أن يظل سريًا، وأن نفي المتحدث باسم الوزارة جاء فقط لأن الجانب الأميركي اشتكى من التسريب".

وأشار قاسم زاده أيضًا إلى أن التأخير في دحض تقرير "نيويورك تايمز" ساعد في ترسيخ "رواية الإعلام الأميركي" بشأن القضية.

وذكر محمد جواد محمد زاده، المسؤول السابق في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تغريدة، أن نفي الوزارة للاجتماع كان كاذبًا، وأشار إلى "تصحيح" عراقجي لتصريحات بزشكيان حول استعداد إيران لتخفيف التوترات مع إسرائيل، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كمثال آخر على نفي كاذب من حكومة بزشكيان.

وأشار آخرون إلى أن النفي الكاذب من قِبل وزارة الخارجية الإيرانية ليس جديدًا، مستشهدين بعدة أمثلة في السنوات الأخيرة، ومنها نفي إزالة إسرائيل مخزونًا كبيرًا من الوثائق النووية من منشأة قرب طهران عام 2018، ونفي تقارير عن محادثات سرية في عُمان عام 2013 بين مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، والولايات المتحدة، وكذلك نفي مشاركة الحرس الثوري الإيراني في الحرب السورية، إلى جانب قوات بشار الأسد في 2011.

وأكدت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن من بين الـ 711 عملية إعدام، التي وثقتها هذا العام، كان هناك 13 سجينًا سياسيًا، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة في السجون الإيرانية في 2024، من بينها أربع وفيات لسجناء سياسيين وثماني حالات وفاة بسبب التعذيب.

وقالت الناشطة في حقوق المرأة، مينا خاني، بمنظمة "هنغاو"، لقناة "إيران إنترناشيونال" الإنجليزية: "ما نعيشه هو تسونامي من الإعدامات؛ إنه أمر صادم ومروع".

وأعربت خاني عن قلقها من أنه إذا استمرت الإعدامات بهذا المعدل، فقد تصل حصيلة الوفيات في إيران إلى نحو 1000 شخص بحلول نهاية العام.

وأضافت: "لم يكن من الممكن أن يتخيل الناس في ذروة حركة (المرأة، الحياة، الحرية) أنه في ظل حرب إقليمية مدفوعة جزئيًا من قِبل النظام الإيراني، ستحدث مثل هذه الإعدامات".

السجينات يطالبن بإنهاء أحكام الإعدام
تستمر أحكام الإعدام في إثارة معارضة السجناء السياسيين والنشطاء؛ فقد أصدرت مجموعة من السجينات في سجن "إيفين" بطهران، يوم أمس السبت، رسالة تدعو إلى منع النظام الإيراني من "التضحية بالأرواح في انتقامه من الحركات المطالبة بالحرية والمساواة".

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكام إعدام بحق ستة محتجين متهمين بقتل عضو في ميليشيا "الباسيج" الحكومية خلال احتجاجات عام 2022، وهي أحكام نددت بها مجموعات حقوقية، مثل مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI)؛ بسبب الانتهاكات في إجراءات المحاكمة، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والأدلة غير الكافية.

وتقول مجموعات حقوقية إن هناك حاليًا 42 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام في السجون الإيرانية.

سجن ناشط طلابي لمعارضته إعدام مغني الراب المعارض
في إشارة أخرى إلى قمع إيران للمعارضة، نُقل الناشط الطلابي، خشايار سفيدي إلى سجن إيفين يوم السبت، لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عام.

ويواجه سفيدي، الذي عارض حكم إعدام مغني الراب المعارض، توماج صالحي، تهمة "الدعاية ضد النظام". وقال في مقطع فيديو قبل نقله إلى السجن يوم السبت: "شعرت بأنه من واجبي، كعضو في المجتمع ومواطن، أن أعترض على حكم إعدام توماج صالحي وألا أبقى صامتًا أمام هذا الظلم".

واعتُقل صالحي في سبتمبر (أيلول) 2021 بعد إصدار أغنيته الاحتجاجية "جحر الفأر"، واعتقل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية". وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في إيران ألغت حكم إعدامه في يونيو (حزيران) الماضي، فإن صالحي لا يزال في السجن.

وتعكس قضية سفيدي نمطًا أوسع من القمع؛ حيث تواصل السلطة القضائية الإيرانية معاقبة من يحتجون على الإعدامات. ووفقًا لتحالف "حرروا نرجس"، حُكم على الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية بعد احتجاجها على إعدام سجين سياسي آخر في جناح النساء بسجن إيفين.

وأفادت المجموعة بأن محمدي، التي تقضي عقوبة طويلة بالفعل، وُجهت لها تهمة "العصيان ومقاومة الأوامر" في 19 أكتوبر بعد احتجاجها في أغسطس (آب) الماضي.

إيران تعدم 12 شخصًا في يوم واحد مع تصاعد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات
ازدادت وتيرة الإعدامات في إيران، يوم الأربعاء الماضي، حيث أُعدم ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم امرأة، ومواطن أفغاني، وشخصان كرديان في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفقًا لما أفادت به منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR). وجرت الإعدامات وسط احتجاجات من أفراد العائلات ومعارضين خارج السجن، التي قوبلت بقمع من قوات الأمن.

وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن الإعدامات المتعلقة بالمخدرات شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة؛ حيث زادت في عام 2023 بنسبة 84 % مقارنة بعام 2022، مرتفعة من 256 إلى 471 حالة.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، نفذت إيران 853 عملية إعدام في 2023، وهو أعلى رقم في ثماني سنوات، وأشارت المنظمة إلى أن 64 % من هذه الإعدامات كانت لجرائم لا تستوجب عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس.

وعلى مستوى العالم، تم تسجيل 1153 عملية إعدام في العام الماضي، كانت إيران مسؤولة عن 74 % منها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.