أكد رئيس لجنة السجاد بغرفة التجارة في إيران، مرتضى حاجي آقاميري، أن قيمة صادرات السجاد الإيراني انخفضت من 426 مليون دولار في عام 2017، إلى أقل من 40 مليون دولار في عام 2023، مما يعني انخفاضًا بأكثر من 10 أضعاف خلال سبع سنوات، وذلك بسبب العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة.
وأضاف حاجي آقاميري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن سوق السجاد العالمي اليوم أصبح في يد الهند؛ حيث تمكنت من السيطرة على سوق الولايات المتحدة، التي تستحوذ على 44 % من صادرات السجاد العالمية.
وأشار إلى أن العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة داخل البلاد، كانت السبب الرئيس وراء عزلة السجاد الإيراني في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه في عام 2017 كانت قيمة صادرات السجاد الإيراني 426 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 39.7 مليون دولار في عام 2023.
وأوضح أن السجاد كان يمثل 44 % من إجمالي صادرات إيران غير النفطية في عام 1994.
وأكد حاجي آقاميري أن القوانين الجمركية الحالية تمنع استعادة السجاد الإيراني من الأسواق الخارجية لإصلاحه وبيعه في أسواق جديدة.
وأردف أن عدم تطبيق التأمين الاجتماعي على الحرفيين أدى إلى حرمانهم من الحد الأدنى من الرواتب، مما تسبب في فقدان فرص عمل لما لا يقل عن مليوني شخص وتقليل الإنتاج والصادرات في هذا القطاع.
وأضاف أن تركيا وأفغانستان من المنافسين الرئيسين لإيران في سوق السجاد العالمي، مشيرًا إلى أن السجاد الأفغاني يدخل إيران بشكل غير قانوني ويُباع بأسعار أقل وجودة أقل.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي السجاد اليدوي، حامد چمن رخ، أن صادرات السجاد اليدوي "تقترب من الصفر". وأضاف حينها: "بعد العقوبات على النفط والصواريخ، كان السجاد اليدوي ثالث المنتجات التي فُرضت عليها العقوبات".
وأشار عضو غرفة التجارة الإيرانية، أحد عظيم زاده، في شهر نوفمبر 2023، إلى أن صادرات السجاد الإيراني كانت تمثل 67 % من الإنتاج قبل الثورة، لكنها انخفضت إلى نصف بالمائة فقط بعد الثورة.
وفي أغسطس (آب) 2023، قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني، فرحناز رافع: "إن الهند احتلت مكانة إيران في سوق السجاد اليدوي بعد العقوبات".
وأشارت إلى أن الحظر المفروض على صادرات السجاد الإيراني وتعليق بطاقات العمل للتجار كانت من أسباب انخفاض الإحصاءات الرسمية لصادرات السجاد اليدوي الإيراني.
حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات، أفادت بأن آهو دريائي، المعروفة بـ "فتاة جامعة العلوم والبحوث" بطهران، لا تزال محتجزة في غرفة منفصلة داخل مركز لعلاج الأمراض النفسية، تحت إجراءات مشددة، ولا يُسمح للكادر الطبي والأطباء في هذا المركز بالوصول إليها.
وتُظهر تلك المعلومات أن ملف "آهو دريائي" تديره منظمة استخبارات الحرس الثوري في طهران، فيما تخضع عائلتها والعاملون في المركز لمراقبة مشددة من قِبل عناصر تابعة للنظام الإيراني.
والجدير بالذكر أنه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، خلعت دريائي ملابسها في حرم جامعة العلوم والبحوث بطهران. وأشارت تقارير إلى أن عناصر الأمن في الجامعة حاولوا فرض الحجاب الإجباري عليها، مما أدى إلى مشادة تمزقت خلالها ملابسها، ونتيجة لذلك، أقدمت دريائي على خلع ما تبقى من ملابسها؛ احتجاجًا على ما حدث معها.
وأفادت التقارير بأن عناصر الأمن قاموا بالقبض عليها، مستخدمين العنف، وقاموا بضربها بشدة، قبل تسليمها إلى الشرطة، التي نقلتها لاحقًا إلى "مستشفى للأمراض النفسية".
وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن دريائي نُقلت مباشرة من مركز الشرطة إلى "مراكز علاجية"، نافيةً اعتقالها، أو أن لديها قضية قانونية.
وفي تلك الفترة، أشار عدد من الباحثين، من بينهم عالِم الاجتماع، حسين قاضيان، والباحثة في دراسات النوع الاجتماعي، زهرا باقري شاد، إلى أن الرواية الرسمية تسعى إلى تصوير "دريائي" على أنها "مريضة" أو "مختلة عقليًا"، لنزع الطابع الاحتجاجي عن تصرفها وتبرير قمعها.
وخلال الأسبوعين الماضيين، حصلت دريائي على دعم كبير محليًا ودوليًا. وانتقد نشطاء سياسيون ومدنيون ومنظمات حقوقية استخدام النظام الإيراني أسلوب "تجريد المعارضين من العقل" لقمع المحتجين، مشيرين إلى ما وصفوه بـ "الأسلوب المبتذل" في مواجهة قضية "فتاة جامعة العلوم والبحوث".
ومن جهتها، حذرت الكاتبة والباحثة الإسلامية، صديقه وسمقي، من أن العنف ضد النساء، بسبب مسألة الحجابـ، سيؤدي إلى كوارث مستمرة، معتبرة إرسال دريائي إلى مركز لعلاج الأمراض النفسية إجراءً "إجراميًا وغير إنساني".
وبدورها، وصفت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، هذا النهج بأنه تكتيك قديم تستخدمه السلطات لقمع المعارضين.
وقد انتقدت أربع جمعيات إيرانية في مجالي علم النفس والطب النفسي، العام الماضي، استغلال النظام الإيراني لـ "الطب النفسي" كأداة لقمع معارضي "الحجاب الإجباري".
واجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتهامات بالكذب؛ لإرضاء المتشددين في إيران، بعد نفيه القاطع، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين سفير إيران في الأمم المتحدة، وإيلون ماسك، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وقد فُسر هذا النفي بشكل واسع على أنه رد فعل على الهجوم، الذي شنته صحيفة "كيهان" المتشددة على الدبلوماسية الإيرانية، بسبب هذا الاجتماع. ففي مقال بعنوان "اجتماع سري مع ممثل ترامب: سذاجة أم خيانة؟"، اتهمت الصحيفة الإصلاحيين ومن سمتهم: "عملاء الحرب الغربية ضد إيران"، بالتمهيد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي وصفتها بـ "النظام الإرهابي"، من خلال مثل هذه التحركات.
وتُموّل صحيفة "كيهان" من قِبل مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ويترأس تحريرها حسين شريعتمداري، المعروف بتشدده، والذي يعتبره الإصلاحيون خصمًا لدودًا.
وقال محمد علي أبطحي، النائب السابق للرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي، في تغريدة له، اليوم الأحد: "عزيزي السيد عراقجي، مواقف الشعب يجب أن تكون معيارك، وليس عناوين صحيفة كيهان". وانتقد أبطحي الجهاز الدبلوماسي لصمته ثلاثة أيام عن هذا الاجتماع، وهو موضوع لاقى اهتمامًا كبيرًا، ورآه البعض خطوة محتملة نحو تخفيف العقوبات الأميركية. وأضاف أن المسؤولين لم يصدروا النفي، إلا بعد هجوم "كيهان".
وأضاف أبطحي: "ابقَ وزير خارجية بزشكيان والشعب"، في إشارة إلى ضرورة ألا يبني عراقجي مواقفه على ردود أفعال المتشددين. وأشار إلى أن الشعب انتخب مسعود بزشكيان، وليس خصمه المتشدد، سعيد جليلي.
ومن جانبه، انتقد الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، موقف الخارجية الإيرانية، عبر تغريدة يوم الأحد، قائلاً: "ليس هناك شيء أكثر بؤسًا من حكومة تُعدل وتعلن مواقفها، استنادًا إلى تهديدات وضغوط من إعلام شعبي وجماعات الضغط".
وقد رحبت وسائل الإعلام الإصلاحية وبعض المحافظين المعتدلين بتقارير اللقاء، وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة، يوم السبت: "قد يمثل هذا اللقاء بداية مسار جديد في سياسة بلادنا الخارجية".
وفي مقابلة مباشرة بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، نفى عراقجي تقارير الاجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ومستشار الرئيس الأميركي، إيلون ماسك، وهو اللقاء الذي ذكرته لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس الماضي، وتم تأكيده لاحقًا من قِبل وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "سي بي إس نيوز"، مع بعض الاختلافات الطفيفة.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن التقرير عبارة عن سيناريو ملفق ربما يهدف إلى اختبار رد فعل إيران". وبعد النفي، وجه رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، الشكر إلى عراقجي، اليوم الأحد، لكنه أصر على أن نفي ما سماه "الخبر المدمر" جاء متأخرًا.
وأنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، "بشكل قاطع" الاجتماع، فيما بدا أنه مقابلة حصرية مختصرة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم أمس السبت.
ولم يعلق ماسك أو فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على الاجتماع. ويؤكد منتقدون من مختلف الأطياف السياسية أن هذا دليل على أن الاجتماع قد حدث فعلاً، وأن نفي وزارة الخارجية "القاطع" لا يمكن الوثوق به.
وغرد مهدي قاسم زاده، وهو معلق متشدد وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "من حق العامة أن يشتبهوا في أن الاجتماع قد تم فعلاً، وكان من المقرر أن يظل سريًا، وأن نفي المتحدث باسم الوزارة جاء فقط لأن الجانب الأميركي اشتكى من التسريب".
وأشار قاسم زاده أيضًا إلى أن التأخير في دحض تقرير "نيويورك تايمز" ساعد في ترسيخ "رواية الإعلام الأميركي" بشأن القضية.
وذكر محمد جواد محمد زاده، المسؤول السابق في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تغريدة، أن نفي الوزارة للاجتماع كان كاذبًا، وأشار إلى "تصحيح" عراقجي لتصريحات بزشكيان حول استعداد إيران لتخفيف التوترات مع إسرائيل، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كمثال آخر على نفي كاذب من حكومة بزشكيان.
وأشار آخرون إلى أن النفي الكاذب من قِبل وزارة الخارجية الإيرانية ليس جديدًا، مستشهدين بعدة أمثلة في السنوات الأخيرة، ومنها نفي إزالة إسرائيل مخزونًا كبيرًا من الوثائق النووية من منشأة قرب طهران عام 2018، ونفي تقارير عن محادثات سرية في عُمان عام 2013 بين مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، والولايات المتحدة، وكذلك نفي مشاركة الحرس الثوري الإيراني في الحرب السورية، إلى جانب قوات بشار الأسد في 2011.
شهدت إيران تنفيذ ما لا يقل عن 711 حكمًا بالإعدام، منذ بداية هذا العام، مما دفع السجينات السياسيات في سجن "إيفين" بطهران إلى إطلاق نداء عاجل ودعوة للسلطات لوقف هذه الأحكام.
وأكدت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن من بين الـ 711 عملية إعدام، التي وثقتها هذا العام، كان هناك 13 سجينًا سياسيًا، بالإضافة إلى 21 حالة وفاة في السجون الإيرانية في 2024، من بينها أربع وفيات لسجناء سياسيين وثماني حالات وفاة بسبب التعذيب.
وقالت الناشطة في حقوق المرأة، مينا خاني، بمنظمة "هنغاو"، لقناة "إيران إنترناشيونال" الإنجليزية: "ما نعيشه هو تسونامي من الإعدامات؛ إنه أمر صادم ومروع".
وأعربت خاني عن قلقها من أنه إذا استمرت الإعدامات بهذا المعدل، فقد تصل حصيلة الوفيات في إيران إلى نحو 1000 شخص بحلول نهاية العام.
وأضافت: "لم يكن من الممكن أن يتخيل الناس في ذروة حركة (المرأة، الحياة، الحرية) أنه في ظل حرب إقليمية مدفوعة جزئيًا من قِبل النظام الإيراني، ستحدث مثل هذه الإعدامات".
السجينات يطالبن بإنهاء أحكام الإعدام
تستمر أحكام الإعدام في إثارة معارضة السجناء السياسيين والنشطاء؛ فقد أصدرت مجموعة من السجينات في سجن "إيفين" بطهران، يوم أمس السبت، رسالة تدعو إلى منع النظام الإيراني من "التضحية بالأرواح في انتقامه من الحركات المطالبة بالحرية والمساواة".
وفي الأسبوع الماضي، أصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكام إعدام بحق ستة محتجين متهمين بقتل عضو في ميليشيا "الباسيج" الحكومية خلال احتجاجات عام 2022، وهي أحكام نددت بها مجموعات حقوقية، مثل مركز حقوق الإنسان في إيران (CHRI)؛ بسبب الانتهاكات في إجراءات المحاكمة، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، والأدلة غير الكافية.
وتقول مجموعات حقوقية إن هناك حاليًا 42 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر الإعدام في السجون الإيرانية.
سجن ناشط طلابي لمعارضته إعدام مغني الراب المعارض
في إشارة أخرى إلى قمع إيران للمعارضة، نُقل الناشط الطلابي، خشايار سفيدي إلى سجن إيفين يوم السبت، لقضاء عقوبة بالسجن لمدة عام.
ويواجه سفيدي، الذي عارض حكم إعدام مغني الراب المعارض، توماج صالحي، تهمة "الدعاية ضد النظام". وقال في مقطع فيديو قبل نقله إلى السجن يوم السبت: "شعرت بأنه من واجبي، كعضو في المجتمع ومواطن، أن أعترض على حكم إعدام توماج صالحي وألا أبقى صامتًا أمام هذا الظلم".
واعتُقل صالحي في سبتمبر (أيلول) 2021 بعد إصدار أغنيته الاحتجاجية "جحر الفأر"، واعتقل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية". وعلى الرغم من أن المحكمة العليا في إيران ألغت حكم إعدامه في يونيو (حزيران) الماضي، فإن صالحي لا يزال في السجن.
وتعكس قضية سفيدي نمطًا أوسع من القمع؛ حيث تواصل السلطة القضائية الإيرانية معاقبة من يحتجون على الإعدامات. ووفقًا لتحالف "حرروا نرجس"، حُكم على الناشطة السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، بالسجن لمدة ستة أشهر إضافية بعد احتجاجها على إعدام سجين سياسي آخر في جناح النساء بسجن إيفين.
وأفادت المجموعة بأن محمدي، التي تقضي عقوبة طويلة بالفعل، وُجهت لها تهمة "العصيان ومقاومة الأوامر" في 19 أكتوبر بعد احتجاجها في أغسطس (آب) الماضي.
إيران تعدم 12 شخصًا في يوم واحد مع تصاعد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات
ازدادت وتيرة الإعدامات في إيران، يوم الأربعاء الماضي، حيث أُعدم ما لا يقل عن عشرة أشخاص، بينهم امرأة، ومواطن أفغاني، وشخصان كرديان في سجن "قزل حصار" بمدينة كرج، بتهم تتعلق بالمخدرات والقتل، وفقًا لما أفادت به منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR). وجرت الإعدامات وسط احتجاجات من أفراد العائلات ومعارضين خارج السجن، التي قوبلت بقمع من قوات الأمن.
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من أن الإعدامات المتعلقة بالمخدرات شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة؛ حيث زادت في عام 2023 بنسبة 84 % مقارنة بعام 2022، مرتفعة من 256 إلى 471 حالة.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، نفذت إيران 853 عملية إعدام في 2023، وهو أعلى رقم في ثماني سنوات، وأشارت المنظمة إلى أن 64 % من هذه الإعدامات كانت لجرائم لا تستوجب عقوبة الإعدام وفق القانون الدولي، مثل الجرائم المتعلقة بالمخدرات والسرقة والتجسس.
وعلى مستوى العالم، تم تسجيل 1153 عملية إعدام في العام الماضي، كانت إيران مسؤولة عن 74 % منها، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، الجديدة، تسعى إلى إعادة تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران سريعًا، وأن الأوامر التنفيذية المتعلقة بذلك، التي من المقرر أن يوقعها في أول يوم من توليه المنصب، قيد الإعداد حاليًا.
ونشرت الصحيفة هذا الخبر، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، نقلاً عن مصادر مطلعة في فريق الانتقال الرئاسي لترامب.
ووفقًا للتقرير، تتضمن الأوامر التنفيذية، التي سيوقعها ترامب، في اليوم الأول من وجوده في البيت الأبيض، 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، إجراءات تتعلق بصادرات النفط الإيراني.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من فريق الانتقال الرئاسي الجديد أن حملة الضغط الأقصى تهدف إلى "إفلاس" إيران وتقويض قدرتها على تمويل القوى الوكيلة، لكن الهدف النهائي هو إجبار طهران على التفاوض حول اتفاق نووي جديد وتغيير سياساتها الإقليمية.
وذكرت "فايننشال تايمز" أنه رغم بقاء العقوبات، التي فرضها ترامب، سارية في عهد جو بايدن، فإنها لم تُنفذ بدقة؛ بهدف إحياء الاتفاق النووي وتخفيف الأزمة.
ولم يصدر بعد أي تعليق من البيت الأبيض أو مكتب ترامب على هذا التقرير.
ولم ترد إيران بعد على تقرير "فايننشال تايمز" أيضًا.
وذكرت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول نفطي، أن إدارة ترامب قد تعيد صادرات النفط الإيراني إلى بضع مئات الآلاف من البراميل يوميًا.
يُذكر أن دونالد ترامب أعلن رسميًا انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو (أيار) 2018، خلال ولايته السابقة، وبدأ بتنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران.
وردًا على هذه الخطوة، قامت السلطات الإيرانية بتكثيف الأنشطة النووية على مراحل ورفعت درجة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وهو مستوى قريب من إنتاج الأسلحة النووية.
ووفقًا لبيانات وكالة معلومات الطاقة الأميركية، فإن صادرات النفط الخام الإيراني التي انخفضت إلى 400 ألف برميل يوميًا، في عام 2020، قد زادت أكثر من ثلاثة أضعاف، خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل الآن إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميًا.
ومن بين الشخصيات، التي رشحها ترامب لحكومته الجديدة، برز معارضون ومنتقدون شرسون للنظام الإيراني، مثل ماركو روبيو كوزير مقترح للخارجية، ومايك والتز كمستشار للأمن القومي.
ورغم ذلك، ظهرت في الأيام الأخيرة تقارير عن لقاء سري بين مستشار ترامب البارز، إيلون ماسك، وسفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، وهي تقارير نفتها طهران.
في ظل تصاعد الانتقادات بشأن إطلاق "عيادات الإقلاع عن السفور" في إيران، أعلنت رئيسة إدارة شؤون المرأة والأسرة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة طهران، مهري طالبي دارستاني، أن المشروع دخل حيز التنفيذ منذ فترة، وحصل على ميزانية كبيرة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "اعتماد"، اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، تحت عنوان "عيادات الإقلاع عن السفور أو مقدمة لتطبيق قانون الحجاب"، فإن هذه العيادات أُنشئت بإشراف مباشر من دارستاني. وأشارت الصحيفة إلى أن المشروع حظي بـ 155 مليار تومان من الميزانية العامة و100 مليار تومان كميزانية خاصة لعام 2025.
وكانت دارستاني قد أعلنت سابقًا، في 12 نوفمبر الجاري، افتتاح أول عيادة متخصصة لدعم العودة إلى الحجاب في طهران، موضحة أن الهدف من هذه العيادات هو معالجة "السفور بطرق علمية ونفسية".
مشروع مثير للجدل
وقد تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" المشروع بانتقاد حاد في مقالها بعنوان "عيادات مكافحة السفور: لمن الفائدة؟"، واعتبرت أن هذا المشروع مجرد فرصة لكسب الأموال لفئات معينة دون تحقيق أي فائدة فعلية. وأضافت الصحيفة أن هذه العيادات ستؤدي إلى تفاقم النظرة السلبية تجاه الحجاب، وستكون سببًا في الإهانة والتحقير، بدلاً من تعزيز أي قيم مجتمعية.
هل المشروع قانوني؟
وقد وصف أستاذ القانون بجامعة طهران، محسن برهاني، المشروع بأنه مخالف للقانون، مشيرًا إلى أن إنشاء أي مؤسسة أو فرض إلزامات على المواطنين يستوجب موافقة قانونية واضحة. وأكد أن إلزام النساء بحضور هذه العيادات أو تقديمها كبديل للعقوبات القضائية يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون.
وفي هذا الصدد، تساءل برهاني عما إذا كان حضور النساء لهذه العيادات اختياريًا أم إلزاميًا؟ وشدد على أن وضع خيار "المحكمة أو العيادة" أمام النساء غير قانوني. وأشار إلى أن تجارب مشابهة سابقة، مثل إقامة "دروس توجيهية" غير قانونية، أدت إلى مأساة وفاة الشابة الإيرانية، مهسا أميني، في سبتمبر (أيلول) 2022، محذرًا من أن تكرار مثل هذه الحوادث يمكن أن يُعتبر جريمة شبه متعمدة، وفقًا لقانون العقوبات الإيراني.
تحذيرات من الآثار النفسية السلبية
وأعرب ساسان توكلي، وهو طبيب نفسي، عن مخاوفه من التأثيرات السلبية لهذا المشروع، مشيرًا إلى أن استخدام مصطلحات مثل "العيادة" و"العلاج" في هذا السياق يمثل إساءة للعلم. وكتب على حسابه في "إنستغرام" أن "علم النفس لا يعتبر أن اختيارات الأفراد الشخصية مشكلة تتطلب علاجًا أو تغييرًا".
وبدوره، أوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة العلوم الطبية في إيران، وحيد شريعت، أن هذه العيادات لن تحقق أهدافها، مؤكدًا أن استخدام لغة العلم في غير موضعها يشكل خطرًا أكبر لأنه يقوض ثقة المجتمع بالعلم. وأشار إلى أن تحديد أي سلوك باعتباره مرضًا أو انحرافًا دون أسس علمية أمر غير مقبول.
واعتبر رئيس الجمعية الإيرانية للطب النفسي، حميد بورشريفي، المشروع بمثابة استغلال للعلم، مشددًا على أن الحجاب مسألة اختيارية ولا علاقة لها بالصحة النفسية. وأضاف أن استخدام مصطلح "العلاج" في هذا السياق يسيء إلى مصداقية الطب النفسي.
تنصل حكومي من المشروع
ونفت مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، زهرا بهروز آذر، ارتباط الحكومة بإطلاق المشروع، قائلة: "إنه لم يُعتمد ضمن قرارات الحكومة". لكن نائب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محمد رضا ميرشمسي، أعلن في 14 نوفمبر الجاري، أن العيادات ستعمل بموافقة القضاء كبديل للعقوبات.
من جهتها، انتقدت النائبة السابقة، طيبة سياوشي، الحكومة لتجاهلها الإشراف على مثل هذه المشاريع، مؤكدة أن هذا التنصل لا يعفيها من المسؤولية. ودعت إلى الوضوح في الإشراف على هذه العيادات لمنع أي إساءة أو عنف محتمل ضد النساء.
جهود طويلة لفرض الحجاب
على مدار أربعة عقود، سعى النظام الإيراني لفرض الحجاب الإجباري من خلال مشاريع متعددة مثل "نور" و"حجاب بان" و"شرطة الأخلاق"، بالإضافة إلى برامج مثل "العفة والحجاب".
ورغم هذه الجهود، شهدت السنوات الأخيرة تزايد عدد النساء اللواتي يظهرن في الأماكن العامة دون الالتزام بالحجاب، في تحدٍ واضح لسياسات الحكومة القمعية.