عيادات "العلاج النفسي" لغير المحجبات تثير الجدل في إيران

وأقر همتي، في كلمة ألقاها اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال مؤتمر "تمويل الإنتاج: من إدارة الشركات إلى بنائها"، بعدم وجود زيادة متوقعة في الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط، مشددًا على أن "النمو الاقتصادي لا ينبغي أن يكون مرهونًا بارتفاع أسعار النفط"، وداعيًا إلى تعزيز الأدوات الاقتصادية غير المعتمدة على العملة الأجنبية.

ميزانية 2025 وتوقعات غير واقعية

وعلى الرغم من تصريحات وزير الاقتصاد الإيراني، فإن مشروع ميزانية 2025 يتضمن زيادة بنسبة 8 في المائة في عائدات النفط؛ حيث تتوقع الحكومة تحقيق 2107 تريليون تومان من مبيعات النفط.

ولكن وفقًا لتقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فمن المحتمل أن تكون إيرادات الحكومة من صادرات النفط الخام والمكثفات الغازية وصافي صادرات الغاز الطبيعي أقل بنحو 11 في المائة من التقديرات المدرجة في الميزانية، ولم تأخذ هذه التوقعات في الحسبان السيناريو المحتمل لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي ضوء تجربة فترة رئاسة ترامب الأولى، حيث انخفضت صادرات النفط الإيرانية من أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميًا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا، قد تكون الفجوة بين التوقعات والواقع في عام 2025 أكبر من الأرقام الحالية.

استراتيجيات حكومة طهران لمواجهة الأزمة

أشار همتي إلى أن إيران لا يمكنها الاعتماد على زيادة الإيرادات من صادرات النفط، مؤكدًا أن "غياب النمو والإنتاج يؤدي إلى تدهور مستمر في القوة الشرائية للمواطنين".

وأوضح أن السبب الرئيسي لضعف الإنتاج في إيران هو "عدم اليقين الاقتصادي"، مضيفًا أن الهيكل الاقتصادي الحالي يجعل التحكم في التضخم والنمو الاقتصادي تحديين متلازمين: فعندما يتوقف التضخم يتوقف النمو، وعندما يبدأ النمو يعود التضخم.

واقترح الوزير الإيراني تصميم أدوات تمويل جديدة غير معتمدة على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل وفقًا لقانون تمويل الإنتاج والبنية التحتية على ابتكار أساليب حديثة لتمويل الأنشطة الإنتاجية.

دور البنوك في تمويل الإنتاج

تعتمد الأنشطة الاقتصادية في إيران تقليديًا على البنوك كمصدر رئيسي للتمويل، وعلى الرغم من المحاولات المتعددة للحكومات السابقة لتطوير أساليب تمويل جديدة، فإن البنوك لا تزال تلعب دورًا محوريًا في هذا القطاع.

ومع ذلك، يرى همتي أن إحدى العقبات الرئيسة أمام فاعلية النظام المالي هي انخراط البنوك في إدارة الشركات، بدلاً من التركيز على تقديم التمويل.

وعود بإنهاء إدارة البنوك للشركات

وقد وصف همتي ظاهرة انخراط البنوك في إدارة الشركات بأنها "سبب رئيسي لعدم كفاءة النظام المالي"، مشددًا على ضرورة إنهاء هذه الممارسة خلال العام الجاري.

وطالب البنك المركزي بالالتزام بمهامه وفقًا لخطط التنمية السابعة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت حوافز لتشجيع البنوك على التخلي عن إدارة الشركات.

وجدير بالذكر أن هذه القضية ليست جديدة؛ حيث أثارها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في سبتمبر (أيلول) 2018 عندما وجه انتقادًا حادًا للبنوك، قائلًا: "لا يحق للبنوك استخدام أموال الناس لإنشاء إمبراطوريات أو الانخراط في إدارة الشركات".

وعلى الرغم من الجهود المتكررة، لا تزال قضية بنوك إيران قائمة كأحد التحديات الرئيسية للاقتصاد، ما يعكس الحاجة إلى إصلاحات جذرية لهيكلة النظام المالي.

وأشار إلى أن إيران، رغم إنفاقها ما لا يقل عن 25 مليار دولار لدعم حكومة بشار الأسد، خلال الحرب الأهلية، لم تحقق مكاسب اقتصادية ملموسة من إعادة إعمار سوريا.

وصرّح عارف بأن مصنع "سايبا"، الذي كان المصنع الإيراني الوحيد في سوريا، قد توقف عن العمل تمامًا. وأضاف أن المشروعات الصناعية الأخرى، التي أسستها إيران في سوريا، لم تدخل حيز التشغيل؛ بسبب "مشكلات متعلقة بالبلدين"، وذلك تزامنًا مع زيارة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى دمشق وبيروت.

ورغم ذلك، أكد عارف أن الشركات الإيرانية لا تزال تقدم خدمات في مجال البنية التحتية والصناعات الفنية والهندسية، مشيرًا إلى أنها نشطة في عمليات إصلاح البنى التحتية وتقديم الخدمات الفنية والتقنية الأساسية.

تاريخ مصنع "سايبا" في سوريا

بدأت فكرة مصنع "سايبا" في سوريا خلال عام 2004، في عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2007، تم افتتاح خط إنتاج سيارات "برايد"، في حفل رسمي حضره الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس الوزراء السوري، آنذاك محمد ناجي عطري، ووزير الإسكان الإيراني في ذلك الوقت، محمد سعيدي كيا.

وحملت الشركة اسم "سيڤيكو"، وتم تقسيم أسهمها بين شركة "سايبا" (80 %) والحكومة السورية (20 %)، واستهدف المصنع إنتاج 15 ألف سيارة سنويًا، مع قدرة إنتاج يومية تصل إلى 10 سيارات في الساعة.

المشروعات المتعثرة والاستثمارات المهدرة

ورغم الإعلان عن مشروعات أخرى، مثل مصنع "إيران خودرو" في سوريا عام 2009، فإن مصنع "سايبا" لم يتمكن من الاستمرار في العمل بشكل مستدام؛ حيث قُدرت تكاليف إنشائه بنحو 50 مليون دولار.

وعلى مدار السنوات الماضية، ظهرت أخبار متفرقة عن محاولات لإعادة تشغيل مصنع "سايبا" وغيره من المشروعات الإيرانية في سوريا، ولكن النتائج كانت دون المتوقع.

وفي عام 2020، أشار النائب السابق في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بیشه، إلى أن إيران أنفقت ما بين 20 و30 مليار دولار لدعم الحكومة السورية، قائلًا: "لقد أنفقنا أموال الشعب الإيراني هناك، ويجب أن نستعيدها".

وعلى الرغم من دور إيران العسكري والسياسي الكبير في بقاء بشار الأسد في السلطة، فإن هذا النفوذ لم يُترجم إلى مكاسب اقتصادية كبيرة.

وفي عام 2021، قدّر نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، محمد أمير زاده، حصة إيران من الاقتصاد السوري بـ 3 في المائة فقط، مقارنة بحصة تركيا، التي بلغت 30 في المائة من التجارة السورية.

وأكد أمير زاده أن ضعف الدبلوماسية الاقتصادية الإيرانية كان السبب الرئيس وراء هذا الفشل، وأن هذا الضعف حال دون تحقيق مكاسب حتى في القطاعات التي كان لإيران وجود قوي فيها.

ويعكس إغلاق مصنع "سايبا" بوضوح الفجوة الكبيرة بين الاستثمارات الضخمة، التي قدمتها إيران لدعم حكومة بشار الأسد، والعائد الاقتصادي الضئيل الذي حصلت عليه. ورغم كل هذه الجهود، لا تزال إيران تواجه صعوبات في تحويل نفوذها السياسي والعسكري إلى مكاسب اقتصادية في سوريا.

وأشار فاكس، في حديثه مع بودكاست "نظرة على إيران"، الذي تبثه النسخة الإنجليزية من قناة "إيران إنترناشيونال"، إلى أن شخصيات مثل ماركو روبيو، الذي قد يصبح وزير الخارجية الأميركي، قد تسبب في مشاكل لطهران.

أكد فاكس، الذي يملك تجربة سابقة في أفغانستان، أنه لا توجد حاليًا خطة لتغيير النظام في إيران.

وأضاف: "تغيير النظام عملية معقدة للغاية. إذا قمت بإسقاط نظام، فإنك تخلق فراغًا، ويجب أن يكون لديك بديل قوي ومتماسك لملء هذا الفراغ. وإلا ستقضي 20 عامًا هناك، كما حدث في أفغانستان، حيث استُبدلت طالبان بطالبان".

رغم الاعتراف بالمشاعر العامة المعادية للنظام الإيراني داخل إيران وخارجها، فإن فاكس أوضح أن ذلك لا يعني وجود خطة محكمة لتحقيق التغيير، كما أنه من غير المرجح أن يحدث هذا التغيير في المستقبل القريب.
وأشار فاكس إلى أن إدارة ترامب، خلال ولايته الأولى، ركزت على فرض عقوبات اقتصادية كبيرة وعزل إيران دبلوماسيًا. وأوضح أن هذه السياسات أضعفت النظام الإيراني بشكل كبير.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من وكلاء إيران الإقليميين، الذين تعتمد عليهم كوسائل للردع، تم القضاء عليهم أو تقييدهم من قِبل إسرائيل. وأكد أن الخيارات المتاحة أمام طهران أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي.

وبحسب فاكس، قد تجد إيران نفسها أمام خيارين: إما التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وإما مواجهة المزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية. وأوضح أن إضعاف النظام اقتصاديًا يمثل خطوة أولى نحو تغييره. وقال: "إذا جعلت النظام أكثر فقرًا، فإنك تبدأ الخطوات الأولية نحو تغييره".

وتوقع فاكس أن تكون الإدارة الأميركية المقبلة، تحت قيادة ترامب، هي الأكثر دعمًا لإسرائيل، مشيرًا إلى تعيين مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المتشددة ضد الفلسطينيين، سفيرًا للولايات المتحدة في إسرائيل. واعتبر أن هذه الخطوة قد تعرقل أي عملية سلام طويلة الأمد في المنطقة.

وأشار فاكس إلى أن السياسات الأميركية ستظل تركز على حماية إسرائيل، وقال إن أي مواجهة محتملة مع إيران ستحدث فقط، إذا استمرت طهران في تهديد إسرائيل، لكنها لن تهدف إلى تغيير النظام، بل إلى الحد من "العدوان الإيراني".

واستشهد فاكس بمحاولة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، للوساطة بين طهران وواشنطن خلال إدارة ترامب الأولى. وأوضح أن هذه المحاولة باءت بالفشل بعد أن رفضها المرشد الإيراني، علي خامنئي، مؤكدًا أن هذا الرفض يعكس الطبيعة العقائدية للنظام الإيراني، التي تعتبر أن الحوار مع الغرب غير مجدٍ.

ورأى فاكس أن الأولوية الحالية للإدارة الأميركية هي ضمان عدم قدرة إيران على تصدير عدم الاستقرار إلى خارج حدودها، قائلاً: "يجب أن نضمن أن إيران لا تستطيع زعزعة الاستقرار خارج حدودها، ومِن ثمّ يمكننا التركيز على معالجة المشكلات داخل طهران نفسها".

ورغم الضغوط المتزايدة على النظام الإيراني، يرى فاكس أن تغيير النظام في إيران يتطلب وقتًا طويلاً وجهودًا متأنية. وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو مجرد خطوات أولية لإضعاف النظام اقتصاديًا ودبلوماسيًا، قبل التفكير في أي تغيير شامل.

وفي تصريح له اليوم السبت، 16 نوفمبر، قال نادري: "لقد أنفقنا أضعاف تكلفة بناء القنبلة النووية على برنامجنا النووي على مدى السنوات الماضية، ولم نجْنِ أي فائدة في المجال الأمني… أعتقد أننا يجب أن نتجه نحو اختبار القنبلة النووية، ولا يوجد أي طريق آخر أمامنا".

وأضاف: "ما لم نتجه نحو امتلاك قنبلة نووية، لن يتحقق التوازن في المنطقة… الطرف الآخر يمتلك عددًا غير معروف من الرؤوس النووية، ويمكنه استخدامها في أي لحظة، فلماذا لا نمتلك سلاحًا مماثلاً ومتوازنًا؟".

كما زعم نادري أن تغيير العقيدة النووية يمثل "رأي الشعب. ومطلب عدد كبير من النخب الإيرانية داخل الجامعات وخارجها".

تصريح نادري يمثل تحولاً لافتًا وخطيرًا في الخطاب الإيراني الرسمي، حيث يشير بشكل مباشر إلى نوايا محتملة لتطوير واختبار أسلحة نووية، وهو ما يتعارض مع التزامات إيران الدولية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها مسؤولون إيرانيون عن ضرورة تغيير العقيدة النووية. وقد تكررت هذه التصريحات علنًا، خاصة بعد تصاعد التوترات بين طهران وإسرائيل.

وقد هدد كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومستشار علي خامنئي، هدد في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خلال مقابلة مع قناة "الميادين" التابعة لحزب الله، بأنه إذا تعرضت إيران لـ"تهديد وجودي"، فقد تغير عقيدتها النووية.

وأضاف أن طهران تمتلك "القدرة اللازمة" لصنع سلاح نووي ولا تواجه أي "مشكلات" في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن الفتوى الصادرة عن خامنئي هي التي "تمنع ذلك حاليًا".

عضو هيئة رئاسة البرلمان، في تصريحاته، تطرق أيضا إلى ردود الفعل المحتملة من المجتمع الدولي تجاه تغيير العقيدة النووية لإيران، وقال إن الولايات المتحدة والدول الغربية "لا تعني لنا شيئًا".

وأضاف نادري: أولاً يجب أن نحدد ما المقصود بالعالم؟ إذا كان العالم يعني الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين، فهم لم يتبقَّ لديهم شيء لم يفعلوه ضدنا… ما يهمنا هو أمن مواطنينا فقط".

وفي وقت سابق، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، طلب 39 نائبًا في رسالة إلى مجلس الأمن القومي إعادة النظر في العقيدة الدفاعية لإيران بشأن تصنيع السلاح النووي.

كما صرّح أحمد حق ‌طلب، قائد قوات الحماية والأمن للمراكز النووية في إيران، يوم 18 أبريل (نيسان)، بأن إسرائيل إذا حاولت "مهاجمة مراكزنا النووية كوسيلة للضغط على إيران، فإن إعادة النظر في العقيدة والسياسات النووية لإيران والتراجع عن الاعتبارات المعلنة سابقًا أمر ممكن ومحتمل".

من جهته، قال ألكس وطنخواه، خبير أمن الشرق الأوسط ومدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، في مقابلة مع قناة "إيران إنترناشيونال" يوم 13 أكتوبر الماضي، إن الوضوح غير المسبوق للمسؤولين ووسائل الإعلام في إيران بشأن احتمال تصنيع قنبلة نووية يعود إلى تصاعد الخوف وشعور النظام الإيراني بعدم الأمان.

وانتقدت الصحيفة، في عددها الصادر، اليوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، بشدة ما وصفته بـ"مزاعم" الصحف الأميركية، متسائلة: "أي شخص عاقل يمكن أن يصدق أن إيران ستقدم ضمانًا بشأن عدم معاقبة قتلة الشهيد سليماني؟".

وأضافت "كيهان" أن ترامب، حتى لو وُصف بالغباء، "من المستبعد أن يكون غبيًا إلى درجة تصديق وجود أي ضمان لحمايته من القصاص".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحقائق القانونية والأخلاقية" تجعل الولايات المتحدة مسؤولة عن اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، معتبرةً أن دمه "يُثقل كاهل ترامب وأعضاء إدارته السابقة".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أفادت في تقرير نشرته، يوم أمس الجمعة 15 نوفمبر الجاري، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن إيران بعثت برسالة خطية إلى إدارة الرئيس جو بايدن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تؤكد عدم نيتها استهداف ترامب.

وفي السياق ذاته، ذكرت "نيويورك تايمز"، يوم أمس، أن الرسالة نُقلت من طهران عبر سويسرا وأرسلت باسم المرشد الإيراني، علي خامنئي.

تصريحات الخارجية الإيرانية والبعثة الأممية

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد وصف، في 11 نوفمبر الجاري، الاتهامات الموجهة إلى إيران بمحاولة اغتيال ترامب بأنها "مشبوهة، وخبيثة، ولا أساس لها". واعتبر بقائي أن هذه الادعاءات بمثابة "محاولات لتعقيد العلاقات الإيرانية-الأميركية" التي تواجه تحديات كبيرة.

إلى ذلك، أصدرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة بيانًا نفت فيه صحة التقارير حول تقديم أي ضمانات مكتوبة إلى واشنطن، مؤكدة أن إيران تلتزم بـ"القانون الدولي بشكل كامل"، مشددةً على أن قضية اغتيال سليماني تُتابع عبر القنوات القانونية والقضائية.

كما أوضحت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنها تمتنع عن التعليق علنًا على "تفاصيل الرسائل الرسمية" المتبادلة بين طهران وواشنطن.

السياق القانوني والرسائل الدولية

تأتي هذه التقارير في ظل استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خاصة بعد اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في يناير (كانون الثاني) 2020، إثر غارة جوية أميركية على العراق بأمر من ترامب.

وتؤكد إيران أنها ماضية في السعي لتحقيق العدالة من خلال المسارات القانونية الدولية، بينما تثير التقارير المتداولة تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين البلدين، وسط التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل.

ويعد استمرار التوتر بين الطرفين، في ظل بقاء قضية اغتيال سليماني والتصعيد الإقليمي، أحد أبرز الملفات الشائكة في العلاقات الإيرانية- الأميركية.

جوني إرنست: لا يمكن الوثوق بوعود إيران

وقد انتقدت السيناتورة الجمهورية الأميركية، جوني إرنست، التقارير التي أفادت بإرسال إيران "ضمانات خطية" بعدم استهداف الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاعتماد على التزامات النظام الإيراني.

وكتبت إرنست، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "أميركا لا تستطيع الوثوق بوعود إيران، خاصة أن هذا النظام رصد مكافآت لاستهداف عدة مسؤولين سابقين في إدارة ترامب".

وأضافت: "علينا مواصلة فرض العقوبات القصوى، وإضعاف النظام الإيراني الداعم للإرهاب، حتى يثبت أنه توقف عن محاولة استهداف الأميركيين".

تأتي تصريحات إرنست، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران، وفي أعقاب تقارير عن رسائل سرية متبادلة بين الجانبين تضمنت تحذيرات أميركية وضمانات إيرانية بشأن أمن المسؤولين الأميركيين.

رد إيران على تحذير بايدن

وذكرت التقارير أن إيران قد بعثت برسالتها، في 14 أكتوبر الماضي، ردًا على تحذير رسمي أرسلته واشنطن في سبتمبر (أيلول)، بأن أي تهديد يستهدف ترامب سيُعتبر "مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى، وعملاً حربيًا". وأكدت مصادر أميركية أن الرسالة وصلت إلى يد المرشد الإيراني، علي خامنئي، دون أن تكشف عن القنوات المستخدمة لإيصال الرسالة.

وبعد إرسال الرسالة بأيام، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن هناك قنوات لتبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة، رغم توقف وساطة سلطنة عُمان الخاصة بالمفاوضات النووية. وأضاف أن "عملية تبادل الرسائل ونقل وجهات النظر ما زالت قائمة من خلال طرق مختلفة، ونستخدمها عند الحاجة".

اتهامات متكررة لترامب والإدارة السابقة

ووفقًا للتقرير، فقد تضمنت الرسالة الإيرانية اتهامات ضد ترامب بـ"ارتكاب جريمة"، عبر إصدار أمر باغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني. وأشارت إلى أن إيران ما زالت مصرة على محاسبة المتورطين في عملية الاغتيال، بمن في ذلك كبار المسؤولين السابقين في إدارة ترامب، مثل وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، والمسؤول السابق عن "مجموعة العمل الخاصة بإيران"، برايان هوك، ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون.

يُذكر أن هؤلاء المسؤولين يعيشون تحت حماية مشددة من قِبل جهاز الخدمة السرية الأميركية؛ بسبب التهديدات المستمرة التي تواجههم، والتي تعود جزئيًا لدورهم في تنفيذ سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، واغتيال سليماني.

التوترات الإقليمية تزيد من التعقيد

تزامن إرسال الرسالة الإيرانية مع تصاعد التوترات في المنطقة؛ حيث أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) آنذاك عدم تورطها في الضربات الإسرائيلية على المنشآت الإيرانية، لكنها زادت من وجود قواتها في المنطقة؛ تحسبًا لأي ردود فعل.

ويبدو أن الرسالة الإيرانية تهدف إلى احتواء التصعيد مع الولايات المتحدة، لكنها تؤكد استمرار التوتر بين الطرفين.

اتهامات بالتخطيط لاغتيال ترامب

كانت وزارة العدل الأميركية، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تفاصيل اتهامات تتعلق بمؤامرة إيرانية لاغتيال ترامب، قبل إعادة انتخابه رئيسًا.

وفي أغسطس (آب) الماضي، وُجهت اتهامات لرجل باكستاني يزعم ارتباطه بالحكومة الإيرانية بالتخطيط لهذه العملية، مما دفع الأجهزة الأمنية الأميركية إلى تعزيز حماية ترامب، لا سيما خلال حملته الانتخابية. وفي يوليو (تموز)، شددت إدارة بايدن إجراءات الحماية على الرئيس الأميركي السابق بعد تلقي معلومات عن تهديدات إيرانية.

ونفت إيران هذه الاتهامات، ووصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذه المزاعم بأنها "كوميديا من الدرجة الثالثة".

توقيت الضمانات وسياقها الانتخابي

جاءت الضمانات الإيرانية في لحظة حساسة، تزامنًا الانتخابات الرئاسية الأميركية؛ حيث أرسل ترامب إشارات تصالحية، مشددًا على أنه لا يسعى لتغيير النظام في طهران أو الدخول في صراع عسكري، لكنه طالب إيران بعدم امتلاك سلاح نووي.

من جهته، قال العضو السابق بفريق بايدن، حول الاتفاق النووي مع إيران، ريتشارد نيفيو: "هذه الضمانات لن تغيّر من صعوبة استئناف مفاوضات ذات مغزى بين إدارة ترامب وطهران".