فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران، تشمل فرداً و4 كيانات، منها شركة الشحن البحري الإيرانية، بسبب مشاركتها في تقديم الدعم العسكري لروسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، ودعمها لجماعات مسلحة بالشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.
وأعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن شركة الشحن البحري الإيرانية خضعت للعقوبات لدورها في نقل الطائرات المسيرة والمعدات العسكرية من قبل الحرس الثوري إلى روسيا. وشملت العقوبات محمد رضا مدرس خیابانی، المدير التنفيذي للشركة.
كما أُدرجت 3 شركات شحن روسية أخرى، وهي "إم جي فلوت"، و"في تي إس بروكر"، و"آراپاکس"، بقائمة العقوبات لدورها في نقل الأسلحة والمعدات الإيرانية، بما في ذلك أجزاء الطائرات المسيرة، عبر بحر قزوين لدعم القوات الروسية في أوكرانيا.
وأكد البيان حظر أي تعامل مع الموانئ التي يملكها أو يديرها أو يتحكم بها المدرجون على القائمة السوداء، أو التي تُستخدم لنقل الطائرات المسيرة أو الصواريخ الإيرانية أو تقنياتها وملحقاتها إلى روسيا، بما يشمل موانئ مثل "أمير آباد" و"أنزلي".
واستثنت العقوبات السفن المستخدمة لأغراض السلامة البحرية أو الإنسانية، أو التي تتعلق بأحداث قد تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو البيئة.
وتأتي هذه العقوبات قبل تولي كايا كالاس منصب مسؤولة السياسة الخارجية الجديدة للاتحاد الأوروبي.
وتُعتبر كالاس، المعروفة بمواقفها الداعمة لأوكرانيا، منتقدة قوية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وداعمة لمعاقبة النظام الإيراني على سياساته الإقليمية، وتعاونه العسكري مع روسيا وبيلاروسيا.
وتشير كالاس إلى أن مجالات التعاون العسكرية والسياسية بين إيران وروسيا قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية والعالمية، داعيةً إلى اتخاذ تدابير لمنع مزيد من العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
أفادت تقارير إعلامية في إيران بأن أسعار منتجات شركتي "إيران خودرو" و"سايبا" للسيارات شهدت ارتفاعاً يتراوح بين 23 في المائة و33 في المائة في المتوسط، إضافة إلى الضرائب والرسوم الأخرى التي تصل إلى حوالي 12 في المائة، تحت تسميات مختلفة مثل "ضريبة القيمة المضافة".
ونشرت وكالة "إيسنا"، اليوم الاثنين 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، صوراً لإخطارات جديدة من علي مردان عظيمي، المدير العام لمجموعة "إيران خودرو"، وجواد توسلي مهر، المدير العام لمجموعة "سايبا"، تضمنت قوائم بأسعار المنتجات الجديدة لهاتين الشركتين.
ووفقاً للإخطارات، ارتفعت أسعار منتجات "إيران خودرو" بمتوسط 33 في المائة، فيما سجلت منتجات "سايبا" زيادة بنسبة 23 في المائة.
وأوضحت شركة "إيران خودرو" أن هذه الزيادات جاءت بعد أكثر من عام على آخر تعديل في أسعار منتجاتها، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تم تحديدها بناءً على "تعليمات تنظيم سوق السيارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وقرارات أخرى متخذة بناءً على حسابات دقيقة".
أما شركة "سايبا"، فقد أرجعت الزيادة إلى "تكاليف إنتاج السيارات، استناداً إلى البيانات المالية المدققة للشركة".
انتقادات متزايدة وسط تضخم الأسعار
وتأتي هذه الزيادات وسط موجة من الانتقادات المتزايدة للسياسات التسويقية لشركات تصنيع السيارات في إيران. ففي نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد" ارتفاع الأسعار، واصفة الأمر بـ"حيلة تسويقية لزيادة أرباح الشركات تحت مسميات مثل سيارات محدثة أو مزودة بمعايير مطورة".
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات توقفت عن إنتاج السيارات غير المزودة بتلك الميزات، ما اعتبرته توجهاً "منحرفاً" لتبرير الزيادات السعرية.
من جانبها، سلطت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الضوء على الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرة إلى أن بعض السيارات شهدت زيادة تصل إلى 130 مليون تومان لمجرد إضافة مستشعرات للضوء والمطر.
جودة السيارات تحت المجهر
ولطالما تعرضت جودة السيارات الإيرانية لانتقادات واسعة من قبل خبراء وبعض نواب البرلمان. ففي شهر يوليو (تموز) من العام الماضي قدم مصطفى مير سليم، النائب السابق في البرلمان الإيراني، شكوى ضد مدير القناة الخامسة ومقدم برنامج "طهران 20"، ومنتج البرنامج.
وجاءت الشكوى على خلفية مناظرة أجراها مير سليم مع النائب رشيدي كوجي، الذي استخدم خلالها عبارات أثارت جدلاً. وجاء في جزء من نص الشكوى: "رشيدي كوچي وصف السيارات المحلية بأنها 'نفايات محلية'، وهو ما يُعد إساءة صريحة وواضحة للمرشد".
وعلى الصعيد الأمني، أكد تيمور حسيني، نائب قائد شرطة المرور، العام الماضي أن جودة السيارات المحلية لم تشهد تحسناً يُذكر خلال العقد الأخير من حيث معايير الأمان والسلامة.
يشار إلى أن صناعة السيارات في إيران تعد واحدة من أكثر القطاعات المحاطة باتهامات الفساد والاحتكار. وقد شهد العام الماضي فضيحة تتعلق بمنح سيارات فارهة لنواب البرلمان كامتيازات خاصة، ما أثار غضباً شعبياً واسعاً.
في ظل توقعات باتخاذ الإدارة الأميركية القادمة مواقف صارمة تجاه الصين، أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لن تؤثر على سياسة إيران الخارجية، خاصة العلاقات بين طهران وبكين.
وقال ولايتي، الذي كان سابقًا وزيرًا للخارجية، في لقاء مع سفير الصين في إيران، زونغ بي وو: "بدون شك، تعزيز العلاقات بين إيران والصين وروسيا في مختلف المجالات، بما في ذلك إطار منظمة شنغهاي ومجموعة البريكس، سيكون له تأثيرات دائمة ومهمة”.
وتأسست مجموعة "البريكس"، التي تهيمن عليها الصين وروسيا حاليًا، في عام 2010 بمشاركة البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب أفريقيا في العام التالي. وقد وافقت "البريكس" على انضمام إيران إليها في ديسمبر (كانون الأول) 2023.
وتشكلت منظمة شنغهاي للتعاون عام 2001، بقيادة روسيا والصين، وتضم حاليًا تسع دول، منها أوزبكستان وباكستان وطاجيكستان وإيران وقرغيزستان وكازاخستان والهند.
ويأمل مسؤولو النظام الإيراني أن يساعدهم الانضمام إلى هاتين المنظمتين في مواجهة العقوبات الغربية، إلا أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اعترف في اجتماع "البريكس" الأخير بأن هذه المجموعة ليست أكثر من "نادٍ للحوار".
وانتقد بزشكيان عدم تحقيق عضوية إيران في هاتين المنظمتين خطوات عملية لمواجهة العقوبات الأميركية.
وفي المقابل، تضم الأسماء، التي رشحها ترامب لإدارته المقبلة شخصيات معروفة بانتقادها الشديد للصين، من بينهم المدير السابق للاستخبارات الوطنية، جون راتكليف، الذي رشحه ترامب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ويعتبر الصين التهديد الرئيس لمصالح أميركا والعالم الحر، محذرًا مرارًا من نوايا الصين في السيطرة الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية على الولايات المتحدة ودول أخرى.
وذكر راتكليف، في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال” الأميركية، أن العديد من الشركات الصينية تعمل كواجهة لنشاطات حكومة بكين.
ويأتي تأكيد ولايتي على ثبات السياسة الخارجية لإيران، بعد دعوات سابقة من وزير الخارجية، عباس عراقجي، ونائب بزشكيان للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، لتغيير السياسة الأميركية خلال فترة ترامب السابقة.
ودعا عراقجي المسؤولين الأميركيين إلى تجربة "العقلانية القصوى" بدلاً من سياسة "الضغط الأقصى".
كما كتب عراقجي، في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بعد محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في منشور عبر منصة "X": "أن طهران ترغب في التفاوض وفقًا لمصالحها الوطنية وحقوقها المشروعة، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوطات والتهديدات".
وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يوم السبت 16 نوفمبر، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، يخطط لإحياء سياسته الخاصة بـ "الضغط الأقصىى"؛ لإجبار طهران على التفاوض بشأن برنامجها النووي وتغيير سياساتها الإقليمية.
وخلال فترته الرئاسية السابقة، انسحب ترامب من الاتفاق النووي، الذي أبرمته القوى العالمية مع إيران (الاتفاق النووي)، وفرض سلسلة من العقوبات في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، ما دفع طهران إلى زيادة أنشطتها النووية. وتقترب نسبة تخصيب اليورانيوم في إيران الآن من المستوى المطلوب لصنع أسلحة نووية، مع دعوات من بعض المسؤولين للحصول على السلاح النووي.
وأكد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد نادري، مؤخرًا، بضرورة "تغيير العقيدة النووية" لإيران، مؤكدًا أن برنامجها النووي لم يحقق "أي" مكاسب أمنية، معتبرًا أن "تجربة قنبلة نووية" هي السبيل الوحيد لتحقيق التوازن في المنطقة.
أكد رئيس لجنة السجاد بغرفة التجارة في إيران، مرتضى حاجي آقاميري، أن قيمة صادرات السجاد الإيراني انخفضت من 426 مليون دولار في عام 2017، إلى أقل من 40 مليون دولار في عام 2023، مما يعني انخفاضًا بأكثر من 10 أضعاف خلال سبع سنوات، وذلك بسبب العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة.
وأضاف حاجي آقاميري، في مقابلة مع وكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، يوم الأحد 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن سوق السجاد العالمي اليوم أصبح في يد الهند؛ حيث تمكنت من السيطرة على سوق الولايات المتحدة، التي تستحوذ على 44 % من صادرات السجاد العالمية.
وأشار إلى أن العقوبات الدولية والسياسات الخاطئة داخل البلاد، كانت السبب الرئيس وراء عزلة السجاد الإيراني في الأسواق العالمية، مضيفًا أنه في عام 2017 كانت قيمة صادرات السجاد الإيراني 426 مليون دولار، لكنها انخفضت إلى 39.7 مليون دولار في عام 2023.
وأوضح أن السجاد كان يمثل 44 % من إجمالي صادرات إيران غير النفطية في عام 1994.
وأكد حاجي آقاميري أن القوانين الجمركية الحالية تمنع استعادة السجاد الإيراني من الأسواق الخارجية لإصلاحه وبيعه في أسواق جديدة.
وأردف أن عدم تطبيق التأمين الاجتماعي على الحرفيين أدى إلى حرمانهم من الحد الأدنى من الرواتب، مما تسبب في فقدان فرص عمل لما لا يقل عن مليوني شخص وتقليل الإنتاج والصادرات في هذا القطاع.
وأضاف أن تركيا وأفغانستان من المنافسين الرئيسين لإيران في سوق السجاد العالمي، مشيرًا إلى أن السجاد الأفغاني يدخل إيران بشكل غير قانوني ويُباع بأسعار أقل وجودة أقل.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلن نائب رئيس اتحاد منتجي السجاد اليدوي، حامد چمن رخ، أن صادرات السجاد اليدوي "تقترب من الصفر". وأضاف حينها: "بعد العقوبات على النفط والصواريخ، كان السجاد اليدوي ثالث المنتجات التي فُرضت عليها العقوبات".
وأشار عضو غرفة التجارة الإيرانية، أحد عظيم زاده، في شهر نوفمبر 2023، إلى أن صادرات السجاد الإيراني كانت تمثل 67 % من الإنتاج قبل الثورة، لكنها انخفضت إلى نصف بالمائة فقط بعد الثورة.
وفي أغسطس (آب) 2023، قالت رئيسة المركز الوطني للسجاد الإيراني، فرحناز رافع: "إن الهند احتلت مكانة إيران في سوق السجاد اليدوي بعد العقوبات".
وأشارت إلى أن الحظر المفروض على صادرات السجاد الإيراني وتعليق بطاقات العمل للتجار كانت من أسباب انخفاض الإحصاءات الرسمية لصادرات السجاد اليدوي الإيراني.
حصلت قناة "إيران إنترناشيونال" على معلومات، أفادت بأن آهو دريائي، المعروفة بـ "فتاة جامعة العلوم والبحوث" بطهران، لا تزال محتجزة في غرفة منفصلة داخل مركز لعلاج الأمراض النفسية، تحت إجراءات مشددة، ولا يُسمح للكادر الطبي والأطباء في هذا المركز بالوصول إليها.
وتُظهر تلك المعلومات أن ملف "آهو دريائي" تديره منظمة استخبارات الحرس الثوري في طهران، فيما تخضع عائلتها والعاملون في المركز لمراقبة مشددة من قِبل عناصر تابعة للنظام الإيراني.
والجدير بالذكر أنه في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، خلعت دريائي ملابسها في حرم جامعة العلوم والبحوث بطهران. وأشارت تقارير إلى أن عناصر الأمن في الجامعة حاولوا فرض الحجاب الإجباري عليها، مما أدى إلى مشادة تمزقت خلالها ملابسها، ونتيجة لذلك، أقدمت دريائي على خلع ما تبقى من ملابسها؛ احتجاجًا على ما حدث معها.
وأفادت التقارير بأن عناصر الأمن قاموا بالقبض عليها، مستخدمين العنف، وقاموا بضربها بشدة، قبل تسليمها إلى الشرطة، التي نقلتها لاحقًا إلى "مستشفى للأمراض النفسية".
وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن دريائي نُقلت مباشرة من مركز الشرطة إلى "مراكز علاجية"، نافيةً اعتقالها، أو أن لديها قضية قانونية.
وفي تلك الفترة، أشار عدد من الباحثين، من بينهم عالِم الاجتماع، حسين قاضيان، والباحثة في دراسات النوع الاجتماعي، زهرا باقري شاد، إلى أن الرواية الرسمية تسعى إلى تصوير "دريائي" على أنها "مريضة" أو "مختلة عقليًا"، لنزع الطابع الاحتجاجي عن تصرفها وتبرير قمعها.
وخلال الأسبوعين الماضيين، حصلت دريائي على دعم كبير محليًا ودوليًا. وانتقد نشطاء سياسيون ومدنيون ومنظمات حقوقية استخدام النظام الإيراني أسلوب "تجريد المعارضين من العقل" لقمع المحتجين، مشيرين إلى ما وصفوه بـ "الأسلوب المبتذل" في مواجهة قضية "فتاة جامعة العلوم والبحوث".
ومن جهتها، حذرت الكاتبة والباحثة الإسلامية، صديقه وسمقي، من أن العنف ضد النساء، بسبب مسألة الحجابـ، سيؤدي إلى كوارث مستمرة، معتبرة إرسال دريائي إلى مركز لعلاج الأمراض النفسية إجراءً "إجراميًا وغير إنساني".
وبدورها، وصفت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، هذا النهج بأنه تكتيك قديم تستخدمه السلطات لقمع المعارضين.
وقد انتقدت أربع جمعيات إيرانية في مجالي علم النفس والطب النفسي، العام الماضي، استغلال النظام الإيراني لـ "الطب النفسي" كأداة لقمع معارضي "الحجاب الإجباري".
واجه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اتهامات بالكذب؛ لإرضاء المتشددين في إيران، بعد نفيه القاطع، يوم السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التقارير التي تحدثت عن اجتماع بين سفير إيران في الأمم المتحدة، وإيلون ماسك، مستشار الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب.
وقد فُسر هذا النفي بشكل واسع على أنه رد فعل على الهجوم، الذي شنته صحيفة "كيهان" المتشددة على الدبلوماسية الإيرانية، بسبب هذا الاجتماع. ففي مقال بعنوان "اجتماع سري مع ممثل ترامب: سذاجة أم خيانة؟"، اتهمت الصحيفة الإصلاحيين ومن سمتهم: "عملاء الحرب الغربية ضد إيران"، بالتمهيد لمفاوضات مع الولايات المتحدة، والتي وصفتها بـ "النظام الإرهابي"، من خلال مثل هذه التحركات.
وتُموّل صحيفة "كيهان" من قِبل مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، ويترأس تحريرها حسين شريعتمداري، المعروف بتشدده، والذي يعتبره الإصلاحيون خصمًا لدودًا.
وقال محمد علي أبطحي، النائب السابق للرئيس الإصلاحي، محمد خاتمي، في تغريدة له، اليوم الأحد: "عزيزي السيد عراقجي، مواقف الشعب يجب أن تكون معيارك، وليس عناوين صحيفة كيهان". وانتقد أبطحي الجهاز الدبلوماسي لصمته ثلاثة أيام عن هذا الاجتماع، وهو موضوع لاقى اهتمامًا كبيرًا، ورآه البعض خطوة محتملة نحو تخفيف العقوبات الأميركية. وأضاف أن المسؤولين لم يصدروا النفي، إلا بعد هجوم "كيهان".
وأضاف أبطحي: "ابقَ وزير خارجية بزشكيان والشعب"، في إشارة إلى ضرورة ألا يبني عراقجي مواقفه على ردود أفعال المتشددين. وأشار إلى أن الشعب انتخب مسعود بزشكيان، وليس خصمه المتشدد، سعيد جليلي.
ومن جانبه، انتقد الرئيس السابق لغرفة التجارة الإيرانية، حسين سلاح ورزي، موقف الخارجية الإيرانية، عبر تغريدة يوم الأحد، قائلاً: "ليس هناك شيء أكثر بؤسًا من حكومة تُعدل وتعلن مواقفها، استنادًا إلى تهديدات وضغوط من إعلام شعبي وجماعات الضغط".
وقد رحبت وسائل الإعلام الإصلاحية وبعض المحافظين المعتدلين بتقارير اللقاء، وكتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" المحافظة، يوم السبت: "قد يمثل هذا اللقاء بداية مسار جديد في سياسة بلادنا الخارجية".
وفي مقابلة مباشرة بثها التلفزيون الرسمي، مساء السبت، نفى عراقجي تقارير الاجتماع بين مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، ومستشار الرئيس الأميركي، إيلون ماسك، وهو اللقاء الذي ذكرته لأول مرة صحيفة "نيويورك تايمز" يوم الخميس الماضي، وتم تأكيده لاحقًا من قِبل وكالة "أسوشيتد برس" وقناة "سي بي إس نيوز"، مع بعض الاختلافات الطفيفة.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن التقرير عبارة عن سيناريو ملفق ربما يهدف إلى اختبار رد فعل إيران". وبعد النفي، وجه رئيس تحرير صحيفة "كيهان"، حسين شريعتمداري، الشكر إلى عراقجي، اليوم الأحد، لكنه أصر على أن نفي ما سماه "الخبر المدمر" جاء متأخرًا.
وأنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، "بشكل قاطع" الاجتماع، فيما بدا أنه مقابلة حصرية مختصرة مع وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، يوم أمس السبت.
ولم يعلق ماسك أو فريق الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، على الاجتماع. ويؤكد منتقدون من مختلف الأطياف السياسية أن هذا دليل على أن الاجتماع قد حدث فعلاً، وأن نفي وزارة الخارجية "القاطع" لا يمكن الوثوق به.
وغرد مهدي قاسم زاده، وهو معلق متشدد وناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "من حق العامة أن يشتبهوا في أن الاجتماع قد تم فعلاً، وكان من المقرر أن يظل سريًا، وأن نفي المتحدث باسم الوزارة جاء فقط لأن الجانب الأميركي اشتكى من التسريب".
وأشار قاسم زاده أيضًا إلى أن التأخير في دحض تقرير "نيويورك تايمز" ساعد في ترسيخ "رواية الإعلام الأميركي" بشأن القضية.
وذكر محمد جواد محمد زاده، المسؤول السابق في حكومة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، في تغريدة، أن نفي الوزارة للاجتماع كان كاذبًا، وأشار إلى "تصحيح" عراقجي لتصريحات بزشكيان حول استعداد إيران لتخفيف التوترات مع إسرائيل، خلال زيارته للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كمثال آخر على نفي كاذب من حكومة بزشكيان.
وأشار آخرون إلى أن النفي الكاذب من قِبل وزارة الخارجية الإيرانية ليس جديدًا، مستشهدين بعدة أمثلة في السنوات الأخيرة، ومنها نفي إزالة إسرائيل مخزونًا كبيرًا من الوثائق النووية من منشأة قرب طهران عام 2018، ونفي تقارير عن محادثات سرية في عُمان عام 2013 بين مستشار السياسة الخارجية للمرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي، والولايات المتحدة، وكذلك نفي مشاركة الحرس الثوري الإيراني في الحرب السورية، إلى جانب قوات بشار الأسد في 2011.