خامنئي يتعهد: مقتل السنوار لن يوقف "محور المقاومة"

وقد أثار مقتل زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، موجة من ردود الفعل على المستويين الإقليمي والدولي.

حدث ذلك خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، يوم الأربعاء 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مما يشكّل ضربة كبيرة لحركة حماس، ويمثل نقطة تحول في تقليص قدرة نظام طهران على زعزعة استقرار المنطقة عبر شبكة وكلائه.

ووفقًا لصحيفة "فايننشيال ريفيو"، فقد كان السنوار الذي يُشار إليه كمهندس هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، يلعب دورًا محوريًا في قيادة عمليات الحركة والتواصل مع الداعمين الإقليميين، وخاصة طهران.

ويشير مقتل السنوار، الذي حدث أثناء محاولته الفرار، حسبما أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن حماس أصبحت قوة ضعيفة وغير فعالة.

لكن القضية الأساسية الآن ليست هزيمة حماس فحسب، بل تزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار وحل النزاع.

إضعاف "محور المقاومة"

لم يكن مقتل السنوار مجرد ضربة لـ"حماس" وحدها، بل يمكن اعتباره تراجعًا كبيرًا لـ"محور المقاومة"، الذي يقوده النظام الإيراني.

وهذا المحور، الذي يضم جماعات مثل حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، والفصائل المسلحة في العراق وسوريا، يشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الإقليمية لحكومة طهران.

ويُعد فقدان شخصية رئيسية، مثل السنوار، ضربة قاصمة لقدرة إيران على المناورة والتأثير في المنطقة.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه حزب الله اللبناني تحديات كبيرة في الأشهر الأخيرة، بينما يتعرض الحوثيون لضغوط عسكرية متزايدة.

النظام الإيراني والمشاكل الداخلية

يواجه النظام الإيراني مشكلات داخلية متفاقمة، إلى جانب هذه التحديات الخارجية. فما زالت الاحتجاجات الاجتماعية مستمرة، بعد مرور عامين على مقتل الشابة الإيرانية، مهسا أميني، أثناء احتجازها على يد قوات أمن النظام، وسط أزمة اقتصادية خانقة وضغوط دولية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وفي ظل هذه الأوضاع، شهدت الحكومة الإيرانية انهيارًا تدريجيًا لحركة حماس، التي تُعتبر من أهم حلفائها الإقليميين.

وكذلك، تترقب طهران ردود فعل إسرائيل بعد الهجوم الصاروخي، الذي نفذه حزب الله ردًا على مقتل حسن نصرالله؛ حيث أُطلق ما يقرب من 200 صاروخ على الأراضىي الإسرائيلية.

ردود الفعل الإقليمية والدولية على مقتل السنوار

تشير الردود على مقتل السنوار إلى تحول في ميزان القوى بالمنطقة. فقد بعثت الولايات المتحدة برسالة واضحة إلى طهران، مفادها أنها تقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل، في حال اندلاع نزاع مع إيران، وأنها مستعدة لاستخدام أحدث أسلحتها في هذا السياق.

ويعزز نصب منظومة الدفاع الصاروخي "ثاد" مع خبراء أميركيين في إسرائيل قدرتها على التصدي لأي هجوم صاروخي باليستي محتمل من إيران.

وفي الوقت ذاته، أظهرت الضربات الجوية الأميركية ضد مواقع الحوثيين في اليمن استعداد واشنطن للتصدي لحلفاء إيران في المنطقة.

وإلى جانب ذلك، تثير احتمالات عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلق طهران؛ حيث إن هذا قد يعني نهاية النهج التفاوضي لإدارتي أوباما وبايدن، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الدبلوماسية لإيران.

تصاعد العقوبات ضد طهران

ومع تغيير السياسات في واشنطن، قد تواجه طهران عقوبات اقتصادية أشد، حيث ستستهدف هذه العقوبات إيران وكل المتعاملين معها.

وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على علاقات إيران التجارية مع الصين، التي تعد واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في البلاد.

السيناريوهات المحتملة أمام النظام الإيراني

في مواجهة التحديات الحالية، تواجه النظام الإيراني فعليًا أربعة خيارات استراتيجية:

1. استمرار سياسة زعزعة الاستقرار الإقليمي: وهو نهج من المحتمل أن ينتهي بالفشل ولن يجلب النتائج المرجوة لطهران.

2. توسيع نطاق زعزعة الاستقرار من خلال المشاركة الأكبر في الحرب الروسية ضد أوكرانيا: وهذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى تعزيز عزم الغرب على مواجهة إيران.

3. السعي للحصول على السلاح النووي: وهذا الخيار سيؤدي إلى ردود فعل قوية، لا يرغب أي طرف، وخاصة الحكومة الإيرانية نفسها، في تحملها.

4. السعي للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وبالتالي مع إسرائيل: وهذا المسار يتطلب التخلي عن البرنامج النووي، الذي يُعتبر آخر ورقة رابحة بيد طهران. مثل هذا القرار يذكرنا بقبول روح الله الخميني وقف إطلاق النار في الحرب بين إيران والعراق في عام 1988.

ما هو مؤكد أن مقتل يحيى السنوار والتطورات الأخيرة في غزة تشكل نقطة تحول في معادلات القوة في الشرق الأوسط. وهذه الأحداث وضعت طهران أمام تحديات جدية في الحفاظ على نفوذها الإقليمي.

إن طريقة رد طهران واستراتيجيتها سيكون لهما دور حاسم في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط. فالمنطقة دخلت مرحلة جديدة من التحولات الجيوسياسية التي قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في علاقات القوى الإقليمية والدولية.

وأفاد موقع "صابرين نيوز" الإيراني، في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن النيابة العامة في طهران رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة "هم ‌میهن" بسبب رسم كاريكاتيري تناول "النبي أيوب".

وذكر الموقع المقرب من الحرس الثوري أن "الكاريكاتير تناول موضوعًا اجتماعيًا، لكن تم رسم شخصية للنبي أيوب فيه".

وكانت المتحدثة باسم حكومة بزشكيان، فاطمة مهاجراني، قد صرحت في 14 أكتوبر، ردًا على سؤال حول رفع الحجب عن الإنترنت، وما إذا كان يجب انتظار انعقاد جلسة لجنة الفلترة، قائلة: "لا يمكننا إحداث تغييرات بشكل مفاجئ".

وأشارت مهاجراني إلى أن "عملية مراجعة الفلترة قيد المتابعة"، داعية الشعب إلى التحلي بالصبر.

وعلى أثر هذا التصريح، نشرت صحيفة "هم‌ میهن"، في صفحتها الثالثة من عددها الصادر في 15 أكتوبر، كاريكاتيرًا للفنان الإيراني، أحمد عرياني، يتناول نصيحة مهاجراني للشعب بالصبر.

ويُظهِر الكاريكاتير، إحدى الشخصيات، تحت اسم "النبي أيوب"، في مواجهة مع شخصية تمثل مهاجراني، ويسألها: "عذرًا! ألم يتم حل مشكلة الفلترة بعد؟". لترد عليه الشخصية، التي تمثل المتحدثة باسم الحكومة، بأن الحل لم يتحقق بعد، وتطالبه بالمزيد من الصبر.

يشار إلى أن شبكة الإنترنت في إيران تخضع منذ أكثر من عقدين لرقابة صارمة من قًبل النظام، مما أجبر غالبية الإيرانيين على استخدام "برامج كسر الحجب" للوصول إلى المواقع والشبكات الاجتماعية المحجوبة.

ويعتبر الاستخدام الواسع لمثل هذه البرامج أحد الأسباب الرئيسة لبطء سرعة الإنترنت في إيران. كما يُشاع أن بعض الشخصيات الحكومية تحقق أرباحًا من بيع "برامج كسر الحجب".

وتعمل الحكومة الإيرانية على مشروع "الشبكة المحلية" بهدف قطع الوصول إلى الإنترنت العالمي، وفرض سيطرة كاملة على المحتوى الرقمي.

وكان الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، قد انتقد، خلال حملته الانتخابية، القيود المفروضة على الإنترنت، التي تحد من الحريات وتضر بآلاف الأعمال الصغيرة. ومع ذلك، لم تجرِ حكومته أي تغيير ملموس في السياسات الصارمة المتعلقة بحجب الإنترنت، والتي يحددها مجلس يضم شخصيات رفيعة في الدولة مثل قادة الحرس الثوري ومسؤولي الأمن.

وشدد بزشكيان، في أول حضور له لاجتماعات "المجلس الأعلى للفضاء السيبراني" في الأول من أكتوبر الجاري، على ضرورة تنفيذ السياسات التي أقرها المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مجال الفضاء الإلكتروني.

كما دعا إلى معالجة مسألة انتشار "برامج كسر الحجب" في إيران بشكل دقيق وجاد.

وفي محاولة أخيرة لتوجيه ضربة قوية ضد الرئيس بزشكيان، أصدر كمران غزنفري، عضو في حزب "بيداري"، تهديداً شديد اللهجة. وحذّر من أنه إذا رفض الرئيس إقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، فإن المتشددين عازمون على الإطاحة بالرئيس بزشكيان نفسه والدفع نحو إصدار حكم قضائي بسجنه لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

ويبدو أن معارضة حزب "بيداري" لجواد ظريف تأتي على خلفية اتهامات بأن أبناءه يحملون الجنسية الأميركية، وهو ما يعتبره المتشددون سبباً كافياً لعدم أهليته لتولي أي منصب رفيع في إيران.

ورداً على هذه التهديدات، تحدث 3 شخصيات بارزون من الإصلاحيين لموقع "خبر أونلاين" واعتبروا تهديدات "بيداري" مجرد "خدعة". ووصف الفيزيائي النووي والمعلق أحمد شيرزاد تصريحات غزنفري بأنها "لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد"، مشيراً إلى أن الحجة القانونية التي قدمها النائب المتشدد، والمستندة إلى قانون "الوظائف الحساسة"، لا تعدو كونها أمنيات.

من جهته، استذكر وزير الطرق الإصلاحي الأسبق أحمد خرم أن جواد ظريف قد استقال سابقاً من الحكومة تحت تهديدات مماثلة، لكنه عاد بعد أن أشار المرشد علي خامنئي إلى عدم اعتراضه على وجوده في الحكومة.

وأكد خرم: "بزشكيان هو الورقة الأخيرة الرابحة للنظام. يجب على الجميع أن يتكاتفوا لمساعدته في حل مشكلات البلاد. لم يعد الوقت مناسباً للعداء والاستفزاز".

وفي الوقت ذاته، أشار رجل الدين والسياسي الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي إلى أن حزب "بيداري" يحمل ضغينة تجاه حكومة بزشكيان، محذراً من أنه إذا نجحوا في التخلص من ظريف، فلن يكون الأخير الذي يستهدف بمثل هذه التهديدات.

وفي تطور آخر، قدم الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي تعليقاً ساخراً بأن 3 مشكلات ستُحل إذا نجح المتشددون في إحالة قضية بزشكيان إلى المحكمة وإصدار حكم بسجنه. وقال: "أولاً، سيوفرون على بزشكيان عناء التنقل بين الألغام السياسية، مما يتيح له قضاء ما تبقى من سنواته في راحة داخل زنزانة السجن. ثانياً، لن يواجه المواطنون الذين صوتوا له انتقادات من مواطنيهم. وثالثاً، مع وصول الأزمة الإقليمية إلى ذروتها، ربما تتمكن حكومة متشددة من التعامل مع مشكلات إيران بشكل أكثر كفاءة- وبالتالي قد يكشفون عن (المنقذ) الذي يدعون أنهم يمتلكونه".

وفي تعليق آخر على موقع "رويداد24"، كتب الصحافي الإيراني داوود هشمي أن إدارة بزشكيان تبدو مترددة بين الحفاظ على قاعدتها الاجتماعية أو شراء رضا منافسيها السياسيين.

وانتقد هشمي نهج بزشكيان التصالحي تجاه المتشددين، معتبراً أن أجندته للمصالحة الوطنية لا تعدو كونها تراجعاً بينما يتقدم خصومه السياسيون.

كما أشار هشمي إلى أن "بزشكيان وصل إلى السلطة في انتخابات شهدت إقبالاً ضئيلاً من الناخبين، مما جعل حكومته عرضة للتهديد. ولتثبيت إدارته، يجب عليه التركيز على تعزيز قاعدته الاجتماعية والتوقف عن نمط التراجع المستمر".

في الآونة الأخيرة، قام بزشكيان بتعيين عدة شخصيات سياسية متشددة كمحافظين إقليميين وفي مناصب حكومية أخرى، مما أثار غضب الفصائل الإصلاحية التي دعمته في الانتخابات ضد المنافسين المحافظين الأقوياء. ورغم أن الرئيس يبرر قراراته بمبدأ الوحدة الوطنية، يتهمه منتقدوه بتقديم تنازلات سياسية للمتشددين، ويصفون ذلك بـ"المساومات السياسية".

وقال محمد مهاجري، المتحدث لوسائل الإعلام الحكومية: "فصيل من منافسي بزشكيان يعتقد أنه إذا كان حقاً يؤمن بفكرة الوحدة الوطنية، فعليه تعيين محافظين من الفصيل المعارض في المحافظات التي حصل فيها على عدد أقل من الأصوات. ومع ذلك، قد يتحول هذا إلى (قشرة بطيخ) تحت قدميه، مما قد يؤدي إلى تعثر الحكومة وانزلاقها".

وكان قاليباف، قد صرح في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نُشرت يوم أمس الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن إيران قد تتفاوض مع باريس حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي ينص على أن يكون الجيش اللبناني وحده المسؤول عن الانتشار في جنوب لبنان.

وفي رده على هذه التصريحات، أصدر ميقاتي بيانًا، اليوم الجمعة، أعرب فيه عن دهشته قائلاً: "نحن مندهشون من هذا الموقف، الذي يمثل تدخلاً سافرًا في شؤون لبنان، ومحاولة غير مقبولة لفرض وصاية على البلاد". ورفض بشكل صريح اقتراح قاليباف، الذي كان قد زار لبنان مؤخرًا.

وشدد ميقاتي، في بيانه الصادر، اليوم الجمعة، على أن التفاوض بشأن تنفيذ القرار 1701 يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وحدها، ولا يجب على أي دولة أخرى أن "تحاول فرض أحكام جديدة تتعارض مع الاعتبارات الوطنية والسيادية".

وتُواجه إيران انتقادات متزايدة، خاصة في لبنان، لدعمها العلني لحزب الله، الذي يعد أقوى أذرعها الإقليمية؛ حيث قدمت طهران، خلال السنوات الماضية، دعمًا ماليًا وعسكريًا لحزب الله، مما سمح لها بالتدخل غير المباشر في الشؤون اللبنانية.

ويُصنَّف حزب الله كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة، بينما تكتفي دول الاتحاد الأوروبي بتصنيف جناحه العسكري فقط كإرهابي، ويشارك حزب الله في البرلمان والحكومة اللبنانية كمكون سياسي.

ما هو قرار 1701؟

صدر قرار مجلس الأمن الدولي 1701، في أغسطس (آب) 2006 لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وينص القرار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، تمهيدًا لنشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في الجنوب، كما يلزم القرار الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان فور بدء انتشار هذه القوات.

وكان ميقاتي قد أعلن، في وقت سابق، تقديم حكومته طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار عاجل بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 بجميع جوانبه، خصوصًا فيما يتعلق بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده على الحدود لاحتواء وتقليل الصراعات.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، يوم 14 أكتوبر الجاري، عن قلقه البالغ إزاء إصابة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان خلال عمليات الجيش الإسرائيلي، داعيًا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701.

وقالت سفيرة سويسرا والممثلة الدائمة لها في الأمم المتحدة، باسكال باريزويل، والتي تترأس مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر، في تصريح للصحافيين: "دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن أفراد ومواقع قوات اليونيفيل، وأكدوا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومواقعهم لا يجب أن تكون أبدًا هدفًا لأي هجوم".

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الخميس 17 أكتوبر، تقريرًا أفاد بإعدام سجينين في سجن دستجرد في أصفهان، هما عباس كريمي ومحمد علي نجفي، بتهمة القتل، كما أكدت إعدام سجين آخر في سجن قزوين، يُدعى علي معروفخاني، بتهم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت المنظمة أنه منذ بداية الشهر، تم توثيق إعدام 92 سجينًا في مختلف سجون البلاد، خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

وفي تقرير لاحق، أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية بإعدام سجينين آخرين في سجن قزوين أمس، وتم تحديد هويتيهما على أنهما نورمراد كراوند وسنجري (الاسم الأول غير معروف)؛ حيث أُعدما بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وفي تقرير منفصل، أشارت الوكالة الحقوقية إلى إعدام رجل وامرأة في سجن همدان، أول من أمس، على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، وتم التعرف على الرجل باسم رسول فيلي، بينما لم يتم الكشف عن هوية المرأة في التقرير. وفي اليوم نفسه، أعدمت السلطات سجينًا يدعى محسن مختاري بتهمة القتل في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وتؤكد هذه التقارير أن السلطات الإيرانية أعدمت 98 سجينًا على الأقل في غضون 17 يومًا فقط.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أُعدم منذ بداية العام الحالي أكثر من 567 شخصًا، من بينهم 20 امرأة، في مختلف السجون الإيرانية. وكانت وكالة "هرانا" قد نشرت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024 شهدت إعدام 811 شخصًا في إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تم الحكم على 186 شخصًا بالإعدام خلال هذه الفترة، وصادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا بالإعدام. وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، مؤكدة أن نحو 75 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا في عام 2023 تمت في إيران.

وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني كثّف من استخدام عقوبة الإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" لترهيب الشعب وتعزيز سيطرته على السلطة.