السلطات الإيرانية تقاضي صحيفة "بسبب النبي أيوب".. ومطالبات للرئيس بتنفيذ وعوده

وفي محاولة أخيرة لتوجيه ضربة قوية ضد الرئيس بزشكيان، أصدر كمران غزنفري، عضو في حزب "بيداري"، تهديداً شديد اللهجة. وحذّر من أنه إذا رفض الرئيس إقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف، فإن المتشددين عازمون على الإطاحة بالرئيس بزشكيان نفسه والدفع نحو إصدار حكم قضائي بسجنه لمدة لا تقل عن 15 عاماً.

ويبدو أن معارضة حزب "بيداري" لجواد ظريف تأتي على خلفية اتهامات بأن أبناءه يحملون الجنسية الأميركية، وهو ما يعتبره المتشددون سبباً كافياً لعدم أهليته لتولي أي منصب رفيع في إيران.

ورداً على هذه التهديدات، تحدث 3 شخصيات بارزون من الإصلاحيين لموقع "خبر أونلاين" واعتبروا تهديدات "بيداري" مجرد "خدعة". ووصف الفيزيائي النووي والمعلق أحمد شيرزاد تصريحات غزنفري بأنها "لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجد"، مشيراً إلى أن الحجة القانونية التي قدمها النائب المتشدد، والمستندة إلى قانون "الوظائف الحساسة"، لا تعدو كونها أمنيات.

من جهته، استذكر وزير الطرق الإصلاحي الأسبق أحمد خرم أن جواد ظريف قد استقال سابقاً من الحكومة تحت تهديدات مماثلة، لكنه عاد بعد أن أشار المرشد علي خامنئي إلى عدم اعتراضه على وجوده في الحكومة.

وأكد خرم: "بزشكيان هو الورقة الأخيرة الرابحة للنظام. يجب على الجميع أن يتكاتفوا لمساعدته في حل مشكلات البلاد. لم يعد الوقت مناسباً للعداء والاستفزاز".

وفي الوقت ذاته، أشار رجل الدين والسياسي الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي إلى أن حزب "بيداري" يحمل ضغينة تجاه حكومة بزشكيان، محذراً من أنه إذا نجحوا في التخلص من ظريف، فلن يكون الأخير الذي يستهدف بمثل هذه التهديدات.

وفي تطور آخر، قدم الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي تعليقاً ساخراً بأن 3 مشكلات ستُحل إذا نجح المتشددون في إحالة قضية بزشكيان إلى المحكمة وإصدار حكم بسجنه. وقال: "أولاً، سيوفرون على بزشكيان عناء التنقل بين الألغام السياسية، مما يتيح له قضاء ما تبقى من سنواته في راحة داخل زنزانة السجن. ثانياً، لن يواجه المواطنون الذين صوتوا له انتقادات من مواطنيهم. وثالثاً، مع وصول الأزمة الإقليمية إلى ذروتها، ربما تتمكن حكومة متشددة من التعامل مع مشكلات إيران بشكل أكثر كفاءة- وبالتالي قد يكشفون عن (المنقذ) الذي يدعون أنهم يمتلكونه".

وفي تعليق آخر على موقع "رويداد24"، كتب الصحافي الإيراني داوود هشمي أن إدارة بزشكيان تبدو مترددة بين الحفاظ على قاعدتها الاجتماعية أو شراء رضا منافسيها السياسيين.

وانتقد هشمي نهج بزشكيان التصالحي تجاه المتشددين، معتبراً أن أجندته للمصالحة الوطنية لا تعدو كونها تراجعاً بينما يتقدم خصومه السياسيون.

كما أشار هشمي إلى أن "بزشكيان وصل إلى السلطة في انتخابات شهدت إقبالاً ضئيلاً من الناخبين، مما جعل حكومته عرضة للتهديد. ولتثبيت إدارته، يجب عليه التركيز على تعزيز قاعدته الاجتماعية والتوقف عن نمط التراجع المستمر".

في الآونة الأخيرة، قام بزشكيان بتعيين عدة شخصيات سياسية متشددة كمحافظين إقليميين وفي مناصب حكومية أخرى، مما أثار غضب الفصائل الإصلاحية التي دعمته في الانتخابات ضد المنافسين المحافظين الأقوياء. ورغم أن الرئيس يبرر قراراته بمبدأ الوحدة الوطنية، يتهمه منتقدوه بتقديم تنازلات سياسية للمتشددين، ويصفون ذلك بـ"المساومات السياسية".

وقال محمد مهاجري، المتحدث لوسائل الإعلام الحكومية: "فصيل من منافسي بزشكيان يعتقد أنه إذا كان حقاً يؤمن بفكرة الوحدة الوطنية، فعليه تعيين محافظين من الفصيل المعارض في المحافظات التي حصل فيها على عدد أقل من الأصوات. ومع ذلك، قد يتحول هذا إلى (قشرة بطيخ) تحت قدميه، مما قد يؤدي إلى تعثر الحكومة وانزلاقها".

وكان قاليباف، قد صرح في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نُشرت يوم أمس الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن إيران قد تتفاوض مع باريس حول تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي ينص على أن يكون الجيش اللبناني وحده المسؤول عن الانتشار في جنوب لبنان.

وفي رده على هذه التصريحات، أصدر ميقاتي بيانًا، اليوم الجمعة، أعرب فيه عن دهشته قائلاً: "نحن مندهشون من هذا الموقف، الذي يمثل تدخلاً سافرًا في شؤون لبنان، ومحاولة غير مقبولة لفرض وصاية على البلاد". ورفض بشكل صريح اقتراح قاليباف، الذي كان قد زار لبنان مؤخرًا.

وشدد ميقاتي، في بيانه الصادر، اليوم الجمعة، على أن التفاوض بشأن تنفيذ القرار 1701 يقع على عاتق الحكومة اللبنانية وحدها، ولا يجب على أي دولة أخرى أن "تحاول فرض أحكام جديدة تتعارض مع الاعتبارات الوطنية والسيادية".

وتُواجه إيران انتقادات متزايدة، خاصة في لبنان، لدعمها العلني لحزب الله، الذي يعد أقوى أذرعها الإقليمية؛ حيث قدمت طهران، خلال السنوات الماضية، دعمًا ماليًا وعسكريًا لحزب الله، مما سمح لها بالتدخل غير المباشر في الشؤون اللبنانية.

ويُصنَّف حزب الله كمنظمة إرهابية من قِبل الولايات المتحدة، بينما تكتفي دول الاتحاد الأوروبي بتصنيف جناحه العسكري فقط كإرهابي، ويشارك حزب الله في البرلمان والحكومة اللبنانية كمكون سياسي.

ما هو قرار 1701؟

صدر قرار مجلس الأمن الدولي 1701، في أغسطس (آب) 2006 لإنهاء الحرب بين حزب الله اللبناني وإسرائيل، وينص القرار على انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، تمهيدًا لنشر الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في الجنوب، كما يلزم القرار الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من جنوب لبنان فور بدء انتشار هذه القوات.

وكان ميقاتي قد أعلن، في وقت سابق، تقديم حكومته طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار عاجل بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. وأكد التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 بجميع جوانبه، خصوصًا فيما يتعلق بنشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده على الحدود لاحتواء وتقليل الصراعات.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، يوم 14 أكتوبر الجاري، عن قلقه البالغ إزاء إصابة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونيفيل) في جنوب لبنان خلال عمليات الجيش الإسرائيلي، داعيًا إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701.

وقالت سفيرة سويسرا والممثلة الدائمة لها في الأمم المتحدة، باسكال باريزويل، والتي تترأس مجلس الأمن خلال شهر أكتوبر، في تصريح للصحافيين: "دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن أفراد ومواقع قوات اليونيفيل، وأكدوا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومواقعهم لا يجب أن تكون أبدًا هدفًا لأي هجوم".

ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الخميس 17 أكتوبر، تقريرًا أفاد بإعدام سجينين في سجن دستجرد في أصفهان، هما عباس كريمي ومحمد علي نجفي، بتهمة القتل، كما أكدت إعدام سجين آخر في سجن قزوين، يُدعى علي معروفخاني، بتهم متعلقة بالمخدرات.

وأكدت المنظمة أنه منذ بداية الشهر، تم توثيق إعدام 92 سجينًا في مختلف سجون البلاد، خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.

وفي تقرير لاحق، أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية بإعدام سجينين آخرين في سجن قزوين أمس، وتم تحديد هويتيهما على أنهما نورمراد كراوند وسنجري (الاسم الأول غير معروف)؛ حيث أُعدما بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وفي تقرير منفصل، أشارت الوكالة الحقوقية إلى إعدام رجل وامرأة في سجن همدان، أول من أمس، على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، وتم التعرف على الرجل باسم رسول فيلي، بينما لم يتم الكشف عن هوية المرأة في التقرير. وفي اليوم نفسه، أعدمت السلطات سجينًا يدعى محسن مختاري بتهمة القتل في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.

وتؤكد هذه التقارير أن السلطات الإيرانية أعدمت 98 سجينًا على الأقل في غضون 17 يومًا فقط.

وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أُعدم منذ بداية العام الحالي أكثر من 567 شخصًا، من بينهم 20 امرأة، في مختلف السجون الإيرانية. وكانت وكالة "هرانا" قد نشرت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024 شهدت إعدام 811 شخصًا في إيران.

ووفقًا للتقرير، فقد تم الحكم على 186 شخصًا بالإعدام خلال هذه الفترة، وصادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا بالإعدام. وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، مؤكدة أن نحو 75 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا في عام 2023 تمت في إيران.

وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني كثّف من استخدام عقوبة الإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" لترهيب الشعب وتعزيز سيطرته على السلطة.

وبدأت مرادي إضرابها عن الطعام منذ 9 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد تدهورت صحتها بسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم والضعف الجسدي.

ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، في 16 أكتوبر، تعرضت مرادي لانخفاض شديد في ضغط الدم في يومها الثامن من الإضراب، حيث أظهرت الفحوصات أن ضغط دمها بلغ 80/60.

وبحسب المصادر، فقد تم نقل مرادي إلى عيادة السجن بسبب الضعف الجسدي الناتج عن الإضراب، لكنها رفضت تلقي العلاج الوريدي، مؤكدة أنها ستستمر فقط في تناول الماء والملح والسكر.

وبدأت مرادي إضرابها عن الطعام يوم 9 أكتوبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اعتراضًا على زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.

وفي 11 أكتوبر، وجهت مرادي رسالة من داخل سجن إيفين إلى الشعب والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، قائلة: "لا تجعلوا الحروب العابرة للحدود تطغى على القمع الداخلي في المجتمع". وأكدت أنها ستواصل إضرابها عن الطعام لتحقيق هدف حملات "لا للإعدام" والموقف الواضح منها.

ويستخدم العديد من السجناء في إيران الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة لتحقيق مطالبهم، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم. وغالبًا ما يكون السبب وراء هذه الإضرابات هو عدم الاستجابة لقضايا شخصية مثل عدم متابعة قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.

ورغم ذلك، فإن مرادي، التي تقبع في سجن إيفين منذ نحو 15 شهرًا دون محاكمة، أوضحت أن إضرابها ليس لمطالب شخصية، بل احتجاجًا على الإعدامات، وكتبت في رسالتها: "لن نسمح بأي ثمن بأن تضيع أصوات المقاومين الداخليين الشجعان في ضجيج الحروب والمغامرات الفارغة".

وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "هرانا" يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه في الفترة بين 10 أكتوبر 2023 و8 أكتوبر 2024، تم تنفيذ 811 حالة إعدام في إيران.
وأضاف التقرير أن 186 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على 59 حكمًا بالإعدام من قبل المحكمة العليا.

الاعتقال والحبس الاحتياطي

وتم اعتقال وریشه مرادي في 1 أغسطس (آب) 2023 بالقرب من سنندج بعد تعرضها للضرب المبرح.

وعُقدت أول جلسة لمحاكمتها في 16 يونيو (حزيران) من هذا العام أمام محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.

وتأجلت جلسة محاكمتها الثانية عدة مرات لأسباب مختلفة، لكنها عقدت في نهاية المطاف في 6 أكتوبر.

وتواجه مرادي تهمًا تتعلق بـ"التمرد والانتماء إلى إحدى الجماعات المعارضة للنظام"، وهي تهم قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام.

وفي أغسطس الماضي، نشرت مرادي دفاعها في رسالة إلى الرأي العام، طالبة من الشعب أن يحكم على أنشطتها بالعدالة الاجتماعية. وكتبت في رسالتها: "داعش يقطع رؤوسنا، والنظام يشنقنا، ولا يوجد علم سياسي أو قانوني قادر على حل هذا التناقض، فلنبقَ يقظين".

ومنذ مايو (أيار) هذا العام، مُنعت مرادي من الاتصال بأسرتها ومحاميها بأمر من القاضي صلواتي.

ورغم إعادة السماح لها بالاتصال مؤخرًا، إلا أنها لا تزال محرومة من حق زيارة أسرتها ومحاميها.

وتشير التقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" في فبراير (شباط) 2024 إلى أن مرادي تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها في مركز تابع لوزارة الاستخبارات.

تاريخ من القمع

ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة، قامت السلطات بشكل مستمر باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء السياسيين والمدنيين والعمال.

ومنذ انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة القمع ضد النشطاء والمحتجين في البلاد، وما زالت مستمرة حتى اليوم.19:25

وقال ريابكوف، اليوم الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول): "لقد حذرنا مرارًا وسنستمر في التحذير من أنه يجب على إسرائيل أن تتجنب حتى مجرد التفكير في إمكانية مهاجمة المنشآت النووية والبنية التحتية النووية الإيرانية".

ووصف ريابكوف الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كجزء من أي عملية محتملة من قبل إسرائيل بأنه سيكون "تحولا كارثيا"، مضيفًا أن مثل هذا الحدث سيشكل انتهاكًا كاملاً لكافة المبادئ المتعلقة بضمان السلامة النووية.

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتضح كيف نقلت روسيا هذه الرسالة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ذكرت "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" في تقرير لها أن روسيا لا تنوي الدخول بشكل مباشر في المواجهة بين إسرائيل وإيران.

وبحسب المؤسسة، "لا تستطيع روسيا إنقاذ إيران في صراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولن تتخذ أي إجراء في هذا الشأن".

وأضافت مؤسسة كارنيغي: "روسيا مشغولة للغاية في أوكرانيا لدرجة أنه ليس لديها الوقت لخوض حرب أخرى، كما لم يظهر أبدًا أن موسكو ترغب في القتال من أجل المصالح الإيرانية".

وفي مساء 1 أكتوبر، استهدفت طهران بحوالي 200 صاروخ باليستي أراضي إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني لإيران ضد إسرائيل.

وأفاد موقع "بلومبرغ" الإخباري في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، مستندًا إلى بيانات من هيئة الضرائب الإسرائيلية، أن الهجوم الأخير للنظام الإيراني ألحق أضرارًا تتراوح بين 150 إلى 200 مليون شيكل (ما يعادل 40 إلى 53 مليون دولار) بممتلكات المواطنين الإسرائيليين الخاصة.

وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الماضية، مرارًا، أن بلادهم سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في 14 أكتوبر (تشرين الأول) عن مصدرين مطلعين، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ الولايات المتحدة أن إسرائيل ستستهدف في هجومها الانتقامي المراكز العسكرية الإيرانية، وليس لديها خطة لمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.

وأضافت الصحيفة أن الموقف الجديد لنتنياهو يشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي سيكون "أكثر محدودية" مما كان متوقعًا.

كما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في 12 أكتوبر عن مصادر دبلوماسية أن إيران أرسلت رسالة إلى الدول الأوروبية تفيد بأنه إذا كان الهجوم الانتقامي الإسرائيلي محدودًا، فإن طهران ستغض الطرف عنه ولن ترد عليه.

وقد سعى المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

ووفقًا لآخر التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل طهران برنامج إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.

وقدرت الوكالة الدولية في أحد تقاريرها كمية مخزون اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة في إيران بحوالي 164.7 كيلوغرام.

ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بتركيز 60 في المائة بسرعة ومن خلال عدة خطوات قصيرة إلى يورانيوم بتركيز 90 في المائة، والذي يُستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.

وفي 9 أكتوبر، طالب 39 نائبًا في البرلمان الإيراني بـ"إعادة النظر في العقيدة الدفاعية للنظام الإيراني والسماح بتوفير الإمكانيات لصنع أسلحة نووية".

وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال ألكس وطن خواه، خبير أمن الشرق الأوسط ومدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، إن هذه الصراحة غير المسبوقة من المسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية حول احتمال تصنيع قنبلة نووية- وهو أمر كان غير قابل للتصور قبل عدة سنوات- يعود إلى الخوف والشعور المتزايد بعدم الأمان لدى النظام الإيراني.

وأضاف: "هذا يدل على الخوف الكبير الذي يعاني منه النظام الإيراني، بينما ينتظر ليرى ماذا ستفعل إسرائيل بشأن الانتقام".