أفادت تقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان بأنه منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 98 سجينًا في إيران، ووفقًا لهذه الإحصائيات، فإن السلطات الإيرانية أعدمت بمعدل يقترب من 6 أشخاص يوميًا خلال تلك الفترة.
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أمس الخميس 17 أكتوبر، تقريرًا أفاد بإعدام سجينين في سجن دستجرد في أصفهان، هما عباس كريمي ومحمد علي نجفي، بتهمة القتل، كما أكدت إعدام سجين آخر في سجن قزوين، يُدعى علي معروفخاني، بتهم متعلقة بالمخدرات.
وأكدت المنظمة أنه منذ بداية الشهر، تم توثيق إعدام 92 سجينًا في مختلف سجون البلاد، خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة.
وفي تقرير لاحق، أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية بإعدام سجينين آخرين في سجن قزوين أمس، وتم تحديد هويتيهما على أنهما نورمراد كراوند وسنجري (الاسم الأول غير معروف)؛ حيث أُعدما بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.
وفي تقرير منفصل، أشارت الوكالة الحقوقية إلى إعدام رجل وامرأة في سجن همدان، أول من أمس، على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات، وتم التعرف على الرجل باسم رسول فيلي، بينما لم يتم الكشف عن هوية المرأة في التقرير. وفي اليوم نفسه، أعدمت السلطات سجينًا يدعى محسن مختاري بتهمة القتل في سجن عادل آباد بمدينة شيراز.
وتؤكد هذه التقارير أن السلطات الإيرانية أعدمت 98 سجينًا على الأقل في غضون 17 يومًا فقط.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فقد أُعدم منذ بداية العام الحالي أكثر من 567 شخصًا، من بينهم 20 امرأة، في مختلف السجون الإيرانية. وكانت وكالة "هرانا" قد نشرت، في تقرير سابق، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام أن الفترة من 10 أكتوبر 2023 إلى 8 أكتوبر 2024 شهدت إعدام 811 شخصًا في إيران.
ووفقًا للتقرير، فقد تم الحكم على 186 شخصًا بالإعدام خلال هذه الفترة، وصادقت المحكمة العليا على 59 حكمًا بالإعدام. وفي تقريرها السنوي الأخير حول عقوبة الإعدام، أشارت منظمة العفو الدولية إلى الزيادة الكبيرة في عمليات الإعدام في إيران، مؤكدة أن نحو 75 في المئة من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا في عام 2023 تمت في إيران.
وذكرت المنظمة أن النظام الإيراني كثّف من استخدام عقوبة الإعدام بعد انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" لترهيب الشعب وتعزيز سيطرته على السلطة.
تخوض وریشه مرادي، السجينة السياسية الإيرانية المحتجزة في جناح النساء بسجن إيفين، إضرابًا عن الطعام لليوم الثامن على التوالي رغم تدهور حالتها الصحية؛ احتجاجًا على الإعدامات في إيران ودعمًا لحملات "لا للإعدام".
وبدأت مرادي إضرابها عن الطعام منذ 9 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد تدهورت صحتها بسبب الانخفاض الحاد في ضغط الدم والضعف الجسدي.
ووفقًا لمعلومات حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، في 16 أكتوبر، تعرضت مرادي لانخفاض شديد في ضغط الدم في يومها الثامن من الإضراب، حيث أظهرت الفحوصات أن ضغط دمها بلغ 80/60.
وبحسب المصادر، فقد تم نقل مرادي إلى عيادة السجن بسبب الضعف الجسدي الناتج عن الإضراب، لكنها رفضت تلقي العلاج الوريدي، مؤكدة أنها ستستمر فقط في تناول الماء والملح والسكر.
وبدأت مرادي إضرابها عن الطعام يوم 9 أكتوبر، بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، اعتراضًا على زيادة إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في إيران.
وفي 11 أكتوبر، وجهت مرادي رسالة من داخل سجن إيفين إلى الشعب والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، قائلة: "لا تجعلوا الحروب العابرة للحدود تطغى على القمع الداخلي في المجتمع". وأكدت أنها ستواصل إضرابها عن الطعام لتحقيق هدف حملات "لا للإعدام" والموقف الواضح منها.
ويستخدم العديد من السجناء في إيران الإضراب عن الطعام كآخر وسيلة لتحقيق مطالبهم، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم. وغالبًا ما يكون السبب وراء هذه الإضرابات هو عدم الاستجابة لقضايا شخصية مثل عدم متابعة قضاياهم أو عدم احترام حقوقهم كسجناء.
ورغم ذلك، فإن مرادي، التي تقبع في سجن إيفين منذ نحو 15 شهرًا دون محاكمة، أوضحت أن إضرابها ليس لمطالب شخصية، بل احتجاجًا على الإعدامات، وكتبت في رسالتها: "لن نسمح بأي ثمن بأن تضيع أصوات المقاومين الداخليين الشجعان في ضجيج الحروب والمغامرات الفارغة".
وفي تقرير لها، ذكرت وكالة "هرانا" يوم 9 أكتوبر (تشرين الأول)، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنه في الفترة بين 10 أكتوبر 2023 و8 أكتوبر 2024، تم تنفيذ 811 حالة إعدام في إيران.
وأضاف التقرير أن 186 شخصًا حُكم عليهم بالإعدام خلال هذه الفترة، وتمت المصادقة على 59 حكمًا بالإعدام من قبل المحكمة العليا.
الاعتقال والحبس الاحتياطي
وتم اعتقال وریشه مرادي في 1 أغسطس (آب) 2023 بالقرب من سنندج بعد تعرضها للضرب المبرح.
وعُقدت أول جلسة لمحاكمتها في 16 يونيو (حزيران) من هذا العام أمام محكمة الثورة في طهران برئاسة القاضي أبو القاسم صلواتي.
وتأجلت جلسة محاكمتها الثانية عدة مرات لأسباب مختلفة، لكنها عقدت في نهاية المطاف في 6 أكتوبر.
وتواجه مرادي تهمًا تتعلق بـ"التمرد والانتماء إلى إحدى الجماعات المعارضة للنظام"، وهي تهم قد تؤدي إلى إصدار حكم بالإعدام.
وفي أغسطس الماضي، نشرت مرادي دفاعها في رسالة إلى الرأي العام، طالبة من الشعب أن يحكم على أنشطتها بالعدالة الاجتماعية. وكتبت في رسالتها: "داعش يقطع رؤوسنا، والنظام يشنقنا، ولا يوجد علم سياسي أو قانوني قادر على حل هذا التناقض، فلنبقَ يقظين".
ومنذ مايو (أيار) هذا العام، مُنعت مرادي من الاتصال بأسرتها ومحاميها بأمر من القاضي صلواتي.
ورغم إعادة السماح لها بالاتصال مؤخرًا، إلا أنها لا تزال محرومة من حق زيارة أسرتها ومحاميها.
وتشير التقارير التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" في فبراير (شباط) 2024 إلى أن مرادي تعرضت للتعذيب أثناء احتجازها في مركز تابع لوزارة الاستخبارات.
تاريخ من القمع
ومنذ وصول النظام الإيراني إلى السلطة، قامت السلطات بشكل مستمر باعتقال وتعذيب وسجن النشطاء السياسيين والمدنيين والعمال.
ومنذ انطلاق الانتفاضة الشعبية ضد النظام في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة القمع ضد النشطاء والمحتجين في البلاد، وما زالت مستمرة حتى اليوم.19:25
في ظل تصاعد التكهنات حول توقيت وأهداف وامتداد الهجوم الانتقامي الذي قد تشنه إسرائيل ضد إيران، حذر سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، من أن إسرائيل يجب أن لا تفكر حتى في استهداف المنشآت النووية الإيرانية.
وقال ريابكوف، اليوم الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول): "لقد حذرنا مرارًا وسنستمر في التحذير من أنه يجب على إسرائيل أن تتجنب حتى مجرد التفكير في إمكانية مهاجمة المنشآت النووية والبنية التحتية النووية الإيرانية".
ووصف ريابكوف الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية كجزء من أي عملية محتملة من قبل إسرائيل بأنه سيكون "تحولا كارثيا"، مضيفًا أن مثل هذا الحدث سيشكل انتهاكًا كاملاً لكافة المبادئ المتعلقة بضمان السلامة النووية.
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه لم يتضح كيف نقلت روسيا هذه الرسالة إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق، يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول)، ذكرت "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" في تقرير لها أن روسيا لا تنوي الدخول بشكل مباشر في المواجهة بين إسرائيل وإيران.
وبحسب المؤسسة، "لا تستطيع روسيا إنقاذ إيران في صراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولن تتخذ أي إجراء في هذا الشأن".
وأضافت مؤسسة كارنيغي: "روسيا مشغولة للغاية في أوكرانيا لدرجة أنه ليس لديها الوقت لخوض حرب أخرى، كما لم يظهر أبدًا أن موسكو ترغب في القتال من أجل المصالح الإيرانية".
وفي مساء 1 أكتوبر، استهدفت طهران بحوالي 200 صاروخ باليستي أراضي إسرائيل، وهو الهجوم المباشر الثاني لإيران ضد إسرائيل.
وأفاد موقع "بلومبرغ" الإخباري في 13 أكتوبر (تشرين الأول)، مستندًا إلى بيانات من هيئة الضرائب الإسرائيلية، أن الهجوم الأخير للنظام الإيراني ألحق أضرارًا تتراوح بين 150 إلى 200 مليون شيكل (ما يعادل 40 إلى 53 مليون دولار) بممتلكات المواطنين الإسرائيليين الخاصة.
وقد أكد المسؤولون الإسرائيليون في الأيام الماضية، مرارًا، أن بلادهم سترد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" في 14 أكتوبر (تشرين الأول) عن مصدرين مطلعين، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أبلغ الولايات المتحدة أن إسرائيل ستستهدف في هجومها الانتقامي المراكز العسكرية الإيرانية، وليس لديها خطة لمهاجمة المنشآت النووية والنفطية في إيران.
وأضافت الصحيفة أن الموقف الجديد لنتنياهو يشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي سيكون "أكثر محدودية" مما كان متوقعًا.
كما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" في 12 أكتوبر عن مصادر دبلوماسية أن إيران أرسلت رسالة إلى الدول الأوروبية تفيد بأنه إذا كان الهجوم الانتقامي الإسرائيلي محدودًا، فإن طهران ستغض الطرف عنه ولن ترد عليه.
وقد سعى المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة إلى منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.
ووفقًا لآخر التقارير السرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل طهران برنامج إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب، الذي يمكن استخدامه في صناعة الأسلحة النووية.
وقدرت الوكالة الدولية في أحد تقاريرها كمية مخزون اليورانيوم بنسبة تخصيب 60 في المائة في إيران بحوالي 164.7 كيلوغرام.
ويمكن تحويل اليورانيوم المخصب بتركيز 60 في المائة بسرعة ومن خلال عدة خطوات قصيرة إلى يورانيوم بتركيز 90 في المائة، والذي يُستخدم في إنتاج الأسلحة النووية.
وفي 9 أكتوبر، طالب 39 نائبًا في البرلمان الإيراني بـ"إعادة النظر في العقيدة الدفاعية للنظام الإيراني والسماح بتوفير الإمكانيات لصنع أسلحة نووية".
وفي مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، قال ألكس وطن خواه، خبير أمن الشرق الأوسط ومدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، إن هذه الصراحة غير المسبوقة من المسؤولين ووسائل الإعلام الإيرانية حول احتمال تصنيع قنبلة نووية- وهو أمر كان غير قابل للتصور قبل عدة سنوات- يعود إلى الخوف والشعور المتزايد بعدم الأمان لدى النظام الإيراني.
وأضاف: "هذا يدل على الخوف الكبير الذي يعاني منه النظام الإيراني، بينما ينتظر ليرى ماذا ستفعل إسرائيل بشأن الانتقام".
قال جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، بعد لقائه بعائلات ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، إنهم "رهائن"، وأكد أن باريس ستواصل جهودها للإفراج الفوري عنهم، خاصة وأن استمرار اعتقال هؤلاء المواطنين في إيران غير مقبول.
وأفاد باسكال كونفارور، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن بارو، وزير الخارجية الفرنسي، التقى يوم الخميس بعائلات المواطنين الفرنسيين الثلاثة المعتقلين في إيران، وأوضح أنهم "رهائن".
ومن بين الرهائن محتجزان هما سيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس وهما مواطنان فرنسيان تم اعتقالهما في إيران منذ حوالي 900 يوم في سجن وزارة الاستخبارات الإيرانية، المعروف باسم جناح 209 في سجن إيفين.
وأفاد موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان، في 9 أكتوبر من هذا العام، أن كوهلر تعاني من وضع نفسي سيئ وتحتجزها السلطات في جناح 209 في سجن إيفين.
يشار إلى أن كوهلر هي مسؤولة العلاقات الدولية في الفيدرالية الوطنية للتعليم والثقافة، وأن زوجها، يعمل هو الآخر في نفس الفيدرالية. وقد سافرا إلى إيران لقضاء العطلة، وتم اعتقالهما في أبريل (نيسان) 2022.
وقد نشرت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية في أكتوبر 2022، في إطار تقرير مصور بعنوان "قصة مهمة"، اعترافات قسرية لكوهلر وباريس. وفي هذا التقرير، اعترف الاثنان بعضويتهما في أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
وأشارت أخت المواطن الفرنسي المحتجز في إيران إلى أن رؤية الاعترافات القسرية لأخيها كانت "أسوأ يوم في حياتي".
أما المواطن الفرنسي الثالث المحتجز في إيران والذي يحمل الاسم الأول "أوليفييه"، فلم يُنشر مزيد من المعلومات عنه. ووفقًا لمصادر "إيران إنترناشيونال"، فإن هذا المواطن الفرنسي محتجز في مشهد.
وفي أبريل من هذا العام، أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال كوهلر وباريس، "سياسة احتجاز الرهائن وابتزاز المسؤولين" في إيران.
وفي طهران، وصفت السلطات الإيرانية موقف فرنسا بأنه "تدخل غير مناسب" وأدانته.
وتقوم إيران، وفقًا لـ"سياسة احتجاز الرهائن"، باعتقال المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية كوسيلة للضغط على الحكومات الغربية.
أصدر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين الإيرانيين بيانًا أدان فيه استمرار قمع المعلمين والناشطين النقابيين في إيران. وأشار البيان إلى حالات الاستدعاء، والاعتقال، وإصدار أحكام بالسجن، وفصل المعلمين من العمل، وإحالتهم إلى التقاعد الإجباري كأمثلة على هذا القمع.
وفي البيان الذي صدر يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول)، تم التأكيد على أن تهديد معيشة أسر المعلمين يُستخدم كأداة لزيادة القمع، ودان المجلس بشدة جميع أحكام الاستدعاء والفصل والاعتقال والسجن، بالإضافة إلى أي نوع من التعاطي مع المعلمين الناشطين والمتقاعدين والطلاب.
وحذرت النقابة النظام الإيراني من أنها ستقوم بتنظيم تجمعات واسعة للدفاع عن زملائهم في حال استمرار هذه الإجراءات.
كما دعا المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين، في بيان آخر صدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، دعا المعلمين للاستفادة من إمكانيات المدارس في نشر المعلومات وزيادة الوعي حول مطالب حركة المعلمين.
وفي جزء من البيان، أشارت النقابة إلى أنه في ظل قمع النظام للنقابات والناشطين، فإن أفضل وسيلة لإبراز صوت المعلمين تكمن في تعزيز النقابات القائمة وتأسيس نقابات جديدة.
الأحكام الصادرة بحق المعلمين والناشطين النقابيين
وسلط البيان الأخير لـ"المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين" الضوء على تصاعد القمع ضد المعلمين والناشطين النقابيين منذ بداية العام الدراسي الجديد في إيران، موضحًا بعض الأحكام التي صدرت بحق المعلمين.
وقد شملت هذه الأحكام تأكيد إدانات عبد الرزاق أماني فر، وأصغر حاجب، ومحسن عمراني، ومحمود ملاكي، أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين في محافظة بوشهر، بدفع غرامة مالية قدرها 960 مليون ريال، بالإضافة إلى الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على محسن عمراني، حيث كانت هذه الأحكام من بين ما صدر مع بداية العام الدراسي الجديد.
وتضمنت الأحكام أيضًا إحالة أحمد حيدري نصرت، المعلم والناشط النقابي، إلى التقاعد الإجباري، ومحاكمة كوکب بداغي بكاه، الناشطة النقابية في الأهواز، وتأكيد حكم فصل محمد حسين سبهري من وزارة التربية والتعليم، واستدعاء حسين واحدي إلى محكمة الثورة، وفصل سمية اخترشمار ومهدي معرف من العمل، وتفتيش منزل رضا شريفي، الناشط النقابي، كجزء من الضغوط الأمنية والقضائية المتزايدة على المعلمين خلال هذه الفترة.
علاوة على ذلك، تم إنهاء خدمات إسماعيل عبدي، عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين، بعد 24 عامًا من الخدمة.
وذكر المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين أن الحكم بالسجن لمدة ستة أشهر على محمد حبيبي في محكمة الاستئناف يمثل آخر إجراء قمعي من قبل النظام الإيراني ضد الناشطين النقابيين، حيث يتعلق هذا الحكم باحتجاج حبيبي على حالات التسمم الجماعي بين الطلاب في عام 2022.
وفي السياق ذاته، ردت النقابة على بعض الادعاءات التي تقول إن "المعلمين يستخدمون الشارع"، وأن النقابات والمجلس التنسيقي من "عوامل الحفاظ على الوضع القائم"، متسائلة في بيانها: "لماذا تم اعتقال 300 شخص ممن يقولون إنهم يستخدمون الشارع لصالح النظام ويتعرضون لأحكام قاسية؟".
الضغوط على المعلمين والناشطين النقابيين
وتستمر الضغوط ومحاولات الحكومة لقمع المعلمين والناشطين النقابيين على مدى العقدين الماضيين، حيث تم اعتقال عدد كبير من المعلمين في السنوات السابقة وتعرضوا لأحكام قاسية بالسجن.
ومنذ خريف عام 2022، تم فصل عشرات المعلمين بسبب أنشطتهم النقابية ووقوفهم إلى جانب الثورة الشعبية، حيث تمت إعادة شراء خدماتهم أو تعليقهم أو فصلهم بشكل دائم بناءً على قرارات لجنة التحقيق في مخالفات وزارة التربية والتعليم.
وأشار حبيبي، بصفته المتحدث باسم نقابة المعلمين، في 21 يونيو (حزيران) من هذا العام، إلى أن العديد من المعلمين الجدد تم فصلهم بعد مقتل مهسا أميني بسبب نشرهم منشورات احتجاجية على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما أضاف في 29 أغسطس (آب) أن "أكثر من 330 معلمًا تم فصلهم في العامين الماضيين بسبب أنشطتهم النقابية والمدنية، بينما تلقى آلاف المعلمين الآخرين أحكامًا تأديبية أخرى".
أعلن حسين سيمائي صراف، وزير العلوم الإيراني، أن جميع الأحكام التأديبية بحق الطلاب المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022 قد أُلغيت، وعاد جميع الطلاب لصفوفهم. لكن صحيفة "هم میهن" نفت تصريحات الوزير، وأفادت بأن الموقوفين لم يعودوا إلى الجامعات حتى الآن.
وفي تقريرها الصادر اليوم الخميس 17 أكتوبر (شرين الأول)، تحت عنوان "لم يعودوا جميعًا"، ذكرت صحيفة "هم میهن" أن الطلاب الموقوفين في جامعات الزهراء، وعلم وصنعت، وخوارزمي، وجامعة غيلان، وجامعات العلوم الطبية في مشهد وشيراز، يؤكدون أنهم لم يعودوا بعد إلى الجامعات.
ووصفت الصحيفة تصريحات وزير العلوم بشأن عودة جميع الطلاب الموقوفين بأنها "ادعاءٌ قابل للتكذيب"، حيث يوجد العديد من الحالات التي تناقض هذا الادعاء.
وأشار كاتب التقرير إلى أنه قد مر أكثر من 100 يوم على تولي حكومة مسعود بزشكيان، وقال: "منذ الأيام الأولى وحتى الآن، تحدث نائب الرئيس الأول، ووزير العلوم، وبعض رؤساء الجامعات عن توجيهات الرئيس مسعود بزشكيان بعودة الأساتذة والطلاب الموقوفين. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذا الأمر بشكل كامل على مر هذه الفترة مع الادعاءات المختلفة".
ووفقًا لصحيفة "هم میهن"، أنشأ طلاب بعض الجامعات مثل الزهراء، وبهشتي، وعلم وصنعت حملات تطالب بتغيير رؤساء الجامعات ونوابهم الحاليين.
وأورد الطلاب في نصوص حملاتهم أن بقاء رؤساء الجامعات ونوابهم الذين كانوا موجودين خلال احتجاجات عام 2022، وتأجيل أو تقديم أعذار للأنشطة النقابية والطلابية، كانت من بين الأسباب التي دفعتهم لتأسيس هذه الحملات.
وأكد الطلاب أنهم في مثل هذه الأجواء لا يستطيعون تحقيق أي تقدم، إذ لا يزال المناخ العسكري يسيطر، مشيرين إلى أنه على الرغم من حدوث تغييرات في رئاسة بعض الجامعات، فإن السياسات السابقة لا تزال قائمة.
وفي 16 أكتوبر (تشرين الأول)، قال وزير العلوم في حكومة بزشكيان: "لا توجد أحكام قضائية تتعلق بالطلاب بسبب احتجاجات عام 2022، وقد كانت الملفات الموجودة جميعها أحكامًا تأديبية تمت مراجعتها واحدا تلو الآخر، وقد أعلنا ذلك عبر تعميم، وعاد جميع الطلاب إلى صفوفهم".
كما أضاف سيمائي صراف حول تثبيت الأحكام القضائية الأخرى الصادرة للأساتذة والطلاب: "نحن في طور التفاوض بشأن الأحكام القضائية. هذه القضية تعود إلى السلطة القضائية، ولا يمكننا التدخل فيها، فقط يمكننا تقديم الاقتراحات القانونية".
350 ملفًا لطلاب مفصولين في منظمة شؤون الطلاب
وقال سعيد حبيبا، نائب وزير العلوم، الخميس 17 أكتوبر (تشرين الأول) حول آخر وضع لعودة الطلاب المحرومين من التعليم بعد احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية": "بالنسبة للطلاب المفصولين، تم إرسال ما مجموعه 350 ملفًا إلى منظمة شؤون الطلاب".
وذكر نائب وزير العلوم في حكومة مسعود بزشكيان أنه في الدعوة التي أُرسلت، تم استلام حوالي 140 إلى 150 ملفًا، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تحتوي على عيوب شكلية وموضوعية.
وأشار حبيبا إلى أن الملفات التي وصلت إلى منظمة شؤون الطلاب كانت بها عيوب شكلية وموضوعية، وقد تم تشكيل مجموعة من المحامين من قبل وزير العلوم لمراجعة هذه الملفات، وتحديد العيوب فيها وتقديم تقرير إلى وزير العلوم.
وفي إجابته عن سؤال حول المشكلات القانونية التي واجهت أحكام الطلاب، قال: "المشكلات القانونية تتعلق بالعيوب الشكلية والموضوعية، وعندما لا تسير القضية بشكل صحيح من الناحية الشكلية، يمكن للمحكمة الإدارية إلغاءها. كما حدث مع بعض الأحكام التي صدرت عنّا، حيث قام شخصان بالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وألغوا أحكامنا".
وقال حبيبا إن رؤساء الجامعات قد أُبلغوا بأنه حتى يتم النظر في هذه الملفات وتقديم الحكم النهائي، يجب على الطلاب الحضور في الصفوف الدراسية.
وفي 18 سبتمبر (أيلول)، قال هذا المسؤول في وزارة العلوم إن الوزارة أعلنت أن الطلاب الذين لديهم ملفات تأديبية "لأسباب سياسية أو أخلاقية أو لأي سبب آخر" والذين واجهوا تعليقا لسنواتهم أو حرمانا من التعليم سيتم إعادة النظر في ملفاتهم.
كما دعا بزشكيان في 29 أغسطس (آب)، خلال مراسم تعيين حسين سيمائي صراف كوزير علوم في الحكومة الرابعة عشر، إلى إعادة النظر في عقود جميع الأساتذة الذين تم فصلهم أو إلغاء عقودهم حتى الآن، و"إعادة الطلاب".
عودة أحد الطلاب إلى الدراسة عبر امتحان جديد
وأعلنت زهرا رحيمي، طالبة مفصولة من قسم الكيمياء في جامعة يزد، عن عودتها إلى الجامعة عبر منشور في 16 أكتوبر (تشرين الأول) على منصة "إكس".
وقالت رحيمي: "عودتي كانت عبر امتحان جديد، وليس بموجب قرار جديد من وزارة العلوم أو أهداف الحكومة الجديدة بخصوص إعادة الطلاب الموقوفين والمفصولين".
وأشارت إلى أن أي من الوحدات التي اجتازتها لم يتم معادلتها من قبل الجامعة، واعتبرت ذلك مخالفًا للبيان الصادر عن وزارة العلوم الذي أكد على ضرورة تقديم فترة حذف وإضافة لتسجيل واختيار وحدات الطلاب المحرومين من التعليم.
وأكدت رحيمي أن العديد من حالات التعليق والطرد للطلاب تتم عبر أسلوب قمعي شائع، يتمثل في خلق مشكلات تعليمية تجعل العودة إلى الجامعة مستحيلة، مما يمنح سببًا لاستمرار حرمانهم من التعليم.
وفي ختام حديثها، أهديت رحيمي فرحتها بالعودة إلى الجامعة إلى مطهره، الناشطة الطلابية، التي اعتقلت ونُقلت إلى السجن في 15 أكتوبر (تشرين الأول) بعد إلغاء حكم استمرار دراستها.
يذكر أنه منذ بداية حكم الجمهورية الإسلامية، لطالما تعرض الطلاب والأساتذة المعارضون للنظام للاعتقال والتعذيب أو الطرد من الجامعات.
وقد زادت الاعتداءات الأمنية والحرمان التأديبي ضد الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء البلاد منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية الإيرانية قبل عامين، وامتداد نطاق الاحتجاجات الطلابية.
ومنذ ذلك الحين، تم نشر تقارير كثيرة عن الاعتداءات على الطلاب وإصدار أحكام بالطرد، والتعليق، أو منع التعليم بحقهم.
وبحسب التقارير، تم اعتقال أكثر من 12 ألف طالب خلال احتجاج "المرأة، الحياة، الحرية"، وتعرضوا للتعليق والطرد والنفي الدراسي وإلغاء السكن.
كما تم توجيه أحكام الطرد أو التقاعد الإجباري أو التعليق لأكثر من 400 أستاذ جامعة خلال الاحتجاجات، وذلك لأسباب واهية، فقط بسبب دعمهم للطلاب.