أزمة بقطاع النقل الإيراني بسبب العقوبات ومنع الشاحنات الإيرانية من تحميل 182 سلعة أوروبية
قال علي محمودي سرای، عضو غرفة التجارة الإيرانية، إن فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى منع تحميل 182 سلعة أوروبية بواسطة الشاحنات الإيرانية.
قال علي محمودي سرای، عضو غرفة التجارة الإيرانية، إن فرض عقوبات جديدة من قبل الاتحاد الأوروبي قد أدى إلى منع تحميل 182 سلعة أوروبية بواسطة الشاحنات الإيرانية.
وفي حديثه مع وكالة أنباء "إيلنا"، الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، كشف علي محمودي سرای، رئيس مجلس إدارة اتحاد النقل واللوجستيات الإيراني، عن فرض هذه العقوبات الجديدة، مشيرا إلى أن منع تحميل هذه السلع الأوروبية قد بدأ منذ أكثر من شهر، مما أثر بشكل كبير على قطاع النقل الإيراني.
في الوقت نفسه، أوقفت فرنسا إصدار تصاريح "زولا" للسائقين الإيرانيين منذ بداية عام 2023، كما وردت أنباء عن إجراءات مشابهة من ألمانيا وإيطاليا تحد من منح تأشيرات للسائقين الإيرانيين.
وأكد محمودي سرای أن الدولتين الأوروبيتين اللتين لا تزالان تقدمان تأشيرات للسائقين الإيرانيين هما إيطاليا وألمانيا، لكن بشكل محدود جدًا.
وقد أدى طول إجراءات إصدار التأشيرات للسائقين الإيرانيين إلى تعطيلهم عن تصدير الشحنات، حيث شهدت العديد من الشاحنات الإيرانية العام الماضي تأخيرات عند الحدود بسبب عدم حصولها على التأشيرات اللازمة.
وخلال الفترة التي منعت فيها الشاحنات الإيرانية من دخول أوروبا، تمكن السائقون الأتراك من ملء الفراغ في سوق النقل، حيث يتمكنون من التنقل بسهولة عبر المسارات الأوروبية.
إلى جانب معارضة الاتحاد الأوروبي لإصدار تصاريح الحركة للشاحنات الإيرانية، أصبح الحصول على التأمين الدولي المعروف باسم "التأمين الأخضر" عائقًا إضافيًا أمام الترانزيت البري الإيراني إلى أوروبا. إذ إن الشاحنات الإيرانية، بسبب العقوبات، لا تستطيع الحصول على هذا التأمين، ويضطرون لشرائه من وسطاء عند حدود بلغاريا بأسعار مرتفعة تصل إلى ثلاثة أضعاف.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة قنبر زاده، نائبة رئيس لجنة النقل والترانزيت واللوجستيات في غرفة التجارة الإيرانية، مؤخرًا على الجهود المبذولة لإزالة تعليق إيران من "اتفاقية نظام التأمين المتناغم للبطاقة الخضراء"، مشيرة إلى أنه تم تقديم الضمانات اللازمة لمكتب التأمين الأخضر في جنيف.
وعلى الرغم من أن إيران تمتلك موقعًا جغرافيًا مناسبًا لتصدير السلع والخدمات، فإنها لا تزال محرومة من العوائد الناتجة عن الترانزيت والنقل البري بسبب العقوبات.
من ناحية أخرى، أدت عدم فعالية إيران في تطوير البنى التحتية للنقل، جنبًا إلى جنب مع العقوبات، إلى ظهور مسارات جديدة في المنطقة تتجنب إيران.
ومن بين هذه المسارات، يعتبر "ممر زنكزور" الذي يربط جمهورية أذربيجان عبر أرمينيا مع نخجوان وتركيا، أحد هذه الطرق التي أثارت مؤخرًا انتقادات واسعة من قبل طهران.
